حكم العمل بوظيفة مندوب دعاية لشركة أدوية
25-9-2008 | إسلام ويب
السؤال:
أحتاج منكم الرد لو سمحتم
خريج صيدلة أريد مشورتكم لي ولأصدقائي في مجال صيدلة.
ما حكم العمل كمندوب دعاية داخل شركة أدوية ؟ هل هو حلال أم حرام؟ ومتى يكون حلالا إن كان حراما ؟
وهل من الأفضل الابتعاد عن هذا المجال لما فيه من شبهات ؟
أريد رد وياليت بالدليل لكل من يعرف حتى أستطيع أن أقنع أصدقائي قبل الخوض في هذا المجال.
وهل العمل كمندوب دعاية في شركة أدوية أجنبية خاصة الأمريكية منها حرام أم حلال؟
وهل هنا في هذا المجال التعامل في شركة أجنبية يعتبر مقاطعة ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه يجوز العمل بمهنة مندوب الدعاية لشركات الأدوية ما لم يشتمل هذا العمل على محذور شرعي، كأن تكون الأدوية مما يحرم استخدامها أو ذات تأثيرات جانبية ولم يبين ذلك في نشراتها المرفقة لها، أو تشتمل الدعاية لها على ذكرها بأوصاف هي غير مشتملة عليها في الواقع.
كما يجب أن تخلو هذه الدعاية من المخالفات التي تكثر في هذا المجال، ومن أهم هذه المخالفات: التدليس عند عرض البضاعة، وذلك بوصفها بما ليس فيها من أوصاف ترغب في شرائها، ومنها استخدام النساء المتبرجات كعامل جذب لمن يقرأ الإعلان أو يشاهده أو يسمعه بأصوات فيها خضوع واضح في القول، ونحو ذلك من المحظورات التي لا يجوز لمسلم فعلها ولا الإعانة عليها.
أما حكم العمل بهذه المهنة مع الشركات الأجنبية فالأصل جواز التعامل مع الكفار، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين من بعدهم كانوا يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءً وإجارة ونحو ذلك من المعاملات، رغم أن اليهود هم أكلة الربا والسحت كما أخبر الله تعالى عنهم. المهم أن يجتنب المسلم عند التعامل مع الكفار ما نهى الله عنه من الربا والقمار والغرر ونحو ذلك، ولكن إذا رأى المسلمون أن في مقاطعة بضاعتهم مقاطعة اقتصادية مصلحة شرعية فعليهم أن يفعلوا ذلك وأن يلتزموا به.
وكذلك إذا كانت طائفة منهم محاربة وكان تعاملنا معهم يزيد اقتصادهم نمواً ويقوي شوكتهم على المسلمين، فإنه يجب علينا مقاطعتهم لئلا نكون عوناً لهم على أنفسنا.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه يجوز العمل بمهنة مندوب الدعاية لشركات الأدوية ما لم يشتمل هذا العمل على محذور شرعي، كأن تكون الأدوية مما يحرم استخدامها أو ذات تأثيرات جانبية ولم يبين ذلك في نشراتها المرفقة لها، أو تشتمل الدعاية لها على ذكرها بأوصاف هي غير مشتملة عليها في الواقع.
كما يجب أن تخلو هذه الدعاية من المخالفات التي تكثر في هذا المجال، ومن أهم هذه المخالفات: التدليس عند عرض البضاعة، وذلك بوصفها بما ليس فيها من أوصاف ترغب في شرائها، ومنها استخدام النساء المتبرجات كعامل جذب لمن يقرأ الإعلان أو يشاهده أو يسمعه بأصوات فيها خضوع واضح في القول، ونحو ذلك من المحظورات التي لا يجوز لمسلم فعلها ولا الإعانة عليها.
أما حكم العمل بهذه المهنة مع الشركات الأجنبية فالأصل جواز التعامل مع الكفار، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين من بعدهم كانوا يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءً وإجارة ونحو ذلك من المعاملات، رغم أن اليهود هم أكلة الربا والسحت كما أخبر الله تعالى عنهم. المهم أن يجتنب المسلم عند التعامل مع الكفار ما نهى الله عنه من الربا والقمار والغرر ونحو ذلك، ولكن إذا رأى المسلمون أن في مقاطعة بضاعتهم مقاطعة اقتصادية مصلحة شرعية فعليهم أن يفعلوا ذلك وأن يلتزموا به.
وكذلك إذا كانت طائفة منهم محاربة وكان تعاملنا معهم يزيد اقتصادهم نمواً ويقوي شوكتهم على المسلمين، فإنه يجب علينا مقاطعتهم لئلا نكون عوناً لهم على أنفسنا.
والله أعلم.