إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على عمر رضي الله عنه - فصل موقف عمر رضي الله عنه عند مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته- الجزء رقم6

[ ص: 19 ] فصل ^[1]

قال الرافضي ^[2] : " وروى أصحاب الصحاح الستة ^[3] من مسند ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مرض موته : ائتوني بدواة وبياض ^[4] . ، أكتب ^[5] . لكم كتابا لا تضلون به من بعدي ، فقال عمر : إن الرجل ليهجر ، حسبنا كتاب الله ، فكثر اللغط ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اخرجوا عني ، لا ينبغي ^[6] التنازع لدي . فقال ابن عباس : الرزية كل الرزية ما ^[7] حال بيننا وبين كتاب ^[8] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال عمر ^[9] لما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما مات محمد ^[10] ولا يموت حتى يقطع أيدي رجال [ ص: 20 ] وأرجلهم ، فلما نهاه ^[11] أبو بكر وتلا عليه : ( إنك ميت وإنهم ميتون ) [ سورة الزمر : 30 ] وقوله : ( أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) [ سورة آل عمران : 144 ] قال : كأني ما سمعت ^[12] هذه الآية " .

والجواب : أن يقال : أما عمر فقد ثبت من علمه وفضله ما لم يثبت لأحد غير أبي بكر ، ففي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول : " قد كان في الأمم قبلكم محدثون ، فإن يكن في أمتي أحد فعمر " ، قال ابن وهب : تفسير " محدثون " : ملهمون ^[13] .

وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنه قد ^[14] كان فيما مضى قبلكم من الأمم ^[15] محدثون ، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر [ بن الخطاب ] " ^[16] وفي لفظ للبخاري ^[17] : " لقد كان [ ص: 21 ] فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء ، فإن يكن في أمتي منهم أحد ^[18] فعمر ^[19] .

وفي الصحيح عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " بينا أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به [ فيه لبن ] ^[20] ، فشربت منه حتى أني لأرى ^[21] الري يخرج من أظفاري ، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب " . قالوا : فما أولته يا رسول الله ؟ قال : " العلم " ^[22] .

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص ، منها ما يبلغ الثدي ، ومنها ما يبلغ دون ذلك ، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره " . قالوا : ما أولت ذلك يا رسول الله ؟ قال : " الدين " ^[23]

[ ص: 22 ] وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : قال عمر : " وافقت ربي في ثلاث ^[24] : في مقام إبراهيم ، وفي الحجاب ، وفي أسارى بدر " . ^[25] . وللبخاري عن أنس قال : قال عمر : " وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث . قلت : يا رسول الله ، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ، فنزلت : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) [ سورة البقرة : 125 ] ^[26] وقلت : يا رسول الله ، يدخل عليك البر والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ، فأنزل الله آية الحجاب ، وبلغني معاتبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض أزواجه ، فدخلت عليهم ، فقلت : إن انتهيتن ، أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن ، حتى أتت ^[27] إحدى نسائه فقالت : يا عمر ، أما في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت ؟ فأنزل الله : ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية [ سورة التحريم : 5 ] ^[28] .

[ ص: 23 ] وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد أن يكتبه ، فقد جاء مبينا ، كما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه : " ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا ، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل : أنا أولى ، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر " سبق الحديث فيما مضى 1 \ 492 ، 511 .

وفي [ صحيح ] البخاري ^[29] عن القاسم بن محمد ، قال : قالت عائشة : وا رأساه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لو كان وأنا حي ^[30] فأستغفر لك وأدعو لك " . قالت عائشة : وا ثكلاه ، والله إني لأظنك تحب موتي ، فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " بل أنا وا رأساه . لقد همت أن ^[31] أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد ^[32] : أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ، ويدفع الله ويأبى المؤمنون " ^[33] .

وفي صحيح مسلم ^[34] عن [ ابن ] ^[35] أبي مليكة ، قال : سمعت عائشة ، [ ص: 24 ] وسئلت : من كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستخلفا لو استخلف ؟ قالت : أبو بكر ، فقيل لها : ثم من بعد أبي بكر ؟ قالت : عمر . قيل لها : ثم من بعد عمر ؟ قالت : أبو عبيدة عامر ^[36] بن الجراح ، ثم انتهت إلى هذا

^[37] وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من شدة المرض ، أو كان من أقواله المعروفة ؟ والمرض جائز على الأنبياء ، ولهذا قال : " ما له ؟ أهجر ^[38] ؟ " فشك في ذلك ولم يجزم بأنه هجر ، والشك جائز على عمر ، فإنه لا معصوم إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - لا سيما وقد شك ^[39] بشبهة ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مريضا ، فلم يدر أكلامه ^[40] كان من وهج المرض ، كما يعرض للمريض ، أو كان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله ؟ وكذلك ^[41] . ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد مات ^[42] .

والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد عزم على ^[43] أن يكتب الكتاب الذي [ ص: 25 ] ذكره لعائشة ، فلما رأى أن الشك قد وقع ، علم أن الكتاب لا يرفع الشك ، فلم يبق فيه فائدة ، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه ، كما قال : " ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر " .

وقول ابن عباس : " إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أن يكتب الكتاب " ^[44] يقتضي أن هذا الحائل كان رزية ، وهو رزية في حق من شك ^[45] . في خلافة الصديق ، أو اشتبه ^[46] عليه الأمر ؛ فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك ، فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه ، ولله الحمد .

ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق [ عامة الناس ] ^[47] علماء السنة والشيعة ، أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه . وأما الشيعة ^[48] القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة ، فيقولون : إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا ، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب .

[ ص: 26 ] وإن قيل : إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور ، فلأن تكتم ^[49] كتابا حضره طائفة قليلة أولى وأحرى .

وأيضا فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مرض موته ، ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك ، فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته ، لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبينه ويكتبه ، ولا يلتفت إلى قول أحد ، فإنه أطوع الخلق له ، فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا ، ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ ، إذ لو وجب لفعله ، ولو أن عمر - رضي الله عنه - اشتبه عليه أمر ، ثم تبين له أو شك في بعض الأمور ، فليس هو أعظم ممن يفتي ويقضي بأمور ويكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حكم بخلافها ، مجتهدا في ذلك ، ولا يكون قد علم حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضه .

وكل هذا [ إذا كان ] ^[50] باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به ، كما قضى علي في الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين ، مع ما ثبت في الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما قيل له : إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك لسبيعة ^[51] الأسلمية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كذب [ ص: 27 ] أبو السنابل ، [ بل حللت ] ^[52] فانكحي من شئت " ^[53] . فقد كذب النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الذي أفتى بهذا ، وأبو السنابل لم يكن من أهل الاجتهاد ، وما كان له أن يفتي بهذا مع حضور النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وأما علي وابن عباس - رضي الله عنهما - وإن كانا أفتيا بذلك ، [ لكن ] ^[54] كان ذلك عن اجتهاد ، وكان ذلك بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن بلغهما قصة سبيعة .

وهكذا سائر أهل الاجتهاد من الصحابة - رضي الله عنهم ، إذا اجتهدوا فأفتوا وقضوا وحكموا بأمر ، والسنة بخلافه ، ولم تبلغهم السنة ، كانوا مثابين على اجتهادهم ، مطيعين لله ورسوله فيما فعلوه من الاجتهاد بحسب استطاعتهم ، ولهم أجر على ذلك ^[55] ، ومن اجتهد منهم وأصاب فله أجران .

والناس متنازعون : هل يقال : كل مجتهد مصيب ؟ أم المصيب واحد ؟ وفصل الخطاب أنه [ إن ] ^[56] أريد بالمصيب المطيع لله ورسوله ؛ فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مطيع لله ورسوله ، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وهذا عاجز عن معرفة الحق في نفس الأمر ، فسقط [ عنه ] ^[57] .

[ ص: 28 ] وإن عني بالمصيب العالم بحكم الله في نفس الأمر ، فالمصيب ليس إلا واحدا ، فإن الحق في نفس الأمر واحد .

وهذا كالمجتهدين في القبلة ، إذا أفضى اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة ، فكل منهم مطيع لله ورسوله ، والفرض ساقط عنه بصلاته إلى الجهة التي اعتقد أنها الكعبة ، ولكن العالم بالكعبة المصلي إليها في نفس الأمر واحد ، وهذا قد فضله الله بالعلم والقدرة على معرفة الصواب والعمل به ، فأجره أعظم ، كما أن " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير " رواه مسلم في صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ^[58]

وكذلك قضى علي - رضي الله عنه - في المفوضة بأن مهرها يسقط بالموت ، مع قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق بأن لها مهر نسائها ^[59] . وكذلك طلبه نكاح بنت أبي جهل حتى غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجع عن ذلك ^[60] وقوله لما ندبه وفاطمة [ النبي - صلى الله عليه وسلم - ] ^[61] إلى الصلاة بالليل ، فاحتج بالقدر لما قال : " ألا تصليان ؟ " ^[62] فقال [ ص: 29 ] علي : إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، فولى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يضرب فخذه ويقول : " وكان الإنسان أكثر شيء جدلا " ^[63]

وأمثال هذا إذا ^[64] لم يقدح في علي لكونه كان مجتهدا ، ثم رجع إلى ما تبين له من الحق ، فكذلك عمر لا يقدح فيه ما قاله باجتهاده ، مع رجوعه إلى ما تبين له من الحق .

والأمور التي كان ينبغي لعلي أن يرجع عنها ^[65] أعظم بكثير من الأمور التي كان ينبغي لعمر أن يرجع عنها ^[66] ، مع أن عمر قد رجع عن عامة تلك الأمور ، وعلي عرف رجوعه عن بعضها فقط ، كرجوعه عن خطبة بنت أبي جهل ، وأما بعضها : كفتياه بأن المتوفى عنها الحامل تعتد أبعد الأجلين ، وأن المفوضة لا مهر لها إذا مات الزوج ، وقوله : [ إن المخيرة ] ^[67] إذا اختارت زوجها فهي واحدة ^[68] ، مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه ، ولم يكن ذلك طلاقا .

فهذه لم يعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات ، وكذلك مسائل كثيرة ذكرها الشافعي في كتاب " اختلاف علي وعبد الله " ^[69] وذكرها محمد بن نصر [ ص: 30 ] المروزي في كتاب " رفع اليدين في الصلاة " ^[70] وأكثرها موجودة في الكتب التي يذكر فيها أقوال الصحابة ، إما بإسناد ، وإما بغير إسناد ، مثل مصنف عبد الرزاق ، وسنن سعيد بن منصور ، ومصنف وكيع ، ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ، وسنن الأثرم ، ومسائل حرب ، وعبد الله بن أحمد ، وصالح ، وأمثالهم مثل كتاب ابن المنذر ، وابن جرير الطبري ، والطحاوي ، ومحمد بن نصر ^[71] ، وابن حزم ، وغير هؤلاء .