حكم مخالفة قوانين السلطات المنظمة لحياة الناس
10-4-2011 | إسلام ويب
السؤال:
عندنا مزرعة ـ منحة من الحكومة ـ هل يجوز أن أربي فيها دجاجا بهدف بيعه والتجارة به، مع العلم أنني لا أستطيع من الناحية المادية القيام بمشروع مزرعة دواجن، حيث إنها تكلف الملايين وحيث توجد صعوبة للحصول على ترخيص لمزرعة دواجن، مع العلم أن الكثير جدا من الناس يبيع الدجاج والخضروات والحيوانات من إنتاج مزارعها بدون تراخيص وأنا لا أريد الوقوع في المال الحرام وفي أمس للحاجة للرزق الحلال.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمخالفة القوانين التي تضعها السلطات لتنظيم حياة الناس وشؤونهم منها ما تحرم مخالفته ظاهرا وباطنا، وذلك فيما إذا كانت المصلحة فيه عامة ظاهرة وتترتب على مخالفته مفاسد ومشاق بالغة، ومنها ما لا تحرم مخالفته باطنا، وهو ما لم تكن المصلحة فيه ظاهرة، أو كانت خاصة غير عامة ولا تترتب على مخالفته مفسدة ولا يوقع في حرج ومشقة بالغة، جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: نعم الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً ـ يعني خشية الضرر، أو الفتنة ـ فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.
فهذا من حيث الإجمال، أما هل المسألة المذكورة من النوع الأول، أو الثاني؟ فهذا ما لا يمكننا الحكم فيه ومرد ذلك إلى الجهات المختصة في البلد المعني.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمخالفة القوانين التي تضعها السلطات لتنظيم حياة الناس وشؤونهم منها ما تحرم مخالفته ظاهرا وباطنا، وذلك فيما إذا كانت المصلحة فيه عامة ظاهرة وتترتب على مخالفته مفاسد ومشاق بالغة، ومنها ما لا تحرم مخالفته باطنا، وهو ما لم تكن المصلحة فيه ظاهرة، أو كانت خاصة غير عامة ولا تترتب على مخالفته مفسدة ولا يوقع في حرج ومشقة بالغة، جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: نعم الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً ـ يعني خشية الضرر، أو الفتنة ـ فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.
فهذا من حيث الإجمال، أما هل المسألة المذكورة من النوع الأول، أو الثاني؟ فهذا ما لا يمكننا الحكم فيه ومرد ذلك إلى الجهات المختصة في البلد المعني.
والله أعلم.