الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      النوع العاشر مفهوم الاستثناء ، نحو : لا إله إلا الله ، ولا عالم في البلد إلا زيد ، ونحو : ما قام القوم إلا زيد . وهو يدل على ثبوت ضد الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى ، فإن كانت القضية السابقة نفيا كان المستثنى مثبتا ، أو إثباتا كان منفيا .

                                                      وقد اعترف به أكثر منكري المفهوم ، كالقاضي ، والغزالي ، وأصرت الحنفية على الإنكار بناء على أنه لا عمل للاستثناء في المنفي عن غيره ، وإنما مقتضاه الثبوت فقط ، وقد سبقت المسألة ، في باب التخصيص . ثم اختلفوا في دلالة النفي والاستثناء على الثبوت : قيل : بالمفهوم ، والصحيح أنها بالمنطوق ، بدليل أنه لو قال : ما له علي إلا دينار ، كان ذلك إقرارا بالدينار حتى يؤاخذ به ، ولولا أنه منطوق لما ثبتت المؤاخذة ، لأن دلالة المفهوم لا تعتبر في الإقرار . [ ص: 181 ]

                                                      وبذلك صرح أبو الحسين بن القطان فقال : نحو قوله : { لا نكاح إلا بولي } ، و { لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل } هي النفي والإثبات معا بالمنطوق والآخر بالمفهوم . قال أبو الحسين : هما جميعا بالمنطوق ، وليس أحدهما بالمفهوم ، لأن قوله : ( لا صيام ) نفي للصيام عند عدم النية ، وإثبات له عند وجودها ، كقولك : لا تعط زيدا شيئا إلا أن يدخل الدار ، فكان العطاء والمنع منصوصا عليهما ، فكذلك هنا . ا هـ .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية