هل تخرج الزكاة في رمضان وإن لم يحل الحول على المال
13-9-2009 | إسلام ويب
السؤال:
هل أدفع الزكاة مقدما في رمضان بمعنى أن هناك جزء من المال لم يحل الحول عليه هل أدفع له الزكاة مقدما أم أدفع كل شهر بمفرده عندما تحين زكاته ولا أؤجلها أو أقدمها؟ وهل يجوز أن أدفعها لخطيبي لأنه مديون مع العلم أن لدى والديه شقة للبيع ولم يتم بيعها بعد؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في حكم تعجيل الزكاة قبل حولان الحول، وجمهور العلماء يرون جواز ذلك، وإن كان الأفضل ترك التعجيل خروجا من الخلاف فإن مذهب المالكية المنع منه.
جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل اقتصارًا على ما ورد، وتركه أفضل، خروجًا من الخلاف، وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز تقديمها حولاً واحدًا. وفي الرواية الأخرى: أكثر من حول. وما زاد عن الحولين فلا يجوز عندنا، أي الحنابلة رواية واحدة. انتهى.
وبه تعلمين أنه لا حرج عليك في تعجيل الزكاة في رمضان وإن لم يحل الحول على بعض المال، وأن الأفضل أن يزكى كل مال عند حولان حوله.
وأما دفعك الزكاة إلى خطيبك فيجوز إذا كان من أهلها، فإن كان غارما في أمر مباح ولا يجد وفاءا لدينه جاز لك أن تعطيه من الزكاة لأن الغارم أحد مصارف الزكاة المبينة في سورة التوبة، وكون والديه يملكان شقة لا يمنع من جواز إعطائه من الزكاة لأن والديه لا يلزمهما قضاء دينه ولذا يجوز لهما أن يقضيا دينه من زكاتهما فغيرهما أولى. وانظري الفتوى رقم: 121017.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في حكم تعجيل الزكاة قبل حولان الحول، وجمهور العلماء يرون جواز ذلك، وإن كان الأفضل ترك التعجيل خروجا من الخلاف فإن مذهب المالكية المنع منه.
جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل اقتصارًا على ما ورد، وتركه أفضل، خروجًا من الخلاف، وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز تقديمها حولاً واحدًا. وفي الرواية الأخرى: أكثر من حول. وما زاد عن الحولين فلا يجوز عندنا، أي الحنابلة رواية واحدة. انتهى.
وبه تعلمين أنه لا حرج عليك في تعجيل الزكاة في رمضان وإن لم يحل الحول على بعض المال، وأن الأفضل أن يزكى كل مال عند حولان حوله.
وأما دفعك الزكاة إلى خطيبك فيجوز إذا كان من أهلها، فإن كان غارما في أمر مباح ولا يجد وفاءا لدينه جاز لك أن تعطيه من الزكاة لأن الغارم أحد مصارف الزكاة المبينة في سورة التوبة، وكون والديه يملكان شقة لا يمنع من جواز إعطائه من الزكاة لأن والديه لا يلزمهما قضاء دينه ولذا يجوز لهما أن يقضيا دينه من زكاتهما فغيرهما أولى. وانظري الفتوى رقم: 121017.
والله أعلم.