حكم الأعمال القانونية في شركة تتحاكم إلى القانون الوضعي
1-10-2011 | إسلام ويب
السؤال:
أريد أن أطرح سؤالي في ثلاث نقاط:
لقد درست القانون وتخرجت بشهادة جامعية، طبعا القوانين وضعية في بلادنا، وسمعت من موقعكم جزاكم الله خيرا أن الدراسة بين الحرمة أغلبها، ولم أكن أعلم بهذه الفتاوى لما كنت أدرس.
ما حكم الشهادة التي تخرجت بها وأنا الآن أعمل كموظف إداري مكلف بالمنازعات لدى مؤسسة حكومية اقتصادية، أي مكلف بكل منازعة ضد المؤسسة أقدم الملف للمحامي. ماحكم عملي؟
ثانيا: حكم الراتب الذي أتقاضاه؟
ثالثا: إذا غيرت منصبي من هذه الوظيفة إلى وظيفة إدارية بنفس المؤسسة هل العمل فيها حلال؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشهادة التي تخرجت بها من تلك الجامعات لا يتعلق بها حكم، وإنما يتعلق الحكم بحسب العمل الذي تمارسه بهذه الشهادة، وراجع الفتوى رقم: 50312. وهذا العمل الذي تقوم به في المؤسسة المذكورة ينبني على نوع المنازعات التي تقوم بإعداد ملفاتها، فإذا كانت منازعات في باطل كالربا أو المكوس أو نحو ذلك كان عملك حراما لقوله تعالى: وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (النساء:105).
وأما إن كانت منازعات في حق فلا بأس بعملك هذا، وراجع تفصيل المحاماة والمنازعات في ظل القوانين الوضعية في الفتوى رقم: 18505. وراتبك في هذه المؤسسة ينظر إلى حله أو حرمته من خلال عملك فيها، فإن كان كل عملك أو جله في القضايا المحرمة فالراتب حرام، وإن كان في قضايا مشروعة فحلال، أو كانت مختلطة فبحسبها، وأما عن تغيير وظيفتك إلى وظيفة إداري لا علاقة له بالمنازعات فهو طريق حسن للتلخص من ورطات تلك المنازعات، شريطة أن يكون عمل المؤسسة نفسه مباحا أو المجال الذي ستعمل فيه مباحا.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشهادة التي تخرجت بها من تلك الجامعات لا يتعلق بها حكم، وإنما يتعلق الحكم بحسب العمل الذي تمارسه بهذه الشهادة، وراجع الفتوى رقم: 50312. وهذا العمل الذي تقوم به في المؤسسة المذكورة ينبني على نوع المنازعات التي تقوم بإعداد ملفاتها، فإذا كانت منازعات في باطل كالربا أو المكوس أو نحو ذلك كان عملك حراما لقوله تعالى: وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (النساء:105).
وأما إن كانت منازعات في حق فلا بأس بعملك هذا، وراجع تفصيل المحاماة والمنازعات في ظل القوانين الوضعية في الفتوى رقم: 18505. وراتبك في هذه المؤسسة ينظر إلى حله أو حرمته من خلال عملك فيها، فإن كان كل عملك أو جله في القضايا المحرمة فالراتب حرام، وإن كان في قضايا مشروعة فحلال، أو كانت مختلطة فبحسبها، وأما عن تغيير وظيفتك إلى وظيفة إداري لا علاقة له بالمنازعات فهو طريق حسن للتلخص من ورطات تلك المنازعات، شريطة أن يكون عمل المؤسسة نفسه مباحا أو المجال الذي ستعمل فيه مباحا.
والله أعلم.