هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
وفي الأوائل : أول من قصد القصائد وذكر الوقائع امرؤ القيس . ولم يكن لأوائل العرب إلا أبياتا يقولها الرجل في حاجته وتعزيته وتاريخه وغير ذلك ، وأول قرن قصدت فيه القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف ، وامتلأ الكون من الشعراء والفصحاء حتى صار الشعر كالدين يفتخرون به وينتسبون إليه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجز ، فعارضوه بالشعر فأعجزهم بفصاحته وبلاغته...
فصل قال الدرجة الثانية : طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف ، وفي الشوق إلى العدة . وفي التفرقة إلى الجمع . طمأنينة الروح أن تطمئن في حال قصدها . ولا تلتفت إلى ما وراءها . والمراد بالكشف : كشف الحقيقة ، لا الكشف الجزئي السفلي . وهو ثلاث درجات . كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب . وهو الكشف عن حقائق الإيمان . وشرائع الإسلام . وكشف عن المطلوب المقصود بالسير : وهو معرفة الأسماء والصفات . ونوعي...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ الْمُحَدِّثُ الْمُفِيدُ أَبُو سَعِيدٍ الْبَالِسِيُّ وَيُقَالُ لَهُ : أَحْمَدُ بْنُ بَكْرَوَيْهِ . حَدَّثَ عَنْ : زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيِّ ، وَخَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْقَسْرِيِّ ، وَحَجَّاجٍ الْأَعْوَرِ ، وَجَمَاعَةٍ . رَوَى عَنْهُ : مُطَيَّنٌ ، وَيَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ . لَهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدُونَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، مَرْفُوعًا : مَنْ أَبْغَضَ عُمَرَ ، فَقَدْ أَبْغَضَنِي ، وَمَنْ أَحَبَّهُ ، فَقَدَ أَحَبَّنِي ، عُمَرُ مَعِي حَيْثُ حَلَلْتُ وَأَنَا مَعَ عُمَرَ حَيْثُ حَلَّ . قَالَ أَبُو نُعَي ... المزيد
التَّقِيُّ الْأَعْمَى مُدَرِّسُ الْأَمِينِيَّةِ إِمَامٌ ، مُفْتٍ ، خَبِيرٌ بِالْمَذْهَبِ ابْتُلِيَ بِأَخْذِ مَالِهِ ، فَاتَّهَمَ بِهِ شَخْصًا يَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيَقُودُهُ ، فَنَالَ النَّاسُ مِنْهُ ، فَتَسَوْدَنَ ، وَشَنَقَ نَفْسَهُ بِالْمِئْذَنَةِ الْغَرْبِيَّةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّمِائَةٍ وَدَرَّسَ بِالْأَمِينِيَّةِ الْجَمَالُ الْمِصْرِيُّ بَعْدَهُ . ... المزيد
عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ الْأَمِيرِ الَّذِي افْتَتَحَ إِقْلِيمَ خُرَاسَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ ، بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الْقُرَشِيُّ الْعَبْشَمِيُّ الْكُرَيْزِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : شُعْبَةَ ، وَصَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ ، وَأَبِي الْمِقْدَامِ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ ، وَغَيْرِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ وَارَةَ ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَهُوَ مُتَوَسِّطُ الْحَالِ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَيْسَ حَدِيثُهُ بِالْقَائِمِ . قُلْتُ : تُوُفِّيَ سَنَةَ بِضْعَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ قَاضِي الْقُضَاةِ ، أَبُو الْحَسَنِ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ابْنُ الْمُحَدِّثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، الْأُمَوِيُّ . وَلِيَ بَعْدَ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الْأَكْفَانِيِّ . قَالَ الْخَطِيبُ : كَانَ عَفِيفًا نَزِهًا رَئِيسًا سَمِعَ مِنِ : ابْنِ قَانِعٍ ، وَأَبِي عُمَرَ الزَّاهِدِ . وَلَمْ يَرْوِ وَحَدَّثَنِي أَبُو الْعَلَاءِ الْوَاسِطِيُّ أَنَّهُ أَنْشَدَهُ بَيْتَيْنِ ، قَالَ : أَنْشَدَنَا أَبُو عُمَرَ . يُقَالُ : عَرَضَ الْمُتَوَكِّلُ الْقَضَاءَ عَلَى جَدِّهِمْ مُحَمَّدٍ ، فَامْتَنَعَ ، فَيَرَوْنَ أَنَّ بَرَكَةَ امْتِنَاعِهِ دَخَلَتْ عَلَى وَلَدِهِ ، فَوَلِيَ مِنْهُمُ الْقَضَاءَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، فَثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَقَلَّدُوا قَضَاءَ الْقُضَاةِ ، آخِرُهُمْ هَذَا ، وَمَا رَأَيْنَا مِثْلَهُ جَلَالَةً وَشَرَ ... المزيد
مُعَوِّذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ الْأَنْصَارِيُّ السُّلَمِيُّ شَهِدَ مَعَ أَخَوَيْهِ مُعَاذٍ وَخَلَّادٍ بَدْرًا ، لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ . ... المزيد
ابْنُ شُعَيْبٍ الْإِمَامُ ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ ، أَبُو عَلِيٍّ ; الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، وَيُقَالُ : اسْمُهُ الْحُسَيْنُ بْنُ شُعَيْبٍ ، السِّنْجِيُّ الْمَرْوَزِيُّ . مُصَنِّفُ شَرْحِ كِتَابِ " الْفُرُوعِ " لِابْنِ الْحَدَّادِ ، وَهُوَ مَنْ أَنْفَسِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ ، وَلَهُ : كِتَابُ " الْمَجْمُوعِ " . وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرِيقَتِي خُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ . أَخَذَ الْفِقْهَ عَنْ : أَبِي بَكْرٍ الْمَرْوَزِيِّ الْقَفَّالِ . وَكَانَ مِنْ رُفَقَاءِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ . مَاتَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد