الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاحترام الكبير وتوقيره مما أمر الله تعالى به، وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمّته، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منّا من لم يرحم صغيرنا، ويوقّر كبيرنا. رواه الترمذي عن أنس -رضي الله عنه-، وصححه الألباني. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتكلّم بحضرة الأكبر منه: كبِّرْ، كبِّرْ. والنصوص في الباب كثيرة مشهورة.

فتوقير الكبير -خاصة إذا كان والدًا، أو معلِّمًا، ونحوه- من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وكيفية التوقير والاحترام يرجع فيها إلى العُرْف.

فإذا كانت المخاطبة بهذه اللفظة ممّا يعدّ توقيرًا عُرْفًا؛ فاستعمالها حسن جميل.

وليس في اللفظة ما يُستنكَر لغةً، ولا شرعًا.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمتبادر أن المقصود هو طلب رحمة الله، ولطفه، وإنزال السكينة والطمأنينة على القلوب المكسورة، وهو معنى صحيح. 

إلا أن ظاهر العبارة المذكورة -والله أعلم- مما لا يليق أن يخاطب به الله عز وجل، ولا يخلو من سوء أدب مع الله تعالى.

 فلا ينبغي للمسلم أن يدعو به؛ فإن من آداب الدعاء ألا يكون فيه إساءة أدب مع الله تعالى، قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني في معرض حديثه عن آداب الدعاء: ولا يأتي بشيء من الألفاظ مما يُعدّ إساءة أدب في المخاطبات؛ لوجوب تعظيم الله. اهـ.

فالذي ننصح به أن يدعو الإنسان بالأدعية المأثورة المشتملة على ما فيه تعظيم لله تعالى، والاستغاثة به، والتضرّع إليه، مثل الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كَرَبَه أمر، قال: «يا حي، يا قيوم، برحمتك أستغيث» اهـ. 

ولمن أراد المزيد عن آداب الدعاء، وما ينبغي أن يدعى به من جوامع الدعاء، يمكنه مراجعة الفتاوى: 103409، 181781، 144057.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فمن ملك خمسة وثمانين غرامًا من الذهب الخالص عيار 24، فقد بلغ ما عنده النصاب، ويبدأ حول الزكاة من يوم ملكه لها.

فإذا مضت سنة هجرية كاملة، وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي: 2.5%.

أما الأربعون غرامًا التي ملكها بعد ثلاثة أشهر:

فإن كان استفادها بسبب مستقلّ -كالهبة، أو الإرث-، وليست مشتراة بنقود كانت مملوكة له من قبل، ففيها قولان لأهل العلم:

فمذهب جمهور الفقهاء على أنها -من حيث النصاب- تضم للنصاب الذي كان عنده، ومن حيث الحول فإنه يستأنف لها حولًا مستقلًّا، يبدأ من يوم ملكه لها.

وعليه؛ فإن المالك يزكّي الخمسة والثمانين عند تمام حولها، ثم يزكّي الأربعين بعد تمام حولها هي؛ بشرط أن لا ينقص مجموع ما يملكه عن النصاب أثناء الحول.

ولا يشترط عندهم أن تبلغ الأربعون وحدها نصابًا؛ لأنها تضمّ إلى بقية الذهب الذي كان عنده في تكميل النصاب، وإنما يكون لها حول مستقل فقط؛ كما وضحنا في المثال.

ومذهب الحنفية: أن الأربعين تضم إلى الذهب الأول في النصاب والحول معًا، ويزكَّى الجميع عند تمام حول الخمسة والثمانين غرامًا.

وقول الجمهور أظهر من جهة الدليل.

لكن يجوز عندهم لصاحب المال أن يعجِّل زكاة الأربعين؛ فيزكّي جميع الذهب عند تمام حول الذهب الأول؛ وهذا أحوط وأيسر في الحساب.

أما إذا كانت الأربعون غرامًا مشتراة بنقود؛ فالعبرة بحول تلك النقود التي اشتريت بها، ولا يُستقبَل بها حول جديد من تاريخ شرائها؛ لأن شراء الذهب بالنقود تغيير لصورة المال، وليس استفادة لمال جديد.

ولمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى: 121013.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في وجوب تسوية الوالد بين الأولاد في العطية:

فذهب الجمهور إلى استحباب التسوية من غير وجوب.

وذهب الحنابلة إلى وجوب التسوية، ما لم تكن هناك حاجة تقتضي تخصيص المخصوص بالعطية، وهذا هو المفتى به عندنا، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، إذا لم يختصّ أحدهم بمعنى يبيح التفضيل.

فإن خصّ بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها؛ أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر ...

وقال مالك، والليث، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: ذلك جائز.

وروي معنى ذلك عن شريح، وجابر بن زيد، والحسن بن صالح. انتهى مختصرًا.

وقال -رحمه الله-: والأمّ في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. ولأنها أحد الوالدين؛ فمنعت التفضيل كالأب، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة، يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها؛ فثبت لها مثل حكمه في ذلك. انتهى من المغني لابن قدامة.

وما ذكرته أمّك من تسويغها حرمان الولد الرابع من الهبة بكونها صرفت عليه زمنًا طويلًا، غير مسوّغ لتفضيل إخوته عليه.

فإن كانت تقصد بصرفها عليه ما يدخل في حكم النفقات؛ فالنفقات ليست كالهبات، ولكنّها تكون بحسب الحاجة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:.. ثم هنا نوعان:

نوع يحتاجون إليه من النفقة -في الصحة، والمرض، ونحو ذلك-؛ فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل، أو كثير.

ونوع تشترك حاجتهم إليه -من عطية، أو نفقة، أو تزويج-؛ فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه.

وينشأ بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة -مثل أن يقضي عن أحدهم دَينًا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، ونحو ذلك-؛ ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر.

وتجهيز البنات بالنحل أشبه، وقد يلحق بهذا.

والأشبه أن يقال في هذا: إنه يكون بالمعروف، فإن زاد على المعروف؛ فهو من باب النحل، ولو كان أحدهما محتاجًا دون الآخر؛ أنفق عليه قدر كفايته.

وأما الزيادة؛ فمن النحل. انتهى من الفتاوى الكبرى.

وعليه؛ فالواجب على أمّك أن تعدل بين أولادها جميعًا، إمّا بأن ترجع في هبتها لأولادها الثلاثة، أو تعطي الولد الرابع مثل ما أعطت إخوته.

وقد اختلف أهل العلم في صفة العدل بين الأولاد في الهبة:

فذهب الحنابلة -في معتمد المذهب- إلى أنّه يقسم بينهم على قدر مواريثهم.

وذهب الجمهور إلى التسوية بين جميعهم -ذكورهم وإناثهم-، وهو رواية أخرى عن الحنابلة، وهو المختار عندنا للفتوى، وهذه أقوال أهل العلم في ذلك:

ففي المذهب الحنفي جاء في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار:

وأهل العلم مختلفون في العدل بين الأولاد:

فقال بعضهم: على التسوية بين الذكر والأنثى، منهم أبو يوسف.

وبعضهم يجريه مجرى الإرث، منهم محمد بن الحسن.

والأول أولى؛ لأن البرّ المطلوب من الأولاد إلى الأب على التسوية بين الذكر والأنثى؛ فكذا البرّ من الأب يكون بمقابلته على السوية. انتهى.

وفي المذهب المالكي جاء في مواهب الجليل للحطاب -رحمه الله-:

ولا خلاف بينهم في استحباب التسوية بين الأولاد في النحل، وكراهة التفضيل، ولكنهم اختلفوا في تحقيق مناط تلك التسوية:

فقد قال قوم: التسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث؛ فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قول أحمد، وعطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن.

وقال قوم -منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وابن المبارك-: التسوية بينهم أن تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد: "سَوِّ بَيْنَهُمْ"، وعلَّل ذلك بقوله: "أَيَسُرُّكَ أَنْ يَستَوُوا فِي بِرِّكَ"؟ قال: نعم! قال: "فَسَوِّ بَيْنَهُمْ".

قالوا: والبنت كالابن في استحقاق برّها، وكذلك في عطيتها.

واحتجّوا أيضًا بحديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌سَوُّوا ‌بَيْنَ ‌أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا لَآثَرْتُ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ". رواه سعيد في سننه.

واحتجوا من حيث النظر بأنها عطية في الحياة يستوي فيها الذكر والأنثى -كالنفقة، والكسوة-. انتهى.

وفي المذهب الشافعي جاء في روضة الطالبين للنووي -رحمه الله-:

في كيفية العدل بين الأولاد في الهبة، وجهان:

أصحهما: أن يسوي بين الذكر والأنثى. انتهى.

وفي المذهب الحنبلي قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف:

والمشروع ‌في ‌عطية ‌الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم، هذا المذهب...

وعنه: المشروع أن يكون الذكر كالأنثى، كما في النفقة. اختاره ابن عقيل. انتهى مختصرًا.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرًا على حرصك على الدعاء لوالديك بالصحّة والرزق والبركة؛ رغم ما ذكرت مما لقيت من أذى من والدك، وهو أمر -إن وقع- لا يجوز، وهو ظلم واعتداء.

 وإن كنت تسأل عن المطالبة بالأجرة على العمل:

فإذا كانت عادة البلد الذي أنتم فيه جارية بالمسامحة بين الرجل ومن يكتسب معه من أولاده، ولم تتّفق مع والدك على أجرة نظير العمل؛ فليس لك حقّ على أبيك لكي تطالبه به نظير مساعدتك له في العمل.

وأما لو كنت قد اتّفقت معه من قبل على أجرة نظير العمل، أو جرت عادة أهل البلد بأن للولد أجرة نظير عمله مع أبيه؛ فهل لك أن تطالبه بحقّك أم ليس لك ذلك؟

في المسألة خلاف بين أهل العلم:

فمنهم من يرى أن لك أن تطالبه بحقّك الثابت عليه قضاء، وهم الجمهور.

ومنهم من يرى خلاف ذلك؛ لأن الولد وماله لأبيه، -كما في الحديث-، وهذا هو مذهب الحنابلة في الديون التي على الوالد لولده، باستثناء النفقة الواجبة؛ فيجوز له مطالبته بها، جاء في «الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي: (وليس للولد مطالبة أبيه بدَين، ونحوه) كقيمة متلف، أو أرش جناية؛ لما روى الخلال «أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دَينًا عليه، فقال: " أنت ومالك لأبيك» "، (إلا بنفقته الواجبة عليه؛ فإن له مطالبته بها، وحبسه عليها) لضرورة حفظ النفس ... انتهى.

 والخلاصة: أنه لا حرج عليك في مطالبة أبيك بحق ثابت لك عليه من أجرة عمل عنده، أو نحوها عند جمهور أهل العلم -كما تقدّم-.

مع التنبيه على أن المسائل التي يعتبر فيها العُرْف، وتُراعَى فيها العادة، ينبغي ألا يسأل عنها إلا علماء البلد الذين لهم معرفة بواقع بلدهم، وما جرت به عوائدهم، وانتظمت به أمورهم.

والذي ننصحك به هو عدم مطالبة والدك مطالبة تُخِلّ بكرامة الوالد، أو تشم منها رائحة إهانته.

وعليك أن تسعى في الصلح معه؛ لما في ذلك من رأب الصدع، وسدّ ذريعة الخلاف والنزاع، الذي قد يؤدّي إلى قطيعة الأرحام.

وكل ما يؤدي إلى قطيعة الرحم لا خير فيه؛ فينبغي اجتنابه؛ فقد حذّر المولى من قطع الأرحام، فقال: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22-23}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم.

ولذلك يرى بعض العلماء أن الصلح هو الذي يتعيّن أن يفضّ به نزاع ذوي الأرحام، قال ابن عاصم في التحفة:

ومهما أمكن الولد أن يعفو برًّا بأبيه؛ فليفعل؛ فلعلّ الله يفتح له بذلك من أبواب الرزق ما لا يحتسب.

ونوصيك بالسعي في طلب الرزق الحلال.

ونرجو أن يعينك الله، وييسّر لك الزواج من امرأة صالحة، تعينك على أمر دِينك، ودنياك، وترزق منها ذرية صالحة، تقرّ بها أعينكم.

ولمن أراد مزيدًا من الفائدة، يمكنه مراجعة الفتوى: 327073. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع هذه العضوية يشبه بيع بطاقات التخفيض -من حيث وقوع الغرر، والمخاطرة بين الغُنْم والغُرْم-، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. رواه مسلم. 

ولذلك حرّمها أكثر أهل العلم المعاصرين؛ لما فيها من الغرر، والمخاطرة بين الغنم والغرم، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بموضوع بطاقات التخفيض: بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع، والمناقشات المستفيضة، قرّر: 

أولًا: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة، أو شرائها، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع، أو اشتراك سنويّ؛ لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالًا، ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك؛ فالغُرْم فيها متحقّق، يقابله غنم محتمل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه... اهـ. 

ولمن أراد المزيد من الفائدة، يمكنه مراجعة الفتاوى: 202276، 367849، 51794.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا العمل ما دام يستلزم خدمة من يريد محرّمًا -سواء كان ذلك بإعانته على تسهيل وصول طلبه، أم تسريعه، أم غير ذلك- لا يجوز.

وكون العميل قد دفع قيمة الطعام أو الشراب المحرّم؛ فهذا لا يجعل خدمته في ذلك مباحة؛ لأنها إقرار له، وإعانة على الشرب، وقد روى أبو داود والحاكم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها.

فلو تأمّلت حال هؤلاء الذين شملتهم اللعنة والإثم، تجد سبب ذلك هو إعانتهم لمتعاطي الخمر، وهكذا كل محرّم، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].

وعليه؛ فاعتذر عن ذلك العمل الذي يستلزم الإعانة على ما لا يجوز، وابحث عن عمل حلال طيب، لا تباشر فيه محرّمًا، ولا تعين عليه إعانة مقصودة، ولا مباشرة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فمن شكّ في ترك ركن من أركان الصلاة -كآية من الفاتحة- فإنه يعتبر كأنه لم يأت به، قال ابن قدامة في المغني: وإن شكّ في ترك ركن من أركان الصلاة، وهو فيها -هل أخلّ به أو لا؟ - فحكمه حكم من لم يأتِ به، إمامًا كان أو منفردًا؛ لأن الأصل عدمه. اهــ.

لذا فقد كان عليك إذ شككت في إكمال قراءة الفاتحة وذكرتَ ذلك؛ أن تصحّح الخلل بتدارك قراءتها، ما لم تكن شرعت  في القراءة في الركعة الموالية للركعة التي وقع فيها الخلل، وراجع في ذلك الفتوى: 408022.

وعليه؛ فإذا كنت انتبهتَ لعدم إكمال الفاتحة، أو حصل لك الشك فيه وأنت لا تزال في محل يمكن أن تتدارك فيه تصحيح الخلل، ولم تعُدْ لإصلاحه عمدًا؛ فقد بطلت صلاتك، جاء في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: فإن لم يعُد إلى الركن المتروك من ذكره قبل شروعه في قراءة الأخرى عالمًا بالتحريم عمدًا؛ بطلت صلاته، قال في الإنصاف: بلا خلاف أعلمه؛ لأنه ترك ركنًا يمكنه الإتيان به في محلّه عمدًا. انتهى.

أما المأمومون: فصلاتهم على هذا الاحتمال صحيحة؛ لأن سبب بطلان صلاة الإمام هنا مما يخفى عليهم، وراجع الفتوى: 227872.

أما إن كنت جاهلًا بالحكم، أو ناسيًا، أو لم تنتبه للخلل إلا بعد الشروع في قراءة الركعة الثانية، فتماديتَ في صلاتك، أو ألغيتَ الركعة الأولى مع إمكان تداركها؛ فصلاتك صحيحة، جاء في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع أيضًا: وإن لم يعْد سهوًا أو جهلًا؛ بطلت الركعة المتروك ركنها بشروعه في قراءة ما بعدها، والتي تليها عوضها، وكذا الثانية -كما تقدّم-، والجهل والنسيان في هذه المسألة والتي قبلها واحد، وهو أنه يعذر في كل منهما في عدم البطلان. اهـ. وراجع الفتوى: 199557، والفتوى: 104051.

والله أعلم. 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

لا حرج في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، أو غيره من الأدوات في كتابة رواية، أو غيرها من الأعمال الأدبية.

ولكن المحظور أن يدّعي المرء ما ليس فيه، ويتزيّن بما ليس عنده، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبّع بما لم يُعطَ كلابس ثوبَي زور. رواه البخاري، ومسلم.

قال النووي -رحمه الله تعالى-: قال العلماء: معناه: المتكثّر بما ليس عنده؛ بأن يُظهِر أن عنده ما ليس عنده، يتكثّر بذلك عند الناس، ويتزيّن بالباطل؛ فهو مذموم، كما يُذمّ من لبس ثوبي زور. ... وقيل: هو كمن لبس ثوبين لغيره، وأوهم أنهما له. وقيل: هو من يلبس قميصًا واحدًا، ويصل بكمّيه كمّين آخرين؛ فيظهر أن عليه قميصين. وحكى الخطابي قولا آخر: أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب، والعرب تكنّي بالثوب عن حال لابسه، ومعناه: أنه كالكاذب القائل ما لم يكن. اهـ.

وأما بخصوص دور النشر، وأنها لا تقبل نصوص الذكاء الاصطناعي؛ فهذا حقّها، ويجب الوفاء بشرطها، ولا يجوز غشّها، والكذب عليها؛ لعموم قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم: من غشّ فليس منا. رواه مسلم.

وأما: أين تنشرينه؟ وماذا تفعلين؟ فهذا ليس من تخصّصنا. 

ولمزيد من الفائدة، يمكن مراجعة الفتاوى الفتاوى: 476221، 473428، 438037، 174207.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تتّقي الله، وأن تستري ما يجب ستره باللباس الساتر، مع مراعاة حق الوالدين، والترفّق بهما، وتبيين ذلك لهما، من غير إساءة، ولا تعدٍّ عليهما. 

وشروط اللباس الساتر للمرأة المسلمة – بشكل مُجمل – هي:

الشرط الأول: أن يكون مستوعِبًا لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، ففيهما خلاف، إلا أنها إذا أبدت وجهها؛ فعليها أن لا تكشف ما تحت الذقن أسفل الوجه، ويجب ستر الوجه واليدين إذا حصلت فتنة بسبب كشفهما.

الشرط الثاني: أن لا يكون فيه زينة ملفتة للرجال.

الشرط الثالث: أن يكون ساترًا مغطيًا لما تحته، وليس رقيقًا يشفّ عما تحته.

الشرط الرابع: أن يكون فضفاضًا غير ضيّق يفصّل حجم الأعضاء والجسم.

الشرط الخامس: أن لا يكون معطّرًا، أو مطيّبًا، أو نحو ذلك، في حال الخروج للأماكن التي تمرّ فيها بالرجال الأجانب.

الشرط السادس: أن لا يكون فيه تشبّه بلباس الرجال.

الشرط السابع: أن لا يكون فيه تشبّه بلباس النساء الكافرات.

وأما ما يتعلق بالكلية:

فالذي عليك هو تجنّب الاختلاط بالرجال في القاعة الدراسية، وغيرها.

فإن لم تستطيعي؛ فلا يحلّ لك الالتحاق بكلية الصيدلة؛ فإن اختلاط الرجال بالنساء ذريعة للمفاسد، قال ابن القيم: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهنّ بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنّه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنى، وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة.

وعليك أن تقدّمي مصلحة الدِّين والآخرة على المصالح الدنيوية، قال الشاطبي في الموافقات: والمصالح والمفاسد الأخروية مقدّمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتّفاق؛ إذ لا يصحّ اعتبار مصلحة دنيوية تخلّ بمصالح الآخرة. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الشراء الوهميّ فيه معنى النجش، والتدليس؛ فأنت في هذا العمل تُغرِي الآخرين بشراء السلعة، وتُوهِمهم بكثرة المشترين لها، فيظنّها من لا يعرف ما تفعله أنت وأمثالك أن هذه السلعة ذات جودة، أو سعر منخفض، ونحو ذلك، وقد تكون حقيقتها خلاف ذلك.

والنجش منهيّ عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تجسّسوا، ولا تحسّسوا، ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانًا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

جاء في تبصرة الحكام: والنجش في البيع ممنوع، حرام، ويأثم فاعله، وإن كان معروفًا بذلك؛ أدّب، وهو: أن يعطي الرجل ثمنًا في سلعة، ليس له قصد في شرائها، بل ليقتدى به، ويغرّ غيره. انتهى.

وجاء في روض الطالب: والنجش حرام، وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة، بل ليغرّ غيره، قال في الشرح: الأجود حذف قول: ليغرّ غيره؛ لأنه إذا زاد لينفع البائع، ولم يقصد أن يغرّ غيره، كان من صور النجش. انتهى.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: وهذا نصّ في تحريم جميع أنواع الخلابة في البيع، وغيره. والخلابة: الخديعة. انتهى من الفتاوى الكبرى.

والصورة المذكورة في السؤال في معنى النجش، ففيها تغرير بالغير، وتدليس عليه.

والواجب على المسلم الحذر من الغش، والخداع؛ فالغش والخديعة خُلُقان محرّمان مذمومان، لا يتّصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشّنا فليس منا. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وتكفّ عن التعاون مع التّجار على الخداع، والاحتيال.

وابحث عن سبل مشروعة للكسب الحلال، وهي كثيرة لمن تحرّاها وابتغاها. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فاقتراضك من هذا المال دون إذن صاحبته نوع من التعدّي، والتعدّي موجِب للضمان؛ فيلزمك ردّ مثله مطلقًا، قال ابن حزم في (مراتب الإجماع): اتّفقوا على أن من تجر في الوديعة، أو أنفقها، أو تعدّى فيها مستقرضًا لها أو غير مستقرض؛ فضمانها عليه؛ حتى تردّ إلى مكانها. اهـ. 

وقال ابن القطان في (الإقناع في مسائل الإجماع): اتّفقوا أن من تجر في الوديعة، أو أنفقها، أو تعدّى فيها؛ مستقرضًا لها أو غير مستقرض؛ فضمانها عليه. اهـ. 

ومن الممكن أن تكتفي بردّ المبلغ المفقود دون إخبار صاحبته بما حدث، مع التوبة والاستغفار؛ لأنك بذلك تتيقنين بردّ مثله. 

وأما من حيث الحكم الشرعي، فلم يكن يجوز لك الاقتراض من هذا المال الذي هو أمانة عندك، إلا بإذن صاحبته، وهذا مذهب جمهور الفقهاء.

وفصّّل في ذلك المالكية، وفرّقوا بين الفقير الذي قد يتعسّر عليه السداد، فحرّموا عليه ذلك، وبين المليء القادر على السداد في الوقت، فلم يحرّموا عليه ذلك؛ بشرط أن يُشهِد عليه، وأنت لم تفعلي ذلك، قال الأبهري المالكي في «شرح المختصر الكبير»: وترك السلف من الودائع أفضل، فإن كان له مال فيه وفاء، وأشهد على ذلك؛ فأرجو أن لا يكون به بأس. اهـ. 

ولمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتاوى: 46768، 178373، 324001.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الكلام الذي صدر من الزوج في وقت الغضب؛ لا ينبغي أن يكون مسوِّغا للتهاجر، أو الشقاق بين الزوجين؛ فالهجر فوق ثلاثة أيام لا يجوز، ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.

فلا يجوز للزوج هجر زوجته في الكلام فوق ثلاثة أيام، حتى لو كانت ناشزة، قال الحجاوي الحنبلي: إذا ظهر منها إمارات النشوز ... وعظها، فإن رجعت إلى الطاعة والأدب؛ حرم الهجر والضرب.

وإن أصرّت، وأظهرت النشوز -بأن عصته، وامتنعت من إجابته إلى الفراش، أو خرجت من بيته بغير إذنه، ونحو ذلك-؛ هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، لا فوقها. انتهى.

وحلفك بالله أنّ زوجك هو المخطئ؛ لا شيء عليك فيه؛ ما دمت حلفت ظانّة صدق نفسك، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومن حلف على شيء يظنه كما حلف، فلم يكن؛ فلا كفارة عليه؛ لأنه من لغو اليمين. انتهى.

لكن التعامل الصحيح مع مثل هذه الأمور لا يكون بمجرد السعي في إثبات الحجة على المخطئ، ولكن يكون بضبط النفس والاستعاذة بالله تعالى من نزغات الشيطان، والحرص على المعاشرة بالمعروف، وقول التي هي أحسن من الكلام، والتجاوز عن الزلات والهفوات.

ونذكّرك بما جاء من البشارة النبوية للزوجة الودود التي تسعى لإرضاء زوجها، فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة: الودود، الولود، العؤود على زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت، جاءت حتى تأخذ بيد زوجها، ثم تقول: والله، لا أذوق غمضًا حتى ترضى. رواه الطبراني، وحسنّه الألباني.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قمتَ بما ينبغي لك فعله من الحرص على أداء الحقّ، وتكرار المحاولة لدفع ثمن المكيّف، وكان الخطأ من جانب الشركة.

وعلى أية حال؛ فكرّر المحاولة مرة أخرى مع مسؤول الشركة، وأخبره أنك لن تحاول مرة أخرى؛ باعتبار أنك صرت عاجزًا عن ردّ المال لصاحبه، فإن لم يفعل شيئًا، ويئست بالفعل من القدرة على ردّه، وأمنت من رجوعهم عليك مرة أخرى؛ فيمكنك أن تضع هذا المبلغ في مصلحة عامة، أو تتصدّق به على الفقراء والمساكين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: لا فرق في حقّنا بين مال لا مالك له أمرنا بإيصاله إليه، وبين ما أمرنا بإيصاله إلى مالكه جملة إذا فات العلم به، أو القدرة عليه. والأموال كالأعمال سواء. وهذا النوع إنما حرم لتعلّق حق الغير، فإذا كان الغير معدومًا، أو مجهولًا بالكلية، أو معجوزًا عنه بالكلية؛ سقط حق تعلّقه به مطلقًا ... فإنه لو عدم المالك، انتقل الملك عنه بالاتفاق؛ فكذلك إذا عدم العلم به إعدامًا مستقرًّا، وإذا عجز عن الإيصال إليه إعجازًا مستقرًّا. فالإعدام ظاهر. اهـ. 

وراجع للفائدة الفتويين: 292558، 259096.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمثل هذه الوسيلة تستخدم -كما ذكر السائل- في الأساليب الحديثة للتحفيز، ولكن في التطبيقات التعليمية، والصحية، والترفيهية، والتجارية، -وكلها أمور دنيوية-، لا يضرّ صاحبها تأثر نيته فيها، أو انعدامها بالكلية.

وأما أمور الدّين والعبادة التي يعملها صاحبها إيمانًا واحتسابًا؛ فالتشريك في نيّتها يضرّ، ولو بنقص الأجر.

والتشريك هنا أمر وارد، خاصة مع صغار السن، والمعتادين على مثل هذه الأساليب في التطبيقات الأخرى؛ فيزيد حرصه على الذكر، والمواظبة عليه؛ ليكمل الشكل، ويحصل على المكافأة؛ وهذه آفة ينبغي تجنّبها؛ ليبقى الحافز على العبادة هو طلب الأجر والقرب من الله تعالى، دون التفات لأي شيء آخر.

