الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة هي مما يسمى بالسلم المنظم، وقد سبقت لنا فتوى حوله تحت الرقم: 145983 وذكرنا فيها أن من بين المانعين له الدكتور القره داغي وعلل ذلك بأن المشكلة الحقيقية في هذا العقد كون إجراءاته تتم كلها بين العميل والبنك فقط, بحيث يكون البنك وكيلا عن العميل في كل هذه الإجراءات، وحذر القره داغي من أن يكن السلم المنظم شبيها بالتورق المنظم المحرم, وذكر أن الإسلام مع التنظيم في كل شيء, ولكن التنظيم الذي يؤدي إلى الحيلة لا يجوز, لأنه من الواضح أن العقود التي تتم في السلم المنظم إنما هي صورية في حقيقتها تؤدي إلى التحايل على الشريعة وخداع الناس، فهي منظمة تنظيما صوريا فقط، ولا شك أنه إذا كان الأمر كذلك في عقد السلم المذكور فإنه لا يجوز، لكن هيئة الرقابة الشرعية للبنك الذي يجري ذلك السلم وعلى رأسها الدكتور حسين حامد حسان قد أجازت هذا العقد، وعلى كل فموضوع السلم المنظم لا زال يحتاج بحوثا وقرارات من المجامع الفقهية الإسلامية.
والله أعلم.