الفصل العاشر : في مسائل شتى .

فالأولى : nindex.php?page=treesubj&link=21528المراسيل عند مالك ، وأبي حنيفة ، وجمهور المعتزلة حجة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة ، فتكون حجة .

nindex.php?page=treesubj&link=21560ونقل الخبر بالمعنى عند أبي الحسين ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبي حنيفة رضي الله عنهم جائز خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16972لابن سيرين ، وبعض المحدثين بثلاثة شروط : ألا تزيد الترجمة ، ولا تنقص ، ولا تكون أخفى لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني ، فلا يضر فوات غيرها .

وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قبلت ، وإن كان واحدا ، ويتأتى الذهول عن تلك الزيادة فيه قبلت ، وإلا لم تقبل .

الْفَصْلُ الْعَاشِرُ : فِي مَسَائِلَ شَتَّى .

فَالْأُولَى : nindex.php?page=treesubj&link=21528الْمَرَاسِيلُ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَجُمْهُورِ الْمُعْتَزِلَةِ حُجَّةٌ خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرْسَلَ حَيْثُ جَزَمَ بِالْعَدَالَةِ ، فَتَكُونُ حُجَّةً .

nindex.php?page=treesubj&link=21560وَنَقْلُ الْخَبَرِ بِالْمَعْنَى عِنْدَ أَبِي الْحُسَيْنِ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَائِزٌ خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=16972لِابْنِ سِيرِينَ ، وَبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ : أَلَّا تَزِيدَ التَّرْجَمَةُ ، وَلَا تَنْقُصَ ، وَلَا تَكُونَ أَخْفَى لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِنَّمَا هُوَ إِيصَالُ الْمَعَانِي ، فَلَا يَضُرُّ فَوَاتُ غَيْرِهَا .

وَإِذَا زَادَتْ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَالْمَجْلِسُ مُخْتَلِفٌ قُبِلَتْ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا ، وَيَتَأَتَّى الذُّهُولُ عَنْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ فِيهِ قُبِلَتْ ، وَإِلَّا لَمْ تُقْبَلْ .