حكم طباعة أوراق لمعاملات غير شرعية

20-9-2011 | إسلام ويب

السؤال:

أعمل في إحدى الدول العربية لدى عضو فى مجلس النواب بهذه الدولة، وظيفتي طباع، أقوم بطباعة المعاملات والكشوف وغير ذلك من أعمال الطباعة، الأمر الذي أجده أنه عند ما يتم تقديم استجواب ما لأي من أفراد الحكومة مثلا وليكن وزيرا بها لوزارة معينة يحصل نوع من التقايض فيما أراه من أجل الوقوف بجانب الوزير أثناء التصويت بطرح الثقة فيه بعد الاستجواب، بمعنى يخلص للأعضاء معاملاتهم أي أن الوزير من أجل أن يضمن وقوف بعض النواب بجانبه تجد المعاملات في هذا التوقيت تنجز فيما يعده البعض من سبيل الرشوة.
فإن كان الأمر كذلك هل أنا علي وزر؟ وهل أكون معينا له على الإثم والعدوان، علما أن لا دخل لي بالموضوع كله سوى أني طباع لديه؟

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل لدى هذا العضو جائز، لكن إن طلب منك طباعة معاملة تعلم أنه لا يستحقها، وإنما تنجز له كرشوة حسب ما تذكر فعليك الامتناع عن طباعتها لما في ذلك من الإعانة على وصول ما لا يستحقه هذا العضو. والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدة:2). وأما إن كان العضو يستحق تلك المعاملات، وإنما يحصل من الوزير المستجوب المبادرة إلى إنجازها خشية المساءلة ونحوها، أو كنت تجهل هل يستحقها أو لا فلا حرج عليك في طباعتها والإعانة عليها.  

والله أعلم.