الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز نشر آيات القرآن الكريم وتحتها ترجمة معانيها باللغة الإنجليزية، بل إن ذلك من الأعمال الحسنة والصالحة؛ لما فيه من إبلاغ رسالة الله عز وجل إلى من لا يعرف العربية، وتعريفهم بدينه ورحمته.

فالقرآن الكريم رسالة الله للعالمين جميعًا، وترجمة "صحيح إنترناشونال" (Saheeh International) تُعدّ من الترجمات المعاصرة الموثوقة والمشهورة بتأكيدها على توضيح المعاني، وفق فهم أهل السنة والجماعة، بأسلوب إنجليزي واضح وسلس.

وقد دلّ القرآن والسنة على مشروعية إبلاغ الدين للناس بلغاتهم، فقال سبحانه: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ [سورة إبراهيم: 4].

كما حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ كلام الله تعالى ورسالته للجميع، فقال: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري.

وللفائدة انظر الفتاوى: 61198، 8266، 21219.

والله أعلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمأموم لم يرد فيه نص، لذلك اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن حكمه باق على الأصل وهو استحباب رفع اليدين له، فعن سلمان رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.

وذهب آخرون إلى أنه ليس له ذلك.

قال المواق في التاج والإكليل: ابن حبيب: ليس من السنة رفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا لخوف عدو، أو قحط، أو أمر ينوب، فلا بأس يأمر الإمام لهم بذلك. اهـ.

والراجح لدينا عدم الرفع؛ لعدم ثبوت ذلك مع كثرة الجمع التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ولو ثبت رفعهم لأيديهم أثناء دعائه لنقل إلينا.

وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى: 130129. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت حين أحرمت بتلك العمرة غائب العقل، فإن إحرامك لا ينعقد، فمن شروط انعقاد الإحرام بالعمرة العقل؛ لأنه مناط التكليف، والإحرام هو نية الدخول في النسك، ومن كان غائب العقل لا تصح منه النية.

ولذا؛ لم يصح إحرام المجنون ولا السكران ونحوهما، والحال التي ذكرتها عن نفسك تشبه هذا.

قال البهوتي في شرح الإقناع: و (لا) يخرج منه (بجنون وإغماء وَسُكْرٍ وموت)؛ لخبر المحرم الذي وَقَصَتْهُ راحلته، (ولا ينعقد) الإحرام (مع وجود أحدها) أي: الجنون، أو الإغماء، أو السُّكْرِ؛ لعدم أهليته للنية، (وتقدم بعض ذلك) موضحًا. انتهى.

وبه تعلم أنه ما دام الحال -كما ذكرت- فلم ينعقد إحرامك بتلك العمرة، ولا يلزمك شيء، فإن أردت إنشاء عمرة وأنت في مكة عن نفسك، أو عن غيرك، فلا بد من الخروج إلى الحل (التنعيم) أو غيره، والإحرام منه، ثم إن كنت مدركًا لما تقول، فإن إحرامك من مكة ترك لواجب من واجبات العمرة، والذي هو الإحرام من الميقات، فيوجب عليك دمًا يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتداول في هذه الشركة بالصورة المذكورة في السؤال مشتمل على جملة من المحاذير منها: 

قيامها على القمار والميسر والغرر؛ فالمتداول يدفع المال، ولا يدري هل يربح أو يخسر؛ فالمعاملة دائرة بين الغرم والغنم، من نجح في الاختبار استرد ماله (أو حصل على مكافأة)، ومن خسر في الاختبار لا يُرد له ماله، وهذا هو ضرب من القمار، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة: 90 - 91]

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: القمار معناه: أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل. اهـ.

وقال البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج: والميسر: هو القمار، وهو ما يكون فعله مترددًا بين أن يغنم وأن يغرم. اهـ. 

ومنها: أن المتداول فيها لا يتداول فعليًا بأموال حقيقية؛ بل يتاجر في حسابات محاكاة أو افتراضية، ثم تدفع الشركة لمن ينجح في هذا التداول الوهمي من عائدات رسوم الاشتراك التي يدفعها الخاسرون، فالهدف الأساسي لهذه الشركات هو تحقيق الربح من رسوم الاشتراك المتكررة، حيث يخسر معظم المشتركين اشتراكاتهم ثم يجددونها، فلا تنمو هذه الشركات إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح.

