الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالأصل أنه ما دام الإمام متقنًا للقراءة، ويعلم تمامًا القراءة الصحيحة -كما ذكرت- فتخطئته في القراءة تحتاج إلى يقين للحكم بحصول الخطأ، وترتيب الأحكام الأخرى على ذلك؛ لأن بعض الحروف قد تتقارب في المخرج، فيظن السامع أن الحرف قد استُبدِلَ بحرف آخر، والأمر بخلاف ذلك. 

فننصح السائل بأن يترك التدقيق الزائد عن المعتاد الذي قد تنشأ عنه وسوسة -كما هو مشاهد- وينبغي أن ينشغل بالخشوع في الصلاة، ويأخذ بأسباب ذلك.

قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: وقد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف، فتراه يقول: الحمد الحمد، فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة، وتارة يلبس عليه في تحقيق التشديد، وتارة في إخراج ضاد المغضوب، ولقد رأيت من يقول المغضوب، فيخرج بصاقة مع إخراج الضاد، لقوة تشديده، وإنما المراد تحقيق الحرف فحسب، وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق، ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة، وكل هذه الوساوس من إبليس.
وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء: أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك -رضي الله عنه- وهو يصلي صلاة خفيفة، كأنها صلاة مسافر، فلما سلّم قال: يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء تنفلته؟ قال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئًا سهوت عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم، فيشدد الله عليكم، فإن قومًا شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديورات، {رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ}. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نطلع على تعريف دقيق للحاجة يفصل تمامًا بينها وبين غيرها مما يشق على المرء فقده مما يحتاجه، أو يشق عليه وجوده لكونه يتضرر به، خاصة مع مراعاة اختلاف أحوال الناس وزمانهم، وتفاوت حوائجهم في معاشهم.

ولذلك؛ قال الجويني في غياث الأمم: ليس من الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة نضبطها ضبط التخصيص والتمييز، حتى تتميز تميز المسميات والمتلقبات بذكر أسمائها وألقابها، ولكن أقصى الإمكان في ذلك من البيان تقريب وحسن ترتيب ينبه على الغرض. اهـ. 

والضرورة والحاجة يحصل في كل منهما ضرر وحرج ومشقة، ولكن ذلك في الضرورة أشد وأظهر.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ‌والفرق بين ‌الحاجة ‌والضرورة، أن الحاجة وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة، ومرتبتها أدنى منها، ولا يتأتى بفقدها الهلاك. اهـ. 

وقال الشاطبي في الموافقات: أما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة، ‌ورفع ‌الضيق ‌المؤدي ‌في ‌الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين -على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. اهـ.

ولتفاوت مراتب الحاجة، فإنها في بعض الأحوال لا تؤثر في الأحكام، وفي بعضها تنزل منزلة الضرورة من حيث التخفيف، وجلب التيسير.

ولهذا؛ يحترز بمسيس الحاجة، فيقولون: الحاجة الماسة تقييدًا لها عن الخفيفة والنادرة والمتوقعة، وهكذا وفق ما يفهم من كلام الفقهاء.

ومن الأحوال المعتبرة للترخص للحاجة أن تعم الأمة كلها، أو تخص طائفة منهم، كأهل بلد معين، أو أرباب حرفة معينة. والقاعدة في ذلك هي أن: "الحاجة المعتبرة تنزل منزلة الضرورة ‌عامة ‌كانت ‌أو ‌خاصة". 

وهذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه، كما ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر، فقال: من الأولى -يعني الحاجة العامة-: مشروعية الإجارة، والجعالة، والحوالة، ونحوها، جوزت على خلاف القياس؛ لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة، وفي الثانية من الجهالة، وفي الثالثة من بيع الدين بالدين، لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة... 
ومن الثانية -يعني الحاجة الخاصة-: تضبيب الإناء بالفضة: يجوز للحاجة، ولا يعتبر العجز عن غير الفضة؛ لأنه يبيح أصل الإناء من النقدين قطعًا، بل المراد الأغراض المتعلقة بالتضبيب سوى التزيين: كإصلاح موضع الكسر، والشد، والتوثق. 
ومنها: الأكل من الغنيمة في دار الحرب، جائز للحاجة، ولا يشترط للآكل ألا يكون معه غيره. اهـ. 

وقال الزحيلي في القواعد الفقهية وتطبيقاتها: معنى كونها عامة: أن يكون الاحتياج شاملاً جميع الأمة.
ومعنى كونها خاصة: أن يكون الاحتياج لطائفة منهم، كأهل بلد، أو حرفة، وليس المراد من كونها خاصة أن تكون فردية إلا نادراً. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المراد بتنزيلها منزلة الضرورة أنها تؤثر في الأحكام، فتبيح المحظور، وتجيز ترك الواجب وغير ذلك، مما يستثنى من القواعد الأصلية. اهـ.

ولذلك؛ خفف كثير من أهل العلم في حكم استعمال البطاقات الائتمانية في بلاد الغرب، وإن كان فيها شرط ربوي! مراعاة لحاجة الناس الماسة، مع عدم وجود بديل مباح في غياب البنوك الإسلامية هناك. 

ويتأكد التخفيف مع شرط أن يقوم حامل البطاقة بسداد المبلغ المطلوب قبل موعد الاستحقاق؛ لأنه حينئذ لن يقع في إثم الربا، وسيكون التحريم في حقه من باب سد الذرائع وتحريم الوسائل، لا من باب تحريم المقاصد، والقاعدة أن: "الفعل المنهي عنه سداً ‌للذريعة، يباح ‌للحاجة". 

قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي: إذا نهى عن الشيء بعينه لم تؤثر فيه الحاجة، وإذا كان لمعنى في غيره، أثرت فيه الحاجة؛ لارتفاع الشبهة معها. اهـ. 

وانظر الفتوى: 237319.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنعتذر للسائلة عن جواب سؤالها الخاص بالتداول عن طريق التطبيق المذكور، فهذا يحتاج إلى معرفة تفاصيل الواقع وطريقة عمل التطبيق، وهذا لا يتيسر لنا.

ولكن بصفة عامة؛ فإن جواز تداول الأسهم يعتمد على إباحة السهم في ذاته، بأن تكون شركته تعمل في نشاط مباح، وتخلو معاملاتها من المحاذير الشرعية كالربا، وإلا فإن كان نشاط الشركة مباحًا في ذاته، ولكنها تتعامل بالربا، فلا يجوز تداول أسهمها، على المفتى به عندنا، ومن يجيز ذلك من أهل العلم يشترط تطهير الربح من قدر الحرام. وانظري الفتويين: 66665، 421915.

وأمر آخر، وهو أن الأسهم المباحة، لا يجوز تداولها بطرق محرمة، كالشراء بالهامش، والرافعة المالية، والبيع على المكشوف، ونحو ذلك. وانظري للفائدة الفتاوى: 1241، 3099، 114924، 343171.

وبخصوص تداول العملات والذهب والفضة، يشترط تحقق شروط خاصة بها. وانظري للفائدة الفتويين: 504631، 313933.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته من أنه (انتشر فيديو لنفس المحل يستلم دجاجًا ميتًا...) لا يوجب تحريم الذبيحة التي اشتريتها من المحل.

فذبيحة المسلم الأصل حلها وإباحتها إلا بدليل، والشك في حلها لا يوجب التحريم، وما ذكرته من شكوك، ليست دليلاً يقتضي التحريم.

ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن قومًا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قومًا ‌يأتوننا ‌باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: (‌سمّوا عليه أنتم وكلوه)، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. 

وترجم عليه: (من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات). اهـ.

قال المجد ابن تيمية في المنتقى: وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد. اهـ.

وفي المغني لابن قدامة: فإن لم يعلم أسمّى الذابح أم لا؟ أو ذكر اسم غير الله أم لا؟ فذبيحته حلال؛ لأن الله تعالى أباح لنا أكل ما ذبحه المسلم والكتابي، وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح. اهـ. ثم استدل بحديث عائشة.

وفي أضواء البيان للشنقيطي: الأدلة الشرعية دلت على أن ما في أسواق المسلمين من اللحوم والسلع محمول على الجواز والصحة، حتى يظهر ما يخالف ذلك .. وذكر حديث عائشة وكلام المجد ثم قال: وقد أجمع العلماء على هذا. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم القراءة من المصحف في الفريضة والنافلة، فذهب جمهور فقهاء الشافعية والحنابلة إلى جواز القراءة من المصحف في الصلاة فرضًا كانت أو نفلًا.

قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (ولو فض كتابًا) أي فتحه (وفهم ما فيه، أو قرأ في مصحف و) لو (قلب أوراقه أحيانًا لم تبطل)؛ لأن ذلك يسير، أو غير متوال لا يشعر بالإعراض. اهـ. 

وفي مغني المحتاج للخطيب الشربيني: (وتتعين الفاتحة) أي قراءتها حفظًا، أو نظرًا في مصحف، أو تلقينًا، أو نحو ذلك (في كل ركعة) في قيامها، أو بدله للمنفرد وغيره، سرية كانت الصلاة أو جهرية، فرضًا أو نفلاً. اهـ.

قال البهوتي في كشاف القناع: (وله) أي المصلي (القراءة في ‌المصحف ولو حافظًا)؛ لما روي عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنها كان يؤمها غلامها ‌ذكوان في ‌المصحف في ‌رمضان. رواه البيهقي.
قال الزهري: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف، والفرض والنفل سواء. قاله ابن حامد. اهـ.

وفي مطالب أولى النهى للرحيباني: (و) لمصل (قراءة بمصحف، ونظر فيه)، أي: المصحف.
قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام، وهو ينظر في المصحف، قيل له: الفريضة؟ قال: لم أسمع فيها شيئًا.
وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف، فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف. اهـ.

وذهب المالكية إلى كراهة القراءة من المصحف في الفريضة مطلقاً، وفرقوا في النافلة، فجوزوه بلا كراهة في أولها، وكرهوه في أثنائها.

قال التتائي في جواهر الدرر: وكره ‌نظر ‌بمصحف في صلاة فرض؛ لاشتغاله غالبًا، ونبه بالكراهة على مخالفة قول أبي حنيفة بالبطلان، أو في أثناء صلاة نفل؛ لكثرة الشغل بذلك، لا في أوله؛ لخبر البخاري: "كان خيارنا يقرأ في المصحف في رمضان". اهـ.

وذهب أبو حنيفة إلى فساد صلاة من قرأ من المصحف مطلقاً، واستثنى من ذلك ما لو كان حافظًا لما قرأه، وقرأ بلا حمل، فإنه لا تفسد صلاته. وخالفه صاحباه فجوزوها؛ إلا إذا كانت القراءة على سبيل مشابهة أهل الكتاب فتكره. 

قال الحصكفي في الدر المختار: ويفسدها ... قراءته من ‌مصحف) أي ما فيه قرآن (مطلقًا)؛ لأنه تَعَلُّم، إلا إذا كان ‌حافظًا لما قرأه وقرأ بلا حمل، وقيل لا تفسد إلا بآية.
واستظهره الحلبي، وجوزه الشافعي بلا كراهة وهما بها -أي وجوزه الصاحبان بالكراهة- للتشبه بأهل الكتاب: أي إن قصده. اهـ. بتصرف يسير.

والحاصل؛ أنه تجوز القراءة من المصحف، سواء في الفريضة أو النافلة لمن يحفظه أو لا يحفظه، إلا أن الأولى ترك ذلك في الصلاة المكتوبة؛ خروجًا من الخلاف، ومراعاة لسنن الصلاة، من النظر إلى موضع السجود، وترك الانشغال بالنظر، وتقليب الأوراق. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعلته من إيقاف عملية الشراء عند علمك بنية تلك السيدة، هو الصواب، حذرًا من الوقوع في نوع من الإعانة لها على أخذ القرض الربوي.

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله -جل وعلا- آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. 

قال النووي -رحمه الله-: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ. وراجع الفتوى: 467743.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت صليت في البيت، ثم دخلت المسجد وأقيمت الصلاة؛ فصلي معهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلين بذلك -كانت حالتهما مثل حالتك-، حين رآهما جالسين في آخر المسجد، لم يصليا مع الجماعة.

فعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

والأصل أن النساء يشملهن خطاب الرجال، حتى يأتي الدليل الذي يخرجهن من الخطاب، وراجعي في ذلك الفتوى: 52756. 

والصلاة الأولى هي الفريضة، والتي صليتها مع الجماعة تكون نافلة.

قال ابن قدامة: إذا أعاد الصلاة فالأولى فرضه ... ولأن الأولى قد وقعت فريضة، وأسقطت الفرض، بدليل أنها لا تجب ثانيا؛ وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة، وجعل الأولى نافلة. انتهى.

وإذا لم تصلي مع الجماعة، واكتفيت بصلاتك منفردة، فلا شيء عليك؛ لأن إعادة الصلاة لفضل الجماعة ليست واجبة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أخوك من مصارف الزكاة؛ لفقره، واحتياجه، وأردت أن تخرج زكاة مالك عليه، فليكن ذلك بتمكينه من الزكاة، وتمليكه إياها؛ ليفعل بها ما يريد.

أما إذا لم يكن محتاجًا لها في نفقاته، ونفقات من تلزمه نفقته، ولا يريد السفر، فلا يعتبر من أهل الزكاة، فلا يصح أن تصرفها له، لكن إذا كان يريد أن يسافر، وليست عنده نفقات السفر، فهل تدفع له الزكاة لتكاليف هذا السفر من سهم ابن السبيل أم لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، وذلك بسبب اختلافهم في المقصود بابن السبيل، فجمهورهم يرى أنه الغريب المنقطع به السبيل المحتاج لما يوصله لبلده، ولو كان غنيًا ببلده، ولا يدخل في ابن السبيل عندهم من يريد إنشاء سفر.

وعليه؛ فلا حق لأخيك المقيم في بلده في الزكاة لمجرد حاجته إلى تكاليف السفر للنزهة أو غيرها.

جاء في اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي: وابن السبيل: من كان له مالٌ في وطنه، وهو في مكانٍ لا شيء له فيه. انتهى.

وجاء في مواهب الجليل المعروف بالحطاب وهو من كتب المالكية: وفسّره -يعني ابن السبيل- المصنف بأنه الغريب المحتاج لما يوصله إلى بلده إذا كان سفره في غير معصية... إلى أن قال: قال ابن القاسم: وابن السبيل هو الذي في غير بلده، وقد فرغت نفقته، وليس معه ما يتحمل به إلى بلده. انتهى.

وجاء في الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسي: ابن السبيل هو الصنف الثامن من أصناف الزكاة، ولا خلاف في استحقاقه وبقاء سهمه، وهو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده، وإن كان له يسار في بلده، فيعطى ما يرجع به إلى بلده، وهذا قول قتادة، ونحوه قول مالك وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: هو المجتاز، ومن يريد إنشاء السفر إلى بلد أيضاً، فيدفع إليهما ما يحتاجان إليه لذهابهما وعودهما؛ لأنه يريد السفر لغير معصية، فأشبه المجتاز، ولنا أن السبيل هو الطريق، وابن السبيل الملازم للطريق، الكائن فيها، كما يقال: ولد الليل للذي يكثر الخروج فيه، والقاطن في بلده ليس في طريق، ولا يثبت له حكم الكائن فيها، ولهذا؛ لا يثبت له حكم السفر بعزمه عليه دون فعله، ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب دون من هو في وطنه ومنزله، وإن انتهت به الحاجة منتهاها، فوجب أن يحمل المذكور في الآية على الغريب دون غيره، وإنما يعطى وله اليسار في بلده؛ لأنه عاجز عن الوصول إليه، والانتفاع به، فهو كالمعدوم في حقه... انتهى محل الغرض من كلامه.

وبهذه النقول يعلم أن من يريد إنشاء سفر يحتاج إلى تكاليفه لا يدخل أصلاً في ابن السبيل عند الجمهور، بخلاف الشافعية الذين لا يفرقون بين المسافر المنقطع به الطريق، المحتاج لما يوصله لبلده، وبين من يريد إنشاء سفر مباح من بلده.

ففي أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري: الثامن: ابن السبيل، أي الطريق، وهو من ينشئ سفرًا مباحًا من محل الزكاة، فيعطى ولو كسوبًا، أو كان سفره لنزهة؛ لعموم الآية، بخلاف سفر المعصية. انتهى.

والذي يترجح عندنا هو قول الجمهور؛ للعلل التي ذكرها ابن قدامة في النقل أعلاه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يربط على قلبك، وأن يحفظ قريبك وسائر شباب المسلمين من كيد الشيطان، وشرور فتن هذا الزمان.

وإن شعورك بالغيرة على محارم الله، وحرصك على قريبك هو دليل خير فيك، وإيمان في قلبك، فلا تترك للشيطان سبيلاً، ليصرفك عن صلاتك، بسبب استحضار هذه المنكرات، بل استعذ بالله، وامضِ في طريق الإصلاح. 

وتوبة من وقع في مثل هذه المنكرات وغيرها من الفواحش، ممكنة، بل مقبولة بإذن الله تعالى، مهما عظم الذنب. فالله عز وجل يقول: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا [الزمر: 53].

