كنت أريد أن أسأل عن شيء هو أنه أنا كنت أبدل مبلغا في البنك من عملة لعملة بلدي، وكان المبلغ كبير، فالموظف في البنك كان له معرفة بأحد أقاربي، و قال لي إن المبلغ كبير وقد تتعرضين للمساءلة وأخبرني بحل آخر وهو أنه يغير لي المبلغ بأسماء أشخاص يقسمه على أشخاص ولا يكون باسمي فقط ولأني خفت من المساءلة وافقت، وبعد تغييره للمبلغ أظن أنه نقص نقصانا ضئيلا، فهل هذه رشوة، أرجو منكم الرد لأني خائفة من كوني أرتكبت ذنبا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فموضع الاستشكال لديك حول النقص اليسير في المبلغ، وخشيتك أن يكون رشوة، والجواب أنه ليس برشوة، إذ الرشوة هي ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، كما قال أهل العلم، وأنت لم تعطي الموظف شيئا، وإن كان أخذه بغير علمك؛ فيكون الإثم عليه لا عليك في هذه الحال.
مع أنّ نقص المبلغ ليس بالضرورة دليلا على أخذ الموظف شيئا منه لنفسه؛ فقد يكون سبب النقص زيادة في مصاريف المبادلة، أو تغيرا في سعر الصرف، وقد كان بإمكانك سؤال الموظف عن ذلك لتزيلي عن نفسك الشكوك.
وننبه على خطإ الموظف إن كان قد كتب أسماء بعض الأشخاص دون إذنهم، لما في ذلك من الاعتداء على حقّهم، والكذب عليهم، وخوفه عليك لا يبيح ذلك.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات