الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزيادة كلمة (أشهد) في الإقامة لا يظهر لنا أنها تؤثر على الإقامة، فهي زيادة لا تغيّر المعنى، وقد ذكر الفقهاء أن الأذان يبطله اللحن المغير للمعنى، وهذا خلاف ما وقع في الإقامة هنا، فيفهم منه أن ما لم يغير المعنى من زيادة أو نقص أو لحن، لا يبطله، والإقامة أذان.

قال النووي على صحيح مسلم: وفي الصحيحين عن ابن مغفل أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، المراد بين الأذان والإقامة. اهـ. وانظر الفتوى: 36609.

مع التنبيه على أن الإقامة للصلاة سنة، وليست واجبة، فلو تركت من أصلها ما أثر تركها على صحة الصلاة، كما سبق في الفتوى: 75712.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الانتفاع بما أعطاك إياه طليقك من مال عوضا عن مستحقاتك عليه من نفقة، أو مؤخر صداق ونحوه، بناء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المال المحرم لكسبه لا يحرم على غير الكاسب.

جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق: قال ابن أبي زيد: من قول مالك وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى به دارًا، أو ثوبًا من غير أن يكره على البيع أحدًا، فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار، أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام ...
قال ابن رشد: ووجه هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع والمهدي، فهما المأخوذان به، والمسؤولان عنه، ونحو هذا هو المروي عن ابن مسعود إذ قال: ‌لك ‌المهنأ، ‌وعلى ‌غيرك ‌المأثم. اهـ. وانظري الفتوى: 376507 .

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من كلام المالكية أن المورث إذا فرَّط في حياته في إخراج الزكاة الواجبة عليه، ثم مات ولم يوص بإخراجها من تركته، فإن الورثة لا يلزمهم إخراجها عنه.

جاء في كتاب: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي: مسألة: إذا لم يوص بإخراج الزكاة عنه، وقد علم ورثته بوجوبها، استحببنا لهم أن يخرجوها، فإن لم يفعلوا لم يلزمهم.
وقال الشافعي: تخرَج من أصل ماله. فدليلنا: أن إخراج الزكاة موكل إلى أمانته، فإذا قال: قد أديتُها قُبل منه، وإن قال: هي عَلَيَّ لم يكن له مطالب لعينه ولا خصم معين، فإذا لم يوص بها، جاز أن يكون قد أخرجها سراً، وإذا جاز ذلك، لم يجز أن يُلزَم الورثة إخراج ما يشك هل هو عليه أم لا؟ اهـ.

وقال عبد الباقي في شرحه على مختصر خليل المالكي: ومفهوم المصنف أنه إن مات ولم يوصِ بها، ولم يعترف بحلولها، لم تخرَج، ويحمل على أنه كان أخرجها، وأنه إن اعترف بحلولها ولم يوص، لم تجبر الورثة على الإخراج، ولم تكن في ثلثٍ ولا رأس مال. اهـ.

وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: ولو فرط فيها ولم يوص بها في مرضه، فلا تخرج من ثلثه ولا غيره، قال في التوضيح: ولو قال في مرضه سأخرجها. انتهى. ومرادُ المؤلف زكاة الأموال، سواء كانت عينًا أو حرثًا أو ماشية. اهـ.

هذا هو حكم زكاة من لم يوص بزكاة ماله عند المالكية. لكن الأحوط، والأبرأ لذمة المورث والوارث معًا هو: العمل بمذهب من يرى وجوب إخراجها من رأس المال. فما لم يؤد زكاته يؤدى عنه من تركته قبل قسمتها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ورد في الشرع استحباب إيقاع بعض الأعمال في أيام أو أوقات معينة، كالسفر يوم الخميس، فإن فات، فيوم الاثنين، وأن يخرج مبكرًا.

 قال النووي في المجموع: يستحب ‌أن ‌يكون ‌سفره ‌يوم ‌الخميس، فإن فاته، فيوم الاثنين، وأن يكون باكرًا، ودليل الخميس حديث كعب بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم: خرج في غزوة تبوك يوم الخميس. رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية في الصحيحين: كان يحب أن يخرج يوم الخميس.
وفي رواية في الصحيحين: أقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا يوم الخميس.
ودليل يوم الاثنين عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر من مكة يوم الاثنين.
ودليل البكور: حديث صخر العامري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث جيشًا أو سرية بعثهم في أول النهار، وكان صخر تاجرًا، فكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى، وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. انتهى.

واستحب بعض أهل العلم عقد النكاح يوم الجمعة، وأن يكون مساءً، ويروون في ذلك حديثًا قال فيه الألباني في إرواء الغليل: إنه لم يقف له على سند.

جاء في كشاف القناع لمنصور البهوتي الحنبلي: (و‌‌يُستحبُّ عقد النكاح يوم الجمعة، مساء)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: أمْسُوا ‌بالإملاك، فإنهُ أعظم للبركةِ. رواه أبو حفص؛ ولأنه أقرب لمقصوده؛ ولأنه يوم شريف، ويوم عِيد، والبركة في النكاح مطلوبة، فاستُحب له أشرف الأيام طلبًا للبَرَكة، والإمساء به؛ لأن في آخر النهار من يوم الجمعة ساعة الإجابة. انتهى.

وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى: 124474.

وهذا كله من باب طلب الخير والبركة، لا من باب الاعتقاد بأن غيرها أيام مشؤومة، أو أنه لا يجوز إيقاع هذه الأعمال إلا في هذه الأوقات، كما أنه لا يلزم من فعلها في تلك الأوقات حصول البركة قطعًا.

أما وجود أيام نحس، أو أيام سلبية يترك فيها الإنسان الأعمال المباحة، فلا أصل له في الشرع، بل هو داخل في التطير والتشاؤم المنهي عنهما، فالأيام والليالي مخلوقة لله تعالى، لا تنفع ولا تضر بذاتها، وإنما النفع والضر بيد الله وحده، وما يقع فيها من خير أو شر فبقدر الله تعالى، لا لخصوصية اليوم نفسه، والواجب على المسلم أن يمضي في مصالحه، ويستعين بالله، مستصحبًا الاستخارة عند التردد، ومشاورة أهل الخبرة، والأخذ بالأسباب المباحة، دون التفات إلى أوهام النحس والسعد، فإن ذلك من بقايا الجاهلية. وراجعي للمزيد الفتويين: 410059، 29745. 

وبه يتبين أن محاولة تحديد أيام، أو أوقات تُعدّ مواتية أو مشؤومة لإيقاع الأعمال المباحة فيها بالاعتماد على الأبراج، أمر محرم لا يجوز الإقدام عليه، وهو داخل في التنجيم المحرم؛ لما فيه من دعوى علم الغيب، والقول على الله بغير علم.

وقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علمًا من النجوم، اقتبس شعبة من السحر؛ زاد ما زاد.

 وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 130086، 234760.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل المولى -تبارك وتعالى- أن يفرج همك، وينفس كربك، ويصلح الحال بينك وبين زوجك، ونوصيك بكثرة الدعاء، فالرب تعالى قد أمر بالدعاء، ووعد بالإجابة، وهو السميع المجيب القائل: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [البقرة: 186].

وحسنٌ أن يحرص زوجك على البر بأمِّه، لكن لا يجوز أن يكون ذلك بتضييع حقوقك، ومنعك منها، وهجرانك، وتركك معلقة لا أيّماً ولا ذات زوج، فهذا من المنكرات العظيمة، ولا سيما مع التقصير في الإنفاق، وقد ثبت في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.

وإذا كان يفتري عليك، ويشين سمعتك، ففي هذا من الإثم ما فيه، قال الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب: 58].

ولا نعلم في ذلك عقوبة مخصوصة، ولكن صاحب هذه الطوام على خطر عظيم. 

وفي المقابل؛ إذا صبرتِ، واحتسبتِ الأجر عند الله، فلك من الله الثواب العظيم، فالصبر سبب لتكفير السيئات، ورفعة الدرجات، وسبق بيان شيء من فضائل الصبر في الفتوى: 18103. ولا نعلم ثوابًا مخصوصًا في ذلك.

ونوصيك بالاستعانة بالعقلاء من أهلك وأهله؛ ليسعوا في سبيل الإصلاح، وليبذلوا له النصح، ويهدوه إلى سبيل الرشد والصواب، فعسى الله أن يجري الخير على أيديهم، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء: 128].

وإذا كان زوجك لا ينفق عليك وعلى أولادك بقدر الكفاية مع يساره، فلك الأخذ من ماله بالمعروف، فإن لم تعثري له على مال، كان لك الحق في رفع الأمر إلى الجهة المختصة بالأحوال الشخصية؛ لينظروا في الأمر، ويلزموه بالإنفاق. ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى: 139577.

ونشكرك على حرصك على تربية أولادك على الخير، ومن السوء أن يهدم أبوهم ما تقومين ببنائه فيما يتعلق بدينهم، ونوصيك بالاجتهاد في تحصينهم بالتوجيهات النافعة، وتربيتهم من خلال السيرة، وحياة السلف من الصحابة والتابعين، مع الدعاء لهم بالصلاح، قال تعالى في صفات عباد الرحمن: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا [الفرقان: 74].

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتهاون في أداء الصلاة المفروضة إثم عظيم، وخسران مبين؛ فالصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.

فإن كانت زوجتك تتهاون في أداء الصلاة المفروضة؛ فالواجب عليك أمرها بالصلاة، والسعي في علاج أسباب هذا التهاون؛ وليس لك أن تتجسس عليها، بوضع كاميرا مخفية، أو غيرها، فالتجسس محرم لا يجوز إلا في بعض الأحوال التي تظهر فيها ريبة، فيجوز لمنع منكر، أو درء مفسدة، وليس في التجسس عليها مصلحة في هذه الحال، بل فيه مفاسد، ففي سنن أبي داود عن معاوية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو ‌كدت ‌أن ‌تفسدهم.

قال المناوي -رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث في فيض القدير: وقد يترتب على التفتيش من المفاسد ما يربو على تلك المفسدة التي يراد إزالتها.
والحاصل؛ أن الشارع ناظر إلى الستر مهما أمكن، والخطاب لولاة الأمور ومن في معناهم. انتهى.

ولكن علاج هذا التهاون يكون ببيان عظم قدر الصلاة، وخطر التهاون في أدائها، والاجتهاد في تذكيرها بالله تعالى وباليوم الآخر، وحثّها على سماع المواعظ النافعة، ومصاحبة الصالحات، والتعاون معها على الطاعات.

والأصل إحسان الظنّ بالزوجة -وغيرها- وحمل ما يظهر منها من الأفعال والأقوال على المحمل الحسن، مع الحرص على منعها من المنكرات، وسدّ أبواب الفتن.

وأكثر من الدعاء لها بالصلاح والاستقامة؛ فعباد الرحمن يدعون الله ويسألونه أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم ما تقر به أعينهم، وتسر به قلوبهم، وتنشرح به صدورهم، وأن يجعلهم أئمة وقدوة للمتقين، كما في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا {الفرقان: 74}

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمل في وخز المتبرعين بالدم في رمضان، ليس فيه إعانة مباشرة ولا مقصودة على محرم، فهو على أصل الإباحة والحل.

فالتبرع بالدم لا يفسد الصوم، فجمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر الصائم، وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن المفطرات:
 أ- ما لا يفسد معه الصيام:
1- سحب الدم للتحاليل المخبرية أو التبرع به&8203;&8203;&8203;&8203;&8203;&8203;. اهـ.

وأما احتمال أن يؤدي التبرع بالدم إلى إفطار بعض المتبرعين، فلا يوجب تحريم العمل في التبرع بالدم، فنسبة من يضطرهم التبرع إلى الإفطار نادرة جدًا بحسب الإحصائيات، والنادر لا حكم له؛ كما هو معلوم. 

وكذلك التقيؤ للمتبرع نادر جدًا، وحتى في حال حدوثه، فإن المتبرع لا يفطر به ما دام لم يتعمده، وانظر الفتوى: 468130.

وأما إخبار المريض بالآثار المحتملة للتبرع، فالمعروف أن ورقة الإقرار بالتبرع يكون فيها بيان ذلك، وإلا فما فائدتها؟

وعلى كل حال، فالإخبار ليس من مسؤوليتك، ولا تتحمل تبعتها شرعًا.

وانظر حول ضابط الإعانة المحرمة في الفتوى: 321739.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فضابط الغرر الممنوع في العقود: هو ما كان فاحشًا غالبًا على العقد حتى صار يوصف به.

وأما الغرر اليسير غير المقصود، فلا يؤثر، ولا يكاد يخلو عقد أصلًا من الغرر اليسير.

قال الباجي في المنتقى -في بيان معنى الغرر-: ما كثر فيه الغرر، وغلب عليه حتى صار البيع يوصف ببيع الغرر، وأما يسير الغرر، فإنه لا يؤثر في فساد عقد بيع، فإنه لا يكاد يخلو عقد منه. اهـ. باختصار.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير.
منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز.
وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرًا، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يومًا، وقد يكون تسعة وعشرين.
وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة، مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء، وفي قدر مكثهم.
وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض، مع جهالة قدر المشروب، واختلاف عادة الشاربين، وعكس هذا.
وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، والطير في الهواء.
قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرًا، جاز البيع وإلا، فلا. اهـ. 

والاشتراك الشهري في تطبيقات الذكاء الاصطناعي جائز، لأمرين:

الأول: أن الغرر فيه يسير معتادٌ في عقود الخدمات، لا يبلغ حدَّ الفاحش المنهي عنه، وقد نقل النووي الإجماع على جواز الشرب من السقاء بعوض مع جهالة قدر المشروب، وعلى جواز إجارة الدار شهرًا مع أن الشهر يتفاوت، وهذا في معنى هذه المسألة.

الثاني: أن الحاجة داعيةٌ إليه، وقد قرر العلماء أن الحاجة تُبيح الغرر اليسير الذي لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة.

وانظر للفائدة الفتويين: 456424، 502951.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يذكر السائل وجه إعطائه المبلغ لأخيه، واكتفى بقوله: "على ألا يسدِّد لي منه شيئًا، ويكون سداد القرض للبنك مسؤوليتي أنا"، وبيان ذلك له أثر في تحديد الجواب، ولذلك ننصحه بمشافهة أهل العلم في بلده.

وعلى كل حال؛ سنفترض احتمالين لوجه إعطاء هذا المبلغ، ونجيب عليهما، لعل أحدهما يكون هو الموافق للواقع، فنقول: إن كان هذا المبلغ مضمونًا للسائل في ذمة أخيه، بغض النظر عن وضع الشركة، فهو قرض، وإذا كان قرضًا، لم يجز أن يكون مشروطًا بتعيينه في شركة أخيه، سواء بالراتب المذكور أو غيره، وسواء أكانت الشركة تحتاج إليه أو لا. فإن هذا الشرط ذاته يعد منفعة في القرض، والقاعدة أن: كل قرض جر نفعًا للمقرض فهو ربا.

قال ابن عبد البر في الاستذكار: كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك. اهـ. 

وقال ابن قدامة في المغني: إن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئًا، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى، لم يجز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع وسلف". ولأنه شرط عقدا في عقد، فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره، وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها، أو على أن يهدي له هدية، أو يعمل له عملاً، كان أبلغ في التحريم. اهـ. 

وأما إذا لم يكن المبلغ مضمونًا على أخي السائل، بل دفعه له على سبيل المشاركة أو المضاربة، فلا يصح العقد إن شرط فيه أن يعمل السائل في الشركة براتب مقطوع، ولكن إن تم العقد بلا شرط، فلا حرج بعد ذلك في العمل في الشركة براتب يُتفَق عليه في حينه، بناء على عقد مستقل عن عقد الشركة.

جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: (12) المتعلق بالمشاركة والشركات الحديثة:

- لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة، أو في مهمات أخرى مثل المحاسبة، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة.
- يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة في البند [السابق] بعقد منفصل عن عقد الشركة، بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى: 42627.

ومما يُظهر فائدة هذا التفصيل أنه في حال خسارة الشركة أو فسخها، فإن الأجرة المستحقة بعقد مستقل نظير عمل أحد الشركاء، تكون لصاحبها إذا استحقها، بغض النظر عن ربح الشركة وخسارتها، أو بقائها وفسخها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت هذه الزوجة بمبادرتها بالكلام مع زوجها، ومحاولتها منع التشاحن، فجزاها الله خيرًا، ونسأل الله تعالى أن يصلح الحال بينها وبين زوجها، ونوصيها بكثرة الدعاء، وسؤال الله عز وجل أن يحفظ شمل الأسرة، ويبقيها على أحسن حال.

وإن كان الحال ما ذكر من أنها قد بادرت بالكلام، وأن زوجها هو من منعها من الحديث إليه، فلا حرج عليها إن تركت الكلام معه، والإثم عليه لا عليها؛ لأنه المصر على القطيعة، والمانع لحصول الصلة، وخاصة إن تركت الكلام معه منعًا لما يترتب على ذلك من مفاسد -كصراخه في وجهها، وإهانته لها، ونحو ذلك-. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 472024.

ولا ينبغي اليأس في سبيل الإصلاح، ولا يترك تدخل الآخرين لمنعه من ذلك، بل الأولى الاستمرار في طلب الوسطاء، واختيار من يهابهم، ويسمع لكلامهم، عسى الله أن يجري الخير على أيديهم. 

وننبه إلى أهمية حسن العشرة بين الزوجين، وأن يعرف كل منهما للآخر قدره وحقوقه عليه، ويؤديه له على أكمل وجه، وأن يحذر كل منهما مما يكون سببًا لإثارة المشاكل، ومدخلاً للشيطان، فيقع ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن المدير مخولاً من الجهة المانحة بالتصرف في الطرود المتبقية التي غادر مستحقوها، فلا يحل له توزيعها عليكم؛ لأنه وكيل، والوكيل ليس له التصرف إلا فيما أذن له نصًا أو عرفًا.

 قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة، وبالعرف أخرى، ولو وكل رجلًا في التصرف في زمن مقيد، لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقًا ولا عرفًا. اهـ.

ولا يحل لكم أخذها إلا بإذن مالكها، أو من يملك ولاية التصرف فيها، ولا يغيّر من هذا كون اللجنة قد قصّرت في دفع أجركم المتفق عليه؛ فإن حقكم تُطالب به الجهة التي التزمت به، فلا تستبيحون حقوق غيركم بسبب تقصير الجهة التي تعاقدتم معها. 

أما إذا كان مدير المركز قد وزّع الطرود المتبقية على العاملين باعتبارها بدلًا عن أجورهم، أو تعويضًا عن العمل، لكونه مخولا بذلك، أو مأذونا له من الجهة التي تملك التصرف فيها، فلا يظهر أن عليكم شيئًا؛ لأن العامل إذا أخذ ما أُذن له به من جهةٍ معتبرة، فلا حرج عليه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنصيحتنا لك هي: أن تجتهدي في تنظيم وقتك، وتتعاملي مع الوقت بشيء من الصرامة والجدية، بحيث لا تسمحين للمحتوى التافه أن يقتطع جزءًا من وقتك الذي هو رأس مالك، واجعلي الأولوية لصلاتك وعبادتك، بحيث لا تخرجين الصلاة عن وقتها بحال، فإن إخراج الصلاة عن وقتها من أكبر الكبائر، وأعظم الموبقات، كما بيناه في الفتوى: 130853.

واستعيني بالله تعالى على ما تريدين فعله، واجتهدي في دعائه وسؤاله أن يعينك على تنظيم وقتك واستغلاله في الأمور الأمثل، وإذا قدر ووقعت منك معصية، أو توسع في مباح، بحيث ضاع عليك شيء من الوقت، فلا تستسلمي للهزيمة، بل ارجعي، ونظمي وقتك، وقاومي، ولا تجعلي وقوع الزلة نهاية المطاف.

وحاولي أن تصحبي بعض الصالحات من أهل الخير اللاتي تعينك صحبتهن على طاعة الله تعالى، ويأخذن بيدك إلى ما فيه مصلحة دينك ودنياك.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر -فلم يترك زوجة، ولا أبًا، ولا أمًا، ولا جدًا، ولا جدة-، فإن تركته لابنيه وبناته الخمس تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11].

فيقسم المبلغ المذكور على تسعة أسهم، لكل ابن: سهمان، ولكل بنت: سهم واحد، فإذا كان المبلغ المذكور مليونًا، فيتحصل لكل ابن: مائتان واثنان وعشرون ألف جنيهٍ، ومائتان واثنان وعشرون جنيهًا، واثنان وعشرون قرشًا، ويتحصل لكل بنت: مائة وأحد عشر ألف جنيهٍ، ومائة وأحد عشر جنيهًا، وأحد عشر قرشًا.

والبيت يقسم على هذه الأسهم المذكورة، لكل ابن منه: سهمان، ولكل بنت: سهم واحد، وإذا تعذر قسمته عمليًا، فإنه يباع، ويقسم ثمنه بينهم، أو يؤجر، ويقسم الإيجار بينهم على تلك الأسهم، أو يتناوبون -إن شاؤوا- على السكن فيه، بحيث يسكنه كل واحد منهم مدة تناسب تلك الأسهم، فمثلاً من له سهمان يسكنه سنتين، ومن له سهم يسكنه سنة، وهكذا.

ولا شيء لابنتي الابن؛ لأنهما لا ترثان مع وجود الابن، بل تُحجبان به حجب حرمان.

جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا، منع ابن الابن، وبنات الابن. اهـ.

والقانون المعمول به في بعض البلدان، والذي يجعل لأولاد الابن نصيبًا مع وجود الابن، قانون مخالف للشريعة، ولا عبرة به.

وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان بطلانه، فانظر الفتاوى التالية: 22734، 132800، 169383، وكلها في بيان بطلان قانون الوصية الواجبة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الزواج المذكور، ولو لم تعلم به بناته، أو طليقته السابقة، وما دمت مُمَكِّنة لزوجك من نفسك، غير ممتنعة من الانتقال إليه؛ فيجب عليه أن يقوم بواجباتك، من نفقة عليك بالمعروف، وتوفير مسكن مناسب، وغير ذلك.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وإذا تزوج امرأة يوطأ مثلها، فطلب تسليمها إليه، وجب ذلك؛ ... وكل موضع يجب تسليمها إليه إذا طلبها، يلزمه تسلمها إذا عرضت عليه، وما لا فلا.. انتهى مختصرًا.

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في الشرح الكبير: وجملة ذلك، أن المرأة إذا بذلت تسليم نفسها، وهي ممن يوطأ مثلها، لزم زوجها نفقتها. انتهى.

ولكن لا يجب عليه نقلك إلى بلده، ولا إلى بلد آخر لا يريده هو؛ لأنّ للزوج أن يسكن زوجته حيث شاء، إلا إذا كانت الزوجة قد اشترطت عليه في العقد أن يسكنها في بلد معين، فالراجح عندنا؛ لزوم هذا الشرط، وراجعي الفتوى: 488140.

علمًا بأنه لا حرج عليه في مطالبتك بالانتظار حتى تتزوج ابنته، لكن لا يجب عليك ذلك. وللفائدة تراجع الفتويين: 128948، 152529.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان من يقوم بالترقية يدفع مالًا، ولا يدري حقيقة ما يحصل عليه بهذه الترقية، مع حصول تفاوت مؤثر في القيمة بين الهدايا بعد الترقية، فهذا غرر يفسد العقد.

 قال ابن عبد البر في التمهيد: البيع الفاسد من بيوع الغرر وغيرها إذا وقع فسخ إن أدرك قبل القبض وبعده، فإن فات بعد القبض رُدَّ إلى قيمته ... ومن ذلك بيع الجنين في بطن أمه، وكل ما لا ‌يدري ‌المبتاع ‌حقيقة ‌ما ‌يحصل عليه، ولا ما يصير إليه. اهـ. 

وأما حكم شرائك أنت لهذه السلع بعد أن استقرت في أيدي أصحابها؛ فمبني على مسألة مشهورة، وهي: هل المقبوض بعقد فاسد يفيد الملك أم لا؟ فقد اختلف أهل العلم في ذلك، وما ذكره ابن عبد البر هو مذهب المالكية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): القبض الذي لا يفيد الملك هو الظلم المحض، فأما المقبوض بعقد فاسد كالربا والميسر؛ ونحوهما فهل يفيد الملك؟ على ثلاثة أقوال للفقهاء:
ـ أحدها: أنه يفيد الملك. وهو مذهب أبي حنيفة.
ـ والثاني: لا يفيده. وهو مذهب الشافعي، وأحمد في المعروف من مذهبه.
ـ والثالث: أنه إن فات أفاد الملك، وإن أمكن رده إلى مالكه ولم يتغير في وصف ولا سعر لم يفد الملك. وهو المحكي عن مذهب مالك. اهـ. واختار شيخ الإسلام القول الثالث.

ونقل الشيخ عبد الرحمن السعدي في (الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة) ترجيح هذا القول عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: البائع بيعاً فاسداً قد أقبض المشتري المبيع وقد تعوَّض عنه، ورضي بانتقاله إليه، وتمليكه إياه، فالعقد فاسد، وهما آثمان على ذلك، ولكن الرضى حاصل، فقد ملَّكه ذلك المبيع، وأذن له بمقتضى هذا أن يتصرف فيه لنفسه، وله جميع ما ترتب عليه من نماء، وكسب، وغيره ... فنُعمل الأمرين: نحرِّمه ونؤثمه على نفس العقد الذي حرمه الشارع، وننفذ التصرفات بعد ذلك، ونقر ملكه للمشتري ... ويوضحه أيضاً: أن ترجيعه بعد المدة الطويلة في غاية المشقة والصعوبة، وربما تعذر ذلك بالكلية، فكيف نسلسل إبطال التصرفات الكثيرة، وفي ذلك من الحرج ما تنفيه الشريعة. اهـ.

ومن يقوم بالترقية لا يمكنه الرجوع بعد ذلك، واسترداد ماله، وإعادة الهدية لما كانت عليه قبل الترقية، وهذا في معنى الفوات الذي يفيد الملك على مذهب المالكية، فضلاً عن الحنفية. 

وبناء على هذا القول؛ يصح شراء هذه الهدايا من أصحابها. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي وقفنا عليه من كلام ابن قدامة في المغني أنه يوافق مذهب الجمهور في كون القائم من التشهد الأول يبدأ التكبير من ابتداء رفعه، ثم ينتهي تكبيره مع اعتداله، حتى يكون مستوعبًا لجميع الركن بالتكبير.

يقول ابن قدامة في المغني: يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود، وانتهاؤه عند اعتداله قائمًا، ليكون مستوعبًا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه، وعلى هذا بقية التكبيرات، إلا من جلس جلسة الاستراحة، فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه، ثم ينهض للقيام بغير تكبير. اهـ.

ويقول النووي في شرح صحيح مسلم: ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال، ويمده حتى ينتصب قائمًا، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-، وبه قال مالك أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائمًا، ودليل الجمهور ظاهر الحديث. اهـ.

وعلى كل حال؛ فصلاتك صحيحة، والمسألة فيها متسع، وليس فيها ما يؤدي لبطلان الصلاة.

علما بأننا لم نطلع في موقعنا على الفتوى التي أشرت لها في أول سؤالك. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

للدعوة الإسلامية في بناء شخصية المسلم وتكوينه المعرفي أثر عظيم ومشاهَد على مر عصورها منذ سطع فجرها إلى يوم الناس هذا، ومن أبرز ذلك:

1. تصحيح المرجعية المعرفية (من التيه إلى اليقين)؛ فأول أثر للدعوة هو نقل المسلم من التشتت المعرفي أو اتباع الهوى والظنون إلى "مرجعية الوحي"، فالدعوة تبني في المسلم قاعدة أن المصدر الأول للحقيقة هو الله الخالق، والأثر المترتب على ذلك هو التحرر من الأوهام والخرافات، قال الله تعالى: أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى&1648; وَجْهِهِ أَهْدَى&1648; أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى&1648; صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ [سورة الملك: 22]. هذا الانتقال المعرفي يجعل للمسلم "بوصلة" واضحة في تفسير الوجود والغاية من الحياة.

2. بناء العقل الناقد والبرهاني؛ فالدعوة الإسلامية لا تطالب بـ "إيمان أعمى"، بل تحث على النظر والتفكر، وهذا يبني في المسلم تكوينًا معرفيًا يعتمد على الدليل والبرهان، فينشأ عن ذلك رفض التقليد الأعمى والتبعية الفكرية لغير الحق، وقد تكرر في القرآن قوله تعالى: قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ [سورة البقرة: 111]، فهذا المنهج يربي المسلم على التثبت العلمي والأمانة في نقل المعرفة.

3. الربط الطردي بين العلم والعمل؛ ففي المنظور الإسلامي الذي ترسخه الدعوة، لا ينفصل العلم عن العمل، ولا تنفصل علوم الدنيا عن علوم الدين إذا اقترنت بالنية الصالحة. وبذلك تتحول المعرفة من "معلومات مكدسة" إلى "سلوك ممارس"، والمسلم الذي تؤثر فيه الدعوة الإسلامية يدرك أن علمه حجة عليه، فيسعى لتزكية نفسه، وقد كان الصحابة يتعلمون العشر آيات فلا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، كما روي عن ابن مسعود وغيره.

4. صياغة الشخصية المتوازنة (الوسطية)، فالدعوة تبني مسلمًا يعرف حق ربه، وحق نفسه، وحق المجتمع، هذا التكوين المعرفي يحميه من الغلو (التطرف) ومن الجفاء (التفريط)، قال الله تعالى: وَكَذَ&1648;لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا [سورة البقرة: 143].

5. استشعار المسؤولية الحضارية (الشهود على الناس)؛ فالدعوة تخرج المسلم من دائرة الاهتمامات الضيقة (الذاتية) إلى رحاب الأمة والإنسانية، فيشعر المسلم أنه صاحب رسالة، مما يحفزه على التعلم المستمر ليكون قدوة ونافعًا لغيره، قال الله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [سورة آل عمران: 110].

ولمزيد فائدة انظر الفتويين: 28002، 114572.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز انتحال شخصية الغير والدخول في معاملة مالية باسمه، لما في ذلك من الكذب والتزوير، ثم لما في ذلك من تبعات مالية يمكن أن تضر بصاحب البطاقة، وتُرتِّب عليه حقوقا بالباطل بقوة القانون.

ولا يجوز للموظف إذا علم بحقيقة الواقع أن يقوم بهذه المعاملة، لما في ذلك من إقرار الباطل والإعانة عليه، ثم لما فيه من خيانة لأمانة عمله، وقد قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال: 27]. وقال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه ابن حبان والطبراني، وجَوَّدَ المنذري إسناده، وصححه الألباني.

وانظر للفائدة الفتوى: 445849.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التصريح بالبكارة أو عدمها ليس شرطًا في صحة عقد النكاح، ولا يبطل العقد بتركه، ما دام العقد قد استكمل أركانه وشروطه المعتبرة شرعًا، من وجود الولي، والشاهدين، والإيجاب، والقبول، وتعيين الزوجين، ومن الستر ألا يُذكر ما لا حاجة إلى ذكره، لا سيما إذا كان في التصريح به كشفٌ لما يستحب ستره.

ومن كمال الستر: ألا تذكر ذلك للشيخ، أو المأذون إذا كان هناك ما يستدعي الستر عليها، فإن سألك، فلا حرج أن تُجيب بما يفهم منه المقصود على وجه التورية، كأن تريد بالبكر: من لم تتزوج من قبل، أو البكر في نظر الشيخ أو غيره ممن لا علم له بالحال، وراجع للفائدة الفتاوى: 130511، 207892، 76731.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج الذي يعامل زوجته بنحو ما ذكر من هذه التصرفات، فإنه يكون قد جمع بين الإساءة والظلم، ويتنافى مع ما هو مأمور به من إحسان عشرة زوجته، كما في قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19].

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. انتهى.

وهجر الزوجة لزوجها الأصل فيه المنع؛ لأنه يتنافى مع قوامته عليها، ومع ما أوجب الله من طاعتها له في المعروف، وإن لم يتق الله في زوجته، فلتتق الله فيه.

ويرى بعض العلماء أنه يجوز للمرأة هجر زوجها إن كان ظالمًا لها، ويمنعها حقها عليه، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 183865.

وعلى كل حال؛ فالغالب ألا يكون في هجر المرأة لزوجها مصلحة لها، بل قد تزداد به المشكلة تفاقماً، ولذلك؛ ننصح بأن تسعى المرأة في الإصلاح ببذل النصح لزوجها، والدعاء له بالصلاح، والهداية للرشد والصواب.

والله أعلم.