يتوقف الحكم على حقيقة النظام المتبع للدولة المانحة لحق الشحن

21-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:

أنا طالب قامت دولتي بإيفادي إلى دولة أجنبية للدراسة وقاربت على الانتهاء من الإيفاد والحصول على الشهادة, وحسب قوانين الإيفاد لدولتي فإنه يحق لي أن أشحن على نفقة الدولة 60 كغ، ولدي سؤال عن تكاليف الشحن: فإنه كلما كثر الوزن المراد شحنه، فإن التكلفة تكون أقل
فسيتقاضى مكتب الشحن لكل 1كغ 7 دولارات في حال تم شحن 60 كغ
فقط أي المبلغ الإجمالي:
60*7=420 دولار, وإذا زاد الوزن إلى 100 كغ فسيكون الشحن لكل 1 كغ 5 دولارات.
100*5=500 دولار، وسؤالي: هل يجوز لي أن أشحن ال 100كغ وأن أسجل في الفاتورة قيمة 60كغ أي 420 دولارا فقط وهو المبلغ الذي ستعيده الدولة لي, أما بقية المبلغ فلا أسجله في الفاتورة وأتحمله أنا
مع العلم أنني كطالب يحق لي أن أشتري وزنا زائدا مع تذكرة الطائرة مباشرة والسعرلكل 1كغ زيادة أكثر من 15 دولارا، ولكنني بهذا العمل أقلل النفقات التي تتحملها الدولة وأشحن أمتعتي عن طريق مكاتب الشحن بسعر أقل.
أرجو الإفادة.

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزى الله السائل خيرا على حرصه على تحري الحلال والصواب في عمله.

 وأما بالنسبة لجواب سؤاله، فإنه يتوقف على معرفة حقيقة النظام المتبع للدولة المانحة لحق الشحن المدفوع للوزن المذكور ـ60 كغ ـ فإن كانت عادتها منح قيمة هذا الشحن على وجه التمليك لصاحب الحق، فلا حرج في التصرف فيه على أي وجه يراه صاحب هذا الحق، وإن كانت عادتها قصر ذلك الحق على التكلفة الحقيقية للوزن ـ أياً كان نوع الشحن وطريقته ـ فالظاهرأنه لا يجوز أن تأخذ من الدولة إلا للوزن المقترح به من قبلها. 

وراجع للفائدة الفتويين رقم: 6231، ورقم: 54146.

والله أعلم.