مات عن زوجة وأختين شقيقتين وثلاثة أبناء عم
16-2-2009 | إسلام ويب
السؤال:
توفي رجل و ترك أما وزوجة وأختين شقيقتين وأبناء عم ثلاثة. فكيف يوزع الميراث؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن أم زوجة وأختين شقيقتين وثلاثة أبناء عم -شقيق أو من الأب- ولم يترك وارثا غيرهم كجد أو ابن ابن أو بنت ابن مثلا فإن لأمه السدس لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولزوجته الربع لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ { النساء:12}.
أما أختاه الشقيقتان فلهما الثلثان لقول الله تعالى في ميراث الأخوات: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.
ولا شيء لأبناء العم لأن المسألة عائلة ولم يبق لهم شيء فتقسم التركة على13 سهما للأم منها سهمان وللزوجة ثلاثة أسهم ولكل أخت أربعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن أم زوجة وأختين شقيقتين وثلاثة أبناء عم -شقيق أو من الأب- ولم يترك وارثا غيرهم كجد أو ابن ابن أو بنت ابن مثلا فإن لأمه السدس لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولزوجته الربع لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ { النساء:12}.
أما أختاه الشقيقتان فلهما الثلثان لقول الله تعالى في ميراث الأخوات: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.
ولا شيء لأبناء العم لأن المسألة عائلة ولم يبق لهم شيء فتقسم التركة على13 سهما للأم منها سهمان وللزوجة ثلاثة أسهم ولكل أخت أربعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.