النَّفَّاثَات في الْعُقَد.. وحقيقةُ السحر

في سورة الفلق أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ من شر النفاثات في العقد.. فقال عز وجل: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَ... المزيد

منظمة (زاكا) الإسرائيلية.. كيف يتم صناعة الكذب؟

بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت منظمة تُدعى "زاكا" حاسمة في نشر الدعاية الوحشية التي تم تكرارها بشكل واسع في الصحافة الغربية. "زاكا" هي منظمة تطوعية إسرائيلية يتولى أعضاؤها بشكل أساسي... المزيد

هل حفظ الله السنة أيضا؟

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.. هكذا أخبر الله تعالى في كتابه، في الآية التاسعة من سورة الحجر. قال ابن جرير الطبري: "وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه... المزيد

جامع العلوم والحكم

ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي

تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات

والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك قول ابن عمر : لرد دانق من حرام أفضل من مائة ألف تنفق في سبيل الله . وعن بعض السلف قال : ترك دانق مما يكرهه الله أحب إلي من خمسمائة حجة . وقال ميمون بن مهران : ذكر الله باللسان حسن وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها . وقال ابن المبارك : لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف ومائة ألف ، حتى بلغ ستمائة ألف . وقال عمر بن عبد العزيز : ليست التقوى قيام الليل ، وصيام النهار ، والتخليط فيما بين ذلك ، ولكن التقوى أداء ما افترض الله ، وترك ما حرم الله ، فإن كان مع ذلك عمل ، فهو خير إلى خير ، أو كما قال . وقال أيضا : وددت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر ، وأن أؤدي الزكاة ، ولا أتصدق بعدها بدرهم ، وأن أصوم رمضان ولا أصوم بعده يوما أبدا ، وأن أحج حجة الإسلام ثم لا... المزيد

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

لا يصلح الكذب إلا في ثلاث

( و ) يحرم ( الكذب ) لا مطلقا بل ( قيد ) تحريمه .
مطلب : في قوله صلى الله عليه وسلم { لا يصلح الكذب إلا في ثلاث } بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد ( بغير ) أحد ثلاثة مواضع :
الأول إذا كان بغير ( خداع الكافر ) وتقدم أن الخداع إرادة المكروه بالإنسان من حيث لا يعلم ، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم { الحرب خدعة } والكافرين جمع كافر من الكفر وهو ضد الإيمان وبفتح كالكفور والكفران بضمهما وكفر نعمة الله وبها كفورا وكفرانا جحدها وسترها ( بحربهم ) أي في أمر حربهم وجهادهم وما يتوصل به إلى خذلانهم وفشلهم .
( و ) الموضع الثاني إذا كان لغير ( العرس ) يعني وهي بكسر العين قال في القاموس : العرس بالكسر امرأة الرجل ورجلها جمعه أعراس .
والموضع الثالث : ما أشار إليه بقوله ( أو ) يكون الكذب لغير ( إصلاح ) ذات بين ( أهل التنكد ) بما يذهب وغر صدورهم ويجمع شملهم ويضم جماعتهم ويزيل فرقهم .
والإصلاح ضد الإفساد . قال في القاموس : الصلاح ضد الفساد ، وأصلحه ضد أفسده ، والتنكد التعاسر . قال في القاموس : تناكدا تعاسرا .
وناكده عاسره ، وأصل النكد الشدة والعسرة ، يقال نكد كفرح ، ورجل نكد شوم ، وقوم أنكاد ومناكيد . وأما قول كعب رضي الله عنه من بانت سعاد : قامت فجاوبها نكد مثاكيل ، فالمراد بالنكد في كلامه اللاتي لا يعيش... المزيد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة

الفصل الثالث
كم يجب لهم ؟
وأما قدر ما يعطى من ذلك : أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري ، وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده ، ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي .
واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة ، فلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد ، وبه قال الشافعي قال : وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابا أو أقل من نصاب . وكره أبو حنيفة أن يعطى أحد من المساكين مقدار نصاب من الصدقة . وقال الثوري : لا يعطى أحد أكثر من خمسين درهما . وقال الليث : يعطى ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة ، وكأن أكثرهم مجمعون على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصير بها من الغنى في مرتبة من لا تجوز له الصدقة ، لأن ما حصل له من ذلك المال فوق القدر الذي هو به من أهل الصدقة صار في أول مراتب الغنى فهو حرام عليه .
وإنما اختلفوا في ذلك لاختلافهم في هذا القدر ، فهذه المسألة كأنها تبنى على معرفة أول مراتب الغنى .
وأما العامل عليها : فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر عمله .
فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الكتاب ، وإن تذكرنا شيئا مما يشاكل غرضنا ألحقناه به - إن شاء الله تعالى - .
المزيد