الأفضل الاتفاق مع الدولة لتحديد الامتيازات المقابلة لمنفعة أرضكم
5-8-2008 | إسلام ويب
السؤال:
أنا من الجزائر قامت الدولة بحفر بئر ارتوازي في أرضنا ثم جهزته لنستفيد منه في الري الفلاحي لكن اشترطت علينا أن يكون شركاء معنا في هذا البئر من الفلاحين وتكون لنا امتيازات لكن لم يبينوها علما أننا تركنا مساحة مقدرة ب300م2 لفائدة هذا البئر وفي الفترة الأخيرة أعلمنا الفلاحين الشركاء أننا لن ندفع حقوق استهلاك الكهرباء ولا صيانة المضخة فلم يعجبهم هذا الأمر واتهمونا بالابتزاز علما أننا كنا نساهم في كل شيء، ولتوضيح الأمر جيدا فإن الدولة عندما تحفر بئرا ارتوازيا في أرض تابع لملكية خاصة من أجل منفعة عامة تعطي له حق السقي بدون تسديد حقوق الكهرباء+منصب عمل كحارس إضافة إلى امتيازات أخرى نريد رأيكم في هذه القضية. وشكرا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الدولة لم تحدد الامتيازات المستحقة لكم مقابل تنازلكم عن الأرض لا نصا ولا عرفا فيكون في العقد غرر وجهالة تفضيان إلى النزاع، وما كان كذلك من العقود فإنه غير جائز شرعاً، فالواجب أن تكون هذه الامتيازات - التي أعطتكم إياها الدولة مقابل ما أخذته من منفعة أرضكم – معلومة، كما أن الدولة أوجبت تسديد جزء من هذه الامتيازات على شركائكم من الفلاحين حيث أوجبت عليهم تسديد حقوق الكهرباء، وهذه الحقوق تشمل حصتهم وحصتكم من الكهرباء، ولا شك في وجود جهالة في ذلك.
فإن أمكن الاتفاق مع الدولة على تحديد الامتيازات المقابلة لمنفعة أرضكم تحديداً ينافي الجهالة، مع مراعاة أن يكون الواجب على شركائكم معلوماً فإن في ذلك تصحيحاً للوضع بما لا يخالف الشرع، وإلا فالذي ننصحكم به أن تقوموا بعقد صلح بينكم وبين شركائكم وتستعينوا في ذلك بأهل العلم والخبرة في بلدكم مع نصيحتنا لكم بالسماحة مع شركائكم.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الدولة لم تحدد الامتيازات المستحقة لكم مقابل تنازلكم عن الأرض لا نصا ولا عرفا فيكون في العقد غرر وجهالة تفضيان إلى النزاع، وما كان كذلك من العقود فإنه غير جائز شرعاً، فالواجب أن تكون هذه الامتيازات - التي أعطتكم إياها الدولة مقابل ما أخذته من منفعة أرضكم – معلومة، كما أن الدولة أوجبت تسديد جزء من هذه الامتيازات على شركائكم من الفلاحين حيث أوجبت عليهم تسديد حقوق الكهرباء، وهذه الحقوق تشمل حصتهم وحصتكم من الكهرباء، ولا شك في وجود جهالة في ذلك.
فإن أمكن الاتفاق مع الدولة على تحديد الامتيازات المقابلة لمنفعة أرضكم تحديداً ينافي الجهالة، مع مراعاة أن يكون الواجب على شركائكم معلوماً فإن في ذلك تصحيحاً للوضع بما لا يخالف الشرع، وإلا فالذي ننصحكم به أن تقوموا بعقد صلح بينكم وبين شركائكم وتستعينوا في ذلك بأهل العلم والخبرة في بلدكم مع نصيحتنا لكم بالسماحة مع شركائكم.
والله أعلم.