مات عن أربعة أبناء وأربع بنات وشقيق وأربع شقيقات
8-6-2010 | إسلام ويب
السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 4
(ابن ابن) العدد 7
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 1
(ابن أخ من الأب) العدد 2
(عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 2
(ابن عم شقيق) العدد 4
۞-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 4
(بنت ابن) العدد 3
(أخت شقيقة) العدد 4
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر لم يكن معهم غيرهم من الأبوين أو الزوج، فإن الوارث منهم هم: أولاده المباشرون، ولا شيء لغيرهم ممن ذكر لحجبهم حجب حرمان بأولاد الميت. وعلى ذلك فإن التركة تقسم على أولاد الميت للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتقسم التركة على اثني عشر سهما لكل أنثى سهم واحد، ولكل ذكر سهمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر لم يكن معهم غيرهم من الأبوين أو الزوج، فإن الوارث منهم هم: أولاده المباشرون، ولا شيء لغيرهم ممن ذكر لحجبهم حجب حرمان بأولاد الميت. وعلى ذلك فإن التركة تقسم على أولاد الميت للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتقسم التركة على اثني عشر سهما لكل أنثى سهم واحد، ولكل ذكر سهمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.