الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأجير بالصورة المذكورة يصح إذا كان السائق مستأجرا منك هذا الباص يملك منافعه في مدة العقد، لا إن كان أجيرا وعاملا عندك؛ كما هو مبين في الفتوى: 138742

وقيام السائق بتعاطي الحبوب أو مضغ القات أو القيادة بطريقة غير نظامية أثناء استيفاء المنفعة يبوء هو بإثمه، ولا يجعل الأجرة حراما، لأنها عوض عن منفعة مباحة استوفاها السائق من الباص، ولكنك تأثم إن علمت أن التعاطي يؤثر على القيادة وسلامة الركاب؛ بما يعرّض الركاب والباص لخطر الحوادث والتلف يقيناً أو بغلبة الظن، لأن تمكين فاقد الأهلية أو من يغلب على ظنه إلحاق الضرر بالأرواح يُعد تفريطاً وإعانة على الإضرار؛ فالإثم هنا متعلق بالإعانة على الإضرار والتمكين منه، لكنه لا يحرم عين المال المقبوض عن المنفعة المباحة. 

وأما قلة نوم السائق ومواصلته العمل طويلاً لتحصيل الأجرة، فلا يؤثر على صحة عقد الإجارة؛ مادام واقعا برضاه واختياره وبموجبه ملك المنفعة وحرية التصرف فيها بحسب اجتهاده، ومع ذلك، ينبغي لك من باب النصيحة مناصحته بعدم إجهاد نفسه وترك القيادة إذا كان مجهدا أو يغالبه النعاس، حفاظاً على حياته وحياة الركاب؛ لما يسببه الإرهاق الشديد من مخاطر وحوادث مرورية . 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز بيع أكثر من منتج بثمن واحد إجمالي، ما دامت المنتجات معلومة، والثمن معلومًا.

قال الخطابي في معالم السنن: إذا ‌باعه ‌شيئين ‌بثمن ‌واحد -كدار، وثوب-؛ فهذا جائز، وليس من باب البيعتين في البيعة الواحدة، وإنما هي صفقة واحدة، جمعت شيئين بثمن معلوم. انتهى.

وإذا قال البائع للمشتري: هذه السلعة بمائة، والأخرى هدية؛ فهذا جائز، والظاهر -والله أعلم- أنّ حقيقة الأمر أنّ السلعة الأخرى ليست هبة، ولكن المقصود تخفيض الثمن.

 جاء في تهذيب الفروق: الهبة ‌المقارنة ‌للبيع إنما هي مجرد تسمية، فإذا قال شخص لآخر: أشتري منك دارك بمائة، على أن تهبني ثوبك، ففعل؛ فالدار، والثوب مبيعان معًا بمائة. انتهى.

وعليه؛ فلا نرى حرجًا في الاتفاق مع المشتري على سعر محدد لما سيشتري -ثوبين مثلًا أو أكثر- سواء سمّى البائع أحد الثوبين هدية أو لم يسمّه، ما دام الثمن محددًا، والمثمن معلومًا، ولا عبرة بكتابة ما يخالف ذلك في سجل الحسابات. 

فالبيع قد تمّ بما اتفق عليه في العقد، وليس بما تمّ تسجيله في السجلات.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر لنا أن المعاملة جائزة، ولا تدخل في بيع ما لا تملك، إذا كانت حقيقة المعاملة كما وصفتها، وهي أنك تشتري السلعة بمالك، بالاتفاق مع البائع على توصيلها للمكان الذي تحدده له، وتدخل في ضمانك، وتتحمل مخاطرها، ولا ينعقد البيع مع الزبون إلا بعد وصول السلعة إليه، ومعاينتها ورضاه بشرائها، وفي حال لم تعجبه وردها: كانت في ضمانك أنت؛ فالبيع صحيح، وما بعته أنت تملكه، ولا عبرة بما حصل أثناء فترة العرض للمنتج؛ لأن الشراء إنما حصل أثناء وصول السلعة للزبون. 

وراجع الفتوى: 375595.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل في إدارة صالة رياضية تقوم على الاختلاط المحرم، مع تولي الإشراف على أنشطتها التي تشتمل على المنكرات؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم. والواجب على زوجك أن يتوب إلى الله تعالى، ويسعى في الانتقال إلى عمل مباح.

وأما راتبه، فما كان منه في مقابل الأعمال المحرمة؛ فلا يجوز له أخذه، وما كان في مقابل الأعمال المباحة؛ فهو حلال.

وما سبق أن أخذه من الأجرة المحرمة؛ فيجب عليه التخلص منه بصرفه في المصالح العامة للمسلمين، أو التصدق به على الفقراء والمساكين.

ويُقدَّر الجزء المحرم من الراتب بحسب ما يغلب على الظن أنه يقابل الأعمال المحرمة، بالاجتهاد والتحري، فإن تعذّر تحديده بدقة، عمل بغلبة الظن أن ذمته تبرأ به.

وللفائدة، يرجى مراجعة الفتويين: 303631، 320803.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف المكلف بالحراسة والخفارة؛ يُعد أجيرًا خاصًا، والأجير الخاص وقته مستحق للجهة التي استأجرته لأداء العمل المتفق عليه، ولا يحق له النوم، أو ترك واجبه إلا في حدود ما يسمح به نظامها، سواء تضررت جهة العمل بذلك أم لم تتضرر؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، رواه أبو داود.

وعليه؛ فإذا كانت التعليمات المعتمدة تقتضي بقاء ضابط الخفارة يقظًا، أو تمنع النوم أثناء النوبة؛ وجب الالتزام بها، ولو كان العمل مرهقًا؛ ولا يبيح ذلك مجرد الاتفاق الودي بين الضباط، أو العرف غير المأذون فيه من القيادة، وراجع الفتوى: 53143.

أما إذا كان نظام العمل، أو العرف المعتبر، يقرّ فترات راحة، أو مناوبة لا تخل بالحراسة؛ فلا حرج في الاستفادة منها.

وبما أن تفاصيل نظام الخفارة لديكم غير واضحة، فالأحوط، والأبرأ للذمة سؤال الجهة المخوّلة عن النظام المعتمد لضابط الخفارة خلال نوبة الـ 24 ساعة، فإذا أذنوا بهذا التناوب؛ فلا حرج عليك حينئذٍ، أما إذا لم يأذنوا؛ وجب الالتزام بالأمر.

وعليك أن تأخذ قسطك من الراحة قبل وقت عملك، ولكم أن ترفعوا التماسًا للقيادة فيه بيان المشقة الحاصلة، والمطالبة بتنظيم أوقات الدوام، بما يحفظ أمن المكان، وصحة العاملين.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في قراءة سورة البقرة وتكرارها أكثر من مرة في اليوم، بلا تحديد لعددٍ معيّن؛ إن استطعت ذلك دون إضرار بصحتك، أو إهمال لواجباتك؛ فهي نافعة -بإذن الله-؛ فهي تطرد الشيطان، وتمنع تأثير السحر -بإذن الله-، ويدل لذلك ما جاء في الحديث: اقرءوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم، والمراد بالبطلة: السحرة.

وفي الحديث: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. 

والأفضل أن تكون القراءة بتدبّرٍ، وحضور قلب، لا مجرد سباقٍ في عدد المرات، فالقراءة بتدبر، وحضور قلب؛ أكثر نفعًا، وأشد تأثيرًا.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يشفي زوجتك ويعافيها، وأن يرزقها الإيمان واليقين، والصبر على قضائه وقدره، وتحرّي الحلال في طلب العافية والشفاء.

وفيما يتعلق بموضوع علاج السحر بالسحر، فقد ذهب بعض علماء الحنابلة إلى القول بجوازه، ولا سيما عند الاضطرار إليه.

قال الحجاوي في الإقناع: وإن كان -يعني حل السحر- بشيء من السحر، فقد توقف فيه أحمد، والمذهب جوازه ضرورة. انتهى. 

وقال ابن مفلح في تصحيح الفروع، نقلًا عن الآداب الكبرى: ويحتمل أنه لا بأس به؛ لأنه محض نفع لأخيه المسلم. انتهى.

وقال البهوتي في كشاف القناع: قال في المغني: توقف أحمد في الحل، وهو إلى الجواز أميل. انتهى.

ولكن الذي عليه جمهور العلماء هو تحريم حل السحر بالسحر.

قال ابن القيم في أعلام الموقعين: وَالنَّشْرَةُ: حَلُّ السحر عن المسحور، وهي نوعان: حَلُّ سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان. انتهى.

وقال حافظ أحمد حكمي:

وعليه؛ فيجب على المسلم إن أراد السلامة، البعد عن السحر مطلقًا، وأن لا يلجأ إليه بحال، لما يترتب عليه من المفاسد التي لا حصر لها، وفيما شرع من الرقية خير وغَنَاء.

ونصيحتنا لزوجتك: أن تعلّق رجاءها بالله وحده، مع العلم بأن الله سبحانه هو وحده كاشف الضر، قال تعالى: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الأنعام: 17]. وأن تلزم الرقية الشرعية بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكثر من الأذكار والتحصينات المشروعة، مع الأخذ بأسباب العلاج المباحة، والإكثار من الدعاء والابتهال إلى الله، ولا سيما في جوف الليل الآخر.

