الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر لنا أنك قصدت بيمينك الإمساك عن ذلك الشرب حتى يأتي الموعد الذي تستلم فيه الشهادة، والتي يرافقها التكريم غالبًا -ولم تقصد أنك لن تشرب إلا بشرط حصول مجموع الأمرين، بغض النظر عن الموعد- فإن كان ما فهمناه هو ما نويته؛ فلا حرج عليك، ولا يلزمك شيء، ولم تحنث: ما دمت قد بررت في يمينك حتى ذلك الموعد الذي استلمت فيه الشهادة.

فإن قلت: لا أتذكر نيتي عند اليمين، قلنا: ينظر إلى السبب الباعث لك على الحلف، وهذا هو ما يسمى ببساط اليمين عند المالكية، فإذا كان السبب الباعث لك على اليمين هو أنك أردت منع نفسك تلك الفترة المحددة بالكف عن شرب ذلك الشيء؛ فإنه بحلول الموعد تنحل اليمين، ويجوز لك شرب ما يجوز شربه قبل اليمين.

قال الدردير: ثم بساط يمينه وهو السبب الحامل على اليمين، إذ هو مظنة النية... مثاله، قول ابن القاسم فيمن وجد الزحام على المجزرة، فحلف لا يشتري الليلة لحمًا، فوجد لحمًا دون زحام، أو انفكت الزحمة فاشتراه، لا حنث عليه. انتهى.

وقال ابن عبد البر: والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته وما أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. اهـ.

وفي الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة: ويرجع ‌في ‌الأيمان ‌إلى ‌النية، ‌فإن ‌لم ‌تكن له نية، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. انتهى.

وأما إن كانت نيتك الامتناع عن الشرب إلا بعد حصول مجموع الأمرين بخصوصهما، لما يغلب على ظنك من حصولهما معًا، ثم تخلف أحدهما، لإلغائه أو لغير ذلك؛ فإنه محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أنك تحنث بالشرب، ويلزمك الكفارة، إلا أن تكف عنه من غير ضرر، فلا حنث ولا كفارة.

قال الرملي في نهاية المحتاج: شخص ‌حلف لا يسافر إلا مع زيد ‌فمات ‌زيد، وآخر ‌حلف أن لا يسافر إلا في مركب فلان، فانكسرت مركبه، ولم يجد غيرها؛ فقضيته الحنث إذا سافر بعد موت زيد أو في غير المركب المعين. انتهى.

واختار ابن تيمية عدم الحنث بذلك، وأنها لا تنعقد يمينه، بل هي يمين لغو.

جاء مطالب أولي النهى للرحيباني: وعن الشيخ تقي الدين: أو حلف على مستقبل ظاناً صدق نفسه، فتبين بخلافه؛ فلا تنعقد يمينه، وكحلفٍ عليه، أي على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل؛ فلا كفارة فيهما؛ لأنه لغو، قال الله تعالى: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ. والمذهب خلافه. انتهى.

وراجع الفتويين: 70643، 33738.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تحتاجين أجرة هذا المنزل لنفقتك وسد حوائجك الأصلية؛ فلا يلزمك بيعه من أجل الحج، فقد نص العلماء على أن الحج إنما يلزم من وجد ما يفضل عن حاجته، وحاجة من تلزمه نفقته، ووجود المحرم، واستعداده للحج دون وجود نفقة كاملة تكفيك لأداء فريضة الحج، لا يحقق الاستطاعة المشترطة لوجوب الحج.

أما إن كانت نفقتك، وحاجاتك الأصلية على زوجك، وهذه الأجرة شيء زائد، فيلزمك بيعه لتحصيل نفقة الحج.

قال ابن قدامة في المغني: ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه، أو سكنى عياله، أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله، أو بضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم، أو سائمة يحتاجون إليها، لم يلزمه الحج، وإن كان له من ذلك شيء فاضل عن حاجته، لزمه بيعه في الحج. اهـ. وهذا على القول بأن الحج واجب على الفور.

وللمزيد تراجع الفتوى: 175123.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إعادة ترميم بكرات الأسلاك، وإعادة التغليف ونحو ذلك: إن كان يوجب نقصان الثمن في العادة، أو كان يكرهه المشترون، أو تقل به رغبتهم في الشراء: فيجب بيان ذلك للمشترين، وكتمانه وعدم بيانه؛ يعتبر من الغش المحرم شرعًا.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مَرَّ على صُبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. رواه مسلم.

قال ابن علان في دليل الفالحين: المراد بالغش هنا، كتم عيب المبيع أو الثمن، والمراد بعيبه هنا: كل وصف يعلم من حال آخذه، أنه لو اطلع عليه لم يأخذه بذلك الثمن، الذي يريد بذله فيه. اهـ.

قال القدوري في مختصره: كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار؛ فهو عيب. اهـ.

جاء في منح الجليل لعليش: ووجب على كل بائع بمرابحة أو غيرها تبيين ما يكره المشتري في ذات مبيعه، أو صفته لو اطلع عليه المشتري تحقيقًا أو ظنًّا أو شكًّا لَتَرك شراءه، أو قلّت رغبته فيه.
في الجواهر: يلزمه الإخبار عن كل ما لو علم المبتاع به لقلت رغبته في الشراء. اهـ.

وأما لو فُرض أن إعادة ترميم بكرات الأسلاك وإعادة تغليفها ونحو ذلك: لا ينقض الثمن، ولا يكرهه المشترون، ولا يؤثر في رغبتهم في المبيع؛ فلا يجب بيانه للمشترين.

مع التنبه إلى أن إعادة طباعة ملصقات الشركة: إن كان يعتبر في العرف والنظام اعتداء على العلامة التجارية للشركات؛ فهو ممنوع شرعًا من هذه الجهة، وذلك لأن العلامة التجارية تعتبر حقاً لأصحابها، لا يجوز التعدي عليها، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية... هي حقوق لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً؛ فلا يجوز الاعتداء عليها. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك عدة أمور، وسيكون الجواب في النقاط التالية:

1- من أَخَّر القضاء لصوم رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر؛ فهو آثم، وعليه مع القضاء مع الكفارة عن كل يوم. وإن كان التأخير جهلًا بالحرمة؛ فلا إثم عليه ولا كفارة عند بعض أهل العلم.

جاء في الروض المربع: (فإن فعل)، أي: أخَّره بلا عذر؛ حرم عليه، وحينئذ (فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم) ما يجزئ في كفارة. وإن كان لعذر؛ فلا شيء عليه. انتهى.

وقال ابن حجر في تحفة المحتاج: قال الأذرعي: لو أخره لنسيان، أو جهل؛ فلا فدية، كما أفهمه كلامهم، ومراده الجهل بحرمة التأخير، وإن كان مخالطًا للعلماء لخفاء ذلك. انتهى.

2- من عليه كفارات بسبب تأخير قضاء رمضان؛ جاز له دفعها لعدة مساكين، أو لمسكين واحد؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة.

قال المرداوي في الإنصاف: يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة بلا نزاع. اهـ.

3ـ مقدار الكفارة هنا هو: مُد من طعام، وهو ما يساوي 750 جرامًا تقريبًا من غالب طعام أهل البلد عن كل كفارة، ومذهب الحنابلة أن الواجب هو مد من بر، أو نصف صاع (أي مدان)، وهو أحوط.

قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت هذا؛ فإن الواجب في إطعام المسكين مد بُرّ، أو نصف صاع من تمر، أو شعير، والخلاف فيه كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع. انتهى.

4- فإذا أردت الاحتياط، وقلدت مذهب الحنابلة؛ فإنك تدفع 1500 غرامًا تقريبًا عن كل كفارة، إذا كانت الكفارة من غير البُرّ، أما الكفارة من البُر؛ فمقدارها: 750 غرامًا. 

5- يجوز لك نقل الكفارة إلى بلدك الأصلي؛ فتشتري الكفارة طعامًا، يصرف للفقراء هناك، ولو كان الطعام أرخص من بلد الإقامة؛ لأن الذي يلزمك هو الطعام، بغض النظر عن قيمته.

وراجع الفتوى: 494857.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنتِ في مبادرتك بالصلح والسلام، وتجاوزك عن الإساءة، فأجرك عظيم، وثوابك جزيل -إن شاء الله- فقد قال الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ [الشورى: 40]، ونلت بذلك شرف الخيرية التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري ومسلم.

وليس البدء بالصلح والعفو عن المسيء ضعفاً أو مذلة، بل هو من قوة الإيمان، وكمال المروءة والشجاعة، وضبط النفس في مواجهة تحريش الشيطان، ولا يزيدك ذلك إلا عزًا؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم.

وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: فأما الثلاث الذي أقسم عليهن؛ فإنه ما نقص مال عبد صدقة، ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزًا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر.

وأما اتهامها لك بما لم تفعلي؛ فهو ظلم عظيم، وبهتان محرم؛ فقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب: 58].

فإذا تنازلت عن حقك بالعفو والمسامحة؛ فقد نلت بذلك الأجر والثواب، وسقطت مطالبتها به، وبقي عليها حق الله تعالى، فإنها تحاسب على معصيتها لله تعالى بالإقدام على الظلم والبهتان، ما لم تتب من ذلك توبة نصوحاً، وتقلع عن هذا السلوك المؤذي.

وإذا كانت الصداقة، أو المخالطة تجلب لكِ أذى نفسياً متكرراً، أو ظلماً، أو اتهامات باطلة؛ فلا حرج عليكِ في تجنبها، والابتعاد عنها بتقليص العلاقة، ووضع حدود تمنع تجدد النزاعات والاتهامات، مع الاكتفاء برد السلام إذا التقيتما، أو بأدنى درجات المعاملة الحسنة، دون التوسع في الاختلاط، ولا إثم عليكِ في ذلك بعد بذل محاولات الإصلاح.

قال ابن عبدالبر في التمهيد: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه، أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه، فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده، ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية. اهـ.

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية، قال أحمد في رواية حنبل: إذا علم أنه مقيم على معصيته لم يأثم إن هو جفاه، حتى يرجع، وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرًا، ولا جفوة من صديق. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البط من طيور الماء التي يجوز أكلها، جاء في المجموع للنووي: اتفق أصحابنا على أنه يحل أكل النعامة والدجاج... والبط والقطا والعصافير والقنابر والدراج والحمام. انتهى.

وأما هل تحصل الذكاة بقطع الودجين والمريء دون الحلقوم؟ فالجواب: أن الذكاة إذا تمت بقطع الودجين والمريء، فإنها تعتبر صحيحة يحل بها أكل المذكى.

قال عليش المالكي في منح الجليل: عن ابن القاسم في الدجاجة أو العصفور إذا أجهز على وَدَجَيْه، ونصف حلقه، أو ثلثه؛ فلا بأس بأكله. اهـ. 

وقال ابن حزم في المحلى: مسألة: وإكمال الذبح هو أن يقطع الودجان والحلقوم، والمريء، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد.
مسألة: فإن قطع البعض من هذه الآراب المذكورة، فأسرع الموت كما يسرع من قطع جميعها؛ فأكلها حلال، فإن لم يسرع الموت؛ فليعد القطع، ولا يضره ذلك شيئًا، وأكله حلال... وبالمشاهدة نعلم أنه يموت من قطع الحلقوم والودجين وإن لم يقطع المريء، كما يموت من قطع المريء والودجين، ولا فرق في سرعة الموت. انتهى.

وعلى هذا؛ فلا حرج عليك في الانتفاع بتلك البطة، ويجزئ في ذكاتها ما ذكرته.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز أن يوصف الشخص بأنه ملاذ أو ملجأ إذا كان المقصود به أنه يرجع إليه في المشورة والنصيحة، أو يستعان به في قضاء الحوائج الدنيوية التي يقدر عليها البشر عادةً، أو يلتجأ إليه كسبب عاديّ لدفع أذى، أو طلب إعانة مادية، أو معنوية، مع بقاء القلب معلّقًا بالله وحده أنه مسبّب الأسباب.

ويدل لجواز ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فَلْيَعُذْ به. رواه البخاري ومسلم؛ حيث أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ (ملجأ) و(معاذ) على ما يتحصن به الإنسان من الأماكن والأسباب الحسية المباحة.

وانظري الفتوى: 216106. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنهنئك على نعمة التوبة، وقطع العلاقة المحرمة، ونسأل الله تعالى أن يحفظك، ويحفظ لك دينك، ويزيدك هدى وتقى وصلاحًا.

ثم اعلمي أنه يجب على المسلم أن يستر على نفسه، ولا يخبر أحدًا بما فعل من ذنب، خاطبًا كان هذا الشخص أم غيره، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملًا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه.

وبناء على هذا؛ لا يجوز لك إخبار الخاطب بماضيك ولو سألك عنه، وليس في عدم إخبارك له ظلم له. وكون هذا الشاب يرغب في فتاة ليس لها علاقة مع أجنبي، فأنت كذلك ما دمت قد تبت من تلك العلاقة، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

ولا تكونين أيضًا ظالمة للشخص الأول الذي كنت على علاقة معه إن تركته وتزوجت من هذا الشخص الجديد، ولو أنه كان قد خطبك حقيقة، فالخطبة مجرد مواعدة بين الطرفين لأي منهما فسخها.

والاستخارة أمر مهم ومطلوب، وهي من أسباب التوفيق للخير، وإذا استخار المرء؛ فعليه أن يقدم على ما هو عازم عليه من الزواج وغيره، فإن تيسَّر تمامه دلَّ ذلك على أن فيه خيرًا له، وإن لم يتم؛ فهذا يعني أن الله قد صرف عنه شرًا.

وللمزيد، يمكن مراجعة الفتوى: 123457.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الواقع -كما ذكرتِ- من أن الحساب أُنشئ لمصلحتك وبإذنك، وأنك وكلتِ الطالب في إنشائه وإدارته، ولم تتنازلي له عن ملكية الحساب؛ فالأصل أن الحساب وما يتعلق بعملك وتقييمات طالباتك فيه حق لك، وأن الطالب وكيل؛ والوكيل مؤتمن على ما وكل فيه، ولا يحق له أن يتصرف فيه إلا فيما أذن له فيه موكله، فضلا عن أن يستولي عليه لنفسه، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: 58]. 

وأما ما كان قد حصل عليه من عوض مقابل عمله، من دروس مجانية، أو تخفيض في الأجرة، أو نسبة من الإيرادات؛ فإن كان ذلك كله متفقًا عليه بينكما، فقد استحقه بالاتفاق، ولكن لا يقتضي ذلك ثبوت ملكيته للحساب، إلا إذا كان بينكما اتفاق صريح على خلاف ذلك؛ فالأصل في الشروط المباحة هو الصحة واللزوم؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه قد يحصل لطالب العلم انتفاع كبير إذا تيسر له أن يستوعب المحتوى الموضوعي لكتب المتون العلمية، ويستوعب مسائلها، ولا يلزم حفظ الألفاظ، ولا سيما المنظومات المعقدة؛ لصعوبتها، لا سيما على من لم يكن في بيئة تعينه على ذلك -كما هو الحال في أوروبا بلد السائل وما أشبهها-. 

وينبغي أن يحرص الطالب على الاستفادة من الشيوخ قدر استطاعته؛ لتوضيح المعاني، وحل الإشكالات، وإن تيسرت له فرصة لحفظ المتون؛ فليحرص عليها، وكما قيل: فاحفظ فكل حافظ إمام، وقيل: من حفظ المتون حاز الفنون.

ويتأكد ذلك في حفظ نصوص الوحيين، والمختصرات المعينة على التذكر، واستحضار مفاتيح المسائل.

وقد فاز الشافعي بالحفظ، وكان -رحمه الله- يقول:

وكان ابن حزم رحمه الله يقول:

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبعض هذه المسائل التي سنذكرها لك فيها خلاف داخل المذهب، ولكن سنذكر لك ما هو معتمد المذهب، كما تقرر في كتبهم خاصة المتأخرة.

أولاً: فرائض الوضوء (سبع فرائض):

1. النيّة: ومحلها القلب عند أول الشروع في الوضوء، وينوي بها رفع الحدث، أو أداء فرض الوضوء، أو استباحة ما منعه الحدث.
2. غسل الوجه: وحدّه طولاً من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، وعرضاً ما بين وتدي الأذنين، مع تخليل اللحية الخفيفة دون الكثيفة.
3. غسل اليدين إلى المرفقين: ويدخل المرفقان في الغسل وجوباً، مع وجوب تخليل أصابع اليدين.
4. مسح جميع الرأس: ويبدأ من منابت الشعر المعتادة من مقدّم الرأس إلى نقرة القفا، ويدخل في المسح الصدغان، والبياض فوق الوتدين.
5. غسل الرِّجلين إلى الكعبين: والكعبان العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم داخلان في الغسل، مع ندب تخليل أصابع الرّجلين.
6. الدَّلك: وهو إمرار اليد (باطن الكف) على العضو المغسول، مع صب الماء، أو بعده قبل جفافه.
7. الفَوْر (الموالاة): وهو فعل الوضوء متتابعاً في زمن واحد من غير تفريق كثير، وضابطه ألا يفصل بين غسل أعضاء الوضوء بزمن يجف فيه العضو في زمن معتدل مع الذكر والقدرة.

ثانياً: سنن الوضوء (ثماني سنن):

1. غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع قبل إدخالهما الإناء.
2. المضمضة: وهي خضخضة الماء في الفم وطرحه.
3. الاستنشاق: وهو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف.
4. الاستنثار: وهو إخراج الماء ونثره بالنفس، مع وضع اليد اليسرى على الأنف.
5. رد مسح الرأس: من نقرة القفا إلى الموضع الذي بدأ منه المسح أولاً.
6. مسح الأذنين: ظاهرهما بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين.
7. تجديد الماء للأذنين: بأخذ ماء جديد لهما غير بلل مسح الرأس.
8. ترتيب الفرائض: بتقديم غسل الوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين.

ثالثاً: نواقض الوضوء: 

تنقسم نواقض الوضوء عند المالكية إلى ثلاثة أقسام: أحداث، وأسباب، وما ليس بحدث ولا سبب:

1. الأحداث (ما ينقض بنفسه)، وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة، ويشمل:

• من الدبر: الغائط، والريح.
• من القبل: البول، والمذي، والودي، والمني الخارج بغير لذة معتادة (كالخارج لمرض أو هزة دابة؛ فإن خرج بلذة أوجب الغسل)، والهادي في حق المرأة، ودم الاستحاضة إن لازم أقل من نصف الزمن. (فلا ينقض الخارج النادر كالدود والحصى، ولا الخارج من غير السبيلين كالرعاف والقيء).

2. الأسباب (ما يؤدي إلى خروج الحدث)، وتشمل:

• زوال العقل: بالجنون، أو الإغماء، أو السكر.
• النوم الثقيل: سواء طال زمنه أم قصر، (أما النوم الخفيف فلا ينقض، ويُندب الوضوء إن طال).
• اللمس: لمس البالغ لمن يُشتهى عادة إن قصد اللذة، أو وجدها دون قصد (فإن انتفى القصد والوجدان فلا نقض)، والقبلة بالفم تنقض مطلقاً؛ إلا لوداع أو رحمة.
• مس الذكر: مس البالغ ذكره المتصل به بباطن الكف، أو باطن الأصابع، أو جنبيهما بلا حائل.

3. ما ليس بحدث ولا سبب:

• الرِّدّة عن الإسلام (أعاذنا الله منها).
• الشَّكّ في الحدث: فمن تيقّن الطهارة وشكّ في طروء الحدث؛ وجب عليه الوضوء.

