الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا يجوز التحايل على مكتب الحكومة، وبالتالي فليس من الجائز لذلك الرجل أخذ عوض منه عن الأسبوعين اللذين جلسهما بلا عمل ثم عاد إلى عمله، لأن ما يبذله المكتب الحكومي تبرع منه بشروط معينة وهي لا تتوفر في الرجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
ويلزمه الكف عن مخادعة المكتب وبيان حقيقة الأمر له وأنه قد عاد إلى عمله، فإن منح له شيء بعد ذلك أخذه وإلا فلا يجوز له أخذ شيء بالحيلة والخداع، والمال العام حرمته كحرمة المال الخاص، بل إن من أهل العلم من يرى أن حرمة المال العام أشد، وانظر الفتويين رقم: 9831ورقم: 14984.
والله أعلم.