حكم الزيادة على المبلغ المسحوب من البطاقة الائتمانية
15-10-2009 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الشيخ:
1- أولا: كل عام وأنتم بخير ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
ثانيا: أنه عند استخدام بطاقة الراجحي الائتمانية في السحب النقدي فإنهم يأخذون مبلغ وقدره 16 ريالا زيادة على المبلغ المسحوب، وهذه الزيادة تزعجني وأخشى أنها أعلى من التكاليف الفعلية، ولقلة خبرتي في هذا الموضوع هرعت أسأل أهل العلم وفقهم الله لكل خير عن هذه الزيادة فوجدت قولين مختلفين:
1- القائلين بأن هذه الزيادة جائزة وأن الشبهة كانت في السابق عندما كانوا يأخذون 36 ريالا ثم أعيدت الدراسة وأصبحت 16 ريالا وهي مقدار التكلفة الفعلية وعلى رأس هؤلاء الشيخ عبد العزيز الفوزان، والشيخ خالد المصلح، والشيخ سليمان الماجد، والشيخ يوسف الشبيلي، والشيخ عبد الله السلمي، والشيخ سعد بن تركي الخثلان حفظهم الله.
2- القائلين بأن هذه الزيادة أعلى بكثير من التكلفة الفعلية وعلى رأسهم فضيلة الشيخ د.محمد العصيمي.
الآن أنا أرغب استخدام البطاقة في السحب النقدي ولكنني أتخوف أن تكون هذه الزيادة من قبيل الربا عافانا الله منه. فهل من توضيح وتوجيه وهل أعضاء اللجنة الشرعية في شركة الراجحي يملكون الدقة في البحث والتحري حتى تبرأ الذمة باجتهادهم؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسحب النقدي من قبل حامل البطاقة يجوز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرمة شرعا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6275 ولا يتسنى لنا الحكم على الرسوم التي يأخذها البنك في حالة السحب النقدي هل هي مساوية للتكلفة الفعلية أم لا، وإنما يرجع في ذلك إلى العلماء الموثوقين الذين لهم اطلاع على معاملات هذا البنك.
وما دام قد قال كثير منهم بجواز استخدام هذه البطاقة وأن ما يؤخذ من أجرة هو أجرة فعلية للخدمات المقدمة فإنه لا حرج عليك في اسستخدامها.
وعلى كل حال فترك التعامل بهذه البطاقة خروجا من الخلاف وبعدا عن الشبهات أفضل، ولا خلاف في استحباب ذلك.
وننبهك إلى أن موقعنا ليس معنيا بتقييم الأشخاص.
ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك وأن يستعملنا في طاعته.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسحب النقدي من قبل حامل البطاقة يجوز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرمة شرعا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6275 ولا يتسنى لنا الحكم على الرسوم التي يأخذها البنك في حالة السحب النقدي هل هي مساوية للتكلفة الفعلية أم لا، وإنما يرجع في ذلك إلى العلماء الموثوقين الذين لهم اطلاع على معاملات هذا البنك.
وما دام قد قال كثير منهم بجواز استخدام هذه البطاقة وأن ما يؤخذ من أجرة هو أجرة فعلية للخدمات المقدمة فإنه لا حرج عليك في اسستخدامها.
وعلى كل حال فترك التعامل بهذه البطاقة خروجا من الخلاف وبعدا عن الشبهات أفضل، ولا خلاف في استحباب ذلك.
وننبهك إلى أن موقعنا ليس معنيا بتقييم الأشخاص.
ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك وأن يستعملنا في طاعته.
والله أعلم.