علاوة على ذلك، غالبًا ما تستخدم هذه الشركات أشكالًا مختلفة من التعقيدات الفنية المتعمدة، والممارسات التلاعبية المصممة لجعل المتداولين يخطؤون في الحسابات المحاكاة التي تسيطر عليها الشركة، مما يمنعهم من الحصول على الحصة الموعودة من الأرباح.

وعليه؛ فالذي يظهر حرمة دفع الرسوم للاشتراك في التداول بالصورة المذكورة في السؤال، ولا يحل أخذ الأرباح الناتجة عن الأداء الافتراضي فيها؛ لأنه مال مكتسب بطريقة غير مشروعة؛ فإنها ناتجة عن تداول افتراضي لا حقيقي، فلا يوجد بيع وشراء فعلي، وإنما تدفع من رسوم المحاولات الفاشلة للمشتركين الآخرين؛ وهذا يُعدّ من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله تعالى عنه بقوله: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة: 188].

ولا فرق مؤثر بين التحدي والحساب المباشر، فهو وإن خلا من الاختبار المتضمن للقمار، إلا أنه مشتمل على الغرر المحرم؛ إذ المشترك معرض لإغلاق الحساب وخسارة ثمنه عند مخالفته حدود الخسارة، كما أن الجميع يعمل بحسابات تجريبية افتراضية، ولا يُنسخ التداول إلى حسابات حقيقية، والأرباح المذكورة تُدفع من رسوم المشتركين الآخرين.

ولا فرق كذلك بينها وبين البرامج التي ترد الرسوم عند أول دفعة ناجحة، فإن الاسترداد مشروط بالنجاح فقط، فهو استرداد غير مضمون، فهو داخل في الغرر المنهي عنه.

قال ابن تيمية في المجموع: وما ثبت في صحيح مسلم {عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر} يتناول كل ما فيه مخاطرة. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث الأول: رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث بريدة بن الحصيب. وصححه ابن حبان والحاكم، وصححه الألباني من حديث بريدة، ومن حديث محجن بن الأدرع، ورجّح أبو حاتم أن الحديث من مسند محجن بن الأدرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من مسند بريدة، قال في العلل: رواه عبد الوارث، عن حسين المُعَلِّم، عن ابن بُريدة، عن حنظلة بن علي، عن محجن بن الأدرع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الوارث أشبه. اهـ. 

والحديث الثاني: رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وصححه ابن حبان والحاكم والألباني. 

والحديث الثالث: رواه ابن ماجه، وقال الألباني: هذا إسناد حسن.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنا نهنئك، ونسأل الله أن يجزيكِ خيراً على كونكِ سبباً في هداية إنسان إلى الإسلام.

وننصحك باستشارة ولي أمرك وبعض العقلاء من أهلك، واستخارة الله -عز وجل- في الأمر.

وإن أمكنك الحوار مع هذا الرجل عن طريق وليك، وإقناعه بالتمسك بالدين، والبعد عن المعاصي بشكل كلي، فاستخيري فيه، وتزوجي به، وإن أصرّ على ما هو عليه، وظل متمسكاً بالعمل في بيئات الخمر والمعازف، وكان يرى ذلك "حلمه الدائم" دون رغبة في التغيير، فننصحك بأن لا تتزوجي به؛ لأن العمل في الحفلات المشتملة على الموسيقى والخمر والرقص محرم شرعاً؛ لما فيه من الإعانة المباشرة على المعصية: تشغيل الموسيقى، وإدارة الصوتيات في مجالس الخمر، والتبرج، والرقص يدخل في الإعانة على المنكر، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]. 

ويضاف لذلك شهود مجالس الزور والمحرمات، وقد نهى الشرع عن حضور مجالس الزور، والمجالس والموائد التي يُدار فيها الخمر.

وقد نص بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة أن تقدم على الزواج ممن سينفق عليها من حرام، قال الدسوقي: ...وأما الإنفاق من كسب حرام فلا يجوز معه النكاح. اهـ.

ورجح جمع من أهل العلم جواز معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل ويبايع ويقبل هدايا المشركين واليهود وغيرهم، ولا شك أن أموالهم قد اختلط فيها الحلال بالحرام.

وقد قال بعض أهل العلم: إنه ينبغي لمن أراد الانتفاع بجزء من مال الشخص المختلط أن ينوي بذلك الجزء الحلال، ولمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى: 6880.

وراجعي في حرمة الموسيقى، وبعض أدلة التحريم، وبيان منافاتها للتدين، الفتوى: 113432.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسواء استأجرت أقاربك للعمل في الشركة، أو اشتريت منهم منتجاتهم للشركة إذا كان ذلك لمصلحة الشركة، ودون محاباة لهم، وبإذن شريكك، فلا حرج عليك، ذلك أن الشريك وكيل عن شريكه في إدارة المال والتصرف فيه؛ ويلزمه التصرف لمصلحة الشركة، وفي حدود ما أذن به الشريك، أو جرى به عرف الشراكة، وبما يحقق مصلحة الشركة.

قال ابن المنجَّى في الممتع شرح المقنع: تصرف الشريك في مال شريكه إنما هو بطريق الوكالة. اهـ.

ومقتضى الوكالة أن لا يتصرف الوكيل إلا فيما فيه مصلحة، قال النفراوي في الفواكه الدواني: يجب على الوكيل الخاص أو المفوض فعل ما فيه المصلحة. اهـ.

وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: والأصح أنه -أي الوكيل- بالبيع مطلقًا (يبيع لأبيه) وسائر أصوله (وابنه البالغ) وسائر فروعه المستقلين؛ لأنه باع بالثمن الذي لو باع به لأجنبي لصح، فلا تهمة حينئذ، فهو كما لو باع من صديقه. اهـ. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرء في أن يعمل في السنترال الخاص بالاتصالات وتحويل المكالمات، إلا إذا علم أن صاحب المكالمة يريد أمراً محرماً في الشرع، فلا يجوز له إعانته عليها، فقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].

وأما عن حكم إيصال الباحثين عن العمل إلى شركات تمارس الاحتيال أو الغش، فهو يعتمد على درجة علمك بتلك الممارسات، فإذا كنت متيقنًا من وقوع هذه الممارسات المحرمة في جميع الحالات، فلا يجوز لك إيصال الباحثين عن العمل إلى هذه الشركات.

والظن الغالب المبني على قرائن قوية ينزل منزلة اليقين في ذلك، ولا يختلف الحكم بينهما.

فقد قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: وغالب الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب. اهـ.

وقال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب، والبراءة، وكل ما ترتبت عليه الأحكام: العلم. ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه؛ لقربه منه. اهـ.

وبناء عليه؛ يعلم أثر درجة العلم أو اليقين، أو غلبة الظن في الحكم الشرعي، فإذا حصل اليقين أو الظن المبني على قرينة منعت الدلالة، وكلما زادت درجة العلم أو اليقين بوقوع الممارسات المحرمة، كان المنع من الإعانة عليها أشد.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا توفرت شروط وأركان الزواج؛ فهو صحيح، ولا يبطله اشتراط إسقاط المرأة بعض حقوقها من النفقة والسكنى والقسم، لكن هذا الشرط غير لازم، فيجوز للمرأة بعد الزواج المطالبة بحقّها في القسم أو النفقة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني عند ذكر شروط النكاح وأقسامها: القسم الثاني: ما يبطل الشرط، ويصح العقد، مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو أن لا ينفق عليها، أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه أن لا يطأها، أو يعزل عنها، أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو أكثر .... فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد... فأمّا العقد في نفسه فصحيح. انتهى مختصرًا.

واعلم أنّ جماهير الفقهاء على اشتراط الولي لصحة الزواج، وهذا هو المفتى به عندنا، فلا يصحّ أن تزوج المرأة نفسها بكراً كانت أو ثيباً، صغيرة كانت أم كبيرة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا تملك المرأة تزويج نفسها، ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها. فإن فعلت، لم يصح النكاح. انتهى.

وولي المرأة على الترتيب -على القول الراجح عندنا- هو: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان يحتمل وجود عمل لكل منكما في المدرسة، فلا حرج عليك في التقدم لها، فقد يجد كل منكما وظيفة بها، وأما إن تيقنت أنه لا توجد لديها إلا وظيفة واحدة هي وظيفة صديقك الذي تعاقد معهم، فلا تتقدم حتى تتأكد من كونهم رفضوا التعاقد معه، فقد جاء في الحديث: لا يحل للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه. رواه مسلم.

وهذا الحديث يدل على تحريم بيع المسلم على بيع أخيه وسومه عليه، ويدخل في ذلك الإجارة؛ لأنها بيع للمنافع، ولوجود علة التحريم، وهي حصول ما يخشى من العداوة والبغضاء بين الإخوة والأصدقاء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما هو كالبيع بطريق الأولى: إجارته على إجارة أخيه، مثل أن يكون الرجل مستقلًا في داره حانوت (دكان)، وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية، فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته، فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالبًا. انتهى من الفتاوى الكبرى.

وجاء في إعلام الموقعين عن رب العالمين: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب على خطبته، ومعلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع والخطبة موجودة في الإجارة، فلا يحل له أن يؤجر على إجارته. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحاضنة مؤتمنة على نفقة الأولاد التي يدفعها الأب، ومطالبة بصرفها على حاجاتهم بالمعروف، والظاهر لنا -والله أعلم- أنّه لا يحقّ لها أن تأخذ من هذه النفقة شيئًا لنفسها إذا كانت في كفاية من العيش، لكن لها عند جمع من الفقهاء أن تطالب الأب بأجرة سكنى الأولاد، ولها أيضاً عند جمع من الفقهاء المطالبة بأجرة مقابل حضانتها للأولاد.

جاء في حاشية ابن عابدين: وقال نجم الأئمة: المختار أن عليه ‌السكنى في نفقات البحر عن التفاريق: لا تجب في ‌الحضانة أجرة ‌المسكن.
وقال آخرون: تجب إن كان للصبي مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته...
والحاصل أن الأوجه لزومه لما قلنا، لكن هذا إنما يظهر لو لم يكن لها ‌مسكن، أما لو كان لها ‌مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ‌ويسكن تبعًا لها فلا؛ لعدم احتياجه إليه، فينبغي أن يكون ذلك توفيقًا بين القولين. انتهى مختصرًا.

وجاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: وليس لها أن ‌تنفق ‌على ‌نفسها ‌من ‌نفقة الولد لأجل حضانتها. وهذا هو قول مالك الذي رجع إليه، وأخذ به ابن القاسم بعد أن كان يقول: ينفق عليها من مال الغلام، نعم إن كانت الأم معسرة فلها النفقة على نفسها من ماله لعسرها لا للحضانة. انتهى.

وجاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: فقد ظهر لك مما قاله الشارح أن الخلاف فيما يخص الحاضن من المسكن، وأما ما يخص المحضون منه فعلى الأب باتفاق الأقوال المذكورة، وسيأتي لك أقوال أخر في ذلك. انتهى.

وجاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي -رحمه الله-: وسئل عن الأم الحاضنة إذا طلبت أجرة ‌المسكن ‌الذي ‌تحضن ‌فيه أولادها هل يجب على الأب استئجار المسكن أو لا...؟ فأجاب بقوله: الأم الحاضنة إن كانت في عصمة الزوج الأب فالإسكان عليه، وإلا فليس لها إلا أجرة الحضانة، فتستأجر منها مسكنًا إن شاءت. انتهى.

وجاء في بدائع الفوائد لابن القيم -رحمه الله-: من مسائل البُرْزَاطِي بخط القاضي انتقاه من خطِّ ابن بَطَّةَ: سألت أحمد عن رجل مات وخلف أولادًا صغارًا، وخلف لهم مالاً، ولهم والدة، أترى لها أن تأكل من مالهم؟ قال: لا أحب لها أن تأكل من مالهم إذا كان لها مال. قلت: إنها تكفلهم وتحضنهم وتقوم عليهم، ألا يجوز لها أن تأكل من مالهم؟ قال: لا، إلا من ضرورة وحاجة، ولا تجد إلا ذلك، أو تصير إلى الحاكم حتى يفرض لها من مالهم حق الحضانة لمثلها. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر أنه لا حرج في ترجمة اسم الشخص، أو لقب عائلته، لا سيما إذا دعت لذلك حاجة معتبرة؛ إذ اللقب العائلي الذي ذكر هو مجرد وصف مهني، تحول إلى لقب للعائلة؛ وقد كثر في زمن السلف الانتساب للبلدان؛ كالمدني، والمكي، والبغدادي، والصنائع؛ كالبزاز، والقطان، والحداد، ونحو ذلك لداع اقتضى ذلك، ولم يعتبروا تغييره كتغيير النسب الحقيقي.

قال الخطابي في أعلام الحديث: ... نسب البلاد والأوطان، ونسب الصناعة والامتهان (-أي المهنة،) وقد يجوز في كل واحد من الأمرين أن ينتقل منه إلى غيره ... وأنَّ نزيلَ بلدٍ من البلدان قد ينتسب إليه إذا طال مقامُه فيه، ويتعرف إلى الناس به، وقد جرت به العادة في قديم الدهر وحديثه ... فأما استحداث الأنساب والألقاب بالصناعات والمهن: فالأمر في ذلك أوسع من ذاك. اهـ.

وهذا بشرط ألا يكون اللقب بعد الترجمة علمًا على عائلة معروفة، مما يوهم الانتساب لها، فقد ورد الوعيد الشديد على ذلك، فقد روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام.

قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه: ليس من رجل ادعى لغير أبيه: الحديث، يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. اهـ. 

وأما ترجمة الاسم، بل وتغييره، فلا حرج فيه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحج ركن من أركان الإسلام، ولكنه مشروط بالاستطاعة، وهي تشمل الاستطاعة البدنية، والمالية، وأمن الطريق. قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97].

وبما أنكِ طالبة وليس لكِ دخل خاص، فالحج ليس واجبًا عليكِ في الوقت الحالي؛ لأن ذمتكِ المالية منفصلة عن ذمة والدكِ، والأب غير ملزم شرعًا بدفع تكاليف حج أبنائه، وإن كان فعلُه ذلك من باب الإحسان والفضل العظيم. وعلى كل، فلا يجب عليك التسجيل الآن؛ لعدم وجوب الحج عليك.

لكن بما أن النظام في بلدكم يعتمد على الأقدمية في التسجيل، وأن الانتظار قد يصل إلى سنوات طويلة (9 سنوات فأكثر كما ذكرتِ)، فلا حرج عليك في التسجيل الآن، وإن لم تكوني مستطيعة ماليًا حاليًا. والسبب أنكِ بهذا تضعين قدمكِ على أول الطريق، فإذا جاء دوركِ بعد سنوات، فربما تتغير ظروفكِ المالية، فيرزقكِ الله تعالى مالًا، أو يقوم والدكِ بدفع التكاليف عنكِ، فتكونين بذلك اختصرت عليك سنوات الانتظار.

ولمزيد فائدة انظري الفتوى:155881.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن الحرص على الجلوس في الصف الأول آكد من القرب من الإمام وقت الخطبة، إذا لم يمكن الجمع بينهما -كما هو المعتاد غالبًا-؛ وذلك أن الدنوّ من الإمام المرغّب فيه المقصود منه الحث على الصف الأول.

قال المناوي في فيض القدير: (وادنوا من الإمام) أي: اقتربوا منه، بأن تكونوا في الصف الأول، بحيث تسمعون الخطبة. اهـ. 

وفي لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح: (وادنوا من الإمام) أي: قوموا إلى الصف الأول، وفيه: ترغيب إلى طلب أعالي الأمور، وزجر عن السكون إلى سفسافها. اهـ.

