الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


جزء التالي صفحة
السابق

كتاب الأيمان

بالفتح جمع يمين وهو الحلف والقسم والإيلاء ألفاظ مترادفة ، وأصلها في اللغة اليد اليمنى لأنهم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه .

وهي في الشرع بالنظر لوجوب تكفيرها تحقيق أمر محتمل بما يأتي ، وتسمية الحلف بنحو الطلاق يمينا شرعية غير بعيد ، فخرج بالتحقيق لغو اليمين ، وبالمحتمل نحو لأموتن أو [ ص: 174 ] لا أصعد السماء لعدم تصور الحنث فيه بذاته فلا إخلال فيه بتعظيم اسم الله تعالى ، بخلاف لا أموت ولأصعدن السماء ولأقتلن الميت فإنه يمين يجب تكفيرها حالا ما لم يقيد الأخيرة بوقت كغد فيكفر غدا وذلك لهتكه حرمة الاسم ، ولا ترد هذه على التعريف لفهمها منه بالأولى إذ المحتمل له فيه شائبة عذر باحتمال الوقوع وعدمه ، بخلاف هذا فإنه عند حلفه هاتك حرمة الاسم لعلمه باستحالة البر فيه ، وشرط الحالف يعلم مما مر في الطلاق وغيره ، بل ومما يأتي من التفصيل بين القصد وعدمه وهو مكلف أو سكران مختار قاصد ، فخرج صبي ومجنون ومكره وساه .

والأصل في الباب قبل الإجماع آيات قوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } الآية ، وقوله { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } وأخبار منها { أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف لا ومقلب القلوب } وقوله { والله لأغزون قريشا ثلاث مرات ، ثم قال في الثالثة إن شاء الله } رواه أبو داود ( لا تنعقد ) اليمين ( إلا بذات الله تعالى ) أي اسم دال عليها وإن دل على صفة معها ( أو صفة له ) وستأتي ، فالأول ( كقوله والله ورب العالمين ) أي مالك المخلوقات لأن كل مخلوق دال على وجود خالقه ، والعالم بفتح اللام كل المخلوقات ( والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده ) أي قدرته يصرفها كيف شاء ومن فلق الحبة ( وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى ) كالإله ومالك يوم الدين لأن الأيمان منعقدة بمن علمت حرمته ولزمت طاعته ، وإطلاق هذا مختص بالله تعالى فلا تنعقد بمخلوق كوحق النبي [ ص: 175 ] والكعبة وجبريل ، ويكره لخبر { إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } قال الشافعي : وأخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية ، نعم لو اعتقد تعظيمه كما يعظم الله كفر ، وما صرح به المصنف من أن الجلالة الكريمة اسم للذات هو الصحيح ، ولهذا تجري عليه الصفات فتقول الله الرحمن الرحيم ، وقيل هو اسم للذات مع جملة الصفات . فإذا قلت الله فقد ذكرت جملة صفات الله تعالى ، وإدخاله الباء على المقصور عليه صحيح إذ هو لغة كما مر في نظائره وإن كان الأفصح دخولها على المقصور الذي عبر به هنا في الروضة ، ودعوى تصويب حصر دخولها على المقصور فقط لأن معنى كلامه لا يسمى به غير الله وهو المراد هنا ، وأما كلام الروضة فمعناه يسمى الله به ولا يسمى بغيره وليس مرادا مردودة .

وأورد على المصنف اليمين الغموس وهي أن يحلف على ماض كاذبا عامدا فإنها يمين بالله ولا تنعقد لأن الحنث اقترن بها ظاهرا وباطنا ، ورد بأنه اشتباه نشأ من توهم أن المحصور الأخير والمحصور فيه الأول ، وليس كذلك بل المقرر أن المحصور فيه هو الجزء الأخير ، فانعقادها هو المحصور واسم الذات أو الصفة هو المحصور فيه ، فمعناه كل يمين منعقدة لا تكون إلا [ ص: 176 ] باسم ذات أو صفة وهذا حصر صحيح ، لا أن كل ما هو باسم الله أو صفته لا يكون إلا منعقدا على أن جمعا متقدمين ذهبوا إلى انعقادها ( ولا يقبل ) باطنا ولا ظاهرا ( قوله : لم أرد به اليمين ) يعني لم أرد بما سبق من الأسماء والصفات لله تعالى لأنه نص في معناها لا تحتمل غيره ، أما لو قال في نحو بالله أو والله لأفعلن أردت بها غير اليمين كبالله أو والله المستعان أو وثقت أو استعنت بالله ، ثم ابتدأت بقولي لأفعلن فإنه يقبل ظاهرا لكن بالنسبة للحلف بالله دون عتق وطلاق وإيلاء فلا يقبل ظاهرا لتعلق حق الغير به ( وما انصرف إليه سبحانه عند الإطلاق ) غالبا وإلى غيره بالتقييد ( كالرحيم والخالق والرازق ) والمصور والجبار والمتكبر والحق والظاهر والقادر ( والرب تنعقد به اليمين ) لانصراف الإطلاق إليه تعالى وأل فيها للكمال ( إلا أن يريد ) بها ( غيره ) تعالى بأن أراده أو أطلق ، بخلاف ما لو أراد بها غيره لأنه قد يستعمل في ذلك كرحيم القلب وخالق الكذب .

وما استشكل به من الرب بأل بأنه لا يستعمل في غيره تعالى فينبغي إلحاقه بالأول ، رد بأن أصل معناه في استعماله في غيره تعالى فصح قصده به ، وأل قرينة ضعيفة لا قوة لها على إلغاء ذلك القصد ( وما استعمل فيه وفي غيره ) تعالى ( سواء كالشيء والموجود والعالم ) بكسر اللام ( والحي والسميع والبصير والعليم والحكيم والغني ليس بيمين إلا بنية ) بأن أراده تعالى بها ، بخلاف ما إذا أراد بها غيره أو أطلق لأنها لما استعملت فيه وفي غيره سواء أشبهت كنايات الطلاق والاشتراك إنما يمنع الحرمة والتعظيم عند انتفاء النية ، وكثيرا ما يقع الحلف من العوام بالجناب الرفيع ويريدون به البارئ جل وعلا مع استحالة ذلك عليه ، إذ جناب الإنسان فناء داره فلا ينعقد وإن نوى به ذلك كما قاله أبو زرعة لأن النية لا تؤثر مع الاستحالة ( و ) الثاني ويختص من الصفات بما لا شركة فيه وهو ( الصفة ) الذاتية وهي ( كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه [ ص: 177 ] وعلمه وقدرته ومشيئته ) وإرادته ( يمين ) وإن أطلق لأنها صفات لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها فأشبهت الأسماء المختصة به ( إلا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور ) وبالعظمة وما بعدها ظهور آثارها فلا يكون يمينا ويكون كأنه قال ومعلوم الله ومقدوره ، وكأن يريد بالكلام الحروف الدالة عليه وإطلاق كلامه عليها حقيقة شائعة في الكتاب والسنة فلا تكون يمينا لأن اللفظ محتمل لذلك ، وينعقد بكتاب الله وبالتوراة والإنجيل ما لم يرد الألفاظ كما هو واضح ، وبالقرآن ما لم يرد به نحو الخطبة ، وبالمصحف ما لم يرد به ورقه وجلده لأنه عند الإطلاق لا ينصرف عرفا إلا لما فيه من القرآن ، ويؤخذ منه عدم الفرق بين قوله والمصحف وحق المصحف ، وأخذ من كون العظمة صفة مع قول الناس سبحان من تواضع كل شيء لعظمته ، لأن التواضع للصفة عبادة لها ولا يعبد إلا الذات ، وهو مردود بأن العظمة هي المجموع من الذات والصفات ، فإن أريد بذلك هذا فصحيح أو مجرد الصفة فممتنع ولم يبينوا حكم الإطلاق ، والأوجه أنه لا منع فيه ، وعلم مما فسر به الصفة أن المراد بالاسم جميع أسمائه الحسنى التسعة والتسعين سواء اشتق من صفة ذاته كالسميع أو فعله كالخالق

