فصل nindex.php?page=treesubj&link=11051_11048_11044_11081 [فيما للأب في ابنته والسيد في أمته من حق فيما إذا تزوجت بغير وكالة منهما]

وهذا فيما سوى رجلين: الأب في ابنته البكر. والسيد في أمته. فإنه لا خلاف أن لهما فسخ ما عقداه بغير وكالة منهما، وإن وقع الدخول وطال الأمد.

واختلف فيه: هل يصح النكاح ويمضي إذا أجازه الأب أو السيد؟ فمنع ذلك في الكتاب ورآه فاسدا . وذكر القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أجاز ذلك في الأمة إذا أجازه السيد ، وعلى هذا يجوز في البكر إذا أجازه الأب. وقال في "الكتاب": إذا زوج الأخ أخته البكر بغير رضى الأب، فأجازه الأب، قال: لا يجوز إلا أن يكون ابنا قد فوض إليه أبوه جميع أمره فهو [ ص: 1791 ] الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته فيجوز إذا رضي الأب .

فَصْلٌ nindex.php?page=treesubj&link=11051_11048_11044_11081 [فِيمَا لِلْأَبِ فِي ابْنَتِهِ وَالسَّيِّدِ فِي أَمَتِهِ مِنْ حَقٍّ فِيمَا إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَكَالَةِ مِنْهُمَا]

وَهَذَا فِيمَا سِوَى رَجُلَيْنِ: الْأَبِ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ. وَالسَّيِّدِ فِي أَمَتِهِ. فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ لَهُمَا فَسْخَ مَا عَقَدَاهُ بِغَيْرِ وَكَالَةٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ وَقَعَ الدُّخُولُ وَطَالَ الْأَمَدُ.

وَاخْتُلِفَ فِيهِ: هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَمْضِي إِذَا أَجَازَهُ الْأَبُ أَوِ السَّيِّدُ؟ فَمَنَعَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَرَآهُ فَاسِدًا . وَذَكَرَ الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=14883أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ إِذَا أَجَازَهُ السَّيِّدُ ، وَعَلَى هَذَا يَجُوزُ فِي الْبِكْرِ إِذَا أَجَازَهُ الْأَبُ. وَقَالَ فِي "الْكِتَابِ": إِذَا زَوَّجَ الْأَخُ أُخْتَهُ الْبِكْرَ بِغَيْرِ رِضَى الْأَبِ، فَأَجَازَهُ الْأَبُ، قَالَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنًا قَدْ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَبُوهُ جَمِيعَ أَمْرِهِ فَهُوَ [ ص: 1791 ] النَّاظِرُ لَهُ وَالْقَائِمُ بِأَمْرِهِ فِي مَالِهِ وَمَصْلَحَتِهِ فَيَجُوزُ إِذَا رَضِيَ الْأَبُ .