الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كلمة (أيان)، بفتح الهمزة وفتح الياء المخففة، لم نقف لها على معنى في اللغة العربية، وإن كان لها معنى في اللغات الأخرى فلا علم لنا به.

وعليه؛ فلا ننصح بالتسمية بها؛ إذ في الأسماء المفهومة المعنى الحسنة الدلالة ما يغني عن التسمية بها وبأمثالها.

وراجع الفتوى: 313918، والفتوى: 116873.

وحلق شعر المولود مستحب، كما يستحب التصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة، فمن كان لا يريد أن يفعل ذلك المستحب الذي هو حلق شعر رأس المولود؛ تَحرَّى قدر وزن شعر رأسه، وتصدق به.

ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الجمهور: (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى استحباب حلق شعر رأس المولود يوم السابع، والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة عند المالكية والشافعية، وفضة عند الحنابلة. وإن لم يحلق تحرى وتصدق به. اهـ. 

والأفضل ذبح العقيقة يوم السابع، وإلا ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الحادي والعشرين.

وانظر الفتوى: 167771.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن زوجك الأول طلقك تطليقة واحدة، ولم يراجعك حتى انقضت عدتك، ثم تزوجت زوجا غيره، وطلقك هذا الزوج قبل أن يدخل بك، ثم رجعت فتزوجتِ زوجك الأول، وهذا طلقك بعد رجوعك إليه تطليقتين.

فإن كان هذا هو المراد؛ فإن زوجك الأول قد استوفى ما له من الطلاق، وتَبينين منه بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره؛ لأنه طلقك ثلاث تطليقات، تطليقة في الزواج الأول، وتطليقتين في الزواج الثاني عندما تزوجك مرة أخرى. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إِذَا تَزَوَّجَتْ قَبْل الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ طُلِّقَتْ مِنْهُ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الأَْوَّل.

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَهْدِمُ؛ لأَِنَّ هَذَا شَيْءٌ يَخُصُّ الثَّالِثَةَ بِالشَّرْعِ، فَلاَ يَهْدِمُ مَا دُونَهَا. اهــ.

وزواجك من زوج ثانٍ غيره لا يهدم عدد الطلاق السابق منه ـ وهو طلقة واحدةـ حتى عند الحنفية القائلين بأن الزواج الثاني يهدم عدد طلاق الزواج الأول؛ لأنهم يقولون بأنه يهدمه إذا دخل الزوج الثاني بالزوجة، وأما إذا طلقها قبل الدخول فإنهم يوافقون الجمهور ويقولون لا يهدم زواجها من غيره عدد طلاق الزوج الأول.

جاء في البحر الرائق: وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِي مَا دُونَ الثَّلَاثِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ وَطَلَّقَهَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ، يَمْلِكُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا .... وَمُرَادُهُ إنْ دَخَلَ بِهَا، وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا يَهْدِمُ اتِّفَاقًا. اهــ.

والخلاصة أن زوجك الأول استوفى عدد الطلاق الذي له باتفاق المذاهب الأربعة، ولا ترجعين إليه حتى تنكحي زوجا غيره زواج رغبة لا زواج حيلة، ثم يطلقك أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته يسمى اقتباسا، وقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا حرج في الاقتباس من القرآن الكريم إذا كان مقصد الكلام مفيدا أو حسنا، على ما بيناه في الفتوى: 126321، والفتوى: 362596.

وقد ورد عن بعض الصحابة الاقتباس من القرآن الكريم في كلامهم، كالذي ورد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. {سورة الأنعام:56}، وذلك حين سئل عن مسألة أخطأ فيها غيره.

وإذا كان صديقك أراد بتلك الجملة الدعاء، فلا حرج عليه أيضا، وقد ورد في حديث ضعيف الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لفاطمة حين تزوجت عليا -رضي الله عنهما- بدعاء أم مريم: اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. والحديث رواه ابن حبان.

وثبت عنه في الصحيحين- واللفظ لمسلم- أنه صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بمثل دعاء إبراهيم لمكة، وقال: وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَمِثْلِهِ مَعَهُ.

فالدعاء بدعاء الأنبياء والصالحين مشروع، وليس فيه حرج، فمن رزقه الله مولودا ودعا بدعاء قريب في صيغته من دعاء مريم -عليها السلام- فلا حرج عليه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك يقصد بقطع علاقتك مع المرأة المطلقة الهجر المطلق، فليس له الحق في ذلك، ولا طاعة له فيه؛ فمن المحرم شرعا هجر المسلم أخاه المسلم، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان؛ فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.

ولا يطاع المخلوق في معصية الله عز وجل، ثبت في الصحيحين عن علي -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. 

وإن قصد زوجك بذلك ألا تكون لك علاقة خاصة مع هذه المرأة، فالظاهر -والله أعلم- أن عليك طاعته في ذلك؛ فقد يكون له فيه غرض صحيح، فمن حق زوجكِ -من باب رعاية شؤون بيته، وتجنب الحرج العائلي مع أخيه- أن يطلب منكِ جعل العلاقة معها في حدود معينة. وعليه، فلا حرج عليك في رد السلام، والرد المقتضب مما لا يعتبر من إقامة العلاقة.

وبخصوص الزوجة الثانية، فلست ملزمة شرعا بتقبل الزوجة الثانية، وأفعال القلوب لا مؤاخذة على المرء فيها؛ لأنه لا اختيار له فيها، قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب: 5].

ولا تلزم المرأة بمصادقة أو مجاملة شخص لا ترتاح له نفسياً، وليس صحيحا ما ذكره زوجك من حرمة تجنبك لها.

والانسحاب اللطيف حذرا من إحراجها وإيذائها، فيه نوع من الحكمة.

وهي ليست من الرحم التي تجب عليك صلتها، ولكن مهما أمكنك تقبلها وجعل علاقة معها ولو في حدود معينة، فقد يكون ذلك أولى تحقيقا لرغبة زوجك؛ فتكسبين بذلك مودته، وإعانة لها على الثبات على الدين ما دامت حديثة عهد بالدخول فيه. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فغرامة المخالفات المرورية تندرج تحت مسألة التعزير بالمال، وهي محل خلاف بين أهل العلم.

وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بجوازه، فجاء في قراره المتعلق بشأن حوادث السير: مما تقتضيه المصلحة أيضاً: سنّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور؛ لردع من يُعرّض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى، أخذًا بأحكام الحِسْبة المقررة. اهـ. 

وفي هذا إشارة إلى التكييف الشرعي، أو المدخل الفقهي للغرامة المرورية، وأنها من باب العقوبة التعزيرية. 

ومن يجيز التعزير بالمال من أهل العلم، ذكر من أمثلته: إحراق متاع الغالِّ، وهو الذي يكتم شيئًا من الغنيمة في الحرب.

قال ابن القيم في الطرق الحُكْمِية: وأما التعزير بالعقوبات المالية، فمشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد، وأحد قولي الشافعي، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه بذلك في مواضع ... مثل: تحريق متاع الغالّ. اهـ.

وهذا من باب العقوبة التعزيرية، ومن المقرر أن العقوبة تسقط بموت من يستحقها؛ ولذلك نصوا على أن الغالَّ إذا مات قبل تحريق متاعه، فإنه لا يحرق.

قال ابن قدامة في الكافي: ومن غلَّ من الغنيمة .. وجب إحراق رَحْلِه ... وإن مات قبل إحراق متاعه، لم يحرق؛ لأنه عقوبة، فسقط بموته، كالحد. اهـ.

وقال في المغني: إن مات قبل إحراق رحله، لم يحرق. نص عليه أحمد؛ لأنه عقوبة، فتسقط بالموت، كالحدود، ولأنه بالموت انتقل إلى ورثته، فإحراقه عقوبة لغير الجاني. اهـ.

وقال الماوردي في الحاوي الكبير: العقوبات تسقط بالموت، كالحدود. اهـ. 

ففي هذه النقول نص على أن العقوبة تسقط بالموت، إذ لا يسوغ أن يعاقب بها غير الجاني، وهم الورثة. 

ولذلك نرى أن من عليه غرامة مخالفة مرورية -كركن السيارة في مكان غير مرخص- فمات؛ أنها تسقط عنه، ولا تبقى في ذمته، ولا تتعلق بتركته؛ لأنها في الحقيقة عقوبة تعزيرية شخصية، أي إن أثرها يقتصر على شخص المخالف، ولا يتعداه إلى غيره؛ كورثته.