التالي السابق


حاشية الشبراملسي

كتاب الأيمان

( قوله : بنحو الطلاق ) أي كالعتق ( قوله : غير بعيد ) أي لتضمنه المنع من المحلوف عليه كتضمن الحلف [ ص: 174 ] بالله لذلك ( قوله : بخلاف لا أموت ) أي ويحنث به في الطلاق حالا ( قوله ولأصعدن السماء ) أي ما لم تخرق العادة له فيصعدها ( قوله : بخلاف هذا ) مقابل لقوله بخلاف لا أموت ( قوله : ومكره ) ظاهره ولو بحق ولعلهم لم يذكروه إما لبعده أو عدم تصوره ( قوله : لا ومقلب القلوب ) لا نافية ومنفيها محذوف يدل عليه السياق كما لو قيل هلا كان كذا فيقال في جوابه لا : أي لم يكن ( قوله : كقوله والله رب العالمين ) لو قال ورب العالم وقال أردت بالعالم كذا من المال وبربه مالكه قبل لأن ما قاله محتمل ( قوله : لأن كل مخلوق دال على وجود خالقه ) وعلى هذا فالعالمين ليس مخصوصا بالعقلاء وهو ما عليه البرماوي ككثيرين ، وذهب ابن مالك إلى اختصاصه بالعقلاء .

[ فائدة ] وقع السؤال في الدرس عما يقع من قول العوام والاسم الأعظم هل هو يمين أم لا ؟ ونقل بالدرس عن م ر انعقاد اليمين بما ذكر ( قوله : والعالم ) بفتح اللام كل المخلوقات إن أريد بالكل الكل المجموعي يعني جملة المخلوقات نافي قوله قبل لأن كل مخلوق دال إلخ ، فلعل المراد كل واحد من المخلوقات أو كل نوع منها ( قوله ومن فلق الحبة ) منه يؤخذ صحة إطلاق الأسماء المبهمة عليه تعالى وبه صرح بعضهم ( قوله وكل اسم مختص ) لعل المراد من ذكره بيان تفصيل ما دل على ذاته تعالى من كونه مختصا به أو غالبا فيه أو غير غالب كما يأتي ، وإلا فالدال على الذات هو الاسم المختص به أو الغالب فيه إلى آخر ما يأتي ، ولعل الشارح إنما فسر الذات بالاسم الدال عليها ولم يجعل الحلف بها مقصورا على قوله وذات الله لقول المصنف كقوله والله ورب إلخ ( قوله : كوحق النبي ) ووجه الدلالة على النهي عن مثله قوله في الحديث { فمن كان حالفا } إلخ ومنه يعلم أن قوله " أن تحلفوا بآبائكم " إنما اقتصر [ ص: 175 ] عليه لكون ذلك كان من عادتهم لا للاحتراز عن غيره ( قوله : والكعبة ) أي بحيث تكون يمينا شرعية موجبة للكفارة وإلا فهي يمين لغة ، بل وقد تكون شرعية على ما يفهم من قوله فيما سبق وهي في الشرع بالنظر لوجوب تكفيرها كذا بهامش ، وفيه نظر لأن الحلف بهذه المذكورات لا كفارة فيها ( قوله ويكره ) هذا وينبغي للحالف أن لا يتساهل في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه غير موجب للكفارة سيما إذا حلف على نية أن لا يفعل ، فإن ذلك قد يجر إلى الكفر لعدم تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستخفاف به ( قوله : أو ليصمت ) بابه نصر ودخل ا هـ مختار .

وفائدته اختلاف المصادر فباب نصر مصدره صمتا بالسكون وباب دخل صموتا ( قوله : اسم للذات ) قد يقال : المصنف لم يخص الذات بلفظ الجلالة وما معه فدل جمعه بين الأسماء على أنه لم يرد أن هذه أسماء للذات غير معتبر في مفهومها الصفة ، ففي نسبة التصريح للمصنف بأن الله اسم للذات غير معتبر في مفهومها الصفة نظر ( قوله : وإدخاله الباء على المقصور ) أي في قوله بذات الله ( قوله : مردودة ) أي بأنه لغة كما مر ، ولأن ما ذكره في عبارة المصنف من جعلها داخلة على المقصور غير صحيح لأنه ليست الذات مقصورة على الانعقاد بها بل انعقاد اليمين هو المقصور على الذات ( قوله : المحصور الأخير ) هو قوله بذات الله ، وقوله والمحصور فيه الأول وهو الانعقاد [ ص: 176 ] قوله : ذهبوا إلى انعقادها ) معتمد : أي اليمين الغموس ، وتظهر فائدة ذلك في التعاليق ( قوله : أما ما لو قال في نحو بالله ) أي من كل حلف بما يدل على ذاته أو صفته لأن المراد بنحوه صيغ مخصوصة بما يدل على ذاته دون غيرها ، واحترز بذلك عن قوله بعد دون عتق وطلاق إلخ .

