مسألة: ما تقول السادة سيدنا شيخ الإسلام رضي الله عنه أحمد ابن تيمية في قوله: إنما التفريط على من لم يصل، فإذا كان العبد نائما عن صلاة فريضة صلى حين يستيقظ بعد خروج الوقت، ينوي الأداء أو القضاء. مراده: الذي فاتته يعيدها، أم حط على الصلاة المستقبلة في وقتها؟ [ ص: 481 ] الجواب: فقال: الحمد لله رب العالمين.

قوله صلى الله عليه وسلم: « nindex.php?page=hadith&LINKID=662532nindex.php?page=treesubj&link=1406_1418_1408 [من نام عن صلاة] فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك». ومعنى ذلك: أنه الوقت الذي عليه أن يفعلها فيه، ولهذا ذهب الجمهور nindex.php?page=showalam&ids=12251كأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=1420قضاء الفوائت على الفور، ولم يكن عليه أن يفعلها في حال النوم والنسيان. بل تنازع العلماء هل وجبت في ذمته، بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ [كما] يجب على المدين أن يقضي الدين إذا حل، أن يقال: لم يجب في ذمته، ولكن انعقد سبب وجوبها؟ على قولين مشهورين.

والنزاع في ذلك بين أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهم، وجمهور العلماء على أنها قضاء، ومنهم من يقول: هي أداء، والنزاع لفظي، فإن القضاء إن جعل اسما للعبادة المفعولة بعد خروج وقتها المقدور [ ص: 482 ] يقدى إماما جاز تأخيرها، والله أعلم.

* * *

مَسْأَلَةٌ: مَا تَقُولُ السَّادَةُ سَيِّدُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحْمَدُ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ، فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ نَائِمًا عَنْ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ صَلَّى حِينَ يَسْتَيْقِظُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، يَنْوِي الْأَدَاءَ أَوِ الْقَضَاءَ. مُرَادُهُ: الَّذِي فَاتَتْهُ يُعِيدُهَا، أَمْ حَطَّ عَلَى الصَّلَاةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ فِي وَقْتِهَا؟ [ ص: 481 ] الْجَوَابُ: فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « nindex.php?page=hadith&LINKID=662532nindex.php?page=treesubj&link=1406_1418_1408 [مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ] فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». وَمَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَهَا فِيهِ، وَلِهَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ nindex.php?page=showalam&ids=12251كَأَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=1420قَضَاءَ الْفَوَائِتِ عَلَى الْفَوْرِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَهَا فِي حَالِ النَّوْمِ وَالنِّسْيَانِ. بَلْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ هَلْ وَجَبَتْ فِي ذِمَّتِهِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ [كَمَا] يَجِبُ عَلَى الْمَدِينِ أَنْ يَقْضِيَ الدَّيْنَ إِذَا حَلَّ، أَنْ يُقَالَ: لَمْ يَجِبْ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَكِنِ انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُوبِهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ.

وَالنِّزَاعُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا قَضَاءٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هِيَ أَدَاءٌ، وَالنِّزَاعُ لَفْظِيٌّ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ إِنْ جُعِلَ اسْمًا لِلْعِبَادَةِ الْمُفَعْوِلَةِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا الْمَقْدُورِ [ ص: 482 ] يُقْدَى إِمَامًا جَازَ تَأْخِيرُهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* * *