حكم عمل برامج تستعمل في الحلال وفي الحرام
2-1-2011 | إسلام ويب
السؤال:
أنا مطور برامج أي أقوم بعمل برامج ومواقع انترنت، طلب مني أن أقوم بعمل دليل للشركات من أحد العملاء (يحتوي على اسم الشركة و نشاطها ورقم التليفون والعنوان الخ) أنا مهمتي هى عمل الموقع الذي سوف يعبأ بالبيانات والبيانات التي تدخل تكون بواسطة العميل، ولكن عندما أرسل لي العميل بعض البيانات وجدت من ضمن البيانات بيانات لشركات تأمين وتكافل وشركات صرافة وتمويل. فطبعا قلقت من الموضوع طبعا الدليل يحتوي على أنواع أخرى من الشركات كالشحن و البرمجة والمستشفيات و المحاسبة وغيرها، ولكن قلقي من موضوع شركات التأمين والتمويل. فهل أكمل الموقع أم لا ؟ وشكرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في عمل مثل هذه البرامج هو الحل، لكن إذا علم مطور البرامج أن ما سيقوم بعمله سيستخدم في أمر محرم، فلا يجوز له القيام به ؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان. وأما البرامج التي يمكن أن تستخدم في الحلال وفي الحرام، فالأصل جوازها ما لم يعلم أنها ستستعمل في الحرام، فلا يجوز تنفيذها في هذه الحالة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 7307.
وشركات التأمين وشركات التمويل منها ما يقوم أساسا على أحكام الشريعة ويسعى للالتزام بها، ومثل هذه الشركات الإسلامية لا حرج في التعامل معها. فإن كان السائل لا يعلم ماهية هذه الشركات التي سيعلن عنها من خلاله برامجه، وهل هي شرعية أم غير شرعية، فلا حرج عليه في القيام بها حتى يعلم عدم شرعيتها، ولا يلزمه السؤال عنها، لكن إن علم لم يجز له الإعانة عليها بأي شكل من الأشكال، وحسبه أن يمتنع عن وضع بيانات أو أشياء خاصة بها، ويستمر في تطوير البرنامج المذكور. وراجع الفتويين للفائدة : 115549. 64571.
والله أعلم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في عمل مثل هذه البرامج هو الحل، لكن إذا علم مطور البرامج أن ما سيقوم بعمله سيستخدم في أمر محرم، فلا يجوز له القيام به ؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان. وأما البرامج التي يمكن أن تستخدم في الحلال وفي الحرام، فالأصل جوازها ما لم يعلم أنها ستستعمل في الحرام، فلا يجوز تنفيذها في هذه الحالة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 7307.
وشركات التأمين وشركات التمويل منها ما يقوم أساسا على أحكام الشريعة ويسعى للالتزام بها، ومثل هذه الشركات الإسلامية لا حرج في التعامل معها. فإن كان السائل لا يعلم ماهية هذه الشركات التي سيعلن عنها من خلاله برامجه، وهل هي شرعية أم غير شرعية، فلا حرج عليه في القيام بها حتى يعلم عدم شرعيتها، ولا يلزمه السؤال عنها، لكن إن علم لم يجز له الإعانة عليها بأي شكل من الأشكال، وحسبه أن يمتنع عن وضع بيانات أو أشياء خاصة بها، ويستمر في تطوير البرنامج المذكور. وراجع الفتويين للفائدة : 115549. 64571.
والله أعلم .