لا مؤاخذة على العبد في الخطأ غير المتعمد
4-4-2011 | إسلام ويب
السؤال:
أخطأت بحق إنسان وأسأت إليه وسببت له أذى نفسيا دون قصد الإيذاء، وما أبرئ نفسي، حيث اعترفت بين يدي الله بظلمي وإساءتي وتبت من ذنبي الذي وقع دون قصد بالإيذاء، لكن تسابقت الكلمات مني فقدر الله وخرجت مني ظانة أنني قلت الصواب، ولكنني أخطأت، وأوهمته باطلا أنني نادمة أشد الندم خوفا من الله على إساءتي لخلقه وأعيش أسيرة لذنبي ونفسي التي تحدثني بأن الله سيدافع عنه ويأخذ جزاءه مني، أرجو مراعاة حالتي النفسية والاستعجال بالجواب.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده وكرمه بهم أنه لا يؤاخذهم بالخطأ ولا يعاقبهم عليه، فقد استجاب الله تعالى دعاء عباده المؤمنين في قولهم: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286} رواه مسلم.
وقال تعالى في محكم كتابه: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5}.
وروى ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. صححه الألباني.
وعلى ذلك، فإن عليك أن تطمئني أن الله تعالى لن يؤاخذك بما صدر منك بدون قصد، وينبغي أن تعتذري لمن تسببت له في الأذى، وإذا كان قد ترتب على خطئك إتلاف فيجب عليك تعويضه، لأن العمد والخطأ في الإتلاف سواء، قال الإمام ابن أبي زيد المالكي في الرسالة ممزوجاً بشرحه: ومن استهلك عرضاً ـ شيئا متمولا ـ أو أتلفه فعليه قيمته، أو مثله في الموضع الذي استهلكه فيه، أو أتلفه سواء كان عمداً، أو خطأ، إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وسواء كان بالغاً، أو غير بالغ ولو مكرها، وسواء باشر، أو تسبب على المشهور، لأن الضمان من باب خطاب الوضع.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده وكرمه بهم أنه لا يؤاخذهم بالخطأ ولا يعاقبهم عليه، فقد استجاب الله تعالى دعاء عباده المؤمنين في قولهم: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286} رواه مسلم.
وقال تعالى في محكم كتابه: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5}.
وروى ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. صححه الألباني.
وعلى ذلك، فإن عليك أن تطمئني أن الله تعالى لن يؤاخذك بما صدر منك بدون قصد، وينبغي أن تعتذري لمن تسببت له في الأذى، وإذا كان قد ترتب على خطئك إتلاف فيجب عليك تعويضه، لأن العمد والخطأ في الإتلاف سواء، قال الإمام ابن أبي زيد المالكي في الرسالة ممزوجاً بشرحه: ومن استهلك عرضاً ـ شيئا متمولا ـ أو أتلفه فعليه قيمته، أو مثله في الموضع الذي استهلكه فيه، أو أتلفه سواء كان عمداً، أو خطأ، إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وسواء كان بالغاً، أو غير بالغ ولو مكرها، وسواء باشر، أو تسبب على المشهور، لأن الضمان من باب خطاب الوضع.
والله أعلم.