الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت هذه المرأة قد عقدت عليها عقداً شرعياً، فقد أصبحت بذلك زوجة لك فلا يحق لوليها إجبارك على تطليقها، ولكن بالنسبة لهذا الشرط -نعني اشتراطهم عليك شراء منزل- فإن تم الاتفاق بينك وبينهم على هذا الشرط فيجب عليك الوفاء به، لأن مثل هذه الشروط يجب الوفاء بها على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر لذلك الفتوى رقم: 1357.
وإذا مضت هذه المدة المحددة للوفاء بهذا الشرط -ولم تف به- كان لهم الحق في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزمك بما التزمت به أو يفسخ النكاح، أما قبل المدة المحددة فليس للمرأة ولا لوليها طلب الطلاق إلا لمسوغ آخر، وإذا طلبوه فلك الرفض، ولك أن توافق بدون مقابل أو بمقابل فدية.
وننصح بتوسيط بعض أهل الخير ليتوصلوا مع ولي هذه المرأة إلى الوفاق بينكم في توفير مسكن بالإيجار مثلاً وإتمام الزواج، وليذكروه بالمصلحة الأعظم وهو إعفاف هذه الفتاة، فإن تم الزواج فالحمد لله؛ وإلا فالنساء غيرها كثير، ولمعرفة ما تستحقه المطلقة قبل الدخول بها راجع في ذلك الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.