الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب سؤالك الأول باختصار يتلخص في النقاط التالية:

أولاً: لا حرج في الرد على الإيميل الذي ترسله امرأة، ولا يدخل ذلك في معنى الخلوة بالمرأة الأجنبية، وليس في مجرد الرد محظور شرعي يوجب الحكم بحرمته.

ثانياً: لا حرج في الإعلان لموقع أو تطبيق أو منتج فيه صور لذوات الأرواح، إذا كان الموقع أو التطبيق، أو المنتج مباحاً في ذاته؛ لأنه هو المقصود بالعقد، ولأن وجود الصور مما عمت به البلوى في زمننا هذا.

وننبه هنا على أن الصور الرقمية لا نرى أنها داخلة في حكم التصوير المنهي عنه، وراجع في ذلك الفتوى: 500077. 

ثالثاً: الإعلان لموقع أو لتطبيق الذي أساسُ القصد منه منفعةٌ مباحةٌ لا حرج في الإعلان عنه، ولا نرى أنه يمنع من ذلك وجود بعض الأمور المحرمة التي ليست مقصودة من الموقع أو التطبيق، ولا يقصد من أجلها -كالموسيقى وصور المتبرجات-، لعموم البلوى بذلك، وانظر الفتوى: 451363. 

رابعاً: لا حرج في استخدام صوت المرأة الخالي من الخضوع في الفيديوهات؛ لأنه ليس بعورة، وانظر الفتوى: 367990. 

وأما الصور الفوتوغرافية، فحكمها محل خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا أنها لا تدخل في الصور المحرمة، وأولى منها في الرخصة: الصور الرقمية عمومًا.

ومما يرخص فيه أيضًا من أنواع الصور: الصور غير المكتملة التي أزيل منها ما لا تبقى الحياة بدونه -كالصدر أو البطن- أو الصورة غير الواضحة المعالم التي لا تتميز ملامحها، وراجع في ذلك الفتاوى: 500077، 312259، 128134، 33796.

وأما بيع الكتب الإلكترونية، ككتب أنشطة الأطفال الخالية من صور ذوات الأرواح، فحكمها يعتمد على محتواها، فإن كان خاليًا من المحاذير الشرعية، فلا حرج في بيعها، عملاً بالأصل. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمال الأب ملكه وحده، وليس لأبنائه حقّ فيه، ولا حقّ لهم في الاعتراض على تصرفه في أمواله بالبيع أو الشراء أو الشراكة أو الهبة أو غيرها من التصرفات المباحة شرعاً.

فإذا كان أبوك يشارك أخاه في تجارة مباحة، ويترك له التصرف في الشركة، ويتجاوز عن مطالبته ببعض حقّه مراعاة لحقّ الرحم؛ فلا حرج على أبيك في ذلك.

وإذا كان عمّك يقترض بالربا، ويضع أمواله في معاملات ربوية؛ فهذا حرام، والواجب نصيحته ونهيه عن هذا المنكر، لكن إذا كانت هذه المعاملات بعيدة عن الشركة التي بينه وبين أبيك؛ فهذا لا يحرّم الشراكة معه؛ فإثم هذه المعاملات عليه، وكذا إذا كان يتهاون في إخراج زكاة ماله، فكل واحد من الشركاء مسؤول عن إخراج زكاة نصيبه من الشركة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار، لم تؤثر خلطتهم شيئًا، وكان حكمهم حكم المنفردين. وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى. وراجع الفتوى: 365476.

أمّا إذا كان عمّك يتعامل بالربا في أموال الشركة التي بينه وبين أبيك، ولا يتقي المعاملات المحرمة، فلا يجوز لأبيك إقراره على ذلك، ولكم نصح العم وبيان خطورة الربا له، فإن تمادى وأقره والدكم على ما يقوم به، فعليكم نصح والدكم، وبيان عدم جواز ترك ماله يستثمر في الحرام، مع مراعاة أنّ أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر ليس كأمر غيرهما ونهيهما، فلا بد فيه من الرفق بهما، والأدب معهما، واجتناب الغلظة والجفاء، ولا يثقل عليهما.

جاء في الفروق للقرافي: المسألة الأولى: أن الوالدين يؤمران بالمعروف وينهيان عن المنكر، قال مالك: ويخفض لهما في ذلك جناح الذل من الرحمة. انتهى.

وجاء في حاشية ابن عابدين: إذا رأى ‌منكرًا ‌من ‌والديه يأمرهما مرة، فإن قبلا فبها، وإن كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما، فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمرهما. انتهى.

وقال ابن مفلح الحنبلي -رحمه الله-: قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه، يعلمه بغير عنف ولا إساءة، ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، وليس الأب كالأجنبي. انتهى من الآداب الشرعية. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في التلبية لغير المحرم، فأجازها الجمهور، وكرهها الإمام مالك. 

قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس أن ‌يلبي ‌الحلال، وبه قال الحسن، والنخعي، وعطاء بن السائب، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي. وكرهه مالك. ولنا، أنه ذكر يستحب للمحرم، فلم يكره لغيره، كسائر الأذكار. اهـ.

وقال ابن تيمية في شرح عمدة الفقه: ولا بأس بتلبية ‌الحلال، ولا يصير محرمًا بذلك؛ إلا أن ينوي الإحرام.
قال أحمد -في رواية الأثرم-: قد ‌يلبي الرجل ولا يحرم، ولا يكون عليه شيء؛ لما روي عن إبراهيم قال: أقبل عبد الله من ضيعته التي دون القادسية، فلقي قوما يلبون عند النجف، فكأنهم هيجوا أشواقه، فقال: لبيك عدد التراب لبيك. اهـ.

وبه يتبين أنه لا حرج على الإنسان في قولها على جهة الذكر -أحيانًا- كغيرها من الأذكار، وإذا اقتصر المرء على الأذكار العامة المشروعة، فهو أولى، خروجًا من خلاف العلماء.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصحيح هو ما قمت بنصحهن به: من ضرورة تسوية الصف، وسد الخلل حال خروج أي مصل من الصف حال الصلاة؛ لأن إبقاء فرجة في الصف بانتظار من خرج للوضوء ونحوه يوقع في الخلل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسده، بقوله: وسدوا ‌الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات ‌للشيطان. رواه أحمد وأبو داود.

فالصواب أن يسد الخلل عند خروج إحداهن مباشرة، بإتمام الصف والتراص فيه، ثم إن عادت بعد الوضوء، فإنها تقف في أقرب مكانٍ متاح لها، ولا يحق لها التفريق بين المصلين للعودة إلى مكانها الذي خرجت منه، لما فيه من الأذية والتفريق بين المصلين لغير ضرورة، إلا أنها لو رجعت ووجدت مكانها في الصف لم يسد، فإن لها أن تشق الصفوف لتصل إلى سد تلك الفرجة، فقد روى البخاري: أن بلالًا أقام الصلاة يومًا لعدم حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس ‌في ‌الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف.

وفي كوثر المعاني لمحمد الخضر الشنقيطي: وفيه جواز شق ‌الصفوف، والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول، لكنه مقصور على من يليق ذلك به، كالإمام، أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه، أو من أراد سد فرجة في الصف الأول، أو ما يليه مع ترك من يليه سدها، ولا يكون ذلك معدودًا من الأذى. انتهى.

وينبغي نصح تلك الأخوات بأن يحرصن على الاستعداد المبكر لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما في ذلك من الأجر العظيم، وأما أن يتأخر المصلي إلى وقت دخول الإمام في الصلاة بتكبيرة الإحرام، ثم يخرج للوضوء، فيفوت على نفسه أجر المتابعة للإمام بتكبيرة الإحرام، لأجل أن يبقى في مكانه في الصف، فإنه من الحرمان، ومن مداخل الشيطان التي بها يؤخر العبد عن الخير.

وأما قراءتك سرًا بآيات -مما تحفظين- حال قراءة الإمام في الجهرية، فإن فيها مخالفة لما أمر الله تعالى به من الإنصات والاستماع لقراءة الإمام في قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف: 204].

قال ابن قدامة في المغني: وقال أحمد، في رواية أبي داود: أجمع الناس على أن هذه الآية ‌في ‌الصلاة. انتهى.

وهذا باستثناء قراءة الفاتحة، ففي قراءة المأموم لها خلاف بين أهل العلم، والذي نفتي به هو وجوب قراءتها، وراجعي الفتوى: 461908.

وينبغي معالجة شرود الذهن: بالنظر إلى موضع السجود، والاستعاذة من الشيطان، وبالتدبر في قراءة الإمام، والتركيز معه، وإن كانت قراءة المأموم في نفسه بما يقرأ به الإمام تعينه على الخشوع، وتجعل ذهنه أكثر حضورًا، فلا بأس بها.

قال البيهقي في أحكام القرآن للشافعي: وإن قرأ مع الإمام، ولم يرفع بها صوتَه، لم تَمنعْه قراءتُه في نفسه، مِن الاستماع لقراءة إمامه؛ فإنما أُمِرنا بالإنصات عَن الكلام، وما لا يجوز ‌في ‌الصلاة. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الجهة الحكومية قد وضعت نظامًا لتوزيع الحقوق (كالسكن)، بحيث يُعطى كل شخص حقه بحسب عدد أفراد أسرته، فإن أخذ أكثر من الحق المقرر عن طريق الواسطة والشفاعة المحرمة - يُعدّ تعدّيًا، وظلمًا، وأكلاً للمال العام بالباطل؛ وربما تسبب ذلك في حرمان من هو أحق وأحوج لهذه الغرف.

وهو داخل في الجملة في حد الغُلول: وهو الأخذ من المال العام بغير حق، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بشدة، فقال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غُلولٌ. رواه أبو داود، وأصله في صحيح مسلم.

والواسطة، أو الشفاعة هي: بذل الجاه عند ذوي السلطان والجاه لقضاء حوائج الناس، والأصل فيها الجواز، بل إنها من الأمور الخيرية التي أمر الشارع بها ورغب فيها، فعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل، أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. رواه البخاري.

وتحرُم هذه الواسطة أو الشفاعة إذا ترتب عليها إحقاق باطل، أو إبطال حق.

وللفائدة انظر الفتاوى: 480820، 34837، 195835.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحسنٌ أن تحرصي على البحث عن الرجل الصالح للزواج منه، ورغبتك في أن يكون ممن يحرصون على الصلاة في المسجد أمر طيب، ونسأل الله تعالى أن يستجيب دعوتك، ويحقق لك رغبتك.

ونوصيك بالاستمرار في الدعاء، مع حضور القلب، وصدق الرغبة واليقين بالإجابة، فما خاب من دعا الله راجيًا، وقد وعد سبحانه بإجابة الدعاء فقال: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر: 60]. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 119608، وهي عن آداب الدعاء.

ولا يلزم في إجابة الدعاء أن يُعطى المرء نفس ما طلب، بل قد جاءت السنة بأنه قد يعطى ما سأل، أو يصرف الله عنه بها سوءا، أو يدخرها له في الآخرة، فلا ينبغي أن تشغلي نفسك بالتفكير في هذا الجانب.

ولا بأس بقبولك بهذا الشاب إن كان صالحًا في الجملة، أي: بأن يكون محافظًا على الفرائض، مجتنبًا للكبائر. وإذا كان عنده تقصير في بعض الجوانب -كعدم المواظبة على الصلاة في المسجد-، فمن ذا الذي ليس عنده تقصير؟! ولعلك بالاجتهاد معه أن تكوني عونًا له على طاعة ربه، وشحذ همته إلى مراقي الكمال. وكون بعض أقاربك قد حدث منه ما ذكرت، لا يلزم أن يحصل لك منه مثله.

ولا تلتفتي لأي وساوس قد تصرفك عنه خاصة، وأنك قد تقدم بك العمر بعض الشيء، والأعمار محدودة، والآجال معدودة، والعوارض كثيرة. 

والاستخارة أمر مهم، فإن رغبت في الزواج منه أو من غيره ووافق، فاستخيري في أمره، فإن تم الزواج كان ذلك دليلاً على أن فيه خيرًا لك، وإن لم يتم، دلّ ذلك على أن الله قد صرفه عنك؛ لكونه ليس خيرًا لك، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 123457.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سافرت من بلدك المغرب، ولم يُر فيها هلال شوال، ووصلت إلى البرتغال في النهار، وقد رؤي فيها الهلال، وجب عليك أن تفطر وتعيَّد معهم، فإن كنت قد صمت تسعة وعشرين يومًا فقد تم صومك؛ وإن كنت قد صمت ثمانية وعشرين يومًا، قضيت يومًا؛ لأن الشهر لا يقل عن تسعة وعشرين يومًا.

قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: (ومن سافر من البلد الآخر) الذي لم يُرَ فيه (إلى بلد الرؤية عيد) أي أفطر (معهم) وإن كان لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما لما مَرَّ أنه صار مثلهم (وقضى يوما) إذا عَيَّدَ معهم في التاسع والعشرين من صومه كما بأصله؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين، بخلاف ما إذا عَيَّدَ معهم يوم الثلاثين فإنه لا قضاء؛ لأنه يكون تسعة وعشرين. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ذلك بعلم مالك السيارة وإذنه، فلا حرج.

وأما دون علمه، فلا يصح؛ لأن الاستعمال الشخصي للسيارة المؤجرة أقل في الضرر من استعمالها في نقل الناس، فإذا استأجرت السيارة للاستعمال الشخصي لم يجز لك استعمالها في نقل الناس بالأجرة.

قال الشيرازي في «المهذب»: وللمستأجر أن يستوفي مثل المنفعة المعقود عليها وما ‌دونها ‌في ‌الضرر، ولا يملك أن يستوفي ما فوقها في الضرر، فإن اكترى ظهراً ليركبه في طريق فله أن يركبه في مثله وما دونه في الخشونة، ولا يركبه فيما هو أخشن منه ... اهـ.

وقال ابن قدامة في «المغني»: كل عين استأجرها لمنفعة، فله أن يستوفي مثل تلك المنفعة وما ‌دونها ‌في ‌الضرر.
وقال أحمد: "إذا استأجر دابة ليحمل عليها تمرًا، فحمل عليها حنطة، أرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان الوزن واحدًا". فإن كانت المنفعة التي يستوفيها أكثر ضررًا، أو مخالفة للمعقود عليها في الضرر، لم يجز؛ لأنه يستوفي أكثر من حقه، أو غير ما يستحقه، فإذا اكترى دابة، ليحمل عليها حديدًا، لم يحمل عليها قطنًا؛ لأنه يتجافى وتهب فيه الريح، فيتعب الظهر. وإن اكتراها لحمل القطن، لم يجز أن يحمل الحديد؛ لأنه يجتمع في موضع واحد، فيثقل عليه، والقطن يتفرق، فيقل ضرره. وإن اكتراه ليركبه، لم يجز أن يحمل عليه؛ لأن الراكب يعين الظهر بحركته. وإن اكتراه ليحمل عليه، لم يجز أن يركبه؛ لأن الراكب يقعد في موضع واحد، فيشتد على الظهر، والمتاع يتفرق على جنبيه ... ومتى فعل ما ليس له فعله، كان ضامنًا، وعليه الأجر. وهذا كله مذهب الشافعي، وأبي ثور. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا لا نرى جواز هذا الأمر بين الشباب؛ لأن التعارف عبر الشبكة العنكبوتية، والتحادث بين الرجال والنساء، فيه مخاطر عظيمة، وتعريض للفتن، فينبغي على المسلم أن يتجنب هذا الأمر طلباً للسلامة في الدين، وسداً لباب الفتنة. وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى: 1072.

وننصحك بكثرة النظر في فضل العلم، والصبر، وقراءة سير السلف الصالح، وعلو هممهم في الطلب ومثابرتهم.

ومن أحسن المؤلفات في هذا: كتاب صفحات من صبر العلماء في طلب العلم، لأبي غدة رحمه الله. 

ويمكن أن تسمع القرآن بأصوات القراء المجيدين بتدبر عندما تتعب من التلاوة، وحاول أن ترغب أحد الشباب ليدرس معك ويشجعك، فهو أولى، فقد قيل قديما: نبت العلم بين اثنين.

وفقك الله تعالى، ويسر أمرك، وأعانك على حفظ كتابه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تعارض بين الآية والحديث؛ فالآية فُسِّرت عند كثير من أهل التأويل بأنها نزلت في الصلاة، أي في حال قراءة الإمام، فيُطلب من المأموم الاستماع والسكوت، والحديث: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، مخصص لعمومها، حيث يدل على أن المأموم لا يقرأ مع الإمام شيئًا حال سماعه لقراءته غير الفاتحة. وهذا مذهب الشافعية الذين يوجبون قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا.

وأما الجمهور الذين لا يوجبون على المأموم قراءة الفاتحة، فقد أجابوا عن الحديث من وجوه عدة:
منها: أن الحديث محمول على الصلاة السرية، واستدلوا على ذلك بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله عليه السلام: انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفًا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله عليه السلام: إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله عليه السلام فيما جهر به رسول الله عليه السلام بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك منه. رواه مالك في الموطأ، وأحمد في المسند، وعند أبي داود.
قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون معه فيما جهر به صلى الله عليه وسلم.
ومنها: أن قوله عليه السلام "لا تفعلوا إلَّا بفاتحة الكتاب" في حديث عبادة يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يؤمروا بالإنصات عند قراءة القرآن، فلما نزل قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُو [الأعراف: 204]. بطلت القراءة خلف الإِمام، وقد وردت أخبار في أن هذه الآية نزلت في القراءة خلف الإِمام.
ومنها: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" معناه: لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بها. انتهى مختصرًا من نخب الأفكار للعيني.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغالب أن تبديل الطلبات يكون من باب الخطأ، والمطعم لم يتعمد إرسال طلب أغلى من المطلوب! 

وإذا علم الطالب (المشتري) بتبديل طلبه، فلا يصح له قبوله عوضًا عن طلبه، وخاصة مع تفاوت السعر؛ لأن ما وصله ليس هو محل العقد المتفق عليه، إلا إذا تواصل مع المطعم واتفقوا على ذلك، فلا حرج، ويكون ذلك بمثابة عقد جديد.

وإن طلب المطعم فرق السعر، لم يلزم الطالب قبول ذلك؛ لأن الخطأ من المطعم، ويكون للطالب الخيار بين فسخ العقد، ورد الطلب، واسترداد الثمن. وبين البقاء على العقد، وانتظار مجيء طلبه (المعقود عليه)، وبين دفع فرق السعر، وأخذ الطلب الجديد، ويكون ذلك بمثابة فسخ العقد القديم، والعمل بعقد جديد. 

وأما إن كان الطالب استلم الطلب مع علمه بتبديله، وكونه أغلى من طلبه، ثم استهلكه دون إذن المطعم، فهو في ضمانه، فيلزمه حينئذ فرق السعر ليكمل ثمنه؛ إلا أن يعفو صاحب المطعم، ويتنازل عن حقه. وانظر للفائدة الفتويين: 502867، 262432. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بغير حساب، أنهم لا يُحاسَبون الحساب المعتاد الذي فيه عرض وتفصيل ومناقشة. لكن هذا لا يعني إسقاط حقوق العباد، ولا تعطيل العدل الإلهي؛ لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة، فلا تُترك، وقاعدة الباب: أن حقوق العباد لا تسقط بمجرد الفضل، بل لا بد من استيفائها أو المسامحة أو التعويض. فهؤلاء السبعون ألفًا إما أنهم لا تكون عليهم مظالم أصلاً، حيث بلغوا منزلة عالية من التوحيد والورع، فاجتنبوا ظلم العباد، فمن كان ديدنه التوكل المطلق، فمن باب أولى أنه كان يراقب الله في أموال الناس وأعراضهم، فمات وليس لأحدٍ عنده مَظلمة.

وإما أن تكون عليهم مظالم بحكم الطبيعة البشرية، ولكنَّ الله تعالى يُرضي الخصوم عنهم، فيقضي عنهم حقوق العباد قبل دخولهم الجنة، دون أن ينقص من حسناتهم؛ وذلك لسعة فضله، وكمال عدله.

قال العيني في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري: قيل: هل يدخلون بغير حساب وإن كانوا أصحاب معاصي ومظالم؟ وأجيب: بأن الذين كانوا بهذه الأوصاف الأربعة لا يكونون إلا عدولا مطهرين من الذنوب، أو ببركة هذه الصفات يغفر الله لهم، ويعفو عنهم. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأعظم الذكر أجرًا وأثرا في القلب هو تلاوة القرآن، وبعده قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ لحديث: أفضل الكلام بعد القرآن -وهو من القرآن- أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. رواه أحمد في المسند.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، كما في مجموع الفتاوى: عن رجل أراد تحصيل الثواب: هل الأفضل له قراءة القرآن؟ أو الذكر والتسبيح؟ فأجاب بقوله: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء من حيث الجملة؛ لكن قد يكون المفضول أفضل من الفاضل في بعض الأحوال، كما أن الصلاة أفضل من ذلك كله.
ومع هذا؛ فالقراءة، والذكر، والدعاء في أوقات النهي عن الصلاة كالأوقات الخمسة، ووقت الخطبة، هي أفضل من الصلاة، والتسبيح في الركوع والسجود أفضل من القراءة، والتشهد الأخير أفضل من الذكر.
وقد يكون بعض الناس انتفاعه بالمفضول أكثر بحسب حاله، إما لاجتماع قلبه عليه، وانشراح صدره له، ووجود قوته له، مثل من يجد ذلك في الذكر أحيانًا، دون القراءة، فيكون العمل الذي أتى به على الوجه الكامل أفضل في حقه من العمل الذي يأتي به على الوجه الناقص، وإن كان جنس هذا، وقد يكون الرجل عاجزًا عن الأفضل، فيكون ما يقدر عليه في حقه أفضل له. اهـ.

وقال الإمام النووي في كتابه الأذكار: ‌اعلم ‌أن ‌تلاوة ‌القرآن ‌هي أفضل الأذكار. اهـ.

وأما حديث بناء قصر في الجنة لمن قرأ سورة الإخلاص عشر مرات، فقد رجحنا في فتاوانا صحة الحديث، فانظر الفتويين: 229753، 310240.

ولا حرج في قراءتها أكثر من ذلك، ولكن ينبغي للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن كله دون تخصيص سورة بعينها، وقد عد بعض الفقهاء تكرار سورة بعينها دون ما سواها من الأمور المحدثة، كما بيناه في الفتوى: 171407، عن تكرار سورة الإخلاص، ولا حرج عليك أن تسأل الله أن يجعل ثواب قراءتها لوالدتك، وانظر لهذا الفتوى: 491449.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحديث المشار إليه حديث ضعيف جدًا، في إسناده عدد من الضعفاء، وقد أخرجه -بطوله- أبو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين، في باب فضل شهر رمضان، والبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية، وقال: وهذا حديث لا يصح، قال يحيى بن سعيد: الضحاك عندنا ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: والقاسم بن الحكم مجهول، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بالعلاء بن عمرو. انتهى. وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب: ضعيف جدًا. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاشتراط حبس الرصيد للمدة المذكورة (من 3 إلى 9 أشهر) في موقع الشركة، يجعل هذا الرصيد في حكم القرض، تستفيد منه الشركة خلال هذه المدة، وتكون في حكم المقترض، وتشترط على نفسها نظير ذلك زيادة للمقرض تصل إلى ضعف رصيد!

وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا تصح هذه المعاملة؛ لأنها في حكم القرض الذي يجر نفعًا للمقرض، وهو الزيادة التي يحصل عليها بعد هذه المدة على رصيده.

والقاعدة أن: كل قرض جر نفعًا للمقرض فهو ربا.

قال ابن عبد البر في الاستذكار: كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك. اهـ.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن السلف إذا شرط عُشْر السلف هدية، أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. اهـ.

وكذلك دفع اشتراك سنوي في هذه الشركة بغرض الحصول على تخفيضات، لا يجوز؛ لما في ذلك من الغرر ومعنى الميسر. وراجع في ذلك الفتاوى: 406300، 411388، 79402. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصور المنهي عنها وشروطها، محل خلاف بين أهل العلم. وكذلك ما يرخص فيه منها. والمفتى به في موقعنا أن مما يرخص فيه من الصور: الصور غير المكتملة التي أزيل منها ما لا تبقى الحياة بدونه -كالصدر أو البطن- أو الصورة غير الواضحة المعالم التي لا تتميز ملامحها، والصور الممتهنة بالاستعمال، وراجع في ذلك الفتاوى: 312259، 128134، 33796.

وكذلك رسم الأعين أو الأذرع ونحو ذلك، على فاكهة ونحوها: لا يدخل في الصور المحرمة، وراجع في ذلك الفتاوى: 141537، 435715، 141193. 

وأما كون الصورة لكائنات غير حقيقية، أو لا مثيل لها في الواقع، فليس سببًا للرخصة، وانظر الفتوى: 34635. 

وبهذا القدر يمكن للسائل أن يحكم على ما ذكره من أنواع الصور (المجسمات)، وإذا شك في حرمة شيء منها، فليجتنبه ويقتني غيره مما لا يشك فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي، وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني.

وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:       

فإن المصلي إذا قال: (الله أكبار) في تكبيرة الإحرام، فإن صلاته لا تنعقد، وبعضهم يستعمل صيغة عدم الإجزاء.

جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: (أو قال أكبار لم تنعقد) صلاته؛ لأنه يصير جَمْعَ كَبْرٍ، بفتح الكاف، وهو الطَّبْل. اهـ.

ونقل الحطاب المالكي في مواهب الجليل: لا يجزئ إشباع فتحة الباء حتى تصير أكبار بالألف، جمع كبر، والكبر الطبل.
وقال ابن جزي في القوانين من قال: الله أكبار بالمد، لم يجزه. اهـ.

أما ما نسبته للشافعية من كفر من قال: (الله أكبار)، فمحله إذا كان الشخص يعتقد ما قاله، ووافقهم الحنفية على ذلك؛ لأنه متعمد.

جاء في كفاية النبيه في شرح التنبيه الشافعي: ولا خلاف في أنه إذا قال: "الله هو أكبر"، أو "الله أكبار" [أنه] لا تنعقد صلاته، وإن اعتقد ذلك لأن "أكبار" جمع: "كبر"، وهو الطبل. اهـ.

وفي التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) الشافعي: ولو قال: الله أكبار، ومده مدًا، لا تنعقد صلاته، ولو قال: على جهة الاستفهام، لا تنعقد أيضًا به صلاته، ولو اعتقده كفر، والتكبير عندنا من الصلاة. اهـ.

وفي فتح باب العناية بشرح النقاية وهو حنفي: وأما مدّ الباء، فيصير اللفظ به أكْبَار جمع كَبْر بفتح فسكون وهو الطبل. وقيل: اسم الشيطان فيفسدها، وعمدُه كفر. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الخلع قد تم -كما هو الظاهر- فقد حصلت البينونة، ولا توارث بين تلك المرأة وبين زوجها الذي اختلعت منه لو مات أحدهما وهي في العدة؛ لأن الخلع طلاق بائن ينقطع به الميراث بينهما، كما لو طلقها طلاقًا رجعيًا وانتهت عدتها قبل أن يراجعها.

قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: ‌لم ‌يختلفوا ‌أن ‌الخلع ‌طلاق ‌بائن لا ميراث بينهما فيه، ومعنى البينونة انقطاع العصمة إلا بنكاح جديد، فكأنها رجعية بانت بانقضاء عدتها. اهـ.

وأما إن كان الأمر طلاقًا وكان بائنًا، فلا توارث أيضًا بين الزوجين بعد البينونة.

ولمعرفة الطلاق البائن تراجع الفتوى: 2550، وكذلك الطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة لا توارث فيه؛ كما أسلفنا، وراجع الفتوى: 150981. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تسمية البنت باسم (قمر) أو (القمر) بالتعريف؛ إذ لا يتضمن شيئًا من مقتضيات النهي، واسم (قمر) وكذلك اسم (هلال) موجودان في المسلمين من قديم.

وسبق أن بينا ضابط الأسماء المكروهة، والممنوعة في الإسلام في الفتوى: 12614، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد وقعتِ في خطأ عظيم، ألا وهو ترك الصيام مع القدرة عليه، فإن كنت متعمدة، فبادري بالتوبة إلى الله تعالى، وأكثري من الاستغفار، ويجب عليك قضاء جميع الأيام التي أفطرتها من رمضان بعد البلوغ، ولا يجزئك الإطعام عن القضاء ما دمت تقديرين على الصيام، فاضبطي عدد الأيام التي أفطرتِها، واعملي بغالب الظن عند العجز عن اليقين. أما الإطعام، فإنما يجزئ في حق العاجز عن القضاء. 

قال ابن قدامة في المغني: والمريض الذي لا يرجى برؤه، يفطر، ويطعم لكل يوم مسكينا؛ لأنه في معنى الشيخ.
ومن يخاف على نفسه الهلاك لعطش أو نحوه، وأوجب الإطعام بدلًا عن الصيام، وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء، فإن رجا ذلك فلا فدية عليه، والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه، لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184]. وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء. اهـ.

أما كفارة تأخير القضاء، فلا تلزمك إذا كنتِ قد أخرتِ القضاء جهلاً، أو نسيانًا. وانظري الفتوى: 185691.

والله أعلم.