إسلام ويب - أحكام القرآن لابن العربي - سورة المائدة فيها أربع وثلاثون آية - الآية السادسة والعشرون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم - مسألة الاشتراك في قتل الصيد المحرم- الجزء رقم2

وهذا يدل على أن الاشتراك في قتل الصيد المحرم يوجب على المشتركين كفارة واحدة لقضاء عمر وعبد الرحمن بن عوف بشاة واحدة على رجلين ، وبه قال الشافعي .

وقال مالك وأبو حنيفة : على كل واحد منهم جزاء كامل ، وهي : المسألة السادسة والعشرون : وهي تنبني على أصلين : أحدهما : لغوي قرآني ، والآخر معنوي . أما اللغوي القرآني : فإن كل واحد من القاتلين للصيد قاتل نفسا على الكمال [ ص: 189 ] والتمام ، بدليل قتل الجماعة بالواحد ; لأن كل واحد متلف نفسا على الكمال ومذهب روحا على التمام . ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص ، وقد قلنا بوجوبه إجماعا منا ومنهم فثبت ما قلنا .

وأما المعنوي : فإن عندنا أن الجزاء كفارة ، وعند الشافعي أنه قيمة . وتحقيق القول في ذلك أن هذا الجزاء كفارة ومقابل للجناية ، وكل واحد جنى على إحرامه جناية كاملة ، وكل واحد منهم يسمى قاتلا ; والدليل على صحة ذلك كله أن الله سبحانه سمى الجزاء كفارة في كتابه .

وأما كمال الجناية لكل واحد منهم على الإحرام فصحيح ; لأن كل واحد منهم ارتكب محظور إحرامه في قتل الصيد ، وسمي قاتلا حقيقة فوجب على كل واحد منهم جزاء .

فإن قيل : إنه يقوم بقيمة الصيد ، ويلحظ فيه شبهه . ولو كان كفارة لاعتبر مطلقا من اعتبار ذلك كله ، كما في كفارة القتل ، فلما كان كذلك صار كالدية . قلنا : هذا باطل . والدليل عليه دخول الصوم عليه . ولو كان بدل متلف ما دخل الصيام عليه ، فإن الصيام إنما موضعه وموضوعه الكفارات ، لا أبدال المتلفات .

جواب آخر : وذلك أنه إنما تقدر بقدر المحل ; لأن الجناية لها ، محل ، فيزيد بزيادته ، وينقص بنقصانه ، بخلاف كفارة الآدمي فإنه حد لا يتقدر حقيقة فيقدر كفارة .

جواب ثالث : وذلك أن الجزاء لا يجوز إسقاطه ، والدية يجوز إسقاطها ، فدل على اختلافهما بالصفة والموضوع .

جواب رابع : وذلك أن الذكر والأنثى يستوي في الجزاء ، ويختلف في الدية ، وقيمة الإتلاف ; فدل ذلك كله على الفرق بينهما ، وظهر أن ذلك من قول الشافعي ضعيف جدا . والله عز وجل أعلم .