ذكر ابن تيمية أن مصطلح التأويل يستعمل في ثلاثة معان هي: التأويل بمعنى التفسير "وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن"، والتأويل بمعنى "الحقيقة التي يؤول إليها الكلام"، والتأويل عند كثير من الفقهاء والأصوليين: "هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها"، وهذا النوع من التأويل هو المراد في هذا المقام، ومن أمثلته: من أوَّل بعض صفات الله تعالى مستندًا إلى اللغة، وأن في عدم تأويلها تشبيهًا لله تعالى بخلقه، فكانت شبهته في تأويله تنزيه الله تعالى، وذلك كمن فسر صفة اليد بأنها النعمة وغير ذلك، فهذا التأويل وإن كان صاحبه يخالف ما عليه سلف الأمة في تفسير نصوص الصفات؛ إلا أنه معذور في تأويله لها بما قامت عنده من شبهةٍ صَرَفَ لأجلها النص عن ظاهره بما تحتمله لغة العرب التي نزل بها القرآن.

وحكم هذا المتأول الذي صرف اللفظ إلى غير معناه حكمُ الجاهل الذي يعذر بالخطأ، بل قد يكون هذا المتأول أولى بالإعذار من الجاهل؛ ذلك أن الجاهل يجهل الحق فقط، أما المتأول فهو مع مخالفته للحق يدعي أن ما هو عليه هو الحق نفسه، وبهذا نعلم أن من كانت مخالفته للحق لمجرد الجهل به فإنه يكفي في قيام الحجة عليه مجرد بلوغ الحجة، أما المتأول فلا يكفي لقيام الحجة عليه بلوغ الحجة، بل لا بد من فهمها الفهم الذي تزول معه كل شبهة معتبرة، وهذا الذي عليه سلف الأمة قاطبة.

ولا بد في هذا المقام من بيان أمر في غاية الأهمية عند الكلام عن المتأول، وهو ضرورة التفريق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة، فيظن من غالى في التكفير أن قيام الحجة على المعين يكون بمجرد بلوغ الحجة إياه، سواء كان عنده شبهة في فهمها أم لا، وعليه لا يعذر عندهم أحد بالشبهة بعد بلوغ الحجة إليه، ويستدلون على هذا الإطلاق بأدلة من كتاب الله تعالى، منها: