حكم راتب من أخل ببعض شروط الإجارة
31-10-2010 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في شركة أبحاث تسويقية وأستلم منها استمارات فيها أسئلة أسألها للناس وأكتب فيها الإجابات، ولكن أرى أن كثيرا من الأسئلة الموجودة من وجهة نظري بدون فائدة فلا أسألها وأضع الإجابات فيها من تلقاء نفسي وأرسلها إلى الشركة بالرغم من أن عملي يتطلب مني سؤال الأسئلة بالكامل وأن أكتب إجابة العميل ـ فقط ـ فهل هذا حرام؟ وهل المال الذي أكسبه من جراء هذا العمل حرام؟ أم حلال؟ أم مال مختلط؟ وإذا كان مختلطا فكيف أطهره؟ وما حكم الحج منه؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قام به السائل من الإجابة من رأسه وعدم عرض الأسئلة التي كلف بعرضها على الناس لا يجوز شرعا، فإنه يجب على الأجير الخاص القيام بالأعمال التي تم الاتفاق عليها مع مستأجره، ويجب عليه ـ كذلك ـ أن يلتزم بالشروط التي يضعها ما لم تخالف الشرع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 123628.
فإن فرط في ذلك كان للمسـتأجر أن يخصم من مرتبه بقدر تفريطه، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 58405.
وعلى ذلك، فما لم يتحلل السائل من إدارة الشركة التي يعمل بها ويطلب مسامحتها عن تقصيره فتقبل الشركة ذلك، فإنه يلزمه أن يرد إليها من الأجرة بقدر ما ترك من العمل الواجب من مجموع ما هو مكلف به، وبذلك تطيب له بقية الأجرة، ولا حرج عليه أن يحج منها
وإذا لم يفعل شيئا من ذلك بقيت ذمته مشغولة وماله مختلط، فإن حج به صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام، مع إثم اكتسابه للمال الحرام، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 22069، 34459، 43044.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قام به السائل من الإجابة من رأسه وعدم عرض الأسئلة التي كلف بعرضها على الناس لا يجوز شرعا، فإنه يجب على الأجير الخاص القيام بالأعمال التي تم الاتفاق عليها مع مستأجره، ويجب عليه ـ كذلك ـ أن يلتزم بالشروط التي يضعها ما لم تخالف الشرع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 123628.
فإن فرط في ذلك كان للمسـتأجر أن يخصم من مرتبه بقدر تفريطه، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 58405.
وعلى ذلك، فما لم يتحلل السائل من إدارة الشركة التي يعمل بها ويطلب مسامحتها عن تقصيره فتقبل الشركة ذلك، فإنه يلزمه أن يرد إليها من الأجرة بقدر ما ترك من العمل الواجب من مجموع ما هو مكلف به، وبذلك تطيب له بقية الأجرة، ولا حرج عليه أن يحج منها
وإذا لم يفعل شيئا من ذلك بقيت ذمته مشغولة وماله مختلط، فإن حج به صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام، مع إثم اكتسابه للمال الحرام، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 22069، 34459، 43044.
والله أعلم.