الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب

الجملة الثانية في الشروط

[ شروط الصلاة ]

وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب : الباب الأول : في معرفة الأوقات . الثاني : في معرفة الأذان والإقامة . [ ص: 80 ] الثالث : في معرفة القبلة . الرابع : في ستر العورة واللباس في الصلاة . الخامس : في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة . السادس : في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها . السابع : في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة . الثامن : في معرفة النية ، وكيفية اشتراطها في الصلاة . الباب الأول

في معرفة الأوقات .

وهذا الباب ينقسم أولا إلى فصلين : الأول : في معرفة الأوقات المأمور بها . الثاني : في معرفة الأوقات المنهي عنها . الفصل الأول

في معرفة الأوقات المأمور بها .

وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا : القسم الأول : في الأوقات الموسعة والمختارة . والثاني : في أوقات أهل الضرورة .

القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية .

[ الأوقات الموسعة والمختارة ]

والأصل في هذا الباب قوله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسا هي شرط في صحة الصلاة ، وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة ، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة ، وفيه خمس مسائل :

المسألة الأولى

[ وقت الظهر ]

اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال ، إلا خلافا شاذا روي عن ابن عباس ، وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي ، واختلفوا منها في موضعين في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه .

فأما آخر وقتها الموسع ، فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود هو أن يكون ظل كل شيء مثله ، وقال أبو حنيفة : آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه في إحدى الروايتين عنه ، وهو عنده أول وقت العصر .

[ ص: 81 ] وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل ، وأول وقت العصر المثلان ، وأن ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر ، وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد .

وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الأحاديث ، وذلك أنه ورد في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس ، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله ، ثم قال : " الوقت ما بين هذين " وروي عنه قال - صلى الله عليه وسلم - : " إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار ، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ، ثم عجزوا ، فأعطوا قيراطا قيراطا ، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين ، فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ، ونحن كنا أكثر عملا ؟ قال الله تعالى : هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ قالوا : لا ، قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء "

فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل ، وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا ، وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث ، فواجب أن يكون العصر أكثر من قامة ، وأن يكون هذا هو آخر وقت الظهر .

وقال أبو محمد بن حزم : وليس كما ظنوا وقد امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات وكسر .

قال القاضي : أنا الشاك في الكسر ، وأظنه قال : وثلث . حجة من قال باتصال الوقتين ، ( أعني اتصالا - لا بفصل - غير منقسم ) قوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى " ، وهو حديث ثابت .

وأما وقتها المرغب فيه والمختار ، فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات .

وقال الشافعي : أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر .

وروي مثل ذلك عن مالك ، وقالت طائفة : أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة وفي الحر والبرد ، وإنما اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث ، وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين : أحدهما : قوله - عليه الصلاة والسلام - : " إذا اشتد الحر ، فأبردوا عن الصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم " والثاني : " أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يصلي الظهر بالهاجرة " وفي حديث خباب " أنهم شكوا إليه حر الرمضاء ، فلم يشكهم " خرجه مسلم .

قال زهير راوي الحديث : قلت لأبي إسحاق شيخه أفي الظهر ؟ قال : نعم ، قلت : أفي تعجيلها ؟ قال : نعم ، فرجح قوم حديث الإبراد إذ هو نص ، وتأولوا هذه الأحاديث إذ ليست بنص .

وقوم رجحوا هذه الأحاديث لعموم ما روي من قوله - عليه الصلاة والسلام - " وقد سئل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لأول ميقاتها " ، والحديث متفق عليه ، وهذه الزيادة فيه ، ( أعني : " لأول ميقاتها " ) مختلف فيها .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث