الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أمكن السائل الكريم أن يحول راتبه من البنك الربوي إلى البنك الإسلامي كمصرف قطر أو بنك قطر الدولي الإسلامي فهذا هو المتعين عليه فعله لعدم جواز التعامل مع البنوك الربوية مطلقا.
وبالنسبة للمعاملات المشروعة في البنوك الإسلامية فكثيرة منها: المرابحة والمضاربة إذا التزم البنك بضوابط هذه المعاملات.
وبخصوص معاملة الفيزا كارد التي تصدرها البنوك الإسلامية فالذي نعلمه أنها معاملة جائزة لخلوها من شرط زيادة المبلغ في حالة التأخير والفوائد الربوية. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 6275.
وبالنسبة للقرض الحسن وهو الذي يتم سداده بدون زيادة على أصله فلا مانع منه، ولا نعلم بنكا يقوم بإقراض الناس قرضا حسنا.
والله أعلم.