مات عن زوجة وأربعة أولاد وأربع بنات
24-2-2009 | إسلام ويب
السؤال:
توفى والدي رحمه الله وترك (زوجة وأربعة أولاد وأربع بنات) كيف يتم توزيع المبلغ على الورثة علما بأن المبلغ 3190 دينارا. ثلاثة آلاف ومائة وتسعون دينارا فقط أفتونا أثابكم الله.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ورثة والدكم محصورين فيمن ذكرت ؛ فإن ما ترك يقسم على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}، وما بقي بعد فرض زوجته يقسم على أبنائه تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.
وعلى ذلك ؛ فإن كانت التركة محصورة فيما ذكر؛ فإن للزوجة منه: 398.75. وهو ثمن المبلغ المذكور، ولكل واحد من الأبناء الذكور: 465.20، ولكل واحدة من البنات: 232.60.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ورثة والدكم محصورين فيمن ذكرت ؛ فإن ما ترك يقسم على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}، وما بقي بعد فرض زوجته يقسم على أبنائه تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.
وعلى ذلك ؛ فإن كانت التركة محصورة فيما ذكر؛ فإن للزوجة منه: 398.75. وهو ثمن المبلغ المذكور، ولكل واحد من الأبناء الذكور: 465.20، ولكل واحدة من البنات: 232.60.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم