الأجير الخاص بين الضمان وعدمه
6-5-2009 | إسلام ويب
السؤال:
أنا صيدلي من مصر، وقد تعاقدت مع مؤسسة للعمل كصيدلي في إحدى صيدلياتها، وعند استلام الصيدلية حدث التالي:
1-قالوا لي أنت سوف تستلم الأدوية والبضاعة الموجودة على هيئة عهدة، وعند انتهاء العقد سوف نجردها عليك، فإن حدث عجز فأنت الملزم بدفعه، والصيدلي معرض للسرقة، أو الخطأ في الحساب.
فهل ما يفعلونه موافق للشرع أم مخالف له؟ وما حكم المال المأخوذ مني هل هو حلال لهم؟
2-قالوا سنسلمك أكثر من ألفي صنف، كل صنف له كود ويجب أن تسجل مبيعاتك على جهاز الكمبيوتر، وعند الجرد لو وجدنا مثلا الصنف كذا على الكمبيوتر عدده 5، وفي الواقع عدده 7 سنأخذ الاثنين الفرق، ولو وجدنا على الجهاز الصنف عدده 5 وفي الواقع عدده 3 سنأخذ منك ثمن الاثنين، وقد سمعت من بعض أهل العلم أن الأجير مؤتمن ولا يضمن إلا إذا قصر أو فرط.
فهل هذا الكلام ينطبق علي؟ أرجو ردا مدعما بالدليل لأني سأرسله لصاحب الشركة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكمك في هذا العمل حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص لا ضمان عليه ما لم يتعد عند عامة العلماء، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، فأما إذا تعدى فالضمان واجب بالاتفاق .
قال ابن قدامة في المغني: فأما الأجير الخاص فهو الذي يُستأجر مدة، فلا ضمان عليه، ما لم يتعد . .. وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة وأصحابه. وظاهر مذهب الشافعي ... ولنا – يعني من الأدلة على عدم الضمان بغير تفريط - أن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به، ولأن الأجير الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به، فلم يضمن من غير تعد، كالوكيل والمضارب.
فأما ما يتلف بتعديه، فيجب ضمانه، مثل الخباز الذي يسرف في الوقود، أو يلزقه قبل وقته، أو يتركه بعد وقته حتى يحترق، لأنه تلف بتعديه، فضمنه، كغير الأجير. اهـ .
وعلى هذا؛ إذا وقعت سرقة في المحل، أو ضاع شيء من البضاعة، أو حصل عجز بلا تعد أو تفريط فلا يلزمك الضمان.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكمك في هذا العمل حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص لا ضمان عليه ما لم يتعد عند عامة العلماء، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، فأما إذا تعدى فالضمان واجب بالاتفاق .
قال ابن قدامة في المغني: فأما الأجير الخاص فهو الذي يُستأجر مدة، فلا ضمان عليه، ما لم يتعد . .. وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة وأصحابه. وظاهر مذهب الشافعي ... ولنا – يعني من الأدلة على عدم الضمان بغير تفريط - أن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به، ولأن الأجير الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به، فلم يضمن من غير تعد، كالوكيل والمضارب.
فأما ما يتلف بتعديه، فيجب ضمانه، مثل الخباز الذي يسرف في الوقود، أو يلزقه قبل وقته، أو يتركه بعد وقته حتى يحترق، لأنه تلف بتعديه، فضمنه، كغير الأجير. اهـ .
وعلى هذا؛ إذا وقعت سرقة في المحل، أو ضاع شيء من البضاعة، أو حصل عجز بلا تعد أو تفريط فلا يلزمك الضمان.
والله أعلم.