فكثير من المذنبين من أمثال قريبك قد عادوا إلى رشدهم، وتابوا، وأصلح الله حالهم. 

فاستر على قريبك، ولا تفضحه، وحثّه على حذف البرنامج فوراً، وقطع أي صلة بكل من عرفهم من خلاله، وابذل له النصح برفق، ففي الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. 

وأما التبليغ عن مثل هذه البرامج، فهو من تغيير المنكر، والنصح للمسلمين، فلا تدخر وسعاً في تبليغ الجهات المختصة في بلدك عن هذا البرنامج؛ لكي تحظره، حتى لا يفسد الشباب، ويهدم البيوت. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننصحك -أولاً- أن تستحضري نعم الله عز وجل عليك، وهي بلا شك كثيرة، ومن أعظمها نعمة الذرية، وقد حُرِمها غيرك، نسأل الله تعالى أن يجعلهم قرة عين لك ولوالدهم، ونوصيكما بالحرص على أن تعملا على جعل البيئة في البيت على أحسن حال من المودة والوئام؛ فهذا له أثر طيب على التنشئة السليمة للأولاد.

 والأصل أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت الزوجية بغير إذن زوجها، ما لم يكن خروجها لأمر لا بد لها منه، وقد مثل الفقهاء لذلك بخروجها للتظلم عند القاضي، أو كسب مال، حيث لم ينفق عليها زوجها، أو الخروج لعلم تحتاج لتعلمه ولم يغنها زوجها عن الخروج له، ونحو ذلك من الأمثلة. ولمزيد التفصيل، يمكن مراجعة الفتوى: 183131.

 وأما حقك في الخروج للنزهة، فقد بينّا أقوال أهل العلم في ذلك في الفتوى: 123872. وأوضحنا فيها أننا لا نرى منع الزوجة من النزهة بصفة مطلقة؛ لأنه لم يَجْر العُرْف بذلك في هذه الأزمان، والشرع قد حث الزوج على معاشرة زوجته بالمعروف، كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19]. والمقصود بالمعروف هنا هو المعاشرة التي تحمل كل معنى جميل.

قال السعدي في تفسيره: وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. انتهى.

 وإذن الزوج لها بالنزهة المنضبطة بضوابط الشرع يعتبر مما هو مطلوب من حسن العشرة.

 وننصح بأن يكون بين الزوجين الحوار والتفاهم في إطار الاحترام، والاستعانة ببعض الأخيار ممن يمكن أن يكون لهم تأثير على الزوج. وإن حصل نزاع وخصام لم يستطع الزوجان أن يتوصلا فيه إلى يرضيهما، فينبغي أن يسعيا لحله عن طريق التحكيم الشرعي.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الذهب المسمى بالشبكة هو جزء من المهر، لا تستحق المرأة شيئًا منه بغير العقد؛ فإذا فسخت الخطبة؛ فهو حقّ للخاطب.

وعليه؛ فهذا الذهب أمانة عندكم، يجب عليكم حفظه له حتى يسترده. وراجعي الفتوى: 501187.

وإذا لم يرجع الخاطب لأخذ الذهب، ولم يردّ على اتصالاتكم، فيبقى عندكم أمانة، وليس لكم أن تتملكوه، أو تتصرفوا فيه؛ لكونه لم يأت لأخذه، ولم يرد على اتصالاتكم.

وما دام الرجل معروفًا، وقد سبقت لكم به معرفة، فيستبعد أن لا توجد طرق للتواصل معه لإخباره، أو تذكيره بذهبه. وراجعي الفتوى: 414310.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنذر هو التزام مسلم مكلف قربة من القرب، وليس للنذر صيغة معينة خاصة به، بل يصح بكل قول يُشعر بالالتزام؛ كقولك: لله عليّ أن أفعل كذا، ولئن شفى الله مريضي تصدقت بكذا، ونحو ذلك، وراجعي للفائدة الفتوى: 102449.

ولا ينعقد النذر بمجرد النية، ولا بالكلام النفسي، بل لا بد فيه من التلفظ باللسان على الصحيح، كما سبق بيانه في الفتوى: 94580.

والذي يظهر من السؤال أن نذرك وقع بعد إخبار الشخص لك بالحقيقة، وزوال الوهم السابق، فلم يعد النذر ناتجًا عن سوء فهم، فما صدر منك إن كان باللفظ لا بالنية أو الكلام النفسي، فهو نذر يجب الوفاء به، إلا إذا عجزت عن الوفاء به، فتلزمك كفارة يمين، وبها تتحللين من نذرك؛ لما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه، فكفارته كفارة يمين. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 355384.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإرادة زيد شراء العقار الذي يملكه عمرو، لا علاقة له بعقد المضاربة الذي بينهما. والذي يمثل فيه زيدٌ ربَّ المال، وحقه في مال المضاربة لا يعرف إلا بالتنضيض، وهو بيع البضاعة حتى يصير المال نقودًا، أو التقويم. فعندها يعرف قدر الربح إن وجد، ويضاف إلى رأس المال، ويكون هذا هو حقه.

فإذا أرادا جميعًا إدخال هذا الحق في ثمن عقار عمرو، قبل التنضيض الحقيقي ببيع العقار المشترك بينهما في المضاربة، فالسبيل إلى ذلك هو التقويم العادل بسعر يومه من خلال أهل الخبرة، لا على أساس رأس المال في أول المضاربة. وهذا من التنضيض الحكمي: وهو تقويم الموجودات بقيمتها النقدية العادلة. وانظر الفتويين: 71838، 370645.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار: محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال، وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح: ‌إما ‌بالتنضيض، ‌أو ‌بالتقويم ‌للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم، فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقًا لشروط العقد. اهـ.

وجاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: (13) المتعلق بالمضاربة: يوزع الربح بشكل نهائي بناء على أساس الثمن الذي تم بيع الموجودات به، وهو ما يعرف بالتنضيض الحقيقي، ويجوز أن يوزع الربح على أساس التنضيض الحكمي، وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة. اهـ.

والله أعلم. 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما تقوم به الجمعيات الخيرية، والنوادي الطلابية، من جمع التبرعات (الصدقات) لشراء أضاحي، وتوزيعها على الفقراء لِيذبحوها، هو عمل مشروع، ومستحب، بل هو من باب التعاون على البر والتقوى، وتكافل المسلمين. 

ولا يُعد ذلك إلزامًا للفقير بما ليس واجبًا عليه، فالإنكار على هذه الأعمال الخيرية التطوعية في غير محله، بل الأولى تشجيعها وتنظيمها بما يحقق المصلحة والتعاون، وإظهار الفرح والسرور على المسلمين في أعيادهم.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكره السائل لا ينقض قول جمهور الفقهاء القائلين بنجاسة القيح والصديد؛ لأن الخلايا المناعية البيضاء ما هي إلا جزء من مركبات الدم، فهي كريات الدم البيضاء. 

ثم إن هؤلاء الفقهاء لا يعللون بالاستحالة عن الدم فقط، بل عندهم علة أخرى، وهي كون القيح والصديد مما يستخبث ويستقذر طبعًا.

قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: هذه العلة -يعني الاستقذار- تقتضي النجاسة، ‌ما ‌لم ‌يعارضها ‌معارض، ‌كمشقة التكرار في نحو المخاط والبصاق. اهـ. 

وذكر الكاساني في بدائع الصنائع أنواع النجاسات الخارجة من البدن، ومنها الصَّدِيدِ، وعلل ذلك فقال: لأن الواجب بخروج ذلك مسمى بالتطهير، قال الله تعالى في آخر آية الوضوء: {ولكن يريد ليطهركم} ... والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة.
وقال تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث}، والطباع السليمة تستخبث هذه الأشياء، والتحريم -لا للاحترام- دليل النجاسة، ولأن معنى النجاسة موجود في ذلك كله، إذ النَّجِسُ اسم لِلْمُسْتَقْذَرِ، وكل ذلك مما تستقذره الطباع السليمة؛ لاستحالته إلى خبث وَنَتْنِ رائحة.
ولا خلاف في هذه الجملة إلا في المني، فإن الشافعي زعم أنه طاهر. اهـ. 

وعلى أية حال؛ فنجاسة القيح والصديد محل خلاف بين أهل العلم، والقول بعدم النجاسة قول وجيه معتبر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي، والقيح، ‌والصديد، ولم ‌يقم ‌دليل على نجاسته، وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته. اهـ.

ونقل ابن القيم ذلك في إغاثة اللهفان، ثم قال: وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- لا ينصرف منه في الصلاة، وينصرف من الدم. وعن الحسن نحوه.
وسئل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب؟ فقال: ليس بشيء، إنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح.
وقال إسحاق بن راهويه: كل ما كان سوى الدم، فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه، ولا يوجب وضوءًا.
وسئل أحمد -رحمه الله-: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه.
وقال مرة: القيح ‌والصديد والمِدة عندي أسهل من الدم. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يشرح صدرك للتوبة، وأن يرزقك صدق الإقبال عليه.

واعلمي أن ما تجدينه من ألم وندم وخوف من الذنب هو علامة خير، ودليل على أن قلبك لم يمت، بل فيه حياة وإيمان؛ فإن القلب الميت لا يتألم للمعصية، ولا يشتاق إلى التوبة، واليأس من رحمة الله، ومن قبول التوبة من أخطر ما يلقيه الشيطان في قلب العبد، ليصرفه عن الرجوع إلى ربه.

وأما الآيتان اللتان ذكرتِهما، فلا ينبغي أن تجعليهما حكمًا قاطعًا على نفسك؛ فقوله تعالى: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ [الجاثية: 23]، تتحدث عمن استسلم للهوى ورضي به واتخذه متبوعًا، وأما من يقع في الذنب مع كراهته له، وندمه عليه، وحزنه وألمه، ومحاولته للتوبة مراراً، فليس كذلك، والفرق بينهما ظاهر.

وأما قوله تعالى: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [الجاثية: 7-8]، فالإصرار مع الاستكبار، مغاير للإصرار مع الضعف والندم، فمن يسمع الآيات ثم يصر استكبارًا وإعراضًا، لا كمن يسمعها فيقشعر قلبه خوفًا وتوجعًا، والعبد الذي يذنب، ثم يتوب، ثم يذنب، ثم يتوب، إذا كان نادماً غير مستحل للذنب، فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وحسنه الألباني.

وقد ثبت في الصحيح: أن العبد إذا أذنب، ثم استغفر وتاب، تاب الله عليه، ولو عاد إلى الذنب مرارًا، ما دام كلما وقع رجع نادمًا مستغفرًا، فلا يلزم أن يكون التائب معصومًا من السقوط، وإنما المطلوب أن يكون صادقًا في رجوعه، مجاهدًا لنفسه، كارهًا للذنب، آخذًا بالأسباب التي تعينه على تركه.

ولكن ينبغي التنبيه إلى أن التوبة النصوح ليست مجرد بكاء أو نية عابرة، بل هي إقلاع عن الذنب، وندم على فعله، وعزم صادق على ألا تعود إليه، مع بذل الأسباب التي تمنع من الوقوع فيه مرة أخرى، فإذا كانت المعصية تتكرر بسبب معين -كالخلوة، أو الفراغ، أو الصحبة السيئة، أو البيئة-، وجب قطع هذا السبب أو تقليله قدر الإمكان؛ لأن من جاهد نفسه وهو يترك أبواب الفتنة مفتوحة يوشك أن يُغلَب.

ومما يساعدك على ذلك إبدال المعصية بطاعة: فالنفس لا تترك شيئاً إلا لشيء، فإذا تركت الذنب ولم تشغلها ببديل مباح يسد حاجتها، عادت إليه، فاشغلي وقتك بصلاة، أو ذكر، أو صحبة صالحة ونحوها من الأعمال المباحة.

ومن الوسائل العملية: تأخير الاستجابة لحظة الضعف، فغالباً ما تكون شدة الشهوة لا تتجاوز دقائق، فإذا أحسست بها، فأجليها بضع دقائق، وقومي فتوضئي وصلي ركعتين، أو اخرجي من المكان، فإنها تزول غالباً.

فالذي عليك أن تجمعي بين أمرين:

أولهما: حسن الظن بالله، وعدم اليأس من رحمته، وكثرة التوبة كلما وقعت في المعصية، ولو تكرر ذلك مرارا.

وثانيهما: الأخذ بالأسباب العملية، مثل تجنب مواطن الفتنة، وغلق الأبواب التي توصلك إلى الذنب، ومصاحبة الصالحات، والإكثار من الذكر، والصلاة، وقراءة القرآن، والدعاء الصادق بأن يثبتك الله، ويصرف عنك السوء والفحشاء.

ولا تنتظري كمال الشعور أو قوة العزيمة لتبدئي التوبة، بل بادري بالتوبة والعمل، فإن من صدق مع الله صدقه الله وأعانه، ومن أقبل عليه بقلب منكسر -وإن كان ضعيفًا- فتح الله له من أبواب العون ما لا يخطر له على بال.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين: 465961، 472657.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشعورك هذا من كمال الأدب والرحمة، واعلمي أن المقصد من الصدقة إيصال العطية، مع حفظ الكرامة، فإن الأثر النفسي أعظم من الأثر المادي، فقد قال الله تعالى في كتابه: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى [البقرة: 263].

ونهى عن المن والأذى، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى [البقرة: 264].

وأما عن آداب التعامل مع اليتيم والمحتاج حتى لا نجرح مشاعرهم، فمن ذلك: 

- اختيار طريقة العطاء المناسبة: كأن يوضع المال في ظرف، ويترك في مكان يعرفه، دون إشعار مباشر، أو إرساله مع من يثق به ممن لا يشعر بالحرج معه، أو إعطاؤه في صورة هدية، أو مشاركة، فبعض المحتاجين يرفضون الأخذ حفظًا لكرامتهم.

فإن كان ولا بد من العطاء المباشر، فيراعى ما يلي: 

- الستر، وعدم الإعلان؛ فإن الستر يحفظ ماء وجهه، ويبعد شعور الإحراج، وقد مدح الله تعالى من يخفي صدقته: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: 271].

 - البشاشة في الوجه، ولطف الكلام، فإن الكلمة الطيبة قبل العطاء تسبق أثر المال، وتشرح صدر المحتاج.

- احترام الكرامة، وتجنب الإذلال، بأن يترك كل ما من شأنه أن يجرح المشاعر، أو يشعر المحتاج بالحرج منه، سواء كان قولًا أو فعلًا، كإظهار التفضل، أو كثرة السؤال عن فقرهم، أو سبب حاجتهم، أو تفاصيل مؤلمة عن حياتهم؛ لأن هذا قد يفتح الجرح، ويزيد الألم. 

- أن يكون العطاء مما يحب الإنسان -لا مما يستغني عنه، أو يشعر المتصدق عليه بالدونية-، فهذا يشعر المحتاج بطيب نفس المتصدق في الصدقة.

فإذا أعطيت، فلا تتبع الصدقة بالمنّ والأذى؛ فالمنّ يبطل أجر الصدقة، ويكسر قلب المعطى له، ولا تذكره بما أعطيت، ولا تطلب منه دعاءً أو شكرًا بصيغة تشعره بالمنة.

وختامًا؛ فإن الصدقة جبر للكسر، فلا تكن سببًا في كسر آخر، أو إحياء شعور بالنقص، بل يشعر المحتاج معها أنه مكرّم لا مستذل، وأنه أخذ حقه لا منّة منك.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة عند جمهور أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، فمن تركهما صح وضوؤه، ولا يجب عليه إعادة الوضوء لأجلها. وقد فصلنا الخلاف في ذلك في الفتوى: 17079.

وبالتالي؛ فوضوءك صحيح، والمسح صحيح، ولا حاجة لإعادة شيء من تلك الصلوات، ولا ذنب عليك في الأخذ بهذا القول، بل هو القول الراجح إن شاء الله تعالى.

ولا شك أن الأحوط والمستحب هو الحرص على المضمضة والاستنشاق في الوضوء، لكونها سنة، وللخروج من الخلاف، ومن تركهما صح وضوءه، ولا حرج عليه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أن مشروعك في هذه الشقة هو المتاجرة فيها ببيعها والتربح منها، ومثل هذه الشقة تعدّ من عروض التجارة؛ فإن من شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ تملكها بنية التجارة. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه يشترط في زكاة مال التجارة أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة. اهـ. 

والذهب والنقود التي كنت تزكيها، ثم اشتريت بها الشقة للمتاجرة فيها، حولها لا ينقطع، فإن حول عروض التجارة هو حول المال الذي اشتريت به، فتقوّم الشقة أو ما تمّ بناؤه منها عند حول الذهب والنقود التي اشتريتها بها، وتخرج زكاتها. وانظر الفتوى: 352996.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التضحية من العبادات التي شرعها الله سبحانه، وكلما كانت العبادة أكمل؛ كان ذلك أفضل. 

قال ابن القيم: وكان من هديه اختيار الأضحيَّة واستحسانها، وسلامتها من العيوب. اهـ.

ولا يدخل في الإسراف والتبذير اختيارك الأوصاف الأفضل في الأضحية، كأن تكون سمينة وحسنة المنظر، وغير ذلك.

والله أعلم.