الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة ونحوها، وبناء على ذلك فإذا حان وقت زكاتك فاعرف قدر الديون المستحقة عليك من أقساط الشقتين أو غيرها ثم أسقطها من مالك، فإن بقي بعد إسقاطها نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا، ولكن إذا كان لك مال آخر لا تجب فيه الزكاة لا تحتاج إليه في حاجاتك الضرورية من نفقة ومسكن وملبس ومركب فاجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13204.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة)، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.