وإذا سقطت الغرامة بالموت، فأحرى أن تسقط الزيادات التي أضيفت عليها.

لكن إذا كانت المخالفة تتعلق بالمركبة ذاتها، فتسجل عليها بغض النظر عن شخص مالكها، ويمنع القانون تجديد رخصتها، ويَحُول دون الانتفاع بها بيعا أو هبة ونحو ذلك، حتى يدفع ما عليها من غرامة. ففي هذه الحال تؤدى من أجل التصرف في العين المتعلقة بها إن شاء الورثة ذلك، ولا تعلق لها بذمة الميت.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك راضيا ببقائك مع ولدك في هذا البلد؛ فلا حرج عليك شرعاً في البقاء مع ولدك. لكن إذا طلب زوجك ترك ولدك والسفر إليه؛ فالواجب عليك طاعته، ولا تجوز لك مخالفته في ذلك.

قال الإمام مالك -رحمه الله- في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت. انتهى.

وقال العز ابن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه قواعد الأحكام ضمن كلام له عن حقوق الزوج على الزوجة، ... وما يجب للرجال على النساء من لزوم البيوت، والطواعية إذا دعاها من غير عذر شرعي، ونقلها إلى أي البلاد شاء، وإلى أي الأوطان أراد. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

فالأصل أن يقرأ الإنسان الآيات القرآنية كاملة ولا يُفوِّت شيئا منها؛ مراعاة للنظم القرآني، وإتماما للمعنى.

وإن فاتته آية رجع إليها وأتمها مع ما بعدها. 

فإذا حصل له فوت آية أثناء الترديد مع القارئ؛ لعدم القدرة على المتابعة، فالذي يظهر أن ذلك لا يُعدّ قطعًا للقرآن، ولا تغييرًا له.

وقد نص المالكية على أن الإنسان إذا كان على غير طهارة، أو كان الوقت وقت كراهة النفل، أنه يتجاوز آية السجدة ولا يقرؤها.

قال القرافي في الذخيرة: وإن كان في غير إبان صلاة وغير متطهر، فلا يقْرَأها ويتعداها. اهـ. 

كما أن الأصل أن الإنسان ينصت إذا سمع القراءة ولا يردد، إلا إن كان لغرض الحفظ والإتقان؛ فلا بأس بذلك؛ إذ هو ضرب من التعلم.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.

وراجع للفائدة الفتوى: 185503.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا سافرت المرأة لحاجتها بإذن زوجها؛ فالصحيح الذي نفتي به أن حقها في القسم يسقط، وتُنظر الفتوى: 345652.

ولم يُفرق العلماء القائلون بهذا الذي نفتي به؛ بين ما إذا سافر بعد سفرها بأخرى أو لا.

وعليه؛ فإذا سافرت إحدى الزوجتين قبل زوجها بيوم، ثم سافر هو مع الأخرى؛ فلا حق لها في قضاء الأيام التي أمضتها في سفرها المذكور.   

وتُنظر الفتوى: 504625.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يثبت -فيما اطلعنا عليه- حديث صحيح منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. وراجعي للفائدة الفتوى: 499468.

أما جواز الدعاء به، فلا مانع من ذلك؛ فهو متضمن للثناء على الله -تعالى- والاعتراف بفضله على العبد في جميع الأمور، والإقرار بالذنب وإعلان التوبة، وطلب المغفرة والصفح.

وللمسلم أن يدعو بكل ما هو صحيح المعنى، ولم يشتمل على إثم، أو قطيعة رحم، أو شرك، أو سوء أدب، أو نحو ذلك من المحذورات، وإن لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا يعد بدعة، ما لم يعتقد أنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله وسلم في تلك الأحوال. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فغاية ما عليه فعله هو نصح الزوجة بعدم الإقدام على المعاملة المحرمة، ونهيها، وأن يبين لها عواقب الربا الدنيوية والأخروية.

فإن أصرَّت على المعاملة، فإثمها على نفسها؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة: 105]. أي: أمرتم فلم يُسمع منكم.

قال السعدي: ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبدَ تركُهما وإهمالُهما، فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه، وأنكره بقلبه، فإنه لا يضره ضلال غيره. اهـ.

وإثم ذلك القرض -لو أقدمت الزوجة عليه، واشترت به منزلا- يتعلق بذمتها، لا بذات المنزل؛ فلا يأثم الزوج بالسكنى معها فيه، ولا بما ينفقه من مصاريف ولو تعلق بعضها بإصلاحات في البيت نفسه.

وللمزيد، يمكن مراجعة الفتاوى: 98189، 477901، 191045.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلب التفاعل بالاشتراك -في حد ذاته- ليس رياءً؛ لأنه مجرد وسيلة لنشر المحتوى، أو الاستفادة من القناة، وإنما يكون رياء إذا لم يكن قصدك الأجر بنشر ذلك المحتوى الديني، وإنما أردت ثناء الناس ومدحهم إياك بالخير، أو التباهي بما تنشرين، والظهور بمظهر الحريصة على الدعوة إلى الله بذلك المحتوى ونحو ذلك.

وأما إذا اقترن بالحرص على نشر الخير للناس حصول الرغبة في الاستفادة المادية، أو زيادة عدد المشتركين لأجل الفائدة لهم، أو الفائدة المادية لك، فإنه لا يعد ذلك رياء، ولا ينافي الإخلاص.

وللمزيد: راجعي الفتوى: 448846.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت تعلم أن الدراجة التي أعطاك السارق إياها بدل دراجتك مسروقة؛ فليس لك أخذها، وإلا كنت شريكًا في الإثم، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى سرقة، وهو يعلم أنها سرقة، فقد شرك في عارها وإثمها. رواه الحاكم وصححه، غير أن الذهبي لم يوافقه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. أخرجه الإمام أحمد.

فإن علمت صاحبها فردها إليه -ولا تردها إلى السارق- أو ضعها عند الجهات التي تحفظ المسروقات.

جاء في المجموع للنووي -رحمه الله-: إذا اشترى شيئًا شراء فاسدًا، فباعه لآخر، فهو كالغاصب يبيع المغصوب، فإذا حصل في يد الثاني وعلم الحال، لزمه رده إلى المالك، ولا يجوز رده إلى المشتري الأول. اهـ.

وطالب السارق بدراجتك إن كانت موجودة، أو قيمتها إن فاتت.

وانظر لمزيد من الفائدة الفتاوى: 193907، 154739، 396271.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة في ذلك هو ما قصدته بيمينك، فإن قصدت الحلف على فعلك أنت بالخصوص، فلا تحنث بفعل غيرك دون إذنك، فلو أرسلها شريكك إلى تلك المنطقة فلا يقع الحنث.

وعليه؛ فلا يلزمك منع شريكك من إرسالها إليه، ولكن لا تنحل يمينك أنت بذلك.

وأما إن قصدت بتلك اليمين أن تمنع نفسك وغيرك من إرسالها، فعليك منع شريكك من إرسالها؛ حذرًا من الوقوع في الحنث، فإن أرسلها شريكك حنثت في يمينك، وللمزيد: راجع الفتويين: 206443، 457666.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتعامل الشركة مع البنوك الربوية لتمويل البناء لا يجوز، بخلاف تعاملها مع البنوك التي تجري المعاملة بصور مشروعة، كالمرابحة للآمر بالشراء، والاستصناع، والاستصناع الموازي. وقد سبق لنا ذكر صور التمويل العقاري الجائزة والممنوعة في الفتويين: 127458، 141089.

وفي المعاملات المشروعة مع البنوك الإسلامية، لا يجوز للشركة أن تطلب من البنك مبلغًا أكبر من المحتاج إليه ليأخذ العميل الباقي لنفسه، لما في ذلك من الغش، ولأن التعامل مع هذا المبلغ الزائد سيكون ربويًا، وراجع في ذلك الفتاوى: 165197، 269122، 182329.

وأما بخصوص السائل، فلا حرج عليه في العمل في هذه الشركة، بشرط أن يتجنب مباشرة العمل في العقود الفاسدة والمعاملات المحرمة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس الأمر كذلك، إذ ما من أحد إلا هو أب، أو أخ، فيلزم منه ألا تكون هناك صغيرة، لكن مراد قائل هذا أن المعصية ممن يشار إليه، ويُقتدى به، كالعالم ونحوه يخشى أن يضاعف إثمها، ويزيد عذابها، لما أنه عرضة لأن يقتدى به فيها، فتكون سنة سيئة سنها، يلحقه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده.

قال الألوسي -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات... تنبيه على أن الأقرب أشد خطرًا، وذلك أنه أوعد بضعف العذاب على مقاربة أدنى ركون، وقد وضع عنا الركون ما لم يصدقه العمل، ونظير ذلك من وجه ما جاء في نسائه عليه الصلاة والسلام، من قوله تعالى: يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ [الأحزاب: 30]، وذكر في وجه مضاعفة جزاء خطأ الخطير أنه يكون سببًا لارتكاب غيره مثله، والاحتجاج به، فكأنه سن ذلك، وقد جاء: «من سن سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» وعلى هذا يضاعف عذاب الخطير في خطئه أضعافًا مضاعفة، ولا يلزم من إثبات الضعف الواحد نفي الضعف المتعدد. انتهى.

وقال -رحمه الله- في تفسير آية الأحزاب المذكورة آنفا: وسبب تضعيف العذاب أن الذنب منهن أقبح، فإن زيادة قبحه تابعة لزيادة فضل المذنب والنعمة عليه، وتلك ظاهرة فيهن، ولذلك جعل حد الحر ضعف حد الرقيق، وعوتب الأنبياء عليهم السلام بما لا يعاتب به الأمم، وكذا حال العالم بالنسبة إلى الجاهل، فليس من يعلم كمن لا يعلم.

وروي عن زين العابدين -رضي الله تعالى عنه- أنه قال له رجل: إنكم أهل بيت مغفور لكم، فغضب وقال: نحن أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله تعالى في أزواج النبي صلّى الله تعالى عليه وسلم من أن نكون كما تقول، إنا نرى لمحسننا ضعفين من الأجر، ولمسيئنا ضعفين من العذاب، وقرأ هذه الآية والتي تليها. انتهى.

فعلم به وجه تضعيف عقوبة العالم ومن يُقتدى به، وزيادة الإثم في حقه، وأنه يخشى عليه ما لا يخشى على غيره، وأن تحرزه من الذنوب الصغائر والكبائر ينبغي أن يكون أكثر من تحرز غيره.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان التطبيق المذكور لا يمنع من فتح أكثر من حساب لشخص واحد؛ فلا حرج فيما ذكرته؛ وكذلك وضع أسماء مستعارة تتناسب مع أسماء البلد إن كان لا تأثير له على قرار العميل.

أما إن كان التطبيق يمنع فتح أكثر من حساب لشخص واحد، أو كان إخفاء هويتك وتسجيل الحسابات بأسماء أخرى من شأنه التأثير على قرار العميل، فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من مخالفة الشروط المتفق عليها مع التطبيق، ولما يتضمنه من التغرير والغش للعميل، وقد أمر الله بالوفاء بالعقود والشروط، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1].

وفي الحديث الذي رواه أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم.

وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغش والخداع فقال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة.

وكونك ستؤدي الخدمة بإتقان، لا يبرر ذلك إخفاء هويتك، إن كان ذلك مؤثرًا على رغبة العميل في إبرام العقد معك.

جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: ووجب على كل بائع بمرابحة، أو غيرها تبيين ما يكره بفتح الياء والراء، أي: المشتري في ذات مبيعه، أو صفته لو اطلع عليه المشتري تحقيقًا، أو ظنًا، أو شكًا لترك شراءه، أو قلَّت رغبته فيه.

في الجواهر يلزمه الإخبار عن كل ما لو علم المبتاع به لقلّت رغبته في الشراء.

ابن عرفة: يجب ذكر كل ما لو علم قلت غبطة المشتري. اهـ.

كما أن دفع الاشتراك لكل حساب لا يجعل الأمر مباحًا، ما دامت فكرة الحسابات المتعددة مبنية على إخفاء الهوية المؤثرة، أو التحايل على نظام المنصة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يُشرع للمسلم الالتجاء إلى الله بالدعاء عند فقدان ماله أو مال أخيه، وقد وردت في ذلك آثار عن بعض السلف؛ فقد أورد ابن القيم في الوابل الصيب، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقول للرجل إذا أضل شيئًا: قل: اللهم رب الضالة، هادي الضالة، تهدي من الضلالة، رد علي ضالتي بقدرتك، وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك.

وفي وجه آخر: سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الضالة، فقال. يتوضأ، ويصلي ركعتين، ثم يتشهد، ثم يقول: اللهم راد الضالة، هادي الضلالة، تهدي من الضلالة، رد علي ضالتي بعزتك وسلطانك، فإنها من فضلك وعطائك. قال البيهقي: هذا موقوف، وهو حسن.

وقد قيل: إن من ضاع له شيء فقال: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه! رد علي ضالتي؛ ردها الله تعالى عليه.

وأما قراءة القرآن لرد الضالة أو لغير ذلك من الحاجات، فإنه يشرع التوسل العام بالقرآن، وسؤال الله به ما يشاء العبد من الحاجات، كما في الحديث: اقرؤوا القرآن، واسألوا الله به. رواه الترمذي وحسنه الألباني.

وفي الحديث: من قرأ القرآن، فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح الترغيب.

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: فليسأل الله به، أي: فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة، أو المراد أنه إذا مر بآية رحمة فليسألها من الله تعالى، وإما أن يدعو الله عقيب القراءة بالأدعية المأثورة. اهـ.

وقد تكلم بعض أهل العلم حول تخصيص آيات معينة أو سور معينة -كسورة الضحى- فذكروا أن الاعتقاد في أن لها خاصية في رد المفقودات دون دليل شرعي، يعتبر من البدع الإضافية، فقد قال الدكتور العلامة بكر أبو زيد في كتابه بدع القراء القديمة والمعاصرة: من البدع التخصيص بلا دليل بقراءة آية، أو سورة في زمان، أو مكان، أو لحاجة من الحاجات. انتهى.

وأما أن يقرأ الراقي على التراب ثم يعطيك التراب فترميه على أثر الإبل الضالة، فلا نعلم ما يدل على فائدته، ولا مشروعيته.

وأما الرقية على العموم، فتشرع إذا كانت تتضمن قراءة القرآن والأدعية المأثورة وغيرها مما لا محذور فيه، فقد جاء في الأم للشافعي: باب ما جاء في الرقية: سألت الشافعي عن الرقية؟ فقال: لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله، وما يعرف من ذكر الله. اهـ.

وقال ابن القيم -رحمه الله- في كتابه زاد المعاد: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان، وقبول تام، واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبداً، وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها؟!! فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهمًا في كتابه، قال تعالى: أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [العنكبوت:51]. فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه القرآن، فلا كفاه الله. انتهى كلامه رحمه الله.

 والقراءة على السكر -مثلاً- ثم يأكل منه المريض، اختلف العلماء فيه بين من عده بدعة، ومن عده مشروعًا. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى: 7852.

وإذا ثبت أن شخصاً ما يعالج بالرقية الشرعية، فلا حرج عليه في أخذ أجرة على ذلك، فقد جاء في مطالب أولي النهى: سئل أحمد عن رجل ليس له صنعة سوى بيع التعاويذ، فترى له أن يبيعها أو يسأل الناس؟ قال: يبيع التعاويذ أحب إلي من أن يسأل الناس. انتهى.

وراجع الفتويين: 77069، 6125.

وراجع في ضابط الرقية المشروعة والممنوعة الفتويين: 56219، 288337.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء الخطوط والباقات بهذه الصورة، فيها مخالفة لشروط الشركة، وللقوانين التي تحكم ذلك، وقد يقع فيها إضرار بالغير.

ومن ثم؛ فلا يجوز لكِ ممارستها، ولا ينفعكِ أن بعض الموظّفين يبحثون عن عملاء لشراء تلك الخطوط؛ لما فيه من إعانة لهم على ما لا يجوز لهم فعله بتلك الطرق، وحتى لو قبل بعض الناس أن يتم فتح الخط أو الباقة باسمه مقابل مبلغ مالي، وراجعي الفتوى: 445849.

وأما بخصوص الاستفادة من كوبونات الخصم، وتلك النقاط، فراجعي الفتوى: 54386.

وبناء على ما سبق؛ فالواجب عليكِ التوبة من هذا العمل، والتحلّل من أصحاب الحق -إن أمكن فعل ذلك-، وإلا فتصدّقي على سبيل التخلص مما يغلب على ظنكِ أنه لم يكن لك حق في أخذه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت في كتاب الله تعالى ما يدلّ على أن الله سيحشر كل دابّة يوم يجمع الخلق بين يديه، حيث قال سبحانه: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ [الأنعام: 38].

فالبعث، والحشر، والنشور شامل للجنّ والإنس والبهائم، كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة:

أما الإنس: فالنصوص في بعثهم وحشرهم وحسابهم أكثر من أن تحصر في هذا المقام، فمن ذلك: ما رواه البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلًا، ثم قرأ: (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ)، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسًا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي، أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول -كما قال العبد الصالح-: (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ). رواه البخاري.

وأما الجنّ: فقد خلقهم الله تعالى لنفس الغاية التي خلق لها الإنس، فقال سبحانه: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات: 56]، وإذا كان حالهم كالإنس في استجابتهم لأمر ربهم، منهم المؤمن ومنهم الكافر، فلا بدّ من أن يلقوا مصير الإنس في البعث والجزاء والحساب، قال سبحانه: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ [الأنعام: 128]، وللمزيد عن مصير الجن في اليوم الآخر، راجع الفتوى: 18484.

وأما البهائم: فإنها تبعث كذلك، وتحشر كغيرها، ويقام بينها القصاص، ثم تصير ترابًا، وأما الحساب، فإنه لا حساب عليها، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما البهائم، فجميعها يحشرها الله سبحانه، كما دلّ عليه الكتاب، والسنة، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ [الأنعام: 38]، وقال تعالى: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ [التكوير:5]، وقال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ [الشورى: 29]، وحرف (إذا) إنما يكون لما يأتي لا محالة، والأحاديث في ذلك مشهورة؛ فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتصّ لبعضها من بعض، ثم يقول لها: كوني ترابًا، فتصير ترابًا، فيقول الكافر حينئذ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً [النبأ: 40]، ومن قال: إنها لا تحيا، فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأٍ، بل هو ضالّ، أو كافر، والله أعلم. انتهى.

وأما الملائكة، فراجع في موتهم وبقائهم ومصيرهم يوم القيامة الفتوى: 65352.

وأما حشر الملائكة ودخولهم الجنة -بالإضافة إلى ما تفيده الآيات المذكورة في الفتوى المحال عليها-، فقد قال السيوطي في كتابه: الحبائك في أخبار الملائك: 

مسألة: سئل الصفار -من أئمة الحنفية- هل يُحشَر ملك الموت كما ‌تحشر ‌الملائكة؟

قال: نعم
قيل له: ألا يخاف الناس منه؟
قال: لا؛ لأن الله تعالى قال: اُدخُلوها بِسلامٍ آَمِنينَ [الحجر: 46] من الموت، والزوال، و: لَا يَذُوقُونَ فِيها المَوتَ إِلاّ المَوتَةَ الأُولَى [الدخان: 56].

مسألة: سئل الصفار: ‌أتكون ‌الملائكة ‌في ‌الجنة؟

قال: نعم، إنهم موحّدون، وبعضهم يطوفون حول العرش يسبّحون بحمد ربهم، وبعضهم يبلّغون السلام من الله تعالى على المؤمنين، كما قال تعالى: وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يحلّ الإحداد على ميت -غير الزوج- مدة تزيد على ثلاثة أيام، ولا يجوز أن يمتنع المسلم من الطيبات في المأكل، والملبس، وغيره بعد ثلاثة أيام لموت أحد، حتى لو جرت العادة بذلك، وتنظر الفتوى: 280264.

فيجوز لك، ولأمّك الذهاب لما شئتما من الاحتفالات؛ بشرط ألا تتضمن منكرًا.

فإذا تضمّن الحفل منكرًا،، فينبغي الاعتذار لمن يقيمونه؛ لأنكم لا تحضرون المنكرات، فتجمعون في ذلك بين المصالح كلها، والتي منها بيان أن تلك العادة غير لازمة، والنهي عن المنكر، وتعظيم شرع الله تعالى.

فإذا لم يمكن ذلك، ولم يمكن الاعتذار إلا بالتعريض بأمر تلك العادة؛ فمفسدة التعريض بها أيسر من مفسدة حضور المنكر.

ومن ثم؛ فلا نرى مانعًا من ذلك، حيث تعذّر عليكم بيان السبب الحقيقي للامتناع، وعجزتم عن النهي عن المنكر خوف المفسدة الراجحة.

والله أعلم.