( قوله : لتعلق حق الغير به ) مفهومه كشرح المنهج أنه يقبل منه باطنا ( قوله وإلى غيره بالتقييد ) ليس هذا مقابله غالبا لأن ذاك مفروض عند الإطلاق وما هنا ليس مطلقا فلينظر ما احترز عنه بقوله غالبا ولعله ما ذكره في قوله وما استعمل فيه وفي غيره إلخ ، ومع ذلك فيه شيء ( قوله : فصح قصده ) أي الغير ( قوله : بأن أراده تعالى بها ) أي ولو مع غيره كأن أراد بالعالم البارئ تعالى وشخصا آخر كالنبي أو غيره ( قوله : ويريدون به البارئ ) وينبغي أن مثله في الحرمة ما لو قصد به النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله : إذ جناب الإنسان فناء داره فلا ينعقد ) أي ويحرم إطلاقه عليه تعالى سواء قصده أو أطلق وإن كان عاميا ، لكنه إذا صدر ممن يعرف فإن عاد إليها عزر ، ومثله في امتناع الإطلاق عليه تعالى ما يقع كثيرا من قول العوام [ ص: 177 ] اتكلت على جانب الله أو الحملة على الله كما تقدم في العقيقة ( قوله : يمينا ) خبر عن قول الشارح والثاني وما بينهما اعتراض ، ومع ذلك فقول المصنف يمين من أصله لا حاجة إليه لاستفادته من قوله أو لا ينعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له بل فيه قلاقة ( قوله : ما لم يرد به نحو الخطبة ) أي أو الألفاظ والحروف أخذا مما تقدم في قوله وكأن يريد بالكلام وإن اقتضى قوله وبالتوراة والإنجيل ما لم يرد الألفاظ وقوله وبالقرآن ما لم إلخ خلافه للتقييد في التوراة وعدم تقييده في القرآن .

( قوله : لا ينصرف عرفا إلا لما فيه من القرآن ) وهو يستعمل في المعنى القديم القائم بذاته تعالى وفي الحروف الدالة عليه ، وقضية التخصيص بقوله إلا أن يريد الورق الحنث عند الإطلاق أو إرادة الحروف وهو مخالف لما اعتبره في قوله وكلام الله فلعل ما ذكره هنا مجرد تمثيل ( قوله : ويؤخذ منه عدم الفرق ) يتأمل وجه الأخذ من أين ، ولعله أن حق المصحف ينصرف عرفا إلى ثمنه الذي يصرف فيه ولا كذلك المصحف فإنه إنما ينصرف لما فيه من القرآن ( قوله : هي المجموع من الذات والصفات ) هذا قد يخالف ما تقدم من جعل الصفة في مقابلة الذات مع تفسير الذات بأنها ما دل على الذات ولو مع الصفة ( قوله : ولم يبنوا حكم الإطلاق ) أي في قولهم سبحان من تواضع كل شيء لعظمته ( قوله : التسعة والتسعين ) أي وكذا من غيرها ، وعبارة المنهج : أو من غير أسمائه الحسنى : أي من كل ما ثبت أنه من أسمائه تعالى



حاشية المغربي

كتاب الأيمان ( قوله : ألفاظ مترادفة ) أي في الحلف كما هو ظاهر ( قوله : وأصلها ) يعني اليمين وإن ذكر ضميرها فيما مر ( قوله : لأنهم كانوا إذا حلفوا إلخ ) تعليل لمحذوف : أي وإنما سمي الحلف يمينا لأنهم إلخ ( قوله : بالنظر لوجوب تكفيرها ) أي وإلا فالطلاق مثلا يمين أيضا .

