إسلام ويب - التبصرة - كتاب النكاح الثاني - باب فيمن زوج ابنه أو ابنته في صحته أو مرضه ثم مات قبل قبض ذلك منه

فصل [فيمن زوج ابنته في مرضه]

ومن زوج ابنته في مرضه وضمن الصداق عن الزوج كان النكاح جائزا.

واختلف في الصداق فقال مالك : هي عطية للزوج من الثلث، فإن كان أكثر من الثلث، رد الزائد. وقال ابن القاسم وأشهب : هي عطية للابنة، ولا شيء لها فيه. قالا في العتبية: ويقال للزوج أد الصداق من مالك، ويتم النكاح، فإن أبى، فارق ولا شيء عليه .

واختلف بعد القول إنها عطية للزوج، إذا طلق قبل البناء، فقال مالك وابن الماجشون : لها النصف من ثلثه، ولا شيء للزوج في النصف الباقي. وقال ابن دينار : لا شيء لها; لأنه أعطى على إن هي دخلت ثبت لها .

وقول مالك : إن لم يقع طلاق أحسن; لأنها عطية للزوج، والابنة تأخذ [ ص: 1936 ] بالمعاوضة عن نفسها، والزوج يأخذ بالهبة إلا أن يكون فيه فضل عن صداق مثلها، فيسقط الزائد; لأنه هبة لها. وأما إن طلق وكان الطلاق على اختلاف وشنآن حدث، كان لها النصف; لأن النكاح تقدم بوجه صحيح، ولم يتقدم ما يدل على التهمة. [ ص: 1937 ]