ومن الأذكار النافعة: الإكثار من قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، مع قراءة الفاتحة، وآية الكرسي، والمعوذتين، والمحافظة على قراءة سورة البقرة؛ ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمل في مجال تصميم الأزياء مباح في أصله، إذا انضبط بالضوابط الشرعية، لكن تحفه محاذير كثيرة، منها: النظر إلى عورات النساء الأخريات ولو من خلال الصور.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي: ما بين السرّة والركبة، ولذا؛ يجوز لها النظر إلى جميع بدنها، عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة، وانعدام الشهوة غالبًا، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة. انتهى.

ومجرد وجود غرض مهني كاستلهام الأفكار، أو دراسة التصاميم؛ لا يبيح النظر إلى ما حرم الله من العورات، والصور الفاتنة أو الخليعة؛ لأن القاعدة الشرعية تقرر: أن المقاصد الحسنة لا تبرر الوسائل المحرمة.

ومن المحاذير -أيضًا-: رسم الأجساد الآدمية برأس كامل الملامح؛ فهو محرّم عند جماهير أهل العلم؛ لعموم الأحاديث النبوية الصحيحة في النهي عن تصوير ذوات الأرواح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور، يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أَحْيُوا ما خلقتم. رواه البخاري.

وأما رسم الجسد بدون رأس؛ فلا يحرم، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الذي بالباب فَلْيُقْطَعْ، فَلْيُصَيَّرْ كهيئة الشجرة. رواه أبو داود والترمذي.

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: الصورة الرأس، فإذا قُطِعَ الرَّأْسُ فليس بصورة، رواه البيهقي.

ومن المحاذير في هذه المهنة أيضًا: تصميم الأزياء غير الساترة، والتي يغلب التبرج بها؛ فذلك من الإعانة المحرمة؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].

وانظري للفائدة الفتاوى: 42091، 470008، 275695.

ونصيحتنا لك: أن تبحثي عن مجال آخر غير هذا؛ لكثرة المحاذير فيه، وتعذّر السلامة منه غالبًا.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلو أن أحدًا قصر الضربة التي تحمل الغبار أو التراب ليتيمم على أصابعه فقط من دون باطن كفه، ثم عمم المسح على ما يجب مسحه من الوجه واليدين؛ أجزأه ذلك التيمم؛ لأن المطلوب هو استيعاب الوجه والكفين بالصعيد.

قال ابن قدامة في المغني: لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين؛ لقول الله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ}. ويجب مسح جميعها، واستيعاب ما يأتي عليه الماء منها، لا يسقط منها إلا المضمضة والاستنشاق، وما تحت الشعور الخفيفة، وبهذا قال الشافعي. انتهى.

ومن أهل العلم من اشترط ألا يكون المسح بأقل من ثلاثة أصابع، قال السرخسي في المبسوط: (ولا يجوز -أي المسح في التيمم- بأقل من ‌ثلاثة ‌أصابع) فهو والمسح بالرأس وَالْخُفِّ سواء. انتهى.

ولمعرفة الخلاف في تفصيل ما يجب، وما يسن في التيمم، والخلاف فيه بين المذاهب الفقهية؛ يمكنك مراجعة الفتوى: 64048.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتبرع بالدم لمساعدة المحتاجين إليه مشروع في الجملة، إذا لم يترتب عليه ضرر معتبر بالمتبرع. ويجوز التبرع به لغير المسلمين إذا كانوا غير محاربين، وينظر في ذلك الفتوى: 5090. 

وأما ما ذكرته من حصولك على إجازة مدفوعة الأجر، وإجراء فحوصات صحية، والاستفادة من خصم ضريبي؛ فلا حرج فيه إذا كان ذلك مقررًا وفق النظام، ولم يشتمل على محظور شرعي.

وقد ذكرنا في الفتوى: 501898، جواز الانتفاع بالإجازة المدفوعة التي تمنحها جهة العمل تحفيزًا على التبرع بالدم، وأن ذلك ليس من بيع الدم المحرّم، بل من المكافآت التشجيعية الجائزة. 

ولا يلزم من الانتفاع بهذه المنافع فساد النية، لكن ينبغي لك الحرص على إخلاص النية لله تعالى، واحتساب الأجر في نفع المحتاجين، خصوصًا إذا كانت حياة المتبرَع له بالدم في خطر، قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً [المائدة:32].

وللفائدة، تنظر الفتوى: 61556. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرقية الشرعية في أصلها مشروعة، والقرآن شفاء كله.

وهناك سور وآيات وردت النصوص باختصاصها بمزيد فضل، وأنها أحرى في الشفاء والنفع -كالفاتحة، والبقرة، والإخلاص، والمعوذتين، وآية الكرسي-. 

وأما تخصيص بعضها للجمال والهيبة، وجلب الرجال للزواج، وطرد جار السوء؛ فلا نعلم له دليلًا.

ويرى بعض العلماء أن تخصيص آيات وسور لأغراض معينة دون ورود نصوص تدل على ذلك من البدع والمحدثات.

وإن كانت تلك الراقية تعتقد أن ذلك قد ورد به الشرع دون دليل؛ فلا ننصح صديقتك بالذهاب إليها، ولتحرص على أن ترقي نفسها، وأن تجتهد في الدعاء، واللجوء إلى الله سبحانه؛ فهو القريب المجيب، القائل: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [البقرة: 186].

وإن احتاجت إلى الرقاة، فلتختر من عُرف بالصدق، والاستقامة، والبعد عن الدجل.

وأما المسك؛ فهو مباح في ذاته، أما استخدامه للرقية؛ فلا نعلم له دليلًا.

وأما الحجامة؛ فهي مباحة، ولكن ينبغي التأكد من الخبرة، وسلامة الأدوات المستخدمة.

وانظري لمزيد من الفائدة الفتويين: 103549، 319168. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجوابنا عن سؤالك يتلخص فيما يلي:

أولًا: مذهب المالكية أن السفر ينقطع بنية الإقامة في البلد المقصود أربعة أيام.

قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: وإن نوى المسافر في أثناء سفره إقامة أربعة أيام صحاح بلياليها، بموضع ليس وطنًا له؛ أتمّ صلاته... وكذا إن نوى إقامة ما يصلي فيه عشرين صلاة؛ أتم الصلاة. اهـ. وهذا هو المفتى به عندنا.

ثانيًا: قصرك للصلاة مدة إقامتك في هولندا، لا يستقيم على قول المالكية، ولكنه جائز عند بعض أهل العلم، ممن يرى أن نية إقامة أربعة أيام لا تقطع حكم السفر؛ فلا حرج عليك في العمل به تلك المدة، وقد بينا في الفتوى: 464383، أن أفعال العاميّ محمولة على الصحة والسّداد، إذا وافقت قولًا معتبرًا.

ثالثًا: يجوز للمسافر الذي لم ينو إقامة أربعة أيام أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، ويفعل الأرفق به من التقديم أو التأخير، ويجمع ولو كان نازلًا في الفندق أو غيره من السكن؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جمع بين الصلاتين أثناء سفره في غزوة تبوك، وهو نازل في خبائه صلى الله عليه وسلم.

جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: قال أبو عمر: فيه جواز الجمع في السفر، وإن لم يجد به السير. وهو قول ابن حبيب إذ «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه وفسطاطه يخرج فيقيم الصلاة، ثم ينصرف إلى خبائه» ففيه أقوى حجة في الرد على من شرط جد السير (بلا كره) ابن الحاجب: لا يكره الجمع على المشهور. انتهى

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: وإن أحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما، جاز، نازلًا كان، أو سائرًا، أو مقيمًا في بلد إقامة لا تمنع القصر.
وهذا قول عطاء، وجمهور علماء المدينة، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر؛ لما روى معاذ بن جبل، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك -وساق الحديث، ثم قال- وفي هذا الحديث أوضح الدلائل، وأقوى الحجج، في الرد على من قال: لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ؛ لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر، ماكث في خِبَائِهِ، يخرج فيصلي الصلاتين جميعًا، ثم ينصرف إلى خِبَائِهِ. انتهى مختصرًا.

رابعًا: إذا جمعت المغرب والعشاء جمع تقديم؛ جاز لك أن تصلي الشفع والوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، ولا يلزمك الانتظار حتى يدخل وقت العشاء الفعلي.

ويرى المالكية أنك لا تُصلِّين الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء الفعلي.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وقت الوتر عند الحنابلة -وهو المعتمد عند الشافعية- يبدأ من بعد صلاة العشاء، وذلك لحديث خَارِجَةَ المتقدم، وفيه: فَصَلُّوهَا ما بين العشاء إلى طلوع الفجر قالوا: ويصلي استحبابًا بعد سنة العشاء، ليوالي بين العشاء وَسُنَّتِهَا، قالوا: ولو جمع المصلي بين المغرب والعشاء جمع تقديم، أي: في وقت المغرب، فيبدأ وقت الوتر من بعد تمام صلاة العشاء...
وذهب المالكية إلى أن أول وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء الصحيحة ومغيب الشفق، فمن قَدَّمَ العشاء في جمع التقديم؛ فإنه لا يصلي الوتر إلا بعد مغيب الشفق. انتهى مختصرًا.

خامسًا: لا حرج عليك في الاقتصار على ركعة واحدة للوتر، والإيتار بثلاث ركعات -ثنتان شفعًا وواحدة وترًا- هذا مستحب وليس بواجب، فمن صلى الوتر ركعة واحدة جاز.

وانظري الفتوى: 916.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في ذلك التصوير-من حيث الأصل- ما لم يشتمل التصوير على محذور شرعي.

وأما تصوير الناس، أو ممتلكاتهم دون إذنهم، فينبغي التفصيل فيه:

فإذا كان التصوير مقصودًا للأشخاص أنفسهم، أو كان يترتب عليه انتهاك خصوصيتهم، أو إحراجهم، أو إيذاؤهم، أو التشهير بهم؛ فإنه لا يجوز؛ لدخوله في عموم قوله سبحانه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب: 58].

وأما إذا ظهر بعض المارة عرضًا في صورة عامة للشارع، دون استهدافهم، ولم يترتب على ذلك محذور شرعي، فلا بأس به.

وراجعي الفتوى: 257068.

وكذا تصوير السيارات، والمنازل، والممتلكات؛ فإن كان مجرد تصوير سيارة ونحوها في الطريق العام، من غير استهداف صاحبها، أو إيذائه، أو انتهاك خصوصيته؛ فإنه لا يحرم، لكن ينبغي تجنب تصوير لوحاتها، أو ما يكشف عن صاحبها، أو تحركاته -إذا كان في ذلك تعدٍّ على خصوصيته، أو ضرر به- بمراعاة الأنظمة المرعية.

والحكم نفسه في تصوير البيوت، فإن كان التصوير يكشف ما لا يرغب أصحاب البيت في اطلاع الآخرين عليه، أو يتضمن استراق النظر إلى داخل البيوت، أو كشف أحوال أهلها وأسرارهم؛ فإنه لا يجوز، وأما تصوير مبنى ظاهر من الطريق العام، دون تعدٍّ، أو ضرر، أو مخالفة نظام، فلا يأخذ حكم انتهاك الخصوصية بمجرد كونه ملكًا لشخص معين.

والاحتفاظ بالصور دون نشرها لا يجعل التصوير المحرم مباحًا؛ فقد يكون المحذور في نفس التصوير، ولو لم تُنشر الصورة.

والحاصل؛ أنه يمكنكِ ممارسة هوايتك في تصوير الشوارع، والطبيعة، والأشياء، مع الحرص على أن لا تجعلي الأشخاص أنفسهم محل التصوير دون إذنهم، وأن لا تتعدي على خصوصيات الناس، أو حقوقهم.

وللمزيد؛ راجعي الفتوى: 242170.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، والقدر الواجب من النفقة على الزوجة والأولاد هو ما تحصل به الكفاية لحاجاتهم الأصلية -كالطعام، والكسوة، والسكنى- حسب العرف والعادة، وحسب حال الأب من السعة أو الضيق، وراجعي الفتوى: 105673.

فإن كان زوج هذه المرأة ينفق عليها وعلى أولاده النفقة الواجبة بالمعروف؛ فلا يجوز لزوجته أخذ شيء من مال زوجها دون إذنه، سواء أخذته لتنفقه على نفسها، أو على أولادها، أو غير ذلك، قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ [النساء: 34].

جاء في تفسير ابن كثير -رحمه الله-: قال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. انتهى.

وعن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها. رواه أحمد.

وكون الزوج لا يخرج شيئًا من هذه الأموال لله؛ لا يبيح لزوجته أخذ شيء منها دون إذنه.

وكذا؛ كونه لم يتفق مع زوجته على شيء بخصوص هذه التجارة؛ لا يبيح لها أخذ شيء دون إذنه، فهي وكيلة عنه، ويجب عليها أن تكون أمينة، وتسلّمه حقّه كاملاً.

أمّا إذا كان زوجها مقصراً في النفقة الواجبة، وطالبته بها فامتنع من دفعها؛ ففي هذه الحال يجوز لها أن تأخذ من ماله دون علمه، بقدر الحاجة للنفقة الواجبة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع إليها أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه، بإذنه وبغير إذنه؛ بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. انتهى.

مع التنبيه إلى الحذر من أخذ شيء زائد عن الحد الواجب في النفقة، فإنّ أخذ مال الغير دون حقّ؛ ظلم محرّم، يعرّض صاحبه للعقاب الأليم، والحساب الشديد.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن المال ملك للمرأة وليس لابنها، وأنها هي التي أقرضتك بعد أن عرض عليها ابنها ذلك، فإذا كان هذا هو الواقع؛ فقد كان الواجب عليك أن ترده لها هي نفسها، لا أن تدفع المال لولدها، إلا إذا وكلته هي في قبض الدين، فتبرأ ذمتك في دفع المال إليه؛ لأنها وكلته في القبض، وإن لم توكله في القبض، لم تبرأ ذمتك بالدفع إليه.

والواجب عليك الآن إخبار تلك المرأة بأنك دفعت المال لابنها، فإن رضيت، أو أقرّت بأنها وكلته في القبض؛ فقد برئت ذمتك، وإن قالت إنها لم توكله، وادعى ابنها الوكالة؛ فالقول قول المرأة مع يمينها، ولا تبرأ أنت من الدين، ولها الحق في مطالبتك به، وترجع أنت على ابنها بما أخذه منك.

قال ابن قدامة في المغني فيمن دفع حقًا -كدين-ـ إلى من ادعى الوكالة: وجملة ذلك، أن من عليه الحق إذا دفعه إلى الوكيل مع التصديق أو عدمه، فحضر المُوَكِّلُ وصَدَّقَ الوكيل، برئ الدافع.
وإن كَذَّبَه، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه منكر. فإذا حلف وكان الحق دَينًا، لم يرجع إلا على الدافع وحده؛ لأن حقه في ذمته، ولم يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيل صاحب الحق. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجماهير أهل العلم على أن سفر المرأة بغير محرم؛ لا يجوز إلا عند الضرورة، واستثنى جمع من الفقهاء سفرها إلى حجّ الفريضة، فرخصوا لها فيه مع الرفقة المأمونة، وذهب بعضهم إلى جوازه في كل سفر طاعة، وراجعي الفتويين: 439327، 173887.

وما دمتِ قد اعتمرتِ العمرة الواجبة؛ فالذي نراه لك ألا تسافري دون محرم، وخاصة إذا كان السفر عن طريق البرّ وتطول مدته وأنت شابة، فصيانة نفسك، وطلب السلامة من الفتن؛ أتقى لربك، وأعظم لأجرك، ففي الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس.

قال المناوي -رحمه الله- في فيض القدير: فباتقاء المحارم تبقى الصحيفة نقية من التبعات، فالقليل من التطوع مع ذلك ينمو، وتعظم بركته. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحقيقة هذه الصيغة التي صدرت منك تتضمن وعدًا بالطلاق: "هطلقك"، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى. 

وإن لم تطلق زوجتك، حنثت في اليمين بالله؛ فتلزمك كفارة يمين. وخصال هذه الكفارة التخيير بين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجزت؛ لزمك صوم ثلاثة أيام متتابعة، أو متفرقة.

وننبه إلى الحذر من اللجوء إلى حل المشاكل مع الزوجة بألفاظ الصلاق ونحوها، ثم إن الحلف المشروع هو الحلف بالله، وبأسمائه، وصفاته، وأما يمين الطلاق؛ فيسميها السلف: يمين الفساق، فكن على حذر منها.

ونوصيك بالاجتهاد في ترغيب زوجتك في الحجاب، وبيان فرضيته وفضائله، وأنه رمز للصون والعفاف، واحرص على تربيتها على الدين والإيمان، وعقد حلقة للقرآن والتعليم في البيت، أو ربطها بمجالس الخير، وصحبة الصالحات؛ فالإيمان إذا حلَّ في القلب؛ سهل الانقياد والاستجابة.

روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: أول ما نزل منه سورة من المفصَّل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا.

ومما يعين على حسن التربية للأهل: أن يكون الزوج قدوة صالحة في البيت، فيرون منه الالتزام بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسلوكه.

ولمزيد الفائدة، يمكن مراجعة الفتاوى: 30269، 63625، 20196.  

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل جواز استعمال الذكاء الاصطناعي في الأمور المباحة، ومن ذلك: الاستعانة به في اقتراح تعبيرات للرؤى، لكن لا ينبغي الاعتماد عليه وحده في تعبيرها، وإرسال تفسيراته إلى أصحابها دون مراجعة مختص مؤهل؛ لأن تعبير الرؤى يحتاج إلى علم وخبرة وفراسة، ومعرفة بأحوال الرائي وما يناسب حاله، ولا يكفي فيه مجرد معرفة جنس الرائي وعمره، أو وضع تعليمات للبرنامج بأن يفسر وفق القرآن والسنة وأقوال أهل العلم.

وقد حذّر من الخوض في تعبير الرؤى بغير علم كثير من أهل العلم قديمًا وحديثًا.

فقد قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: ولا يُعَبِّرُ الرؤيا إلا من يُحْسِنُهَا، وأما من لا يعلم ذلك ولا يحسنها فليترك، وسُئل مالك عن رجل يُعَبِّرُ الرؤيا لكل أحد قال: أَبِالنُّبُوَّةِ يلعب؟ قيل له: أَفَيُعَبِّرُهَا على الخير وهي عنده على الشر، لقول من قال: إن الرؤيا على مَا أُوِّلَتْ؟ فقال: لا، إن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، أَفَيَتَلَاعَبُ بأمر من أمور النبوة. اهـ. 

وجاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي: يحرم (أن يفسر الرؤيا من لا علم له بها)؛ لأنه يكون من الكذب؛ لأن الإخبار من غير العالم كذب، قال تعالى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء: 36]، ومفهوم كلامه أنه إن كان له علم بها بأن كان يعلم أصول التعبير، وهو الكتاب، والسنة، وكلام العرب، وأشعارهم، وأمثالهم، وكان له فضل، وصلاح، وفراسة؛ يجوز له حينئذ تعبيرها، ولا يجوز له تعبيرها بمجرد النظر في كتاب التفسير، كما يفعله بعض الجهلة، يكشف نحو ابن سيرين عندما يقال له: أنا رأيت كذا، والحال أنه لا علم له بأصول التعبير؛ فهذا حرام، لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، وأوصاف الرائين، فعلمها غويص يحتاج إلى مزيد معرفة بالمناسبات، ولذلك؛ سأل رجل ابن سيرين بأن قال له: أنا رأيت نفسي أؤذن في النوم، فقال: له تسرق، وتُقطع يدك، وسأله آخر وقال له مثل ما قاله الأول، فقال له: تحج، فوجد كل منهما ما فسّر له به، فقيل له في ذلك، فقال: رأيت هذا بسمة حسنة، والآخر بسمة قبيحة. اهـ.

وقال الشيخ السعدي في تيسير اللطيف المنان: علم التعبير داخل في الفتوى، فلا يحل لأحد أن يجزم بالتعبير قبل أن يعرف ذلك، كما ليس له أن يفتي في الأحكام بغير علم. اهـ.

وعليه؛ فلا يجوز تقديم هذه الخدمة بالصورة المذكورة، التي يعتمد فيها الموقع على الذكاء الاصطناعي وحده دون مراجعة مختص، لا سيما مع وصف الموقع بأن «مفسّرًا متخصصًا» يقرأ الرؤيا، مع أن التفسير يصدر آليًّا دون مراجعة مختص مؤهل؛ لما في ذلك من التدليس على العملاء.

وأما أخذ الأجرة على إدارة الموقع بهذه الصورة؛ فلا يجوز؛ لما تتضمنه الخدمة من محذور شرعي.

وأما أجرة برمجة الموقع نفسه، فلا يُحكم بتحريمها دون النظر في حقيقة العقد، وطبيعة العمل الذي نفذه المبرمج، ومدى علمه باستعمال الموقع في التدليس.

وأما ما أخذته من أجرة على إدارة الموقع، وكنت تظن أن العمل مباح، ثم تبيّن لك تحريمه؛ فلا يلزمك ردّ ما أنفقته، ولا التخلص مما بقي منه، لكن يجب عليك الكف عن العمل المحرّم بعد العلم به، وراجع الفتوى: 71711.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في السؤال جملة من التساؤلات والجواب عنها يقتضي تتبع الاحتمالات الممكنة، وهذا متعذر هنا، لكن يمكننا أن نجمل لك الجواب عن بعضها فيما يلي فنقول وبالله التوفيق:

إذا كانت جهة عملك قد اشترطت عليك ألا تعمل عملًا لحساب الغير، بأجر، أو بدون أجر، دون موافقة كتابية مسبقة، وكان ذلك الشرط لغرض معتبر: كخشية تأثيره على عملك معها أو نحو ذلك، ورضيت بهذا الشرط؛ فليس لك مخالفته، ومزاولة التجارة دون علمها ورضاها؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]. وقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء: 34].

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وعلى هذا فيلزمك الكف والتحلل من أصحاب الحق، بطلب المسامحة منهم، أو تعويضهم إن لم يعفوا عنك، ويسامحوك، فمن حق الشركة أن تنقص من أجرك بقدر قيمة ما عملت لغيرها في وقتها ولو لمصلحتك الخاصة؛ لأن منافعك في ذلك الوقت لها.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: حالة الأجير الخاص إذا عمل لغير مستأجره بغير إذنه، فإنه ينقص من أجره بقدر ما عمل، فلرب العمل أن يسقط من أجره بقدر قيمة ما عمل لغيره، ولو كان عمله لغيره مجاناً. انتهى.

