جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
فصل بعض عقوبات المعاصي فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب وجوز وصول بعضها إليك واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها ، وأنا أسوق إليك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه . الختم على القلب فمنها : الختم على القلوب والأسماع ، والغشاوة على الأبصار ، والأقفال على القلوب ، وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار ، والحيلولة بين المرء وقلبه ،...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
عُثْمَانُ الْبُرِّيُّ ( ت ) الْعَلَّامَةُ ، الْمُفْتِي ، فَقِيهُ الْبَصْرَةِ أَبُو سَلَمَةَ عُثْمَانُ بْنُ مِقْسَمٍ الْكِنْدِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيُّ ، الْبُرِّيُّ . يَرْوِي عَنْ : يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، وَنَافِعٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَفَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ ، وَمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، وَطَائِفَةٍ ، وَكَانَ مِمَّنْ صَنَّفَ الْعِلْمَ وَدَوَّنَهُ . حَدَّثَ عَنْهُ : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، وَأَبُو عَاصِمٍ ، وَسَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ ، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ ، وَآخَرُونَ . تَرَكَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالْقَطَّانُ ، وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ ، يُزَنُّ بِبِدْعَةٍ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ النَّسَائِي ... المزيد
ابْنُ عَيْذُونَ ذُو الْوِزَارَتَيْنِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَيْذُونَ ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى جَدِّهِ لِأُمِّهِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْذُونَ الْفِهْرَيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ ، الْيَابِرِيِّ النَّحْوِيِّ ، الشَّاعِرِ الْمُفَلِّقِ . أَخَذَ عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ الْأَعْلَمِ ، وَعَاصِمِ بْنِ أَيُّوبَ ، وَأَبِي مَرْوَانَ بْنِ سِرَاجٍ ، وَلَهُ نَظْمٌ فَائِقٌ ، وَمُؤَلَّفٌ فِي الِانْتِصَارِ لِأَبِي عُبَيْدٍ عَلَى ابْنِ قُتَيْبَةَ ، وَكَانَ مِنْ بُحُورِ الْآدَابِ ، كَتَبَ الْإِنْشَاءَ لِلْمُتَوَكِّلِ بْنِ الْأَفْطَسِ صَاحِبِ بَطْلَيُوسَ وَأُشْبُونَةَ ، وَلَهُ فِيهِمْ مَرْثِيَّةٌ بَاهِرَةٌ أَوَّلُهَا : الدَّهْرُ يَفْجَعُ بَعْدَ الْعَيْنِ بِالْأَثَرِ فَمَا الْبُكَاءُ عَلَى الْأَشْبَاحِ وَالصُّوَرِ ثُمَّ تَضَعْضَعَ ، وَاحْتَاجَ ، وَعُمِّرَ ، فَقَالَ ... المزيد
عُتْبَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ ، قَالَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ : لَمَّا مَاتَ أَبِي ، بَكَى ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ : أَخِي وَصَاحِبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عُمَرَ . وَقِيلَ : لَمَّا تُوُفِّيَ ، انْتَظَرَ عُمَرُ أُمَّ عَبْدٍ ، فَجَاءَتْ ، فَصَلَّتْ عَلَيْهِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : مَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَعْلَى عِنْدَنَا مِنْ أَخِيهِ عُتْبَةَ . قُلْتُ : وَلِوَلَدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ إِدْرَاكٌ وَصُحْبَةٌ وَرِوَايَةُ حَدِيثٍ ، وَهُوَ وَالِدُ أَحَدِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ . ... المزيد
بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ ( ع ) مَدَنِيًّ ، إِمَامٌ ، ثِقَةٌ ، مِنْ مَوَالِي الْأَنْصَارِ ، وَمَا هُوَ بِأَخِي عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، وَلَا سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ . وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ . وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ كَانَ فَقِيهًا ، أَدْرَكَ عَامَّةَ الصَّحَابَةِ . قُلْتُ : رَوَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، وَمُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثَمَةَ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ . لَهُ أَحَادِيثُ ، رَوَى عَنْهُ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَرَبِيعَةُ الرَّأْيِ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ ، وَجَمَاعَةٌ . تُوُفِّيَ سَنَةَ بِضْعٍ وَمِائَةٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ الْخُوَارِزْمِيُّ ( خ ) قَاضِي خُوَارِزْمَ وَمُحَدِّثُهَا ، رَحَّالٌ ، حَافِظٌ سَمِعَ : أَحْمَدَ بْنَ يُونُسَ الْيَرْبُوعِيَّ ، وَسَعِيدَ بْنَ مَنْصُورٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهْوَيْهِ ، وَقُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ ، وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْبُخَارِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السَّانِيُّ الْحَسَّانِيُّ الْخُوَارِزْمِيُّ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ حَمْدَانَ الْحِيرِيُّ ، وَهُمَا مِنْ مَشْيَخَةِ الْبَرْقَانِيِّ . وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ أُبَيٍّ فِي كِتَابِ " الضُّعَفَاءِ " أَحَادِيثَ رِوَايَةً وَتَعْلِيقًا ، فَإِنَّهُ مَرَّ بِخُوَارِزْمَ ، فَنَزَلَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ ، فَقَوْلُ الْبُخَارِيُّ فِي " الصَّحِيحِ " : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ... المزيد
ابْنُ رَاجِحٍ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْفَقِيهُ الْمُنَاظِرُ شِهَابُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ رَاجِحِ بْنِ بِلَالِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عِيسَى الْمَقْدِسِيُّ الْجَمَّاعِيلِيُّ الْحَنْبَلِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ ظَنًّا بِجَمَّاعِيلَ . وَتَرَبَّى بِالدَّيْرِ بِقَاسِيُونَ ، وَأَخَذَهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ مَعَهُ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَسِتِّينَ إِلَى السِّلَفِيِّ ، فَسَمِعَ مِنْهُ كَثِيرًا ، وَرَجَعَ فَسَارَ إِلَى بَغْدَادَ فَسَمِعَ مِنَ ابْنِ الْخَشَّابِ ، وَشُهْدَةَ وَالطَّبَقَةِ . وَسَمِعَ بِدِمَشْقَ مِنْ أَبِي الْمَكَارِمِ بْنِ هِلَالٍ وَجَمَاعَةٍ ، وَكَتَبَ الْكَثِيرَ وَاشْتَغَلَ عَلَى ابْنِ الْمَنِّيِّ . قَالَ الْحَافِظُ الضِّيَاءُ : صَارَ أَوْحَدَ زَمَانِهِ فِي عِلْمِ النَّظَرِ ، وَكَانَ يَقْطَعُ الْخُصُومَ ... المزيد