الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا وجه للشرك فيما تذكره، وغاية ما فيه أنك تعتدي على أموال الجهة التي تعمل بها، وعليك الكف عن ذلك إن لم يكن هذا مأذونا به عرفا، كأن يكون مما يتسامح به وتأذن به جهة العمل، وفي حال لم يكن مأذونا به فعليك الامتناع عن هذا التصرف، ولا تلتفت إلى مسألة الإحراج، وقيامك بتعويض ذلك متعين عليك لما أتلفت من مال غيرك بدون حق، لكنه لا يبرر لك الإقدام على مثله في المستقبل.
والله أعلم.