وقيد بعض أهل العلم أخذ جهة العمل العوض بحصول الضرر، فقد جاء في المُغني لابن قدامة: قال أحمد، في رجل استأجر أجيرًا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم، فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر، ويأخذ منه الأجرة. فإن كان يدخل عليه ضرر، يرجع عليه بالقيمة؛ فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله؛ لأنه قال: إن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة، فاعتبر الضرر، وظاهر هذا أنه إذا لم يستضر، لا يرجع بشيء؛ لأنه اكتراه لعمل، فوفاه على التمام، فلم يلزمه شيء، كما لو استأجره لعمل، فكان يقرأ القرآن في حال عمله، فإن ضر المستأجر، يرجع عليه بقيمة ما فوت عليه، ويحتمل أنه أراد أنه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره؛ لأنه صرف منافعه المعقود عليها إلى عمل غير المستأجر، فكان عليه قيمتها، كما لو عمل لنفسه.
وقال القاضي: معناه أنه يرجع عليه بالأجر الذي أخذه من الآخر؛ لأن منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره، فما حصل في مقابلتها يكون للذي استأجره. اهـ.

وجاء في كشاف القناع للبهوتي: (وليس له) أي: الأجير الخاص (أن يعمل لغيره) أي: غير مستأجره؛ لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد.
(فإن عمل) الأجير الخاص لغير مستأجره (وأضر بالمستأجر، فله) أي: المستأجر (قيمة ما فوته) من منفعة (عليه) بعمله لغيره.
قال أحمد في رجل استأجر أجيرًا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم، فكان الرجل ينقل عليهما، وعلى حمير لرجل آخر ويأخذ منه الأجرة: فإن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة.
قال في "المغني": فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله. قال: ويحتمل أنه أراد أنه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره.
وقال القاضي: معناه يرجع بالأجر الذي أخذه من الآخر؛ لأن منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره، فما حصل في مقابلتها يكون للذي استأجره. انتهى. وعلم منه: أنه إذا لم يستضر لا يرجع بشيء؛ لأنه اكتراه لعمل، فوفاه على التمام. اهـ.

وأما الدعاء، والاستخارة في رمضان، فلا تأثير لهما في هذا إذ لا يحلان ما لم يكن مباحًا.

وحبذا لو شافهت أحد أهل العلم بالمسألة ليستفصل منك عما يحتاج إلى استفصال، ومن ثم يجيبك دون الحاجة إلى فرض احتمالات قد لا يكون لها وجود في الواقع.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة عند أكثر أهل العلم، وتحصل بسكون الأعضاء، ولو زمنًا يسيرًا، وقيل: تقدّر بمقدار الذكر المشروع في ذلك المحل، وحصول بعض الاهتزاز اليسير لا ينافي الطمأنينة؛ ولا سيما إن كان الشخص مغلوبًا على نفسه بسبب التوتر.

قال ابن رجب -رحمه الله في فتح الباري: وقدر الطمأنينة المفروضة: أدنى سكونٍ بين حركتي الخفض والرفع عند أصحاب الشافعي، وأحد الوجهين لأصحابنا.
والثاني لأصحابنا: أنها مقدّرة بقدر تسبيحة واحدة. انتهى.

وقال النووي في المجموع: وتجب الطمأنينة في الركوع بلا خلاف، لحديث المسيء صلاته، وأقلّها أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه، وتنفصل حركة هُوْيِهِ عن ارتفاعه من الركوع. انتهى.

وفي فتح المعين على الفقه الشافعي متحدثا عن الطمأنينة: وضابطها أن تستقر أعضاؤه، بحيث ينفصل ما انتقل إليه عما انتقل عنه. انتهى.

قال المرداوي في الإنصاف: والطمأنينة في هذه الأفعال بلا نزاع، وحَدُّها حصولُ السكون وإن قلّ، على الصحيح من المذهب، جزم به في النظم وقدمه في الفروع...
وقيل: بقدر الذكر الواجب، قال المجد في شرحه، وتبعه في الحاوي الكبير، وهو الأقوى، وجزم به في المذهب. انتهى.

وعلى المصلي أن يجاهد نفسه ويحملها على السكون في الصلاة؛ وعدم التحرك، فقد روى مسلم عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة.

قال النووي في شرح مسلم: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟) هو بإسكان الميم وضمها، وهي التي لا تستقر، بل تضطرب، وتتحرك بأذنابها وأرجلها... وفيه الأمر بالسكون في الصلاة، والخشوع فيها، والإقبال عليها. اهـ.

والله أعلم.