الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر من السؤال أن السائل إنما اشترى هذا الهاتف كوكيل عن صديقه، وهذا معناه أن ثمنه دين في ذمة هذا الصديق لصالح صاحب المحل، فإذا تنازل صاحب المحل عن هذا الدين فقد برئت منه ذمة المدين، ولا يجوز بعد ذلك أخذ شيء منه على أنه قسط من قضاء هذا الدين، وإنما الذي يسع السائل أن يخبر صاحب المحل بأن ثمن الهاتف ليس دينا عليه هو وإنما هو دين على صديقه، فإن أراد صاحب المحل أن يهب للسائل هذا الدين ليستوفيه لنفسه فله ذلك، وننبه السائل إلى أن النهي عن البيع الآجل يشترط له أن يكون أجل السداد معلوما لأنه إذا كان مجهولا ربما أدى إلى التنازع ومع وجوب معلومية أجل السداد في البيع بالآجل إلا أن البيع يصح عند الحنابلة ويفسد عند غيرهم.
والله أعلم .