النَّفَّاثَات في الْعُقَد.. وحقيقةُ السحر

في سورة الفلق أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ من شر النفاثات في العقد.. فقال عز وجل: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَ... المزيد

منظمة (زاكا) الإسرائيلية.. كيف يتم صناعة الكذب؟

بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت منظمة تُدعى "زاكا" حاسمة في نشر الدعاية الوحشية التي تم تكرارها بشكل واسع في الصحافة الغربية. "زاكا" هي منظمة تطوعية إسرائيلية يتولى أعضاؤها بشكل أساسي... المزيد

هل حفظ الله السنة أيضا؟

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.. هكذا أخبر الله تعالى في كتابه، في الآية التاسعة من سورة الحجر. قال ابن جرير الطبري: "وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه... المزيد

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها

فصل
أصل الذنوب
ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها .
ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول :
أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس .
وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب .
وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه .
وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه ، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم .
ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام : ملكية ، وشيطانية ، وسبعية ، وبهيمية ، ولا تخرج عن ذلك .
فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية ، كالعظمة ، والكبرياء ، والجبروت ، والقهر ، والعلو ، واستعباد الخلق ، ونحو ذلك .
ويدخل في هذا شرك بالله تعالى ، وهو نوعان : شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه ، وشرك به في معاملته ، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار ، وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره .
وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب ، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره ، فمن كان من أهل هذه الذنوب ، فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه ، وجعل له ندا ، وهذا أعظم الذنوب عند الله ، ولا ينفع معه عمل... المزيد

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين

ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء

فصل العزم
فإذا استحكم قصده صار عزما جازما ، مستلزما للشروع في السفر ، مقرونا بالتوكل على الله ، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله .
والعزم : هو القصد الجازم المتصل بالفعل ، ولذلك قيل : إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود ، وأن التحقيق : أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم ، لا أنه هو نفسه ، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو .
وحقيقته : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل .
والعزم نوعان ، أحدهما : عزم المريد على الدخول في الطريق ، وهو من البدايات ، والثاني : عزم في حال السير معه ، وهو أخص من هذا ، وهو من المقامات ، وسنذكره في موضعه إن شاء الله .
وفي هذه المنزلة يحتاج السالك إلى تمييز ما له مما عليه ، ليستصحب ما له ويؤدي ما عليه ، وهو المحاسبة وهي قبل التوبة في المرتبة ، فإنه إذا عرف ما له وما عليه أخذ في أداء ما عليه ، والخروج منه ، وهو التوبة .
وصاحب المنازل قدم التوبة على المحاسبة ، ووجه هذا أنه رأى التوبة أول منازل السائر بعد يقظته ، ولا تتم التوبة إلا بالمحاسبة ، فالمحاسبة تكميل مقام التوبة ، فالمراد بالمحاسبة الاستمرار على حفظ التوبة ، حتى لا يخرج عنها ، وكأنه وفاء بعقد التوبة . واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام ويفارقه وينتقل إلى الثاني ، كمنازل السير... المزيد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة

الجملة الثالثة
في الرجعة بعد الطلاق
- ولما كان الطلاق على ضربين : بائن ، ورجعي ; وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان :
الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي .
الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن . الباب الأول
في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي .
- وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) . وأن من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس له ، واتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد .
واختلفوا هل الإشهاد شرط في صحتها أم ليس بشرط ؟ وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء ؟
فأما الإشهاد : فذهب مالك إلى أنه مستحب . وذهب الشافعي إلى أنه واجب .
وسبب الخلاف : معارضة القياس للظاهر : وذلك أن ظاهر قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) يقتضي الوجوب ، وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي أن لا يجب الإشهاد ، فكان الجمع بين القياس والآية حمل الآية على الندب .
وأما اختلافهم فيما تكون به الرجعة ، فإن قوما قالوا : لا تكون الرجعة إلا بالقول فقط ، وبه قال الشافعي . وقوم قالوا : تكون رجعتها بالوطء... المزيد