حكم شراء أرض بشرط أن لا تنقل ملكيتها إلا بعد بنائها
23-1-2008 | إسلام ويب
السؤال:
حكومتنا بمصر تمنح قرعة مرة واحدة في العمر لكل فرد يريد بناء قطعة أرض على شرط أن يتم البناء كله خلال مدة 3 سنوات فقط - وعلى ذلك يتم تسديد إجمالي ثمنها بالتقسيط لمدة عشر سنوات - وبعد ذلك تكون الأرض ملكا له. اتفقنا أنا وإخوتي أن ندخل القرعة جميعا باسم أحدنا ونشترك جميعا في بنائها .والآن تريد إحدانا أن تشتري من الباقين بسعر اليوم مساحة زائدة بشقتها في العمارة حتى يتم إخراج الرخصة للاستعداد للبناء - وحتى يمكننا التصرف بتجميع النقود اللازمة لذلك. فهل هذا جائز شرعا الآن في الوقت الحالي ؟
الإجابــة:
خلاصة الفتوى:
الشروط المنافية لعقد البيع تبطل البيع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
جاء في الأشباه والنظائر: والشروط في البيع أربعة أقسام: الأول: يبطل البيع والشرط؛ كالشروط المنافية لمقتضى العقد. انتهى.
كما أن في اشتراط هذا الشرط غدرا ظاهرا فقد لا يتمكن المشتري من البناء كاملا في الثلاث السنوات فتؤخذ منه الأرض بما يكون قد أحدث فيها من بناء.
وعليه؛ فإذا كان العقد الأول من أصله باطلا لأنه مبني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. فما تسأل عنه السائلة لا يصح، فالملك لم ينتقل إلى المشتري أو المشتركين في الأرض حتى يصح منهم البيع فهم الآن يبيعون ما لا يملكون. وفي الحديث : لاتبع ما ليس عندك. رواه الترمذي وابن ماجه.
ولو أنهم تملكوا هذه القطعة من الأرض على وجه صحيح لقلنا بجواز أن يشتري أحدهم جزءا مشاعا معلوما من الأرض بالثمن الذي يتم التراضي عليه، ولا يلزم أن يكون بالثمن الذي اشتريت به الأرض.
والله أعلم.
خلاصة الفتوى:
الشروط المنافية لعقد البيع تبطل البيع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
جاء في الأشباه والنظائر: والشروط في البيع أربعة أقسام: الأول: يبطل البيع والشرط؛ كالشروط المنافية لمقتضى العقد. انتهى.
كما أن في اشتراط هذا الشرط غدرا ظاهرا فقد لا يتمكن المشتري من البناء كاملا في الثلاث السنوات فتؤخذ منه الأرض بما يكون قد أحدث فيها من بناء.
وعليه؛ فإذا كان العقد الأول من أصله باطلا لأنه مبني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. فما تسأل عنه السائلة لا يصح، فالملك لم ينتقل إلى المشتري أو المشتركين في الأرض حتى يصح منهم البيع فهم الآن يبيعون ما لا يملكون. وفي الحديث : لاتبع ما ليس عندك. رواه الترمذي وابن ماجه.
ولو أنهم تملكوا هذه القطعة من الأرض على وجه صحيح لقلنا بجواز أن يشتري أحدهم جزءا مشاعا معلوما من الأرض بالثمن الذي يتم التراضي عليه، ولا يلزم أن يكون بالثمن الذي اشتريت به الأرض.
والله أعلم.