زوجته وأهلها يتهمونه بالسرقة ويقذفونه بالزنا
18-10-2007 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
زوجتي تتهمني بالزنا والسرقة أكثر من مرة رغم أني أقسمت لها بالقرآن الكريم مرتين رغم هذا ما زالت في عنادها، فما حكم الشرع في هذا... إخوة زوجتي وأبواها أهانوني اكثر من مرة بدون أي سبب كما تفعل ابنتهم لي لأنهم يصدقون كل ما تقوله لهم ابنتهم كل مرة أقرر أن لا أذهب عندهم لكن أتراجع عن قراري لكن هذه المرة قطعت أي اتصال معهم منذ سنتين لا أكلمهم لا هاتفيا ولا أي شيء كما أن صهري وزوجته اتهموني بأني أخفي المال عن زوجتي وبناتي رغم أن المال مالي حلال من عملي كما أن صهري وزوجته اتهموني بأني أخو زوجتي ولي امرأة اخرى كل هذا بكذب زوجتي لأبويها لم يصدقوا ما أقول لهم فاضطررت أن أرفع كتاب الله أمام كاميرا الحاسوب وأقسمت لهم أني برييء وليس لي أي امرأة ولا أخونها، فما حكم الشرع على هؤلاء الأصهار وابنتهم، وعندما أريد أن أشتري بعض الملابس تقوم القيامة دائما الشجار معها قررت أن لا أخبرها عندما أريد أن أشتري شيئاً أترك ما أشتريته مخبئا في المنزل دون أن تراه وبعد أيام أظُهر الشيء الذي اشتريته تجنبا للمشاكل، لكن وجدت نفسي دائما في مشاكل مع زوجتي رغم أنها تعمل ولا أطمع في أموالها، فهل ما أفعله حرام أم حلال لأن المال مالي كما قلت سالفاً؟
الإجابــة:
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمسلم اتهام أخيه بالسرقة أو قذفه بالزنا وإساءة الظن به دون بينة على ذلك ويقين ويزداد الأمر سوءاً إذا كان ذلك من الزوجة أو أهلها لزوجها، وعلى أولئك أن يكفوا ألسنتهم ويتوبوا إلى الله ما لم تكن لهم بينة على ما يقولون.
ونصيحتنا لك أن تصبر على زوجتك وتعظها وتذكرها بالله ما دامت مصلحة البقاء معها أرجح من مصلحة التخلص منها، ولا حرج عليك فيما تخفيه عنها من مالك أو ما تشتريه دون إذنها ومشورتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن يعلم أن العلاقة بين الزوجين مبنية على الود والاحترام المتبادل ومما يعين على استمرار ذلك أداء كل من الزوجين الحق الواجب عليه للآخر، والتغاضي عما يحصل من تقصير الطرف الآخر في أداء حقوقه، وقد بينا طرفاً من الحقوق الزوجية في الفتوى رقم: 27662.
والذي ننصحك به هو الصبر على هذه الزوجة والتلطف معها ومحاولة إقناعها بالعدول عن هذا السلوك غير القويم وتذكيرها بخطورة عواقبه على العلاقة الزوجية وتربية الأبناء، ولتعلم هذه المرأة أن سب الزوج وشتمه معصية توجب التوبة ونشوز يستحق التأديب، كما بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4373، 1032، 17322، 12963.
وأما قذف الزوج أو غيره من المسلمين واتهامه بالزنا والسرقة فهو كبيرة عظيمة إذا لم تقم على ذلك بينة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17640، 29732، 49190.
وليس لها ولا لأهلها ذلك وعليهم أن يكفوا ألسنتهم ويتقوا الله تعالى فيما يقولون، فقد قال سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}، وأما إخفاؤك لما تشتريه من مالك الخاص بك اتقاء لخصومتها فلا حرج عليك فيه وقد يكون من الحكمة في التعامل معها وقطع أسباب النزاع، وانظر الفتوى رقم: 4556.
والله أعلم.
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمسلم اتهام أخيه بالسرقة أو قذفه بالزنا وإساءة الظن به دون بينة على ذلك ويقين ويزداد الأمر سوءاً إذا كان ذلك من الزوجة أو أهلها لزوجها، وعلى أولئك أن يكفوا ألسنتهم ويتوبوا إلى الله ما لم تكن لهم بينة على ما يقولون.
ونصيحتنا لك أن تصبر على زوجتك وتعظها وتذكرها بالله ما دامت مصلحة البقاء معها أرجح من مصلحة التخلص منها، ولا حرج عليك فيما تخفيه عنها من مالك أو ما تشتريه دون إذنها ومشورتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن يعلم أن العلاقة بين الزوجين مبنية على الود والاحترام المتبادل ومما يعين على استمرار ذلك أداء كل من الزوجين الحق الواجب عليه للآخر، والتغاضي عما يحصل من تقصير الطرف الآخر في أداء حقوقه، وقد بينا طرفاً من الحقوق الزوجية في الفتوى رقم: 27662.
والذي ننصحك به هو الصبر على هذه الزوجة والتلطف معها ومحاولة إقناعها بالعدول عن هذا السلوك غير القويم وتذكيرها بخطورة عواقبه على العلاقة الزوجية وتربية الأبناء، ولتعلم هذه المرأة أن سب الزوج وشتمه معصية توجب التوبة ونشوز يستحق التأديب، كما بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4373، 1032، 17322، 12963.
وأما قذف الزوج أو غيره من المسلمين واتهامه بالزنا والسرقة فهو كبيرة عظيمة إذا لم تقم على ذلك بينة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17640، 29732، 49190.
وليس لها ولا لأهلها ذلك وعليهم أن يكفوا ألسنتهم ويتقوا الله تعالى فيما يقولون، فقد قال سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}، وأما إخفاؤك لما تشتريه من مالك الخاص بك اتقاء لخصومتها فلا حرج عليك فيه وقد يكون من الحكمة في التعامل معها وقطع أسباب النزاع، وانظر الفتوى رقم: 4556.
والله أعلم.