إسلام ويب - التبصرة - كتاب الشركة - باب في أحد الشريكين يودع أو يودع أو يشارك أو يعطي قراضا أو يأخذه - فصل في ما إذا تجر المودع في وديعة لنفسه- الجزء رقم10

فصل [في ما إذا تجر المودع في وديعة لنفسه]

وإن تجر المودع في وديعة لنفسه، لم يدخل شريكه في ربحها، وإن نوى أن يكون تجره فيها لهما، كان لشريكه نصيبه من الربح; لأنه لا يختار إلا الإجازة، ولا شيء عليه من الوضيعة; لأنه لا يرضى بإجازة تجره لهما.

وإن تجر فيها برضا شريكه، كان فيها قولان: فقال ابن القاسم: الربح بينهما والوضيعة عليهما وإن لم يعمل معه. وقال غيره: إن عمل كان ضامنا ولا شيء له من الربح وله على شريكه الأجرة، وإن رضي ولم يعمل لم يضمن وله الربح يأخذه ما لم يفت العامل بالوديعة أو يفلس، قال: بمنزلة من قال لرجل: لك نصف ما أربح في هذه السلعة. فجعله ابن القاسم سلفا صحيحا لما تقدمت الشركة وانعقدت بوجه صحيح استخف أن يسلف أحدهما الآخر ليتجرا جميعا.

وقد أجاز مالك أن يخرج أحد الشريكين مائتي دينار والآخر مائة ليتجرا فيها نصفين إذا كان ذلك من صاحب المائتين لصداقة بينهما أو معروف. [ ص: 4851 ]

وكذلك إذا تقدم الشركة استخف مثل ذلك، وأجرى غيره الجواب فيها بمنزلتهما لو لم يشتركا أنه لا يجوز لأحدهما أن يخرج مالا فيسلف نصفه ليكونا شريكين فيه; لأن السلف في الوديعة والمنع بيد المودع فهو المسلف لصاحبه، فإن كان ربح، كان للمودع وعليه الأجرة كما تقدم في أول الكتاب إذا أخرج أحدهما مائتين والآخر مائة، وإن كان فيها خسارة، كان الضمان على المودع إن كان موسرا، وإن كان معسرا ضمن الثاني نصفها; لأن السلف الأول كان لوجه جائز، فمع اليسر لا يضمن الشريك لشريكه شيئا; لأنه أذن له، ومع العسر مقال العامل مع المستحق; لأنه لم يأذن له أن يدخل يده فيها، وإذا لم يعمل فيها لم يضمن; لأنه كان قراضا فاسدا ولم يعمل به، فينبغي ألا يكون له شيء من الربح; لأن المودع لم يرض أن يكون له شيء من الربح إلا ليكون الأصل سلفا عنده ويكون ضامنا، وإذا لم يصح الضمان لم يكن له الربح.

وإذا استودع أحد الشريكين فردها المودع على الشريك الآخر برئ إذا صدقه.

ويختلف فيه إذا كذبه، فقال ابن القاسم: يضمن. وعلى قول عبد الملك القول قول المودع أنه ردها إلى شريكه مع يمينه ويبرأ.

وإن استودع رجل أحد المتفاوضين أو الشريكين وديعة، لم يكن له أن [ ص: 4852 ] يجعلها عند صاحبه، فإن فعل ضمن; لأن صاحبها إنما رضي أمانة من دفع إليه.