الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كن مجال عملك في تلك المؤسسة خاليا من المحاذير الشرعية ولا صلة له بالقروض الربوية، أو تسهيلها لطالبيها فلا حرج عليك في ذلك العمل ولا فيما ستأخذه عليه من أجر ولو كان مال المؤسسة مختلطا، فإن معاملة مختلط المال جائزة، وبالتالي فينظر في الوظيفة التي تنوي التقدم لها وهل من مقتضيات العمل فيها التوقيع على العقود الربوية، أو مباشرة تسهيلها؟ فإن كان ذلك فلا يجوز العمل فيها، وإلا فلا حرج، لكن لو وجدت عملا غير ذلك العمل مما لا شبهة فيه ولا صلة له بالحرام مطلقا فهو أولى، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 28737
والله أعلم.