وهذا الأسلوب كذلك قد يخلّ بجلالة العبادة، ويحطّ من قدرها، ويجعل فيها مظهرًا من مظاهر اللعب المنتشرة في هذا العصر في الألعاب الإلكترونية.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقاعدة الأصولية عند أهل العلم هي أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: فإن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، عند عامة العلماء. اهـ.

فجزاء الصبر يترتب على كل من تحققت عليه آيات الصبر، وليست خاصة بأحد. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:200].  

قال الطبري: عَنَى بقوله: {اصْبِرُوا} الأمر بالصبر على جميع معاني طاعة الله فيما أمر به ونهى؛ صعبها وشديدها، وسهلها وخفيفها. انتهى.

وأما عن استحضار النية عند البرّ بالوالدين، أو عند رعاية أخيه المعاق في كل مرة، فالأولى فعل ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

وقد قال ابن القيم في بدائع الفوائد: فإذا عدمتِ النيةُ كان العمل عاديًّا لا عباديًّا، والعاداتُ لا يُتَقَرَّب بها إلى بارئ البَرِيَّاتِ وفاطرِ المخلوقات.

فإذا عَرِيَ العملُ عن النية؛ كان كالأكل والشرب والنوم الحيواني البهيمي الذي لا يكونُ عبادة بوجه، فضلاً عن أن يُؤْمَرَ به ويُرَتَّبَ عليه الثواب والعقاب والمدحُ والذَّمُّ، وما كان هذا سبيلُه لم يكنْ من المشروع المتقرَّب به إلى الرَّبِّ تبارك وتعالى. انتهى. 

فإن فعل الخير بغير نية، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يحرم الأجر.

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وقد قالَ أبو سليمان الداراني: من عَمِلَ عَمَلَ خيرٍ من غير نية، كفاه نيَّة اختيارِه للإسلام على غيرِه منَ الأديان.

وظاهر هذا أنَّه يُثاب عليهِ من غيرِ نيَّةٍ بالكلية؛ لأنَّه بدخوله في الإسلام مختارٌ لأعمالِ الخيرِ في الجُملة، فيثابُ على كُلِّ عَملٍ يعملُه منها بتلك النية. والله أعلم. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيراً على حرصك على تحري الحلال، واجتناب الحرام.

ولمعرفة كيفية التعامل مع الإشكالات التي ذكرتها فيما يتعلق باختلاط الحلال والحرام، والتفريق بين الورع المحمود والتكلف والتنطع المذموم؛ سنذكر لك قواعد عامة، ونصائح جامعة، نرجو أن تنفعك وتزيل حيرتك، وتشرح صدرك بإذن الله تعالى.

- الأصل في الأشياء الإباحة.

- اليقين لا يزول بالشك.

- التكليف منوط بالظاهر.

فالأصل أنّنا مكلفون بالحكم على ظاهر الأشياء، وليس بالتنقيب في النيات، أو البحث عن الخفايا.

-المشقة تجلب التيسير، بمعنى أنّ المشقة الخارجة عن المعتاد تكون سببا لتخفيف الشرع عن المكلف في الأحكام؛ فالدين يُسْر، والحرج مرفوع عن هذه الأمّة.

-الورع المحمود هو ترك ما فيه ريبة بناءً على أمارة ظاهرة، أو شبهة قوية تستند إلى دليل شرعي صحيح.

-الوسوسة والتنطع المذموم هو: البحث والتدقيق المبالغ فيه في أمور ظاهرها السلامة، بناءً على شكوك وأوهام وافتراضات.

- الأصل في التعامل فيما يستعمل في الحلال وفي الحرام  بيعا أو إجارة أو غيرهما هو الجواز، ما لم يُعلم أنّ المقصود منه استعماله في الحرام، أو يكون الغالب على استعماله هو الحرام.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا ثبت هذا، فإنما يحرم البيع، ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به، تدل على ذلك.

فأما إن كان الأمر محتملا، مثل أن يشتريها من لا يعلم، أو من يعمل الخل والخمر معا، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائز. انتهى.

وقال الشوكاني -رحمه الله- في السيل الجرار: إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة، فلا يجوز بيعه. انتهى.

-الإعانة على الإثم والعدوان لها صور يختلف باختلافها الحكم.

وقد جاء في بحث لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام:

1- مباشرة مقصودة، كمن أعطى آخر خمرًا بنية إعانته على شربها.

2- مباشرة غير مقصودة، ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح؛ إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم.

3- مقصودة غير مباشرة، كمن أعطى آخر درهمًا ليشتري به خمرًا، ومنه القتل بالتسبب.

4- غير مباشرة، ولا مقصودة: كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام، ولم ينوِ إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهمًا لا ليشتري به خمرًا، فإن اشترى به خمرًا وشربه، فلا إثم على من أعطاه الدرهم، طالما لم ينوِ به إعانته على المحرم.

ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء، والإجارة من المشركين، وفساق المسلمين، والتصدق عليهم بالمال. اهـ.

وقد كان قرار المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى، وإباحة القسم الرابع، وهو ما ليس مباشرًا ولا مقصودًا.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف علم اعتنى به علماء الحديث، وقد ميزّوا بينهما في كتبهم بأحكامهم على الأحاديث. 

وقد يكون في إسناد الحديث كذّاب أو مُتَّهَم أو مجهول أو ضعيف، ولا يعرف ذلك إلا أهل العلم بالحديث، وهم الذين يحكمون عليه بالصحة أو بالضعف. 

ولا يكفي أن يكون الحديث فيه أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك مما يُستَحسن، فإن من الكذابين من وضع أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت معانٍ حسنة. 

فإذا أردت أن تعمل بحديث فتأكد من صحته أو ضعفه، وانظر كلام أهل العلم عليه قبل ذلك؛ لكي تعبد الله بدليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان الحديث الضعيف في فضائل الأعمال فقد أجاز بعض العلماء العمل به بشروط بيناها في الفتوى: 402316. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كلمة (أيان)، بفتح الهمزة وفتح الياء المخففة، لم نقف لها على معنى في اللغة العربية، وإن كان لها معنى في اللغات الأخرى فلا علم لنا به.

وعليه؛ فلا ننصح بالتسمية بها؛ إذ في الأسماء المفهومة المعنى الحسنة الدلالة ما يغني عن التسمية بها وبأمثالها.

وراجع الفتوى: 313918، والفتوى: 116873.

وحلق شعر المولود مستحب، كما يستحب التصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة، فمن كان لا يريد أن يفعل ذلك المستحب الذي هو حلق شعر رأس المولود؛ تَحرَّى قدر وزن شعر رأسه، وتصدق به.

ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الجمهور: (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى استحباب حلق شعر رأس المولود يوم السابع، والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة عند المالكية والشافعية، وفضة عند الحنابلة. وإن لم يحلق تحرى وتصدق به. اهـ. 

والأفضل ذبح العقيقة يوم السابع، وإلا ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الحادي والعشرين.

وانظر الفتوى: 167771.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن زوجك الأول طلقك تطليقة واحدة، ولم يراجعك حتى انقضت عدتك، ثم تزوجت زوجا غيره، وطلقك هذا الزوج قبل أن يدخل بك، ثم رجعت فتزوجتِ زوجك الأول، وهذا طلقك بعد رجوعك إليه تطليقتين.

فإن كان هذا هو المراد؛ فإن زوجك الأول قد استوفى ما له من الطلاق، وتَبينين منه بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره؛ لأنه طلقك ثلاث تطليقات، تطليقة في الزواج الأول، وتطليقتين في الزواج الثاني عندما تزوجك مرة أخرى. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إِذَا تَزَوَّجَتْ قَبْل الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ طُلِّقَتْ مِنْهُ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الأَْوَّل.

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَهْدِمُ؛ لأَِنَّ هَذَا شَيْءٌ يَخُصُّ الثَّالِثَةَ بِالشَّرْعِ، فَلاَ يَهْدِمُ مَا دُونَهَا. اهــ.

وزواجك من زوج ثانٍ غيره لا يهدم عدد الطلاق السابق منه ـ وهو طلقة واحدةـ حتى عند الحنفية القائلين بأن الزواج الثاني يهدم عدد طلاق الزواج الأول؛ لأنهم يقولون بأنه يهدمه إذا دخل الزوج الثاني بالزوجة، وأما إذا طلقها قبل الدخول فإنهم يوافقون الجمهور ويقولون لا يهدم زواجها من غيره عدد طلاق الزوج الأول.

جاء في البحر الرائق: وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِي مَا دُونَ الثَّلَاثِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ وَطَلَّقَهَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ، يَمْلِكُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا .... وَمُرَادُهُ إنْ دَخَلَ بِهَا، وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا يَهْدِمُ اتِّفَاقًا. اهــ.

والخلاصة أن زوجك الأول استوفى عدد الطلاق الذي له باتفاق المذاهب الأربعة، ولا ترجعين إليه حتى تنكحي زوجا غيره زواج رغبة لا زواج حيلة، ثم يطلقك أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.

والله أعلم.