الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل من زوجك هو أنه قد علق تحريم مضاجعتك على علم أحد بمشاكلكم، وقد اختلف العلماء فيما يترتب على هذا القول إن حصل المعلق عليه، فمنهم من يرى أنها تحرم بمجرد حصول المعلق عليه، ومنهم من يرى أن ذلك بحسب النية فإن نوى ظهاراً أو طلاقاً أو يميناً، لزمه ما نوى، وهذا هو الراجح كما سبق أن أوضحنا بالفتوى رقم: 43663 وما أحيل عليه من فتاوى.
وننبه إلى أنه إن كان لزوجك نية معينة عمل بها، نعني مثلا أن يكون قد قصد منعك من إخبار أحد ابتداء لا إن سألك أحد فأجبته ونحو ذلك.وكذلك إن كان هنالك سبب معين بعثه على هذا التعليق فحصل المعلق عليه بعد زوال السبب فلا يترتب على ذلك شيء.
وما كان ينبغي لك أن تخبري هؤلاء الذين سألوك بمشاكلكم الأسرية، وقد كان بإمكانك الامتناع عن الإجابة أو أن تجيبي بلفظ عام فتقولين مثلا نحن بخير والحمد لله ونحو ذلك من المعاريض.
والأولى أن تشافهي أنت وزوجك بهذا السؤال أحد العلماء، أو أن تراجعا المحكمة الشرعية ليستفصل زوجك عن قصده، فحكم القاضي رافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.
والله أعلم.