وحاصل المراد أنه إنما قيد هنا بقوله بما يأتي المراد به اسم الله وصفته ، لأن الكلام في هذا الباب في اليمين التي يجب تكفيرها لا في مطلق اليمين حتى يرد نحو الطلاق ( قوله تحقيق أمر ) كأنه إنما عبر هنا كغيره بأمر لا يخبر كما مر في الحلف في باب الطلاق ليشمل الحث والمنع أيضا ، إذ هو في الحث [ ص: 174 ] قاصد تحقيقه باليمين وكذا في المنع ، لكن انظر ما وجه المغايرة بين ما هنا وما مر في الحلف ( قوله : بذاته ) متعلق بتصور المنفي ( قوله : ما لم يقيد الأخير ) انظر هلا كان مثله ما قبله وابن حجر لم يقيد بهذا القيد ، لكن شمل إطلاقه الأول وفيه نظر لا يخفى ( قوله : لفهمها منه بالأولى ) نظر فيه ابن قاسم بأن الأولوية لا تعتبر في التعاريف ( قوله : أي اسم دال عليها ) شمل نحو " والذي نفسي بيده " فهو اسم كما اقتضاه كلامه وصرح به بعضهم ، وإن اقتضى كلام غيره أنه قسيم للاسم فلعلهما اصطلاحان ( قوله دال على وجود خالقه ) عبارة التحفة : علامة على وجود خالقه انتهت [ ص: 175 ] فهو تعليل لتسمية المخلوقات بالعالمين ( قوله : وما صرح به المصنف من أن الجلالة الكريمة اسم للذات ) قد يقال هذا لا يناسب ما قدمه في حل المتن الذي حاصله أن مراد المصنف باسم الذات ما يشمل ما دل عليها مع صفة ( قول المتن وكل اسم ) أي غير ما ذكر فهو تعميم بعد تخصيص ( قوله : أيضا ) أي كما تدخل على المقصور الذي هو الأصل ( قوله : وعبر بالأول ) أي دخولها على المقصور عليه الذي هو ظاهر عبارة المتن هنا وعبارتها يختص بالله .

والحاصل أن بعض الشراح حل عبارة المتن هنا على أن الباء داخلة على المقصور بذكره لفظ الله عقب قولالمصنف مختص به ، ثم صوبها على عبارة الروضة ، والشارح هنا أبقى عبارة المصنف هنا على ظاهرها الموافق لعبارة الروضة وذكر فيه ما يأتي ( قوله : ودعوى تصويب حصر دخولها على المقصور ) أي في كلام المصنف هنا ، وقوله لأن معنى كلامه : أي المراد منه ( قوله وأورد على المصنف ) أي في قوله لا تنعقد إلا بذات الله [ ص: 176 ] قوله : على أن جمعا متقدمين ذهبوا إلى انعقادها ) وأشار والده إلى تصحيح هذا في حواشي شرح الروض وذكر صورا تظهر فيها فائدة الخلاف ، ثم نقل عن البلقيني أنه لا خلاف في المذهب في انعقادها ، وأن من قال من الأصحاب إنها غير منعقدة لم يرد ما قاله أبو حنيفة إنها لا كفارة فيها وإنما أراد أنها ليست منعقدة انعقادا يمكن معه البر والحنث لانعقادها مستعقبة لليمين من غير إمكان البر وأطال الكلام في ذلك فليراجع ( قوله : بالنسبة للحلف بالله دون عتق إلخ ) يعني أن ما ذكر هنا لا يأتي نظيره في العتق وما بعده كما مر في أبوابها ، فلو قال مثلا أنت طالق وقال أردت إن دخلت الدار لا يقبل ظاهرا ( قوله رد بأن أصل معناه استعماله ) عبارة التحفة : ويرد بأن أصل معناه يستعمل في غير الله تعالى ( قوله : الذاتية ) أخرج الفعلية كالخلق والرزق فلا تنعقد بها كما صرح به الرافعي وأخرج السلبية ككونه ليس [ ص: 177 ] بجسم ولا جوهر ولا عرض ، لكن بحث الزركشي الانعقاد بهذه لأنها قديمة متعلقة به تعالى ( قوله : التسعة والتسعين ) أي أو ما في معناها .



تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث