الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرته من قولك: (والمشركة لا ينكحها إلا مشرك)، ليست آية في كتاب الله، والذي في كتاب الله هو: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور: 3}. وتفسيرها تجده في الفتوى: 5662.
وقوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ {البقرة: 221}، وأظنها الآية التي تريد السؤال عنها، وتفسيرها هو: أن الله نهى عباده المؤمنين أن يتزوجوا بالمشركات، وأن المؤمنة ولو كانت أَمَةُ خير من المشركة ولو أعجبت الناس، وعلل ذلك بقوله -سبحانه-: أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ {البقرة: 221}، واستثنى الله -تعالى- من المشركات الكتابيات (النصرانيات واليهوديات).
قال ابن كثير: هذا تحريم من الله -عزَّ وجلَّ- على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مراداً، وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين [المائدة:5].
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، وهكذا قال مجاهد، وعكرمة، وسعيد، بن جبير، ومكحول، والحسن، والضحاك، وزيد، بن أسلم، والربيع بن أنس، وغيرهم، وقيل: بل المراد بذلك عبدة الأوثان، ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول. والله أعلم. انتهى.
وأما السؤال الثالث؛ فالجواب عنه هو: أن رسول الله -صلى عليه وسلم- لم يتزوج بامرأة مسيحية قط، ولا يهودية، فحتى صفية بنت حي بن أخطب اليهودي، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوجها مسلمة، وانظر الفتوى: 6955.
والله أعلم