هل يشرع التعامل مع أي مؤسسة بمجرد ادعائها أسلمة معاملاتها
9-10-2010 | إسلام ويب
السؤال:
عندنا في المغرب مؤسسة مالية حديثة العهد تدعى: دار الصفاء ـ تقترح قروضا على أساس المرابحة، نرجو منكم أن تبحثوا في معاملات هذه المؤسسة وتبينوا جواز أو حرمة هذه المعاملات؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد أن تبين لنا شروط تلك المؤسسة وضوابطها في أي معاملة تريدها لنتبين مدى التزامها بالضوابط الشرعية وهل يجوز الدخول معها في المعاملة أم لا؟.
وأما مجرد دعوى مؤسسة أو بنك لأسلمة معاملاتها المالية وكونها وفق صيغ شرعية ـ كالمرابحة أوالتورق أوالاستصناع أو غير ذلك: فلا يكفي للحكم بجواز معاملته.
فالدعاوى في هذا المجال كثيرة، فكم من بنك يرفع شعار الأسلمة وهو بعيد من الالتزام بالضوابط الشرعية في معاملاتها المالية، فالعبرة ليست بالشعارات والدعاوى، وإنما بحقيقة التزام المؤسسة بالضوابط الشرعية.
وأما عن طلبك أن نبحث نحن في موقع الدار ومعاملاتها: فليس ذلك من اختصاص الموقع، ولكن نحيلك على فتاوى ذكرنا فيها الضوابط الشرعية للمرابحة، وانظر الفتاوى تحت الأرقام التالية: 3521، 1608، 22172، 12927.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد أن تبين لنا شروط تلك المؤسسة وضوابطها في أي معاملة تريدها لنتبين مدى التزامها بالضوابط الشرعية وهل يجوز الدخول معها في المعاملة أم لا؟.
وأما مجرد دعوى مؤسسة أو بنك لأسلمة معاملاتها المالية وكونها وفق صيغ شرعية ـ كالمرابحة أوالتورق أوالاستصناع أو غير ذلك: فلا يكفي للحكم بجواز معاملته.
فالدعاوى في هذا المجال كثيرة، فكم من بنك يرفع شعار الأسلمة وهو بعيد من الالتزام بالضوابط الشرعية في معاملاتها المالية، فالعبرة ليست بالشعارات والدعاوى، وإنما بحقيقة التزام المؤسسة بالضوابط الشرعية.
وأما عن طلبك أن نبحث نحن في موقع الدار ومعاملاتها: فليس ذلك من اختصاص الموقع، ولكن نحيلك على فتاوى ذكرنا فيها الضوابط الشرعية للمرابحة، وانظر الفتاوى تحت الأرقام التالية: 3521، 1608، 22172، 12927.
والله أعلم.