الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في التراجع عن البيع وفسخه بسبب فوات الوصف المتفق عليه ونقصانها عما اشتريتها على أساسه. قال ابن تيمية في المحرر: وإذا باعه أرضا على أنها عشرة أذرع فبانت تسعة فللمشتري ردها أو إمساكها بالقسط.
فيمكنك الاحتفاظ بها مع أخذالفارق في السعر بين ما تم عليه الاتفاق وبين ما ظهر بعد ذلك، بأن يسقط عنك صاحبك من السعر ما يقابل تلك الأمتار الناقصة، وحينئذ تجبر النقص الحاصل ولا تكسر خاطر صاحبك برد البيع. ولو رردت إليه الشقة فلا ظلم في ذلك ولا ضرر؛ لأن شقته رجعت إليه كما هي.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 119170.
والله أعلم.