توضيح حول ماجاء عن ابن عباس في الاستمناء
7-2-2010 | إسلام ويب
السؤال:
هل ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ من أنه رخص في الاستمناء صحيح أم لا؟ وهل هذا حديث؟ أم ليس بحديث؟ وما هو المقصود بالحديث؟ وكيف نفرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ما يفيد إباحة الاستمناء، فقد روى عنه أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل ماء.
وقد جاء عنه ما يعارض هذا، فقد روى عنه عبد الرزاق ـ أيضا ـ وكذا ابن أبي شيبة أنه سئل عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل، فقال رضي الله عنه: إن نكاح الأمة خير من هذا، وهذا خير من الزنا.
وقد بين ابن حزم في المحلى أن هذين الأثرين مغموزان.
وقول الصحابي لا يسمى حديثا في اصطلاح علماء الحديث، وإنما يسمى أثرا، وقد ذكر العلماء قواعد في علم المصطلح يميز بها الحديث الصحيح من الحسن أو الضعيف، كما أن هنالك علم الجرح والتعديل الذي يعرف به حال الراوي من حيث العدالة والضبط، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 58345، ولا يعلم هذه القواعد إلا من كان له إلمام بهذا الشأن، وهنالك كتب هي مظان للأحاديث الصحيحة ـ كصحيحي البخاري ومسلم ـ كما أن هنالك كتبا لتخريج الأحاديث وبيان صحتها من ضعفها ـ ككتاب تلخيص الحبير: للحافظ ابن حجر، وكتاب نصب الراية: للزيلعي، وكتب الشيخ الألباني.
واعلم أن النصوص الشرعية قد دلت على حرمة الاستمناء، وشهد أهل الاختصاص ـ من الأطباء ـ بضرر هذه العادة، ويمكنك أن تراجع في هذا الخصوص الفتاوى التالية أرقامها: 7170، 2179، 23868.
والله أعلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ما يفيد إباحة الاستمناء، فقد روى عنه أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل ماء.
وقد جاء عنه ما يعارض هذا، فقد روى عنه عبد الرزاق ـ أيضا ـ وكذا ابن أبي شيبة أنه سئل عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل، فقال رضي الله عنه: إن نكاح الأمة خير من هذا، وهذا خير من الزنا.
وقد بين ابن حزم في المحلى أن هذين الأثرين مغموزان.
وقول الصحابي لا يسمى حديثا في اصطلاح علماء الحديث، وإنما يسمى أثرا، وقد ذكر العلماء قواعد في علم المصطلح يميز بها الحديث الصحيح من الحسن أو الضعيف، كما أن هنالك علم الجرح والتعديل الذي يعرف به حال الراوي من حيث العدالة والضبط، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 58345، ولا يعلم هذه القواعد إلا من كان له إلمام بهذا الشأن، وهنالك كتب هي مظان للأحاديث الصحيحة ـ كصحيحي البخاري ومسلم ـ كما أن هنالك كتبا لتخريج الأحاديث وبيان صحتها من ضعفها ـ ككتاب تلخيص الحبير: للحافظ ابن حجر، وكتاب نصب الراية: للزيلعي، وكتب الشيخ الألباني.
واعلم أن النصوص الشرعية قد دلت على حرمة الاستمناء، وشهد أهل الاختصاص ـ من الأطباء ـ بضرر هذه العادة، ويمكنك أن تراجع في هذا الخصوص الفتاوى التالية أرقامها: 7170، 2179، 23868.
والله أعلم