مدى جواز أخذ قرض من البنك مقابل رهن مال لديه
24-5-2011 | إسلام ويب
السؤال:
أنا أعمل في مؤسسة ولي مدخرات ومستحقات بالدولار. أنتم تعلمون أن قيمة العملة دائماً في نزول .
فهل يجوز أخذ قرض بقيمة المدخرات بفائدة بسيطة لشراء أرض ؟ وما هي الرؤية الشرعية لحماية المدخرات من هبوط العملات؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تريد أخذ قرض من البنك مقابل رهن مدخراتك لديه، وإذا كان كذلك.
فإن كان البنك ربويا فلا يجوز الادخار لديه ولا الاقتراض منه، وخاصة إذا كان القرض ربويا مهما كان حجم الفائدة يسيرا أو كبيرا.
وأما إن كان البنك إسلاميا فلا حرج عليك في معاملته بادخار المال لديه ومعاملته معاملة تورق بأن يبيعك سلعة فإذا ملكتها بعتها لغيرك وانتفعت بثمنها.
جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب وعليه الأصحاب.
ولا حرج في رهن المدخرات مقابل ذلك الدين، ولا اعتبار لنقصان قيمتها؛ إذ لا يؤثر ذلك في الرهن.
وأما كيفية التصرف لدفع نقص قيمة المدخرات ونحوها فيرجع فيه إلى ذوي الاختصاص، لكن من أيسر سبل ذلك تنمية المال باستثماره لدى المؤسسات الإسلامية في المشاريع المباحة ونحو ذلك من أنواع الاستثمار المشروع، وقد قال عمر رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. رواه مالك في الموطأ.
وبتنمية المال وما يحققه من مكاسب وأرباح نتيجة الاستثمار يتم تلافي تركه راكدا فتنقص قيمته وتأكله الحقوق، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 141059.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تريد أخذ قرض من البنك مقابل رهن مدخراتك لديه، وإذا كان كذلك.
فإن كان البنك ربويا فلا يجوز الادخار لديه ولا الاقتراض منه، وخاصة إذا كان القرض ربويا مهما كان حجم الفائدة يسيرا أو كبيرا.
وأما إن كان البنك إسلاميا فلا حرج عليك في معاملته بادخار المال لديه ومعاملته معاملة تورق بأن يبيعك سلعة فإذا ملكتها بعتها لغيرك وانتفعت بثمنها.
جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب وعليه الأصحاب.
ولا حرج في رهن المدخرات مقابل ذلك الدين، ولا اعتبار لنقصان قيمتها؛ إذ لا يؤثر ذلك في الرهن.
وأما كيفية التصرف لدفع نقص قيمة المدخرات ونحوها فيرجع فيه إلى ذوي الاختصاص، لكن من أيسر سبل ذلك تنمية المال باستثماره لدى المؤسسات الإسلامية في المشاريع المباحة ونحو ذلك من أنواع الاستثمار المشروع، وقد قال عمر رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. رواه مالك في الموطأ.
وبتنمية المال وما يحققه من مكاسب وأرباح نتيجة الاستثمار يتم تلافي تركه راكدا فتنقص قيمته وتأكله الحقوق، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 141059.
والله أعلم.