الأحفاد لا يرثون من جدهم إذا كان له ولد مباشر.
10-6-2010 | إسلام ويب
السؤال:
أخي توفي في حياة أبي رحمهما الله، وكان لأخي ولد وبنت والآن نريد بيع منزل أبي هل أولاد أخي يرثون؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الابن الذي توفي قبل أبيه لا يرث منه لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث، وكذلك الأحفاد لا يرثون من جدهم إذا كان له ولد مباشر.
ولذلك فإن أولاد أخيك لا حق لهم في منزل جدهم لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان.
ولكن يستحب لأعمامهم أن يعطوهم شيئا من التركة وخاصة إذا لم يكن جدهم قد أوصى لهم بشيء، فقد قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً. {النساء:8}.
والأفضل فيما يعطى لهم أن يكون على قدر نصيب أبيهم لو كان حيا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الابن الذي توفي قبل أبيه لا يرث منه لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث، وكذلك الأحفاد لا يرثون من جدهم إذا كان له ولد مباشر.
ولذلك فإن أولاد أخيك لا حق لهم في منزل جدهم لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان.
ولكن يستحب لأعمامهم أن يعطوهم شيئا من التركة وخاصة إذا لم يكن جدهم قد أوصى لهم بشيء، فقد قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً. {النساء:8}.
والأفضل فيما يعطى لهم أن يكون على قدر نصيب أبيهم لو كان حيا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.