وفي شرح سنن أبي داود لابن رسلان: فيه: فضيلة القرب من الإمام؛ فله بكل خطوة يخطوها ليقرب منه قيام سنة وصيامها. كما رواه الإمام أحمد، عن عمرو بن العاص، وضابط ما يحصل به القرب: ما تقدم من رواية علي، ومنه: فإذا جلس مجلسًا يستمكن فيه من الاستماع والنظر، فأنصت، ولم يلغ؛ كان له كفلان من الأجر. اهـ. 

وبناء على ما تقدم؛ فمن الأفضل أن تجلس في الصف الأول، ما دمت تسمع الخطبة فيه بواسطة مكبّرات الصوت. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرء في أن يهب ممتلكاته لأولاده ذكورًا وإناثًا في حياته. 

قال البهوتي في كشاف القناع: ولا يكره للإنسان قسم ماله بين وراثه. اهـ. 

إلا أنه يلزمه أن يعدل بين أولاده الذكور والإناث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. 

وإذا كان هناك مسوغ شرعي لما قام به والدكم من توزيع الأراضي على نحو ما ذكرت؛ فتثبت الهبة، بشرط أن تكون في حال الصحة، وتكون الحيازة الشرعية قد تمت في حياته. 

وإذا لم تكن الهبة عادلة، ومات الواهب قبل استرجاعها، ثبت للمعطَى، ما قبض، وخص به عند الجمهور، مع استحباب أن يسوّي من فُضل من الأولاد مع بقية أخوته وأخواته.

قال ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير: إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده، ثبت ذلك للموهوب له، ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع. هذا المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم، والميموني، واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم وهو الذي ذكره الخرقي؛ لأنها عطية لولده، فلزمت بالموت كما لو انفرد، ولأنه حق للأب يتعلق بمال الولد، فسقط بموته كالأخذ من ماله. انتهى منه باختصار. 

 وقال أيضًا في المغني: ولا خلاف أنه يستحب لمن أعطي، أن يساوي أخاه في عطيته. انتهى. 

وعلى ما سبق؛ فالحل الأنسب لكم والمستحب -على قول الجمهور- هو تسوية الهبة أولاً، وتصححوها على أن يكون للذكر مثل ما للأنثى، ولكم أن تستعينوا بأهل الخبرة في ذلك، ثم بعد ذلك تقسمون ما بقي من التركة بحسب الأنصبة الشرعية، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو تصطلحون على أي حل تتراضون عليه. 

ونذكركم بقول الله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة: 237].

وإذا لم تستطيعوا الاتفاق والمصالحة، فننصحكم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدكم، فلا شك أن لديها من الوسائل ما تستطيع به الوقوف على جوانب المسألة، وبالتالي حلها حلًا شرعيًا عادلاً. 

وننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية، كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدّمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. 

وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين: 27543، 33348. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في استعمال الأدوية المشتملة على الكحول البنزيلي؛ لأنه ليس من صنف الكحول المسكرة (كالكحول الإيثيلي).

ثم إن الكحول المسكرة نفسها، يجوز تناول الأدوية المشتملة عليها، إذا كانت النسبة يسيرة مستهلكة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص: يجوز استعمال الأدوية المشتملة على كحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها؛ بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهّرًا خارجيًّا للجروح، وقاتلًا للجراثيم، وفي الكريمات، والدهون الخارجية. اهـ.

وهذا بناء على المشهور عند كثير من المعاصرين من أن الكحول الصناعية المسكرة لها حكم الخمر. 

وهناك جماعة من المعاصرين يرون أن الكحول المسكرة ليس لها حكم الخمر أصلًا؛ لأن الخمر شرعًا هو الشراب المسكر، أي: ما شأنه أن يشرب ويسكر، والكحول ليست معدّة للشرب.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:          

فالمرجوّ من فضل الله تعالى، وحلمه، وكرمه أنه لا يستجيب دعاء الأمّ على أولادها، قال ابن كثير: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم، أو أموالهم، أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك؛ فلهذا لا يستجيب لهم -والحالة هذه- لطفًا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم، أو لأموالهم، أو لأولادهم بالخير، والبركة، والنماء؛ ولهذا قال: ولو يعجّل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ـ الآية، أي: لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك، لأهلكهم، ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك. انتهى.

وقد قيّد بعض أهل العلم استجابة الدعاء على الأولاد بكون الولد كافرًا، أو عاقًّا.

أما كون الدعاء على الأولاد يردّ لأجل دعاء آخر بعدم الاستجابة؛ فلا علم لنا بذلك.

لكن ننصح الأمّ المذكورة بالدعاء لأولادها بالهداية، وصلاح الدنيا والآخرة؛ فدعاء الوالد لولده مستجاب، وننصحها بتجنّب الدعاء عليهم؛ حتى لا تندم حين لا ينفع الندم. 

وتراجع للفائدة الفتوى: 486151، والفتوى: 50984.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتبيّن لنا مقصود السائلة بنطق بعض الناس اسم "عبد الله" بلهجة عامية غير فصيحة.

وعلى كل حال؛ إن كان المقصود هو نطق لفظ الجلالة (الله) بحذف الهاء، هكذا: "عبد اللا"؛ فلا حرج فيه -على ما يظهر-؛ لأن العرف يقضي بأن المقصود بذلك هو (عبد الله)، ويؤيّد ذلك أن اليمين يحتمل أن تنعقد مع حذف الهاء من لفظ الجلالة؛ وذلك محمول على التخفيف، والترخيم.

قال الرملي في كتابه: (نهاية المحتاج): لو حذف الهاء من لفظ الجلالة، وقال: (اللا) هل هي يمين أو لا؟

فيه نظر، والأقرب الثاني؛ لأنها بدون الهاء ليست من أسمائه، ولا صفاته، ويحتمل الانعقاد عند نية اليمين، ويحمل على أنه حذف الهاء تخفيفًا، والترخيم جائز في غير المنادى على قلّة. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام المبلغ الذي دفعته لك الشركة مبنيًّا على التقدير الخاطئ؛ فلا يحلّ لك القدر الزائد، إلا إذا  أخبرت الشركة بالحقيقة، وسامحوك عنه؛ فدفع الشركة مالًا زائدًا بناءً على ظن خاطئ، لا يسقط حقها في استرداده.

جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر: 

لا عبرة بالظن البيّن خطؤه...

مثال ذلك: لو كان شخص يشتري من تاجر بضائع، ويقيد التاجر ما يشتريه الرجل بدفتره، وأراد المشتري دفع ثمن ما أخذه؛ فطلب من التاجر أن يجمع كل ما أخذه منه، فغلط التاجر، فبدلًا من ألف طلب ألفين، ودفع المشتري الألفين، ثم بعد ذلك تبيّن له أن المطلوب منه ألف قرش فقط؛ فدفع الألف الثانية للتاجر خطأ، لا يمنعه من استردادها. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على زوجتك أن تطيعك فيما تأمرها به من ترك العمل، إذا لم تكن مضطرّة له؛ فهذا أمر تقتضيه القوامة، التي جعلها الله للزوج على زوجته؛ لرعاية مصالحها، وصيانتها، وكفّها عن المفاسد.

وبخصوص قسمك على زوجتك باللفظ المذكور في السؤال:

فما دمت قاصدًا بيمينك التهديد، والوعيد على القيام بإجراءات الطلاق إن لم تترك زوجتك العمل؛ فإن الطلاق لا يقع باللفظ المذكور، ولو خالفتك زوجتك؛ إذ النية معتبرة في اليمين، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك: أن مبنى اليمين على نية الحالف: فإذا نوى بيمينه ما يحتمله؛ انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ، أو مخالفاً له. اهـ. 

فاللفظ ليس صريحًا في إنشاء الطلاق، بل هو وعيد وتهديد بإيقاع الطلاق؛ لحمل الزوجة على ترك العمل، وهذا الوعد لا يلزم الوفاء به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحبّ. اهـ. 

وعليه؛ فإن تركت زوجتك العمل؛ فلا يلزمك شيء.

وإن لم تترك العمل، وتخلّيت عن القيام بإجراءات الطلاق التي نويتها؛ فيلزمك كفارة يمين؛ لحنثك في اليمين بالله تعالى.

والكفارة هي: كما ذكر الله تعالى في كتابه بقوله: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: 89].     

والله أعلم.