العبرة بموافقة المعاملة للشرع وليس باسمها إسلامية أو غيره

15-8-2009 | إسلام ويب

السؤال:

الحمد لله والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أنوي أن أشتري سيارة ميكروباص تساعدني على تكاليف المعيشة، و لا أمتلك المبلغ بالكامل، و المعارض شبه توقفت عن البيع بالتقسيط، وإنما تحول للبنك ليتعامل معك، وقد لاحظت أن البنوك لديها نموذجان نموذج عادي ونموذج يطلق عليه إسلامي ويكون في الغالب الفائدة أزيد من العادي، وفي الآخر بنك واحد و إدارة واحدة. نريد منكم أن نعرف ما الحكم الشرعي في هذا الموضوع؟ وهل لديكم أسماء بنوك تتعامل فيما أنزله الله في مصر؟ فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم عنا خير الجزاء.

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل جواز شراء السيارات وغيرها من السلع عن طريق ما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، ويشترط أن تتوافر الضوابط الشرعية لهذا البيع، وراجع في بيانها الفتويين: 119462،  121826، وما أحيل عليه فيهما.

فإذا توافرت الشروط الشرعية جاز لك الشراء من البنوك الإسلامية، أما البنوك الربوية فالتعامل معها لا يجوز لما في ذلك من إعانتهم على رباهم، وتقويتهم عليه وإقرارهم عليه والرضى به، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2}. ولأنها في الغالب لا تلتزم بالضوابط الشرعية. ويمكنك أن تسأل أهل العلم الموثوق بهم ببلدك عن البنوك التي تلتزم بالضوابط الشرعية.

والله أعلم.