وننبه إلى أن المالكية يقسمون أفعال الوضوء إلى فرائض وسنن وفضائل أو مستحبات؛ فالفرائض والسنن هي ما ذكرناه لك، وأما الفضائل أو المستحبات فهي:

1. التسمية في أوله: بأن يقول: «بسم الله» أو «بسم الله الرحمن الرحيم» عند الشروع.
2. الاستياك (السواك): ويكون بعود أراك أو نحوه، ومحله المستحب قبل المضمضة.
3. الوضوء في موضع طاهر: تحرزاً من تطاير رشاش الماء.
4. استقبال القبلة: أثناء الوضوء إن تيسر.
5. تقليل الماء: مع إحكام الغسل من غير سرف ولا تقتير.
6. جعل الإناء المفتوح عن اليمين: ليسهل الاغتراف منه باليد اليمنى (أما الإناء الضيق كالإبريق؛ فيكون عن اليسار ليصب باليمنى).
7. البدء بالميامن: بتقديم اليد اليمنى على اليسرى، والرجل اليمنى على اليسرى.
8. البدء بمقدّم الأعضاء: كالبدء بأعلى الوجه، ورؤوس أصابع اليدين والرجلين، ومقدم الرأس.
9. الغسلة الثانية والثالثة: للمغسولات (فالمرة الأولى فرض، والثانية مستحبة، والثالثة كمال وفضل).
10. ترتيب السنن في نفسها: كتقديم غسل اليدين للكوعين، ثم المضمضة، ثم الاستنشاق.
11. ترتيب السنن مع الفرائض: بتقديم السنن القبلية (المضمضة والاستنشاق) على أول الفرائض (غسل الوجه).
12. تخليل أصابع الرِّجلين: بخلاف أصابع اليدين فتخليلها فرض.
13. تخليل اللحية الكثيفة، وهي التي لا ترى البشرة من تحتها، وأما اللحية الخفيفة التي ترى البشرة من تحتها؛ فهو من تمام فرض غسل الوجه.
14. عدم الكلام أثناء الوضوء إلا لذكر الله، أو حاجة.
15. الدعاء بعد الفراغ منه: بالشهادتين والمأثور (كـ: «اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين»).

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يحقّ لك الاعتراض عليها في ذلك؛ لأنه مال خالص لها، ولأن الظاهر أن المال الذي تنفقه على أختك هو عائد إلى حاجة الأمّ نفسها؛ لما ذكرته أنت من كبرها وعجزها وضعفها.

وإن انتفعت أختك بالحجّ؛ فهو فضل الله عليها، مع ما تتحمّله من عناء البرّ بأمّها ورعايتها، والقيام على خدمتها خلال رحلة الحج.

 وأما كونها أخبرتكم بأنه ميراث؛ فإنه لا يصير حقًّا لكم بمجرد ذلك الإخبار؛ لأن الميراث إنما يثبت بموت المورث لمن بقي من ورثته الأحياء.

 ولا تلام على نيتها جعله ميراثًا، فهذا يدلّ على طيب قلبها، وحبّها أن يكون ذهبها لورثتها، مع أنها أحقّ به منهم في حياتها.

فكونها آثرت أن لا تنفقه في أمورها الدنيوية ليبقى لورثتها، لا يعني أنه لا يجوز لها التصرّف فيه في حاجتها عمومًا، بل يجوز لها ذلك، فكيف إذا كانت تصرفه في ما تحتاجه لأداء فريضة حجّها، ونفقة من يعينها على أداء هذه الفريضة؟!

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتوجيه الميت إلى القبلة اختلف أهل العلم فيه بين قائل بالوجوب، وقائل بالاستحباب، جاء في روضة الطالبين للنووي: ووضعه مستقبل القبلة واجب، كذا قطع به الجمهور. قالوا: فلو دفن مستدبرًا أو مستلقيًا؛ نبش ووجّه إلى القبلة، ما لم يتغير، فإن تغير، لم ينبش. وقال القاضي أبو الطيب في كتابه (المجرد): التوجيه إلى القبلة سنة، فلو ترك؛ استحبّ أن ينبش ويوجّه، ولا يجب. وأما الإضجاع على اليمين؛ فليس بواجب. اهـ.

وجاء في المبدع شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح: ويضعه في لحده على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة؛ لأنه عليه السلام هكذا دفن.

والمذهب عند القاضي، وأصحابه، والمؤلف، وقدمه في «الفروع»: يجب دفنه مستقبل القبلة.

وعند صاحب «الخلاصة»، و«المحرر»، وظاهر كلامه: أنه يستحب؛ كجنبه الأيمن. اهـ.

واستقبال القبلة يحصل باستقبال جهتها، ولا يلزم إصابة عين الكعبة؛ فالانحراف عن عين الكعبة ما دام في جهتها - وهو ما كان أقل من 45 درجة - لا يضرّ، ولا يعتبر استقبالًا لغير القبلة.

والدليل على هذا: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

جاء في المغني لابن قدامة: والواجب على سائر من بعد من مكة، طلب جهة الكعبة، دون إصابة العين، قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإن انحرف عن القبلة قليلًا؛ لم يعد، ولكن يتحرّى الوسط، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: في أحد قوليه كقولنا.

والآخر: الفرض إصابة العين؛ لقول الله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144]، ولأنه يجب عليه التوجّه إلى الكعبة؛ فلزمه التوجّه إلى عينها، كالمعاين.

ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة. اهـ.

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: لو كان واجبًا قصد العين لكان حرجًا، وقد قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]، فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة، واستعمال الأرصاد في ذلك؛ فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد، ونحن لم نكلّف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإيداع الراتب في حساب جار لدي البنك يعدّ إقراضًا له، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 90 / 3 / د 9، بشأن الودائع المصرفية حسابات المصارف ما نصه: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية، أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، هو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب. انتهى.

وعليه؛ فلا يجوز لك أخذ هذه الهدية من البنك في مقابل نزول راتبك عنده؛ لأنك في هذه الحال تكون مسلفًا راتبك للبنك؛ فيمنحك هدية مقابل ذلك؛ وهذا لا يجوز؛ للقاعدة الفقهية: كل قرض جر نفعًا، فهو ربًا، قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام.

والواجب التخلّص من هذه الهدية بصرفها في مصالح المسلمين العامة، أو إعطائها للفقراء والمساكين؛ بنية التخلّص منها، لا الصدقة المرجوة الثواب. 

وأما كيفية التخلّص من المبلغ بعد تجميده على صيغة ذهب مع جزء من الراتب الحلال، فنقول: إن خلط المال الحرام بالمال الحلال لا يُحرّم المال الحلال، وإنما يجب عزل وإخراج قدر الحرام فقط؛ فلا يلزمك التخلّص من الذهب كله، ولا من الجزء الذي اشتريته براتبك، وإنما تخرج نفس القيمة النقدية لذلك المبلغ، وتتخلّص منها، وما بقي فهو حلال.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى ما جعل الشرع للوالدين من مكانة عظيمة؛ فقد قرن الله سبحانه وتعالى الإحسان إليهما بتوحيده، فقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا [الإسراء: 23]. 

ومجرد الغضب الداخلي لا مؤاخذة عليه؛ إن لم يترتب عليه شيء من الانفعال على الوالد، ورفع الصوت عليه، أو مجادلته بكلام حادّ؛ فهذا من العقوق المحرم، وهو من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا؟ قالوا: بلى -يا رسول الله-، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين...

ومهما أساء الوالد، فليس من حق ولده أن يسيء إليه، ولو بأدنى إساءة، بل يجب عليه برّه، والإحسان إليه رغم إساءته.

والأفضل والأكمل والأعظم أجرًا هو ذهابك مع والدك، كلما أمكنك ذلك، مع مجاهدة النفس، وتوطينها على الصبر على ما يصدر منه من كثرة الملاحظات والنقد، بل يجب عليك طاعته والذهاب معه ما دام له مصلحة في ذهابك معه، فاذهب معه، ولو كان في ذلك مشقة على نفسك، ولم تخشَ ضررًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية، وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، فإن شق عليه، ولم يضره، وجب، وإلا فلا. انتهى.

وإذا غلب على ظنك أن مرافقتك له ستؤدّي حتمًا إلى غضبك عليه، ووقوعك في التلفّظ بما يسخط الله، ويؤذي الوالد؛ فليس في عدم الخروج معه إثم أو عقوق؛ لما ذكرنا من عدم وجوب الطاعة عند الضرر، وفي الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر، ولا ضرار.

 ولكن عليك أن تعتذر له بأدب وأسلوب جميل يقبله، مع تجنّب الخطاب الجافي الذي لا يليق بمقام الوالد.

واعمل على اجتناب المصارحة المباشرة، وتحدَّث معه بكلام غير مباشر، كأن تخبره بأنك تخشى التوتر أثناء القيادة، وعدم التركيز على الطريق؛ فيقع الضرر عليك وعليه؛ فيفهم مرادك برفق دون أن يشعر بشيء من الإهانة، وبعدها إما أن يعذرك في عدم خروجك معه، وإما أن يترك كثرة الكلام والانتقاد أثناء خروجك معه؛ فيصلح الحال، ويزول الإشكال.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينّا حرمة الاشتراك في مثل هذه الحسابات، وحرمة المال المكتسب منها.

فالمتداول فيها متردد بين الغنم والغرم، فهو يدفع مبلغًا لدخول التقييم، وقد لا يجتاز؛ فيخسر المبلغ المدفوع بلا مقابل، وهذه مخاطرة من قبيل القمار المحرّم، قال ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: القمار معناه: أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل، كالذي يشتري البعير الشارد، وحبل الحبلة، ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل له.

وعلى هذا؛ فلفظ الميسر في كتاب الله تعالى يتناول هذا كله، وما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، يتناول كل ما فيه مخاطرة. اهـ.

وأيضًا؛ فالعمل الذي يوعَد بالأرباح عليه من ينجح في المسابقة؛ فيه غرر، وجهالة فاحشة، فضلًا عن تعمّد بعض الشركات القيام بأنواع من التعقيدات التقنية المتعمّدة، والتحايل لإفشال المتداول في الحساب الوهمي الذي تتحكم به الشركة؛ لئلا يحصل على نسبة الأرباح الموعود بها. ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 535786 .

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالخلاف في هذه المسألة مشهور معروف، والذي نفتي به في موقعنا هو: أن الحليّ المعدّ للاستعمال المباح لا زكاة فيه، والأحاديث التي يعتمد عليها القائلون بالوجوب قد حكم بضعفها جمع من الأئمة، وإن حسنها غيرهم.

وقد دفع الشوكاني -رحمه الله- في السيل استدلال من ذهب إلى وجوب الزكاة في حليّ الزينة عملًا بالعموم، أو اعتمادًا على هذه الأحاديث المشار إليها، فقال ما لفظه: ولا يصحّ استدلال من استدلّ على وجوب الزكاة في الحلية بما ورد من ذكر الزكاة في الورق، والزكاة في الرقة في الأحاديث؛ لأنه قد ثبت في كتب اللغة الصحاح، والقاموس، وغيرهما أن الورق والرقة اسم للدراهم المضروبة، فلا يصحّ الاستدلال بهذين اللفظين على وجوب الزكاة في الحلية، بل هما يدلان بمفهومهما على عدم وجوب الزكاة في الحلية، بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد مرفوعًا بلفظ: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وأخرجه مسلم أيضًا من حديث جابر، ووجه عدم صحة الاستدلال بهذا أنه قد بيّنه بقوله: من الورق، والورق هي الدراهم المضروبة -كما عرفت-، فلا تدخل في ذلك الحلية، بل مفهوم الحديثين يدلّ على عدم وجوبها في الحلية.

وإذا عرفت هذا؛ فقد قدمنا أن حديث السوارين قد قال الترمذي فيه: أنه لم يصح في الباب شيء، والحديث الذي بعده عن عمرو بن شعيب ضعيف -كما تقدم-، فلم يبق في الباب ما يصلح للاحتجاج به، ولا سيما مع ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن أمره بأن يأخذ من كل أربعين دينارًا دينارًا، وقد كان للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالزكاة في ذلك، بل كان معاذ يعظ النساء، ويرشدهنّ إلى الصدقة، أي: صدقة النفل، فيلقين في ثوبه من حليهنّ، كما هو ثابت في الصحيح، ولو كان عليهنّ في ذلك زكاة لأخبرهنّ؛ لأنه فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمرهنّ بما هو واجب عليهنّ أقدم من أمرهنّ بما ليس بواجب عليهنّ، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار.

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا نعلم أحدًا من الخلق قال في الحلي زكاة. وأخرج مالك أيضًا في الموطأ عن ابن عمر: أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، فلا يخرج منه الزكاة.

وأخرج مالك أيضًا في الموطأ، والشافعي عن عائشة: أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج منه الزكاة. وروى البيهقي، والدارقطني عن جابر قال: ليس في الحلي زكاة. وأخرج الدارقطني، والبيهقي أيضًا عن أنس، وأسماء بنت أبي بكر نحوه.

وأما ما روي عن ابن عباس من إيجاب الزكاة في الحلي، فقال الشافعي: لا أدري أثبت عنه أم لا. انتهى. وإنما أوردناه بطوله لتمام الفائدة.

فإذا علمت هذا، وتبيّن لك ما نفتي به؛ فإن العاميّ يقلّد من يثق به من أهل العلم، ولا يجوز له الانتقال من مذهب لآخر لمجرد التشهّي، قال الشوكاني في إرشاد الفحول: إذا التزم العاميّ مذهبًا معينًا، فلهم في ذلك خلاف آخر، وهو أنه هل يجوز له أن يخالف إمامه في بعض المسائل، ويأخذ بقول غيره؟

فقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز، وقيل: إن كان قد عمل بالمسألة لم يجز له الانتقال، وإلا جاز... وقيل: يجوز بشرط أن ينشرح له صدره، وأن لا يكون قاصدًا للتلاعب، وأن لا يكون ناقضًا لما قد حكم عليه به، واختاره ابن دقيق العيد. انتهى.

والصحيح -إن شاء الله- أنه يجوز للعاميّ الانتقال من مذهب لآخر، ما لم يقصد التلاعب، ويكون تتبع الرخص ديدنًا له، قال القرافي -رحمه الله-: قال الزَّنَاتيَ: يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقالُ من مذهبٍ إلى مذهب بثلاثة شروط: ألاَ يَجْمع بينهما على وجهٍ يخالف الإجماع، كمن تزوَّج بغير صَدَاقٍ، ولا وليّ، ولا شهود؛ فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد، وأن يعتقد فيمن يُقلِّده الفَضْلَ بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رَمْياً في عَمَاية، وألاَّ يتتبَّع رُخَصَ المذاهب. انتهى.

وعليه؛ فإذا انشرح صدرك للقول الثانيّ، أو كان من يفتي به أوثق في نفسك ممن يفتي بالقول الآخر؛ فلا حرج عليك في الانتقال للعمل به.

وإذا أردت زكاة الذهب فالعبرة بوزنه لا بقيمته، قال ابن قدامة في المغني: ويعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن... انتهى. وانظري للمزيد الفتوى:120192 .

وإن كان قصدك قيمة المقدار الواجب أداؤه، كما لو كان الذهب 100 ج، فالواجب 2.5 ج فهل تؤدين قيمة 2.5 ج باعتبار وقت حولان الحول الماضي؟ أم المعتبر قيمتها اليوم؟.

الجواب أن المعتبر قيمتها وقت الأداء، إذ الأصل دفع الغرامات الواجبة فإن اخترت دفع قيمتها فتحسب عند أدائها. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعنين نقل الكلام إلى الشخص الذي تُكُلِّمَ فيه بسوء؛ فلا يجوز نقل الكلام إليه، ولو دون ذكر اسم القائل؛ لأن هذا فيه إيذاء له، حيث يدخل عليه الغمّ، وربما حمله على التقصّي والبحث عمن قاله، وربما أساء الظن في أناس وظن أنهم هم الذين اغتابوه، وسلامة الصدر مطلب شرعي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عمّا يكدرها، ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يُبَلِّغُنِي أحد عن أحد من أصحابي شيئًا؛ فإني أحبّ أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر.

فسواء قلنا: إن نقل الكلام دون ذكر اسم قائله يدخل في النميمة أم لا يدخل؛ فإنه يُدخِل الهمّ والغمّ إلى قلب المسلم المُتَكَلّم فيه، وهذا لا يجوز.

وإن كنت تعنين نقل الكلام السيئ الذي قيل فيه إلى غيره وليس إليه؛ فهذا لا يجوز أيضًا؛ لأنه غيبة في ذاته، وأيضًا إقرار للغيبة المنقولة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة -كما هو معلوم عند الفقهاء-.

فمن نسي سجدة من الركعة الأولى، وقام للركعة الثانية، ثم تذكّر بالقرب؛ فإنه يرجع ويسجد:

فإن كان قد جلس قبل قيامه للثانية أجزأته تلك الجلسة عن الجلوس بين السجدتين.

وإن لم يكن جلس؛ فيجب عليه أن يجلس، ثم يسجد.

فإن أتى بالسجدة المتروكة من قيام ولم يجلس قبلها؛ بطلت صلاته.

وهناك قول لبعض أهل العلم بصحتها، ولكن الاحتياط إعادتها؛ خروجًا من خلاف أهل العلم، قال الرملي الشافعي في نهاية المحتاج: (وإن علم في قيام ثانية) مثلاً (ترك سجدة) من الأولى؛ (فإن كان جلس بعد سجدته) التي قام عنها، (سجد) من قيامه اكتفاء بجلوسه، وإن نوى به الاستراحة. اهـ.

وفي حاشية الدسوقي المالكي: بقي شيء آخر وهو أنه على القول المعتمد من أن تارك السجدة يجلس لو خالف ورجع ساجدًا من غير جلوس؛ فاستظهر الخرشي في كبيره البطلان؛ لأن الجلوس بين السجدتين فرض، قال شيخنا (العدوي): وقد يقال الظاهر الصحة؛ مراعاة لما رواه أشهب من أن تارك السجدة يخرّ للسجود من قيام ولا يجلس. اهـ.

وإذا كان الأمر يتعلق بمجرد الشك في الإتيان بالجلوس بين السجدتين؛ فلا يلتفت لهذا الشكّ مطلقًا؛ لأن الشكّ بعد الفراغ لا يضرّ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت وظيفة الطبيبة هي العمل الطبيّ، ولم تكن مكلّفة من جهة العمل بمراجعة المحاسبة، وإنما اطّلعت على الخطأ بسبب ما؛ فعليها تنبيه المحاسبة ونصحها.

وإذا أصرّت على الخطأ، ولا يعلم بهذا الخطأ إلا الطبيبة؛ فيتعيّن عليها تنبيهها، ونهيها عن إضاعة الأمانة التي وكلت إليها؛ عملًا بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا؛ فليغيره بيده، فإن لم يستطع؛ فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم. أخرجه مسلم.

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ثم إن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس، سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع، أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعيّن، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته، أو ولده، أو غلامه على منكر، أو تقصير في المعروف.

قال العلماء -رضي الله عنهم-: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكونه لا يفيد في ظنّه، بل يجب عليه فعله؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد قدّمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول. اهـ.

وينبغي أن يكون الخطاب بالرفق واللين؛ فإن ذلك أدعى لقبول النصح، فقد قال شيخ الإسلام: وينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون فقيهًا قبل الأمر، رفيقًا عند الأمر؛ ليسلك أقرب الطرق في تحصيله، حليمًا بعد الأمر؛ لأن الغالب أن لا بد أن يصيبه أذى؛ كما قال تعالى: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}. انتهى.

فإن خشيت حصول ضرر معتبر بذلك، فلا إثم في السكوت حينئذ، فقد جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح: وقال ابن عقيل أيضًا: من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف، وكذا قاله جمهور العلماء -رضي الله عنهم-. انتهى.

وراجعي -في الضرر المعتبر الذي يترك لأجله إنكار المنكر- الفتوى: 315991.

وأما إن كانت مكلّفة من جهة العمل بمراجعة المحاسبة؛ فلا بد لها من العمل المنوط بها، ويعتبر ذلك أمانة في عنقها، لا يجوز التقصير فيها.

والله أعلم.